شعار سال: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: وقتی فردی تصمیم به سرمایه گذاری دارد، بعد از چند سال که برای دریافت مجوز دوندگی می‌کند در این مسیر سرمایه اش مستهلک شده و هزینه‌های نیز بسیار افزایش یافته و در عین حال تکنولوژی هم تغییر کرده و دیگر برنامه‌ای که چند سال قبل برای ایجاد یک کسب و کار داشت برایش قابل اجرا نیست.

غلامرضا مرحبا، در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر ما در بخش صدور مجوز‌ها با پدیده‌ای به نام «امضا‌های طلایی» روبرو هستیم. یعنی مجوز‌ها و امضا‌هایی که چند میلیارد تومان خرید و فروش می‌شوند و ارزش قابل توجهی دارند، هر چند عمومیت ندارد، اما قطعا مصادیقی برای این مساله می‌توان یافت.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی درباره نحوه برخورد با دستگاه‌های متخلف از اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار نیز افزود: در خصوص اتصال همه دستگاه‌ها به درگاه ملی همه موظف هستند تا ۱۸ اسفند ماه به این شبکه سراسری بپیوندند؛ چنانچه کسی از این اجرای این امر استنکاف کند، مجرم است، چرا که اگرطرح و لایحه‌ای که توسط مجلس تصویب و قانون شود و به تصویب شورای نگهبان هم برسید و سپس رییس جمهوری برای اجرا آن را ابلاغ کند، باید اجرا شود در صورت عدم تمکین، تخلف محسوب شده و بر اساس قانون برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در عین حال مجلس و قوه قضاییه در خصوص عدم اجرای قوانین ساز و کار‌های قانونی برای این قبیل قانون شکنی‌ها و ترک فعل‌ها دارند.

وی در پایان متذکر شد: نکته قابل تامل دیگر در خصوص اجرای این قانون این است که، وقتی قانونی برای اجرا ابلاغ می‌شود دستگاه مجری برای ایجاد زیرساخت‌ها و یا فرهنگ سازی مهملتی را درخواست می‌کند که این مهلت داده می‌شود و این مساله طبیعی است، اما این هرگز به معنی استنکاف یک دستگاه از قانون و عدم اجرای آن نیست. در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اختیاراتی به کمیسیون‌ها داده شده که در حوزه‌های تخصصی وقتی قانونی تصویب شد و روی زمین ماند، می‌توانند دستگاه مورد نظر را دعوت با جلسات مختلف این مساله را حل کنند، اما چنانچه باز هم قانون را اجرا نکردند، موضوع به دستگاه قضایی برای برخورد قانونی ارجاع داده شود. در این شرایط عامل عدم اجرای قانون مجرم و با وی برخورد مناسب یک مجرم می‌شود.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از الف، تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر:alef.ir/۴۰۰۱۲۲۲۰۹۶