شعار سال:دولت لایحه بودجه 1401 را درحالی به مجلس شورای اسلامی داد که معتقد بود با حذف ارز 4200 از فساد به‌وجودآمده توسط ارز 4200 جلوگیری خواهد کرد. بااین‌حال بسیاری از کارشناسان معتقدند با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نه‌تنها فساد ناشی از این ارز کم نمی‌شود بلکه حتی شوک روانی را به جامعه وارد می‌کند. درخصوص بررسی اثرات حذف این ارز با محمد طالبی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم. او با تاکید بر اینکه یکی از چالش‌های جدی بودجه 1401، حذف ارز 4200 برای چند کالای اساسی است، می‌گوید: «حذف ارز 4200 در بودجه 1401 بر دو بخش اثر می‌گذارد، یک بخش روی کالاهای اساسی که ارز 4200 به آنها تعلق می‌گرفت مثلا برای پنج قلم کالا ارز 4200 اختصاص می‌دادند که الان می‌خواهند فقط به دو قلم دارو و گندم بدهند. یکی دیگر آنکه می‌خواهند نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی را که ارز 4200 به آن تعلق می‌گیرد به‌صورت آزاد کنند. یعنی ما دو بحث جهش قیمتی را در اینجا داریم. که این جهش قیمتی روی کالاهای اساسی بیش از 400درصد است. روی بقیه کالاها هم 8 تا 15درصد تورم خواهیم داشت. درحالی‌که ما اگر بیاییم پول چاپ کنیم و نقدینگی هم ایجاد شود، اثر تورمی‌اش کمتر است. بنابراین این مواردی که گفتم، تنها حداقل جهش قیمتی است که اتفاق می‌افتد. به‌خاطر اینکه این جهش قیمتی، یک اثر انتظاراتی هم دارد، یعنی انتظارات تورمی ایجاد می‌شود. این انتظارات باعث می‌شود قیمت‌ها بیشتر از آن‌چیزی که شما محاسبه می‌کنید، بالا برود.»
 
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه به علل حذف ارز 4200 از بودجه 1401 اشاره کرد و گفت: «آن‌چیزی که من از رئیس بانک مرکزی شنیدم، این‌گونه نبود که به‌خاطر نداشتن ارز بخواهند ارز ترجیحی را حذف بکنند. اگر فرض کنیم ارز نباشد و به‌خاطر کمبود ارز بخواهند ارز 4200 را حذف کنند، اگر ما بیاییم کل ارز را از بازار آزاد بخریم، به قیمت 4200 به واردکننده بفروشیم که وارد بکند، باز هم اثر تورمی‌ای می‌گذارد و از تورم آن نقدینگی کمتر است. نکته دیگر اینکه این جهش قیمتی که ما داریم بحثش را می‌کنیم، جهش قیمتی لحظه‌ای است یعنی در جا اتفاق می‌افتد اما آن اثر تورم انتظاری تدریجی و به‌مرور اتفاق می‌افتد.»
 
طالبی همچنین در ادامه به این مساله پرداخت که شرایط همه‌گیری کرونا نیز بر قیمت‌ها خواهد افزود و باید آن را درنظر گرفت. او می‌گوید: «ما در دو سال گذشته با کاهش صادرات مواجه بودیم. کاهش صادرات هم به دو علت صورت گرفت؛ یکی به علت خشکسالی که در دنیا اتفاق افتاد، علت دوم این است که کشورها برای مسائل امنیت غذایی ناشی از کرونا صادرات‌شان را کاهش دادند. یعنی ما هم کاهش تولید داشته‌ایم، هم کاهش صادرات. و همه این موارد باعث شده افزایش قیمت هم داشته باشیم. یعنی در مقایسه‌ای که کارشناسان اقتصادی بین کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز 4200 انجام دادند، قیمت جهانی کالاها هم افزایش داشته و نسبت به آن هم باید آماری را که می‌دهیم، تعدیل کرده و بعدا با هم مقایسه کنیم. ما همه‌ این جهش قیمتی که داریم الان مطرح می‌کنیم، 400درصد یا آن 8 تا 15درصدی -که درباره کالاهای واسطه‌ای مطرح کردیم- همه‌اش در حالتی است که قیمت جهانی ثابت بماند یعنی این افزون بر تورم معمولی خود کالاست که ناشی از کمبودش در دنیاست، ناشی از هزینه تولیدش است و می‌تواند ناشی از خیلی موارد دیگر باشد.
 
کالاهایی را که مشمول ارز 4200 بودند با کالاهایی که از مشمولیت درآمده، با ابتدای سال 97 تا الان مقایسه کنید ، یک‌سری تفاوت قیمت دارند، خیلی متفاوت است. یعنی مثلا کالاهایی که ارز 4200 به آنها تعلق می‌گرفت حدود 200درصد افزایش قیمت داشتند، اما آن کالاهایی که مشمول ارز 4200 در یک برهه‌ای نبودند، حدود 400درصد افزایش قیمت داشتند. این نشان می‌دهد حتی با وجود آن فسادی که در توزیع این ارز وجود داشته، اما این سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا حدی توانسته درست عمل کند. من بحثم در فسادزا بودن این ارز این است که ما قبول داریم اگر به توزیع این ارز نظارت نشود، فساد به وجود می‌آید اما چه تضمینی وجود دارد که اگر این ارز حذف شود، فساد بیشتری ایجاد نشود؟ یعنی افزایش قیمتی که ایجاد می‌کند، طبقات ضعیف جامعه را دچار مشکل می‌کند. چون در بودجه این افراد بحثی که می‌کنند این است که حذف ارز 4200 و تغییر نرخ ارز مبنا مثلا در شاخص تورم CPI برای مصرف‌کننده درنهایت شاید هفت درصد اثر بگذارد. چنین شاخصی بیشتر به کار یک نمونه آماری کوچک می‌آید تا یک جامعه. چون در جامعه دهک به دهک این موضوع متفاوت است. بنابراین دولت باید برای حذف فساد ناشی از این ارز، نظارت خود را کامل کند. نه اینکه با پاک کردن صورت‌مساله، بخواهد آن را حل کند.»
 
محمد طالبی در پایان این گفت‌وگو به این پرداخت که یکی از دلایل حذف ارز 4200 در بودجه 1401 نبود یکصدایی از تیم اقتصادی دولت است. او در این‌باره گفت: «تامین منابع ارزی برای پرداخت مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی به مردم، مبهم است. حتی اگر این منابع نیز درنظر گرفته شود، باز هم حذف ارز ترجیحی در این برهه که دولت به سرمایه اجتماعی نیاز دارد، موجب صدمه جبران‌ناپذیری به سرمایه اجتماعی می‌شود.»
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان  ، تاریخ انتشار: 30 دی 1400، کدخبر: ، www.farhikhtegandaily.com،68147