واقعا کدام منطق میتواند پشت این مصوبه جنجالی مجلس باشد، جای، اما و اگر فراوان دارد. مجلس مصوب نموده است که دیوان عدالت اداری، حق رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را نداشته و من بعد، رسیدگی به این امور خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود. سوال از نمایندگان محترم این است که رسیدگی به این امور در کجا باید صورت گیرد؟ چرا بشکل جهت دار در حقوق اساسی و نظامات رسیدگی حقوقی دست میبرید؟ به آیندگان چه پاسخی میخواهید بدهید؟ منتظر دریافت توضیحات از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان هستیم. از عزیزان شورای نگهبان نیز انتظار اعلام مغایرت این مصوبه را داریم.
شعار سال: نمایندگان مجلس موافقت کردند دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را نداشته باشد.
بر اساس این مصوبه، رسیدگی به تصمیمها و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری خواهد بود.
علاوه بر این نهادها، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیمهای قضایی قوه قضائیه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامهها و تصمیمهای رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری را هم ندارد.
در مصوبهای دیگر، نمایندگان موافقت کردند اگر فردی که حکمی علیه او صادر شده، از اجرای رأی دیوان ممانعت و استنکاف کند، به انفصال از خدمات دولتی تا ۵ سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال محکوم میشود.
مصوبات مجلس با تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل میشود.
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار:۲۹ خرداد ۱۴۰۱، کد خبر: ۸۱۶۵۱۸۲، www.yjc.news