شعار سال:این بیانیه به دنبال نامه احمد توکلی در دی ماه 1399 خطاب به مجلس شورای اسلامی منتشرمی شود که در آن به پانزده آسیب ساختاری و فرآیندی نظام قانون گذاری اشاره شد و از ریاست مجلس خواسته شد تا هرچه سریعتر برای حل آن‌ها اقدام مناسب و فوری صورت گیرد.
 
 متن این بیانیه به شرح ذیل است:
 
بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت درباره آسیب‌شناسی نظام قانون‌گذاری کشور
 
یکی از ارکان بسیار مهم حکمرانی در هر کشوری و از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوه مقننه و نهاد قانون‌گذاری است که نقش قوه عاقله و جایگاه طرح و برنامه‌ای کشور را بر عهده دارد و چنانچه امام1 فرموده‌اند صلاح و فساد کشور، بستگی به صلاح و فساد این رکن دارد!
 
بدین جهت دیده‌بان شفافیت و عدالت در راستای رسالت تعریف شده خود، اقدام به مطالعه و بررسی نظام قانون‌گذاری کشور با رویکردی سیستمی نمود و با مطالعه جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به این واقعیت نامیمون و هشدار دهنده رسید که این نهاد بسیار مهم، مدت مدیدی است که دچار آشفتگی سیستمی است؛ بدین معنا که مجموعه قوانین و مقررات و نقش‌ها و ساختارها و فرآیندهای تعریف شده برای این نهاد مهم، امکان حقق رسالت مجلس - که در قانون اساسی مشخص شده است - را ندارند و در نتیجه نظامات و چرخ دنده های درونی مجلس نتوانسته‌اند که مجلس را در جهت مطلوب به پیش راند؛ و به همین دلیل مادامی‌که زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قوه مقننه اصلاح نشوند، بسیاری از منویات و خواسته‌ها و آرزوهای زیبا و منطقی تعریف شده در نظام، قابلیت محقق شدن نخواهند داشت!
 
چرا که نه تنها امروز بلکه در دوران متأخر؛ مجلس به لحاظ ساختاری و فرآیندی دارای سیستمی غیرتخصصی و بسیار شکننده و غیر قابل اتکا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کشور بوده و هست؛ و از چنین سیستمی نمی توان انتظار کارآمدی و صلاح داشت.
 
بر اساس نتایج این مطالعه و تحلیل وضعیت موجود، دیده‌بان شفافیت و عدالت، یک سال پیش، در دی ماه سال 1399 طی مکاتبه‌ای با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی پانزده آسیب اصلی ساختاری و فرآیندی نظام قانون‌گذاری را بیان نمود و از ریاست مجلس درخواست نمود تا برای حل آن‌ها اقدام مناسب و فوری بنمایند.
 
اما بر اساس بازخوردهای دریافتی و اطلاعات موجود، هیچ‌گونه اقدام مؤثر و قابل توجهی درباره این مهم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین به منظور آگاه‌سازی مردم از روند اصلاح سیستم قانون‌گذاری و یاری طلبی از مردم، ضمن انتشار نامه دیده‌بان به رئیس مجلس (در پیوست این بیانیه. لازم به ذکر است که متن پیوست، بدون تغییر مضمون و محتوا، متناسب با امروز اصلاحاتی را دیده است.) از آحاد نمایندگان مجلس و هیئت رئیسه انتظار داریم تا ضمن پیگیری این موضوع بسیار مهم، گزارشی از اقدامات خود در راستای رفع این اشکالات زیربنایی ارائه دهند و برنامه مجلس را برای رفع این موارد را به طور مشخص اعلام کنند؛ و از رسانه‌های آزاد و متعهد به رسالت رسانه‌ای خود و نیز آحاد مردم درخواست داریم تا نسبت به مطالبه‌گری از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، برای اصلاح این موضوع مهم، اصرار و استقامت و پایداری نمایند؛ چنانچه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، آن شهید راه عدالت فرمود: «فَلَیسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیةُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلاَةِ، وَلَا تَصْلُحُ الْوُلاَةُ إِلَّا بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِیةِ » پس مردم اصلاح نشوند جز آن که حاكمان اصلاح گردند؛ و حاكمان اصلاح نمی‌شوند مگر به استقامت مردم! (نهج‌البلاغه، خطبه ۲۱۶)
 
