شعار سال: زهرا نامداری، براساس ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، اگر درصدی از سهام شرکت‌های خصوصی دراختیار سازمان‌های دولتی باشد، با اجازه سازمان اداری استخدامی این امکان وجود داشت که کارمندان بخش دولتی برای صیانت از منافع دولت بتوانند در بخش خصوصی مامور شوند.

به‌تازگی، اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نامه شماره ۲۹۵۹، ماده (۸) آئین‌نامه اجرایی تبصره دو ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری که مأموریت کارمندان رسمی یا پیمانی دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری را بلامانع اعلام کرده بود، را ابطال کرد.

پس از ابطال ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارمندانی که به موجب این ماده از قانون در شرکت‌های غیردولتی حضور دارند باید به دستگاه‌های دولتی مربوطه برگردند.

بازگشت کارمندان مامور شده بیمه ایران به سازمان اصلی

دراین بین صنعت بیمه هم از شرایط به وجود آمده مستثنی نیست.

شرکت بیمه ایران هم به دلیل آنکه شامل قانون مدیریت خدمات کشوری است باید تابع رای و آرای دیوان عدالت اداری باشد.

این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که پیش از این امکان ماموریت بسیاری از کارکنان رسمی شرکت بیمه ایران در شرکت‌های بیمه‌ای دیگر مانند آسیا، البرز و دانا که دولت در آن‌ها سهم داشت فراهم شده بود.

پس از ابطال ماده قانونی مذکور، برخی از اهالی صنعت بیمه برای خروج نیرو‌های مامور شده از شرکت بیمه ایران در شرکت‌های خصوصی اظهار نگرانی کردند چراکه معتقدند این صنعت پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و باید به این پیچیدگی‌ها توجه بیشتری داشت.

از سوی دیگر کمبود نیروی انسانی متخصص هم یکی دیگر از دلایل نگرانی دراین خصوص به شمار می‌رود.

در دیدگاهی دیگر، اما برخی از فعالان صنعت بیمه، ابطال ماده قانون مذکور را به فال نیک گرفتند چراکه معتقدند حضور نیرو‌های بخش دولتی موجب انتقال تفکر دولتی به بخش خصوصی صنعت بیمه شده است.

به همین روی درهفته‌های اخیرزمزمه‌هایی در خصوص بازگشت این کارکنان به شرکت بیمه ایران و یا بازنشستگی آن‌ها شنیده شد.

آیا حضور نیرو‌های بیمه مرکزی در شرکت‌های بیمه خصوصی مغایر با قانون است؟

در این بین، اما برخی ازفعالان صنعت بیمه به وجود نیرو‌های مامور از بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه خصوصی اشاره کرده و معتقدند که نیرو‌های این سازمان هم مطابق قانون باید به بیمه مرکزی بازگردند، در غیر این صورت خلاف قانون عمل شده است.

واقعیت این است که ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، بیمه‌های دولتی را هم شامل می‌شود، اما به موجب احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بیمه مرکزی از قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده است.

درعین حال، موضوع خروج بیمه مرکزی از قانون مدیریت خدمات کشوری مشکلاتی را برای این سازمان فراهم کرده که درنتیجه درسال ۱۳۹۸ بیمه مرکزی در مکاتباتی، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه بیمه مرکزی را مطرح کرد و اینگونه امکان ماموریت کارکنان بیمه مرکزی به شرکت‌های غیر دولتی هم فراهم شد؛ بنابراین با ابطال ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی تبصره دو ماده (۲۱) و (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان بیمه مرکزی که در شرکت‌های بیمه خصوصی مامور هستند ملزم به بازگشت به سازمان اصلی خود به دلیل ابطال ماده قانونی مذکور نیستند.

البته این برداشت که بیمه مرکزی می‌تواند کارمندان خود را به تمام شرکت‌های خصوصی مامور کند هم چندان درست نیست.

