- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
جمعه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 10 
همه ما تمکین کننده قانون بوده و خواهان تسریع در روند‌های توسعه‌ای کشور، اما اجازه نخواهیم داد که به اسم قانون و با مبهم گویی و حاشیه سازی، نظم و نظام اقتصادی کشور، مورد هجمه و لطمه قرار گیرد. چهار موسسه و بانک خصوصی در کشور دچار مشکلاتی حاد هستند و بشکل خاص این نابسامانی شامل دو بانک و موسسه مالی خصوصی می‌شود. حال همین موارد را علم کنیم و با چاشنی هلهله و همهمه به جان نظام بانکی کشور بیفتیم، هم دور از انصاف و اخلاق و شریعت است و هم سربازان صالح علی، اجازه کمتر از این را هم به هیچ مقام رسمی و غیر رسمی نداده و نخواهند داد. تحقیق و تفحص یک حق قانونی است که باید اجرا شده و موارد تخلف هم گزارش و پیگیری شود. اما حاشیه سازی و حاشیه بافی و هجمه به نظام بانکی امری دیگر. اگر خلا قانونی وجود دارد، یک پای لنگی کار خود مجلس و قانونگذار است. اگر ضعف نظارت وجود دارد، چرا نظام نامه‌ها را تقویت نمی‌کنید. اگر تخلف وجود دارد، چرا پیشگیری و برخورد نمی‌کنید. اما هیچ قانونی به هیچ مقامی (حتی نماینده محترم مجلس)، اجازه تخریب و حاشیه گویی و قصاص قبل از جنایت را نداده و نخواهد داد. سطور حاضر هشداری برای عزیزان متمایل به غوغا سالاری است. نظارت بر ناظر از کمترین وظایف رسانه‌های تخصصی و متعهد، محسوب می‌شود. سربسته عرض شد. رمزگشایی با خود عزیزان.
شعار سال: محسن علیزاده نماینده محترم سپیدان در مجلس (عضو کمیسیون اقتصادی) و رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی، بیان داشت که تقریبا ۶ ماه است که هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی کار خود را آغاز کرده و در طول این مدت جلساتی را با مدیران بانکی، کارشناسان این حوزه و کسانی که از حوزه بانکی مطلع بودند و احتمالا انحرافات حوزه بانکی را شناسایی کردند، داشتیم. همچنین جلساتی را با دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای دریافت اطلاعات و گزارشات برگزار کردیم. درگاهی عمومی نیز راه‌اندازی شده تا از طریق این درگاه، مردم بتوانند گزارش‌های خود را به ما برسانند. در ادامه مسیر نیز، اطلاعاتی را از بانکها و به طور خاص بانک مرکزی درخواست کردیم و داریم آن‌ها را تحلیل می‌کنیم و ان‌شاءالله بعد از تکمیل گزارش و دریافت این تحلیل‌ها گزارش خوبی را در صحن قرائت خواهیم کرد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیردولتی در ادامه عنوان کرد، متاسفانه در بررسی اولیه ما مشخص شده که بانکها در تکالیف قانونی‌شان انحرافات خیلی زیادی داشتند، انحرافات‌شان هم به این شکل بوده که مثلا در قانون آورده شده که نباید بیش از ۳۳درصد از مالکیت بانک را چه به صورت سببی و چه به صورت نسبی در اختیار خود داشته باشند، اما خب به طرق مختلف این عدد را به بالای ۵۰ درصد رساندند؛ این فقط به این خاطر بوده که در جایگاه‌های هیات مدیره آن بانک اعمال مدیریت کنند و این یک تخلف آشکار بوده که عمدتا در بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. یعنی بانکها سهام خودشان را توسط افراد مرتبط با خودشان خریداری کردند برای اینکه بتوانند به طور ۱۰۰ درصد آنجا را مدیریت کنند و نظارت‌پذیری‌شان را به حداقل ممکن برسانند.
