شعار سال: اوایل دهه ۹۰ که زمزمه‌های ناتوانی شرکت بیمه توسعه در عمل به تعهداتش به گوش می‌رسید، زنگ خطر فعالیت‌های این شرکت هم به صدا در آمده بود، اما مدیرعامل وقت شرکت با تاکید بر اینکه هیچ نگرانی نسبت به ادامه فعالیت شرکت وجود ندارد، تلاش می‌کرد اذهان عمومی را نسبت به خطرات پیش رو منحرف کند.

بیمه مرکزی نیز در آن زمان حداکثر مماشات را با این شرکت داشت و در قبال فعالیت‌های سوداگرانه و تخفیف‌های به شدت غیرفنی آن در رشته‌هایی مانند بیمه شخص ثالث کوچکترین واکنشی نشان نمی‌داد، تا این که زخم کهنه بیمه توسعه سرباز کرد و در نهایت محمد ابراهیم امین، کسی بود که در کسوت ریاست کل بیمه مرکزی، پرونده بیمه توسعه را روی میز گذاشت.

درست در روز‌هایی که بسیاری از بیمه گزاران این شرکت با وجود پرداخت حق بیمه و خرید تعهد بیمه، در اثر وقوع حادثه و ناتوانی شرکت در ایفای تعهدات، در زندان به سر می‌بردند، بسیاری از بیمه گزاران این شرکت با تهدید از سوی خسارت دیدگان مواجه بودند و حتی مجبور شده بودند اموال خود را برای پرداخت دیه یا خسارت بفروشند، رئیس کل وقت بیمه مرکزی که از مسببان اصلی بروز این ماجرا بود، از هر گونه پاسخگویی خودداری می‌کرد و مسئولان وقت بیمه مرکزی نیز در تلاش بودند که تنها با استفاده از راهکار‌های قانونی، مشکل را حل کنند.

تعلیق پروانه فعالیت شرکت بیمه توسعه در چند رشته و سپس عدم فعالیت خودخواسته آن، تنها اقدامی بود که در قبال میلیارد‌ها تومان ضرر و زیان مالی و انبوهی از زیان‌های غیرمادی و روحی بیمه گزاران این شرکت انجام شد؛ به گونه‌ای که بسیاری از آن‌ها برای جبران تنها بخشی از خواسته خود، به پرتاب سنگ به شیشه‌های ساختمان چهارراه جهان کودک رو آورده بودند.

بدون شک، شرکت بیمه توسعه پیش از جریان فیش‌های نجومی، آبروی صنعت بیمه را به شدت لکه دار کرد، به گونه‌ای که هنوز هم خاطره تلخ آن روز‌ها از اذهان عمومی و مخاطبان صنعت بیمه پاک نشده است؛ اما این سوال پس از سال‌ها مطرح است که چرا شورای عالی بیمه، برخورد جدی تری با مدیران این شرکت نداشت؟ در شرایطی که برخی شرکت‌های بیمه برای انتشار یک خبر از رسانه‌ها شکایت می‌کنند، چرا بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران و دیگر نهاد‌های بیمه‌ای برای جبران لطمه سنگینی که از ناحیه این شرکت خوردند، هیچ اقدامی نکردند و حتی اکنون نیز مدیران بیمه توسعه را در جمع خود می‌پذیرند.

این‌ها همه در شرایطی است که موسسه اعتباری توسعه تا آخرین لحظه در حال عمل به تعهدات خود بود و حتی از مشتریان خود خواست که برای تعیین تکلیف داراییشان مراجعه کنند، اما مدیران بیمه توسعه، تا آخرین لحظه نیز پاسخ مشخصی به مشتریان خود ندادند.

مهدی سامری کارشناس صنعت بیمه در این باره گفت: روابط بین شرکت‌های بیمه به دلیل واگذاری اتکایی، پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به بان کها در قبال یکدیگر دارد، لذا به نظر می‌رسد جنس تعهدات در شرکت‌های بیمه هم به مشتریان و هم در حوزه اتکایی موجب می‌شود که تصمیم‌گیری در خصوص انحلال این شرکت‌ها بسیار دارای جوانب و حساسیت‌های بیشتری باشد.

وی افزود: تعهد مترتب به یک بیمه عمر ده سال تا پانزده ساله با سپرده یکساله قابل قیاس نیست و این می‌تواند باعث تفاوت تصمیم گیری‌ها در این دو حوزه باشد.

غلامعلی ثبات عضو سابق شورای عالی بیمه نیز معتقد است که این شورا با شرکت بیمه توسعه مدارا نکرد، بلکه کوشید به صورتی اقدام کند که بتواند از لطمه بیشتر به منافع بیمه گزاران پیشگیری کند.

او گفت: با اعلام انحلال یا ورشکستگی شرکت بیمه توسعه، امکان پیگیری ایفای تعهدات محقق نشده شرکت از دست می‌رفت و این می‌توانست برای بیمه گزاران شرایط نامناسب تری ایجاد کند.

اکنون می‌توان بار دیگر به این سوال فکر کرد که آیا بی آبرو کردن صنعت بیمه، آن هم توسط شرکتی که سهم بسیار ناچیزی از پرتفوی کل صنعت داشت، تا این اندازه ارزش نداشت که برخورد جدی تری با آن صورت بگیرد؟


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری خرد و کلان، تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۰، کد خبر:۱۶۱۵۴، khordokalan.ir