شعار سال:مهدی کریمی تفرشی نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران  درباره حذف یا ادامه سیاست ارز 4200 تومانی، گفت: وضعیت بد اقتصادی در کشور بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط ارزی و پولی و مالی،  ارزیابی های نادرست از نتایج این سیاست‌ها، اعمال تحریمهای حد اکثری بعد از خروج آمریکا ایجاد شد.
 
وی گفت: تک نرخی شدن قیمت ارز که توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قبل انجام شد وضعیت اقتصادی کشور را دربدترین بحران ارزی در طی چهار دهه گذشته قرار داد به طوری که نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از مرز 30 هزار تومان رفت.
 
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود:    نرخ ارز درماه های پایانی تصدی دولت دهم تا مرز 3 هزار 900 تومان افزایش یافته بود، به نرخ 4200 تومانی به عنوان ارز تک نرخی اعلام گردید و نیز تأکید شد خرید و فروش ارز غیر از این نرخ، غیر قانونی است.
 
وی  با بیان اینکه اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۹۷ و ۹۸، منابع بسیاری را هدر داد،گفت:  این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.
 
 کریمی تفرشی افزود: حجم نقدینگی بالقوه سرگردان در اقتصاد کشور و کمبود منابع ارزی، امکان تک نرخی کردن ارز را فراهم نمی کند ؛ بنابراین پس از مدتی دولت و بانک مرکزی مجبور خواهند شد از تک نرخی کردن ارز صرف نظر کرده و دوباره چند نرخی بودن ارز را جایگزین سیاست های ارزی کنند.
 
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: نرخ شناور هم پاسخگوی تقاضای ارزی تولید کنندگان و واردکنندگان و متقاضیان ارزی که ممکن است هر روز با نوسان نرخ ارزمواجه شوند، نخواهد بود لذا پس از مدت کوتاهی جهش غیرمنتظره نرخ ارز را شاهد خواهیم بود.
 
وی ادامه داد: علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، در ارز نیمایی هم شاهد رانت بودیم که هرگز منافع اقتصادی کشور را تامین نکرد.
 
این فعال اقتصادی با بیان اینکه قرار بود ارز ۴۲۰۰  تنها به کالاهای اساسی اختصاص یابد، یادآور شد:  برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم. پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل، توجیه اقتصادی نداشته باشد.
 
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران با اشاره به پیامدهای منفی ارز 4200 تومانی، افزود: هدررفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده در کشور از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
 
  وی گفت: زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود واردکننده کالای موردنظر این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند. در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری شده با ارز ترجیحی نظارت و قیمت‌گذاری انجام دهد.
 
ارز ترجیحی باید صرف واردات کالا شود
 
کریمی تفرشی با اشاره به ضرورت نظارت دولت بر ارز ترجیحی، افزود: ارز ترجیحی باید صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد.
 
وی ادامه داد: همچنین دولت باید به قیمت کالاهای وارد شده با ارزترجیحی توجه و نظارت داشته باشد تا کالاها با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده برسد چرا که در غیر اینصورت شاهد تورم افسار گسیخته در کشور خواهیم بود.
 
سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کننده رانت و فساد است
 
وی تاکید کرد:  سیاست ارز 4200 تومانی یک سیاست ایجاد کننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
 
کریمی تفرشی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور  حذف ارز ترجیحی منجر به ایجاد تورم و تشدید گرانی ها خواهد شد.
 
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران خاطرنشان کرد: بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت ترین و حساس ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید حتما کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: آنچه قیمت کالاها را تعیین می‌کند ، میزان عرضه و تقاضای این کالاها در داخل کشور است لذا اگر بخواهیم واقعا به نفع تولید ملی کار کنیم، باید قیمت ارز، یکسان و بالاتر از نرخ حقیقی باشد چرا که در غیر اینصورت شرایط به نفع واردکننده خواهد بود نه اقتصاد یک کشور.
 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با برنامه ریزی دقیق باشد
 
کریمی تفرشی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با تدبیر و برنامه ریزی دقیق انجام شود تا کمترین تبعات را به دنبال داشته باشد و حذف بدون برنامه و غیرکارشناسی آن می‌تواند منجر به تلاطمی بزرگ در بازار و قیمت‌ها شود.
 
نائب رئیس هیات مدیره انجمن علوم و فناوری غلات ایران افزود: سیاست ارزی باید در برگیرنده واقعی شدن و همگرا بودن نرخ‌های ارز باشد که این کار باید همراه با سازوکارهای جبرانی متناسب و در برنامه زمانی مناسب انجام شود لذا بهتر است دولت این کار را به تدریج و به صورت مرحله‌ای انجام دهد.
 
 وی ادامه داد:  بدون طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن و جایگزین برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقشار کم درآمد متحمل آسیب جدی خواهند شد .
 
کریمی تفرشی با تاکید بر اینکه در صورت حذف ارز ترجیحی نیاز به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، گفت: دولت می‌تواند یک شیوه حمایتی هدفمندی را صرفاً برای اقشار نیازمند اجرا کند و یک شیوه کارآمد می تواند استفاده از کارت خرید کالاهای ضروری (مثل مرغ، گوشت و...)  باشد.
 
وی افزود: در صورت حذف ارز ترجیحی نیازمند یک سیاست ارزی مکمل و سیاست تنظیم بازار هستیم .

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی الف ، تاریخ انتشار:    12 اسفند 1400، کدخبر: ،www.alef.ir،4001212072