علیزاده در پاسخ به سوالی درخصوص سنگ‌اندازی‌ها در مسیر انجام این تحقیق و تفحص، گفت: برخی از بانکها از جمله ۲-۳ بانکی که دو هفته قبل نامه آن‌ها را هم برای قوه قضائیه و هم برای بانک مرکزی تنظیم کردیم، اطلاعات خود را در اختیار ما قرار ندادند، نافرمانی می‌کنند و نظارت را نمی‌پذیرند؛ اما مطمئن باشید که ما این را حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند و برخورد‌های لازم با آن‌ها اتفاق می‌افتد. البته بانک مرکزی هم علیرغم آن چیزی که انتظار داشتیم تا الان همکاری خوبی در دادن اطلاعات نداشت و کماکان هم تاخیر دارند هم اطلاعات ناقصی را به دست ما می‌رسانند. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی در همه سال‌های گذشته نظارت دقیقی روی عملکرد بانکها نداشته و خیلی از جا‌ها اغماض و چشم‌پوشی کرده که آن را هم ما بررسی می‌کنیم تا ببینیم به چه موضوعاتی می‌رسیم.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی در پایان پیرامون زمان ارائه گزارش تحقیق و تفحص به صحن مجلس گفت: ما ۶ ماه دیگر از هیات رئیسه مجلس وقت گرفتیم این ۶ ماه تمام شود، حتما سعی می‌کنیم که گزارش تمام شده و در صحن قرائت شود.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیردولتی در ادامه عنوان کرد، متاسفانه در بررسی اولیه ما مشخص شده که بانکها در تکالیف قانونی‌شان انحرافات خیلی زیادی داشتند، انحرافات‌شان هم به این شکل بوده که مثلا در قانون آورده شده که نباید بیش از ۳۳درصد از مالکیت بانک را چه به صورت سببی و چه به صورت نسبی در اختیار خود داشته باشند، اما خب به طرق مختلف این عدد را به بالای ۵۰ درصد رساندند؛ این فقط به این خاطر بوده که در جایگاه‌های هیات مدیره آن بانک اعمال مدیریت کنند و این یک تخلف آشکار بوده که عمدتا در بانک‌های خصوصی دیده می‌شود. یعنی بانکها سهام خودشان را توسط افراد مرتبط با خودشان خریداری کردند برای اینکه بتوانند به طور ۱۰۰ درصد آنجا را مدیریت کنند و نظارت‌پذیری‌شان را به حداقل ممکن برسانند.
علیزاده در پاسخ به سوالی درخصوص سنگ‌اندازی‌ها در مسیر انجام این تحقیق و تفحص، گفت: برخی از بانکها از جمله ۲-۳ بانکی که دو هفته قبل نامه آن‌ها را هم برای قوه قضائیه و هم برای بانک مرکزی تنظیم کردیم، اطلاعات خود را در اختیار ما قرار ندادند، نافرمانی می‌کنند و نظارت را نمی‌پذیرند؛ اما مطمئن باشید که ما این را حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند و برخورد‌های لازم با آن‌ها اتفاق می‌افتد. البته بانک مرکزی هم علیرغم آن چیزی که انتظار داشتیم تا الان همکاری خوبی در دادن اطلاعات نداشت و کماکان هم تاخیر دارند هم اطلاعات ناقصی را به دست ما می‌رسانند. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی در همه سال‌های گذشته نظارت دقیقی روی عملکرد بانکها نداشته و خیلی از جا‌ها اغماض و چشم‌پوشی کرده که آن را هم ما بررسی می‌کنیم تا ببینیم به چه موضوعاتی می‌رسیم.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی در پایان پیرامون زمان ارائه گزارش تحقیق و تفحص به صحن مجلس گفت: ما ۶ ماه دیگر از هیات رئیسه مجلس وقت گرفتیم این ۶ ماه تمام شود، حتما سعی می‌کنیم که گزارش تمام شده و در صحن قرائت شود.
