شعار سال: روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی به وزیر بهداشت نامه‌ای سرگشاده نوشته و از او خواسته اند دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را لغو کند، زیرا از نظر تخصصی «دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌گردد».

متن این نامه به این شرح است:

جناب آقای دکتر بهرام عین‌الهی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ سلام علیکم

احتراماً پیرو ابلاغ "دستورالعمل کشوری بررسی ناهنجاری‌های کروموزومی جنین مادران باردار مراجعه کننده به متخصصین زنان" به شماره ۳۸۸/۱۰۰ مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۱، جامعه علمی کشور بنا به وظیفه ذاتی صیانت از علم پزشکی و به منظور دفاع از سلامت مردم به ویژه مادران و کودکان کشور عزیزمان موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری کشور براساس نظر مقام معظم رهبری، باید در فرایند‌های مختلف تصویب قوانین و تدوین آیین نامه‏ ها، از نظرات نهاد‌های قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی از جمله انجمن‌های علمی استفاده کرد. در کمیته علمی تدوین دستورالعمل از هیچ یک از انجمن‌های علمی مرتبط دعوت به عمل نیامده است و از سوی دیگر بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می‌شود.

۲. دستورالعمل برخلاف منابع علمی معتبر و به روز نگاشته شده به نحوی که اشکالات علمی و فنی ساختاری و محتوایی این دستورالعمل منجر به محرومیت مردم به ویژه قشر روستایی و محروم جامعه از خدمات ضروری سلامتی می‌گردد و آن‌ها را به خصوص از حقوق اجتماعی و سلامتی محروم می‌نماید.

۳. باعنایت به آنکه یکی از ارکان مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی نهادینه نمودن عدالت برای آحاد جامعه می‌باشد و این دستورالعمل شروع روند غربالگری را منوط به درخواست توسط والدین کرده است در صورتی که والدین از سواد کافی و اطلاعات لازم بی بهره باشند امکان درخواست تست‌های تشخیصی را از پزشک خود ندارند که موجبات گسترش بی عدالتی در سطح کشور می‌گردد و علاوه بر نقض عدالت زمینه ساز نقض تعهدحرفه‌ای به جهت افزایش آلام خانواده با تولد نوزاد مبتلا به ناهنجاری‌های جنینی می‌شود که منجر به عسر و حرج مادر و خانواده می‌گردد.

۴. در این دستورالعمل ارائه دهندگان خدمت درصورت ارائه اطلاعات صحیح و علمی، اما برخلاف پروتکل تهدید به مجازات‌هایی نظیر حبس، جزای نقدی و ابطال پروانه طبابت شده اند که موجب نقض آشکار حقوق پزشکان و ارائه دهندگان خدمت می‌شود و قطعا سبب آسیب به روابط سلامت و جامعه پزشکی با مردم می‌شود و رابطه علمی و منطقی مبتنی بر تعامل علمی به روابط دستوری و اجباری تبدیل می‌شودکه بی شک همه طرف‌ها به ویژه مردم متضرر می‌شوند ۵. مستندا به بند ۲ و ۹ اصل سوم قانون اساسی و بند ث تبصره۲ ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴-۱-۲ و ۳ و ۱-۲-۳ منشور حقوق بیمار و مواد ۱۸ و ۵۲ و ۶۱ و ۶۶و ۶۷ و ۷۶ و ۱۰۶ راهنمای عمومی اخلاق حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۹۷ و ماده ۵۶ منشور حقوق جامعه‌ی پزشکی ایران مصوب سال ۱۴۰۰، دستورالعمل فوق الذکر مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی بوده و باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌گردد؛ لذا امضاءکنندگان نامه ذیل از آن مقام محترم به عنوان متولی نظام سلامت کشور درخواست دارند که در یک شورای موثق علمی با حضور نمایندگان جامعه پزشکی و حقوقی مرتبط ضمن رفع فوری آسیب‌های پزشکی فنی و اخلاقی و حقوقی این دستورالعمل، از بدعت گذاری در نظام پزشکی و سلامت کشور ممانعت نموده امکان طراحی و اجرای دستورالعمل مبتنی بر اصول علمی، اخلاق حرفه‌ای با رعایت عدالت اجتماعی توسط دستگاه متولی سلامت فراهم شود و از مداخلات غیر کارشناسانه پیشگیری گردد تا خدمت ضروری غربالگری ناهنجاری‌های جنینی که در چارچوب قوانین و موازین عمومی و تخصصی جهانی و کشوری ممکن در دسترس است، برای همه مردم کشور بویژه قشر محروم فراهم گردد.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از گیل خبر، تاریخ انتشار:۱ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۴۸۱۱۶۱، gilkhabar.ir