شعار سال: نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مصوبه مجلس در خصوص قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری با اصول ۱۹ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، گفت: این موضوع برای اصل خود نظام مخاطره دارد. یعنی تعریف نظام این است که هر بخشی کار خودش را انجام بدهد؛ و این تداخل وظایف و اختیارات، متأسفانه خود نظام را مختل می‌کند.

مشروح گفت و گوی خبرنگاریک رسانه با محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:

مصوبه دیروز مجلس در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از نظارت دیوان عدالت اداری واکنش‌هایی از سوی حقوقدانان به همراه داشت. از جمله اینکه شما در توئیتی این مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانستید. به نظر شما این مصوبه چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

این مسأله به جایگاه دیوان عدالت بر می‌گردد. یکی از امتیازات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و از مطالبات مردم در انقلاب بود که یک نهادی وجود داشته باشد تا به شکایت و تظلم خواهی مردم از دستگاه‌های دولتی رسیدگی کند. در قانون اساسی چنین نهادی پیش بینی شد و از جمله صلاحیت‌های آن رسیدگی به آیین نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌های دولتی است که اگر با حقوق مردم مغایر باشند و مثلا مستلزم تبعیض باشند، می‌تواند آن‌ها را ابطال کند.

قانون اساسی گفته است که حدود صلاحیت‌های دیوان عدالت را قانون عادی تعیین می‌کند. در قانون عادی قبلا برخی از نهاد‌ها مستثنی شده بودند. یعنی مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی قبلا مستثنی شده بودند و در مصوبه دیروز شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی به آن‌ها اضافه شدند و در واقع گفتند دیوان نمی‌تواند متعرض به مصوبات این‌ها شود. این موضوع از جنبه‌های مختلف قابل نقد هست.

در مذاکرات دیروز مجلس برخی نمایندگان مخالفت کردند؛ از جمله آقای پژمانفر نماینده مجلس که فرد شناخته‌ای از نظر اصولگرایی است. ایشان نکته قابل توجهی گفتند که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چند نوع است؛ بخشی سیاستگذاری می‌کند و بخشی هم قانونگذاری دارد که به حیطه سیاست مجلس وارد می‌شود. قبلا از رهبری هم خواسته بودند که در این مورد نظر بدهند و پاسخ ندادند.

یعنی نظر ایشان این بود که عملا شورای عالی انقلاب فرهنگی در یک جا‌هایی وارد حیطه صلاحیت‌های قانونگذاری می‌شود و در اینجا باید نهاد ناظری باشد که بتواند آن‌ها را ابطال کند. از مواردی که قبلا دیوان عدالت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابطال کرده در مورد دستورالعمل جا به جایی فرزندان اعضای هیأت علمی بود که رانتی وجود داشت و دیوان آن را خلاف اصل ۱۹ قانون اساسی دانسته و به خاطر تبعیض ابطال کرده بود. این مصوبه عملا می‌گوید دیوان نمی‌تواند ورود کند.

من از یک نقطه نظر دیگر هم این را مورد انتقاد قرار بدهم. اینکه بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تصریح و تأکید می‌کند که در قانونگذاری‌ها باید صلاحیت‌های ذاتی قوای سه گانه مورد توجه قرار بگیرد. یعنی قوانین نباید ناقض و مغایر این صلاحیت ذاتی باشد. در واقع به صلاحیت ذاتی مجلس در قانونگذاری، قوه مجریه در اجرا و قوه قضاییه در قضا بر می‌گردد.

این مصوبه با صلاحیت ذاتی قوای سه گانه مغایرت دارد

این مصوبه با صلاحیت ذاتی قوای سه گانه از چند جهت مغایرت دارد. یکی از جهات اینکه می‌تواند اختیارات خود مجلس را محدود کند و عملا در جایی که این شورا‌ها اقدام به قانونگذاری می‌کنند مانع اظهار نظر دیوان عدالت می‌شوند. با توجه به اینکه خیلی از نمایندگان در این مصوبه به اصل ۱۱۰ و اختیارات، ولی فقیه استناد کرده بودند، من گفتم اتفاقا این با همان اصل ۱۱۰ هم مغایرت دارد؛ چرا که سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری هم ابلاغیه رهبری است.

مجلس به دست خودش صلاحیت‌های خودش را به نهاد‌های دیگر تفهیم می‌کند

اینکه شورای عالی فضای مجازی را از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری خارج می‌کنند به قضیه طرح صیانت ربط پیدا نمی‌کند؟
‌
می‌تواند یکی از مصادیق آن قانونگذاری‌هایی باشد که ممکن است شورای عالی فضای مجازی از جمله در بحث صیانت انجام بدهد. یعنی در واقع به این ترتیب دست شورای عالی فضای مجازی در قانونگذاری باز می‌شود. در حالی که صلاحیت اصلی این شورا‌ها سیاستگذاری است و شورا‌های قانونگذار نیستند. وقتی از این چهارچوب خارج می‌شدند دیوان عدالت می‌توانست مصوبات آن‌ها را ابطال کند. الآن در این بحث مانع ایجاد کرده اند و بنابر این عملا مجلس به دست خودش صلاحیت‌های خودش را به نهاد‌های دیگر تفهیم می‌کند.

این موضوع برای اصل خود نظام مخاطره دارد. یعنی تعریف نظام این است که هر بخشی کار خودش را انجام بدهد؛ و این تداخل وظایف و اختیارات، متأسفانه خود نظام را مختل می‌کند.

این مصوبه دست و پای دیوان عدالت را بیش از گذشته می‌بندد و این خطرناک است

بحث دیگری که شما هم اشاره کردید این است که مصوبه دیروز مجلس چه قدر می‌تواند باعث تضعیف دیوان عدالت اداری شود؟

دیوان عدالت از منظر قانون اساسی ملجأ تظلم خواهی مردم در قبال تخلفات دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و جزو صلاحیت‌های ذاتی یکی از اجزای قوه قضاییه است. به این ترتیب مصوبه دیروز مجلس جایگاه دیوان عدالت محدود و مخدوش می‌کند و در نهایت به عدالت در نظام جمهوری اسلامی لطمه می‌زند.

اتفاقا خیلی از مصوبات دیوان عدالت هم مبتنی بر اصل عدالت است. از جمله به بند ۹ اصل سوم قانون اساسی در بحث عدالت و رفع تبعیض استناد می‌کنند. این مصوبه دست و پای دیوان عدالت را بیش از گذشته می‌بندد و این خطرناک است.

شورای نگهبان به جنبه‌های مختلف مغایرت با قانون اساسی توجه کند

با توجه به مغایرت‌هایی که این مصوبه با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام دارد، به نظر شما شورای نگهبان چه برخوردی با آن خواهد داشت؟ در بررسی این مصوبه چه پیشنهادی به شورای نگهبان دارید؟

انتظار این است که شورای نگهبان به این جنبه‌های مختلف مغایرت با قانون اساسی توجه کند. این مصوبه مغایر با اصل تفکیک قوا هم هست. حتی با اصل ۱۱۰ و سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری هم مغایرت دارد که از این جهت هم قاعدتا انتظار می‌رود شورای نگهبان این مصوبه را تأیید نکند. انتظار می‌رود این مصوبه مورد ایراد آن بخش از مجمع تشخیص هم قرار بگیرد که مغایرت‌های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را اعلام می‌کند.