زیرا کارمندان این سازمان، تنها می‌توانند به شرکت‌های بیمه خصوصی مامور شوند.

فراموش نکنیم که بیمه مرکزی ناظر صنعت بیمه بوده و نظارت بر این صنعت را برعهده دارد.

تا زمانی که کارکنان آن‌ها در دل صنعت بیمه حضور پیدا نکنند نمی‌توانند نظارت کاملی را براین صنعت داشته باشند.

عده‌ای بر این باورند که کارمندان بیمه مرکزی که در سایر شرکت‌ها مامور شده‌اند با حضور در کف بازار عملیات بیمه‌گری، با انواع مشکلات و کاستی‌های موجود بهتر آشنا شده و خلاصه اینکه تجربیات گران بهایی را کسب می‌کنند که در نهایت، اتکاء به آن‌ها در آینده به نظارت بهتر بیمه مرکزی و شناسایی بهتر موارد فنی کمک می‌کند.

ازسوی دیگر با ایجاد تعامل بین بدنه صنعت بیمه و نهاد ناظر، این افراد با چالش‌ها و مشکلات بخش خصوصی صنعت بیمه بهتر آشنا شده و در حل چالش‌های پیش روی این صنعت موثر واقع خواهند شد.

هرچندکه برخی از فعالان صنعت بیمه هم به ماموریت کارمندان بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه خصوصی به دلایل مختلف، ایراد وارد کرده اند.

ابراهیم کاردگر، یکی از مدیران ارشد شرکت‌های بیمه‌ای پیشتر در گفتگو با یک رسانه، جذب مدیران بیمه مرکزی در صنعت بیمه را یکی از معضلات این صنعت خواند و تاکید کرد که مقام ناظر نباید جذب شرکت‌های بیمه شود.

وی افزوده بود که در دنیا مدیران بانک مرکزی هیچ وقت در بانک‌ها کار نمی‌کنند بنابراین مقام ناظر نباید جذب شرکت‌های بیمه شود، چراکه این افراد قواعد و مقررات را می‌دانند.

درعین حال بنا به اذعان مدیران ارشد بیمه مرکزی، این سازمان خود با کمبود نیروی انسانی روبرو است که مساله نظارت و سرعت بخشی به امور این سازمان با کمبود نیروی انسانی با چالش روبرو می‌شود.

فقر نیروی انسانی ریسک مهم بیمه‌گران

تردیدی نیست که عوامل انسانی نقش تعیین کننده‌ای در عملیات بیمه گری، مدیریت و شناسایی ریسک، فروش و پرداخت به موقع خسارت دارد.

از سوی دیگر صنعت بیمه به دلیل آنکه فعالیتی فنی و تخصصی است، داشتن تجارب مدیریتی و مهارت شناختی برای افراد حاضر در هیات مدیره این شرکت‌ها بسیار مهم است.

به هرروی، با تصمیم هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان مامور شده شرکت بیمه دولتی باید به سازمان خود بازگردند.

شاید در آینده این موضوع برای کارکنان مامور شده بیمه مرکزی هم تکرار شود.

اما آیا فعالان صنعت بیمه و به خصوص شرکت‌های بیمه خصوصی برای خروج مدیران دولتی از شرکت‌های خود آینده نگری لازم را کرده‌اند؟

ساده‌تر اینکه با نگاهی به جابجایی‌های مدیریتی درسطح کلان و خرد صنعت بیمه می‌توان متوجه کمبود این صنعت در بخش نیروی انسانی و رقابت شرکت‌های بیمه در جذب نیروی شرکت‌های دیگر شد.

درآینده نزدیک و باتوجه به حضور شرکت‌های بیمه جدیدتر، کمبود نیروی انسانی متخصص به ریسک مهمی برای این صنعت تبدیل خواهد شد.

مگر اینکه از هم اکنون تربیت وآموزش نیرو‌های توانمند بیشتری در دستور کار قرار گیرد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از چابک آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر: chabokonline.com/۲۱۵۵۶