در پایان اعلام می‌داریم که دیده‌بان شفافیت و عدالت نسبت به دیده‌بانی و رصد مستمر و پیگیری برای رفع عوامل تولید ناکارآمدی و بی‌عدالتی و فساد در نظام قانون‌گذاری کشور اهتمام جدی دارد و بر این عهد پایدار خواهد ماند؛ ضمن اینکه گزارش نتایج حاصله را به اطلاع مردم متدین و صبور و با استقامت ایران اسلامی ارائه خواهد نمود. روشن است که همین وظیفه را نسبت به قوای مجریه و قضاییه داریم که انشاءالله  به آن ها نیز خواهیم پرداخت. تقدم قوه مقننه، به دلیل اهمیت بیشتر آن در صلاح و فساد همه بود.
 
وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
 
دوازده دی ماه 1400
 
علی اشرف نوری مدیر عامل سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت
 
در ادامه متن نامه دیده بان به رئیس مجلس شورای اسلامی می آید:
 
جناب آقای دکتر قالیباف
 
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
 
سلام علیکم
 
بیش از شش ماه از تشکیل مجلس یازدهم گذشته است و امیدواریم در مدت باقیمانده موفق در ادای دِین به اسلام، انقلاب اسلامی و ملت ایران شوید و بتوانید به مسئولیت خطیری که بر عهده شما و تمامی نمایندگان محترم گذارده شده است عمل هوشمندانه، مؤمنانه و مجاهدانه نمایید.
 
نگاهی سیستمی به مدل مفهومی جمهوری اسلامی ایران
 
اگر بخواهیم نگاهی سیستمی به جمهوری اسلامی ایران بیندازیم، در طراحی مفهومی‌ای که در پرتو قانون اساسی انجام شده، مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقش سیاست‌گذار (اصول 110 /112) تعریف شده است.
 
پس از آن، مجلس شورای اسلامی از یک سو متولی اعمال قوه مقننه و قانون‌گذاری (اصول 7 /57 /58 /59 /72 /73 /74 /75 /102 قانون اساسی)، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کلان کشور (اصول 52 /71)، ساختارسازی و کنترل ساختارها، سازمان‌ها و فرآیندها (اصول 85 /138)، کنترل تمامی ارتباطات و روابط بیرونی کشور (اصول 77 /80 /125) و تغییر در خطوط مرزی (اصل 78) است. از سوی دیگر مسئول نظارت بر اجرای قانون در سایر قوا (بر اساس اصول 122 /134 /137 /140 قانون اساسی)، کنترل همه درآمدها و هزینه‌های کشور (اصل 55) و نظارت و کنترل‌های مالی و برنامه‌ای (اصل 80) شده است.
 
در این طراحی مفهومی، قانون‌گذار ابزارهای نظارتی کارآمدی نیز در اختیار نمایندگان و مجلس قرار داده است؛ از جمله دیوان محاسبات (اصول 54 /55)، تفریغ بودجه (اصل 55)، تحقیق و تفحص (اصل 76)، سؤال از رئیس جمهور و وزراء (اصول 88 /123) و استیضاح هیئت وزیران، وزراء و رئیس جمهور (اصول 89 /123).
 
در نهایت پس از دو نهاد فوق‌الذکر، قوه مجریه با تعیین نقش اجرا کننده برنامه‌ها (اصول 113 /121-127 /134 / 138) تعریف شده است.
 
با این مقدمه که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رسالت و نقش مجلس شورای اسلامی را مشخص می‌نماید باید به واقعیت نامیمون و کهنه‌ای اشاره نمود؛ که این نهاد بسیار مهم در پازل کلان نظام، در دوره زمانی طولانی گذشته دچار آشفتگی سیستمی بوده و هست؛ بدین معنا که مجموعه قوانین و مقررات و نقش‌ها و ساختارها و فرآیندهای تعریف شده برای این نهاد مهم، امکان محقق نمودن رسالت مجلس - که در قانون اساسی مشخص شده است - را ندارند و در نتیجه نظامات و چرخ دنده‌های درونی مجلس نتوانسته‌اند که مجلس را در جهت مطلوب به پیش راند؛ و عزیزان ما در مجلس باید بدانند مادامی‌که زیرساخت‌های اصلی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در قوه مقننه اصلاح نشوند، هیچ‌یک از منویات و خواسته‌ها و آرزوهای زیبایشان قابلیت تحقق نخواهند داشت!
 