موارد بالا، کل صحبت‌های رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری غیردولتی بود. اما سوالات ما:
***چرا هیات تحقیق و تفحص، سوالات و محورهای تحقیق و تفحص را بشکل آشکار برای مردم بیان نمی‌کند؟ چرا نمی‌گویند که به دنبال گله خرگوش هستند یا موضوع و موضوعات خاص در بانک‌های خاص را مورد توجه قرار می‌دهید یا پاسخگو به مصوبات مجلس و دستور کار تعیین شده برای تحقیق و تفحص؟ در مصوبه تحقیق و تفحص، پرداختن به مواردی همانند، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات به اشخاص مرتبط با آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، میزان تسهیلات پرداختی و تعهدات کلان با تعریف آیین نامه بانک مرکزی (مبلغ تسهیلات، وثایق دریافتی و وضعیت بازپرداخت)، وضعیت ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول هر بانک بر اساس مقررات مربوطه، ارزیابی وضعیت صدور اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه توسط هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات گیرندگان و پرداختی به سپرده گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار)، وضعیت سرمایه گذاری‌ها و اموال هر یک از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، میزان تسهیلات سوخت شده که توسط بانک امهال شده است، دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی، میزان دارایی‌های موهومی هر بانک، میزان مطالبات غیرجاری (پس از صحت سنجی اطلاعات صورت‌های مالی) هر بانک، بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی و بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک از جمله محورهای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی است. کدام گروه کارشناسی قرار است روی این حجم موضوع کار کند؟ لطفا شفافیت را از خودتان شروع کنید.
*** هیات تحقیق و تفحص، چه ارتباطی بین تحقیق و تفحص حاضر و تحقیق و تفحص سال ۱۳۹۳ برقرار کرده و ضمانت اجرا شدن مصوبات جدید چیست؟ آیا مردم پول و هزینه می‌کنند که هیات تحقیق و تفحص، فقط تحقیق و تفحص کرده باشند یا به دنبال خروجی و نتیجه کاربردی با قابلیت اجرا هستند؟
***طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ قوه مقننه با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، مجتبی توانگر، سید احسان خاندوزی، مهدی طغیانی، مالک شریعتی، سید غنی نظری، محسن علیزاده، سید لفته احمدنژاد، صمدالله محمدی، احمد امیرآبادی فراهانی، انور حبیب‌زاده، سید کاظم موسوی، مسلم صالحی، غلامرضا مرحبا، شهباز حسن‌پور، محمد رشیدی بعنوان اعضای هیات انتخاب شدند. بعد از یک سال و اندی، چه دستاوردی داشته اید جناب علیزاده؟
*** به کرات از شما می‌شنویم (دو مورد بشکل رسمی و غیر رسمی در سال ۱۴۰۰) و دو مورد در سال ۱۴۰۱ بشکل رسانه‌ای و رسمی، که بانکها با هیات تحقیق و تفحص همکاری نمی‌کنند؟ مگر دیوان محاسبات را از شما گرفته اند؟ مگر گزارشات سازمان بازرسی را از شما گرفته اند؟ مگر مرکز مطالعات مجلس را از شما گرفته اند؟ مگر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری را از شما گرفته اند؟ نگر گزارشات حسابرسی سالیانه را از شما گرفته اند؟ مگر گزارشات و آمار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را از شما گرفته اند؟ این چه توجیهاتی است که می‌آورید؟ لطفا از اصل ماجرا صحبت کنید. برای ما شائبه داستان دار بودن این نوع فعالیت‌ها و دنبال موضوعات خاص بودن و حاشیه‌ها مطرح است؛ و گرنه چه دلیلی داشت که شما نتوانید به بند‌های تحقیق و تفحص تا الان پاسخ دهید. وضعیت چهار موسسه و بانک خصوصی خاص هم معلوم است. احتمالا با این روند، دوستان به دنبال انتظام بخشی نبوده و احتمال دارد دنبال مصداق تراشی برای افراد خاص باشند؛ که اگر خدای ناکرده این حدس صادق باشد، وای بحال متخلفان. وای بحال حاشیه جویان. سربسته عرض شد. آینده نشانه‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.