چرا که نه تنها امروز بلکه در دوران متأخر؛ مجلس به لحاظ ساختاری و فرآیندی دارای سیستمی غیرتخصصی و عوامانه، بسیار شکننده و غیر قابل اتکا در حوزه قانون‌گذاری و نظارت کشور است؛ که خروجی‌های سیستمی آن علی‌القاعده ناکارآمدی و یا فساد خواهد بود! اگر نگاهی منصفانه به وضعیت امروز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بیندازیم، نتایج ملموس چنین سیستمی را مشاهده خواهیم نمود.
 
اگر چه روشن است وضعیت امروز کشور محصول مشترک قوای سه‌گانه و سایر ارکان عالی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در نظام هستند و فقط شامل حال مجلس نمی‌شود.
 
آسیب‌شناسی سیستمی مجلس شورای اسلامی
 
شاید یکی از مهم‌ترین عواملی که کارکرد مجلس را از کارآمدی و سلامت دور می‌کند، نبود احزاب قوی در نظام پارلمانی ایران است. احزاب موجود نیز کوچک و غیر فراگیرند و به کلوپ‌های سیاسی معطوف به جابجایی قدرت، شبیه‌تر هستند تا حزب تمام که خط‌مشی‌های روشن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه‌ها و کانون‌های حزبی، عضوگیری سراسری و مشابه این‌ها است.
 
جدای از این مطلب، بر اساس مطالعاتی که صورت پذیرفته است، آسیب‌های ساختاری و فرآیندی در مجلس شورای اسلامی که در ادامه بیان شده‌اند، وجود دارند.
 
1. هیچ رابطه معناداری میان چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه و بودجه‌های سنواتی وجود ندارد.
 
2. مکانیزم مصوبی برای کنترل اعمال سیاست‌های کلی نظام در قوانین مصوب وجود ندارد.
 
3. مجلسی که برنامه همه را تصویب می‌کند، خودش فاقد برنامه است؛ فلذا مجلس برخوردی منفعلانه دارد.
 
4. مجلس صحن محور است نه کمیسیون محور؛ بنابراین جو سالاری، قبیله سالاری، باندبازی و منطقه‌گرایی حاکم است؛ نه تخصص گرایی، جامع‌نگری و نگاه ملی.
 
5. انتخابات مجلس چنین برگزار می‌شود که با مشارکت مردم، نمایندگان برای صحن مجلس تعیین می‌شوند، نه برای کمیسیون‌های تخصصی؛ و ملاک انتخاب نمایندگان شایستگی ایشان برای کمیسیون‌های تخصصی نیست؛ بنابراین کمیسیون‌ها معمولاً توانایی انجام وظائف خود به صورت کارآمد را ندارند.
 
6. کمیسیون‌های مجلس معمولاً برنامه ندارند و در هر کمیسیون اعضایی که از علم و تجربه - هردو - متناسب با وظیفه کمیسیون برخوردار باشند، معمولاً در اکثریت نیستند و نتیجه آن کارآمدی نخواهد بود.
 
7. در کثیری از موارد فرآیندهای تصویب قوانین در مجلس بدون ملاحظات کارشناسی و حتی عامیانه صورت می‌گیرد و در نتیجه نقش قبیله‌گرایی سیاسی پر رنگ شده است که مجموعاً نتیجه این وضعیت، فساد و ناکارآمدی خواهد بود.
 
8. شفافیت در مجلس وجود ندارد؛ و این تنها کل دریافتی‌های نمایندگان (حقوق و مزایا) نیست که باید شفاف شود؛ بلکه هزینه‌های انتخاباتی و منابع تأمین آن‌ها، سفرهای خارجی، هدایای دریافتی، آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح، مکاتبات نمايندگان به دستگاه‌های اجرايي، جلسات غیر محرمانه کمیسیون‌ها و ...
 
9. کمیسیون‌ها فاقد رأی طلایی در صحن و کمیسیون تلفیق هستند؛ یعنی درحالی‌که بنا فرض، کار کمیسیونی از دقت کارشناسی بیشتری برخوردار است، رأی آن‌ها هیچ ترجیحی بر آراء محصول لابی‌گری‌های نادرست و جوسازی‌های ناپسند در صحن ندارد.
 
10. صحن مجلس فاقد نگاه تخصصی و فاقد صلاحیت اظهار نظر در موضوعات است.
 
11. نمایندگان بودجه شرکت‌های دولتی را بررسی نمی‌کنند! (59% بودجه)
 
12. در کمیسیون‌ها و صحن
 
12.1. توجهی به اهداف / شاخص‌ها / نُرم‌های چشم‌انداز نمی‌شود.
 
12.2. توجهی به برنامه پنج‌ساله (جامعیت / مانعیت) نمی‌شود.
 
12.3. توجهی به سیاست‌های کلی نظام نمی‌شود.
 
12.4. توجهی به تقسیم‌کار / هم‌افزایی / عدم موازی کاری دستگاه‌ها نمی‌شود.
 
13. در صحن
 
13.1. توجهی به تصمیمات تخصصی کمیسیون (با فرض صلاحیت‌دار شدن کمیسیون‌ها) نمی‌شود.
 
13.2. اقلیت متخصصان موضوع مربوطه در برابر اکثریت لابی‌ها و باندها قرار دارند. (حدود 20 نفر در برابر 290 نفر)
 
13.3. حاکمیت لابی‌گری و نفی تخصص حاصل این وضعیت است.
 
14. اکثر نمایندگان مجلس اهلیت لازم را برای تصویب قوانین ندارند؛ مثلاً وقتی قانون چک با همه پیچیدگی‌های فنی، اقتصادی و حقوقی بررسی می‌شود؛ همه نمایندگان حق اظهار نظر دارند ولی چند درصدشان صلاحیت اظهار نظر دارند؟ در حوزه نظارت بر دستگاه‌ها نیز چنین است.
 
15. انگیزش‌های مستتر در قوانين فعلي، سبب سوق دادن سیاستمداران به اتخاذ تصمیمات کوتاه‌مدت به‌جای تصمیمات بلندمدت و اساسی شده است که ضربات هولناکی بر پیکره نظام تدبیر در کشور وارد آورده است؛ به عبارت دیگر، امروز با اطمینان قابل قبولی می‌توان گفت امكان اتخاذ تصميمات بلندمدت در جهت منافع ملي در مجلس وجود ندارد.
 
کلام آخر
 
راهکارهای کلی حل این آشفتگی سیستمی مشتمل بر موارد زیر است:
 
1. وجود این آسیب‌های سیستمی در مجلس شورای اسلامی را بپذیرید!
 
آب کم جو تشنگی آور به دست               تا بجوشد آبت از بالا و پست
 
2. قبل از هر اقدامی باید مجلس را از درون تقویت کنید، آسیب زدایی کنید و ایجاد سیستمی کارآمد و توانمند برای ایفای رسالت و نقش‌های تعریف شده مجلس بنمایید.
 
3. منظور از آسیب زدایی، رفع آسیب‌های 15 گانه فوق‌الذکر است.
 
4. ارائه توضیحات تکمیلی آسیب‌شناسی فوق‌الذکر در جلسه‌ای حضوری با جنابعالی، کمک بیشتری برای تبیین مسئله خواهد داشت.
 
در آخر ضمن آرزوی توفیق و مدد الهی در انجام رسالت سنگین‌تان در شرایط خطیر کشور، دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن اعلام آمادگی برای یاری‌رسانی در رفع فسادهای سیستمی بیان شده، عملکرد مجلس در این امر مهم را رصد نموده و گزارش آن را به مردم متدین و صبور ایران اسلامی ارائه خواهد نمود.
 
احمد توکلی
 
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف  ، تاریخ انتشار: 12  دی 1400، کدخبر:4001012083 ،www.alef.ir