*** هیات تحقیق و تفحص، چه ارتباطی بین تحقیق و تفحص حاضر و تحقیق و تفحص سال ۱۳۹۳ برقرار کرده و ضمانت اجرا شدن مصوبات جدید چیست؟ آیا مردم پول و هزینه می‌کنند که هیات تحقیق و تفحص، فقط تحقیق و تفحص کرده باشند یا به دنبال خروجی و نتیجه کاربردی با قابلیت اجرا هستند؟
***طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ قوه مقننه با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن تصویب شد و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۰، مجتبی توانگر، سید احسان خاندوزی، مهدی طغیانی، مالک شریعتی، سید غنی نظری، محسن علیزاده، سید لفته احمدنژاد، صمدالله محمدی، احمد امیرآبادی فراهانی، انور حبیب‌زاده، سید کاظم موسوی، مسلم صالحی، غلامرضا مرحبا، شهباز حسن‌پور، محمد رشیدی بعنوان اعضای هیات انتخاب شدند. بعد از یک سال و اندی، چه دستاوردی داشته اید جناب علیزاده؟
*** به کرات از شما می‌شنویم (دو مورد بشکل رسمی و غیر رسمی در سال ۱۴۰۰) و دو مورد در سال ۱۴۰۱ بشکل رسانه‌ای و رسمی، که بانکها با هیات تحقیق و تفحص همکاری نمی‌کنند؟ مگر دیوان محاسبات را از شما گرفته اند؟ مگر گزارشات سازمان بازرسی را از شما گرفته اند؟ مگر مرکز مطالعات مجلس را از شما گرفته اند؟ مگر معاونت اقتصادی ریاست جمهوری را از شما گرفته اند؟ نگر گزارشات حسابرسی سالیانه را از شما گرفته اند؟ مگر گزارشات و آمار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی را از شما گرفته اند؟ این چه توجیهاتی است که می‌آورید؟ لطفا از اصل ماجرا صحبت کنید. برای ما شائبه داستان دار بودن این نوع فعالیت‌ها و دنبال موضوعات خاص بودن و حاشیه‌ها مطرح است؛ و گرنه چه دلیلی داشت که شما نتوانید به بند‌های تحقیق و تفحص تا الان پاسخ دهید. وضعیت چهار موسسه و بانک خصوصی خاص هم معلوم است. احتمالا با این روند، دوستان به دنبال انتظام بخشی نبوده و احتمال دارد دنبال مصداق تراشی برای افراد خاص باشند؛ که اگر خدای ناکرده این حدس صادق باشد، وای بحال متخلفان. وای بحال حاشیه جویان. سربسته عرض شد. آینده نشانه‌ها را شفاف‌تر خواهد کرد.
نکته پایانی اینکه، تقاضا داریم حول محورهای تعیین شده توسط مجلس و بدون توجه به حاشیه‌ها و حاشیه ساز‌ها و بدور از هرگونه شائبه، وظایف قانونی و نظارتی تان را انجام داده تا خروجی‌ها باعث تقویت نظام بانکداری کشور شود. اقتصاد کشور وابستگی بالا و نیاز شدید به نظام پولی و بانکی دارد و هستند کسانی که قصد ضربه زدن به این رکن قوی را داشته و القا شبهه کنند. هستند کسانی که قصد ماهیگیری از آب گل آلود را دارند. هستند کسانی که فروع را جای اصول جا می‌دهند و قصد انحراف دارند. ماموریت شما تقریبا مشخص است و کانون‌های تمرکزتان نسبتا معلوم. از صراط دور نشوید لطفا.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
برگزیده ها