شعار سال: مصطفی صفرخانی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران بیان داشت: اکثر واحد‌های صنفی تعمیرکاران موتورسیکلت درآمد بسیار ناچیزی دارند و از قشر ضعیف کشورند، واحد‌های صنفی کوچک، سرمایه کم و عموماً عیال وار. تمامی خروجی و ورودی‌هایی که از دستگاه پوز صورت می‌گیرد داد و ستد نیست؛ اما سازمان امور مالیاتی همه را به یک چوب می‌زند. چگونه در یک واحد صنفی کوچک تعمیر موتور یا دوچرخه، معاملات بزرگ انجام می‌شود؟ چرا سازمان غیرمنصفانه و غیرعادلانه محاسبه می‌کند. این روش تنها منجر به خروج عده‌ای از کار می‌شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران اظهار داشت: اصولاً فلسفه دستگاه‌های پوز و استفاده واحد‌های صنفی از این دستگاه‌ها در تراکنش‌های روزانه به دلیل عدم استفاده از پول‌های کاغذی و صرفه جویی در کاغذ بود. پول‌هایی که چاپ آن؛ هم منجر به قطع درختان و هم باعث انتقال آلودگی و میکروب می‌شد؛ همچنین صرفه جویی در هزینه‌های زیاد در چاپ اسکناس و ... می‌گردید.

وی ادامه داد: تبدیل پول کاغذی به دستگاه‌های پوز تماما بر این پایه توصیه و توسعه پیدا کرد و به این ترتیب همگان تمامی ورود و خروجی‌های مالی خویشان، دوستان و اقوام را با این دستگاه‌ها که در اختیار داشتند انجام می‌دادند. در این وادی به ناگاه سازمان امور مالیاتی مانند دیگر تصمیمات یک طرفه و بدون مشورتی که دائم می‌گیرد، اعلام کرد از سال ۹۳ تمامی تراکنش‌های مالی در صنوف مختلف که از طریق دستگاه‌های پوز صورت می‌گیرد به زعم آن سازمان، معامله بوده و سود و زیان دارد، بنابراین از این تراکنش ها، مالیات واحد صنفی را محاسبه کردند و در ادامه دیدیم که مالیات افراد به چندین برابر رسید؛ به طور مثال از ۴ میلیون به ۴۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

صفرخانی در خصوص تولید لوازم یدکی تقلبی بیان داشت: تولیدات داخلی خوب، با کیفیت و با استاندارد‌های لازم در کشور وجود دارد. برند‌های معتبری که با تمامی ناکاستی‌ها و مشکلات تولید، همچنان مقاومت کرده و سعی دارند بهترین باشند؛ اما در کنارشان متاسفانه افراد سودجویی هستند که در مکان‌های زیر زمینی و دور از شهر با برچسب برند‌هایی که سال هاست در تولید نقش ندارند، تولیدات تقلبی خود را روانه بازار می‌کنند. لوازمی که گا‌ها منجر به مرگ و یا نقص عضو افراد می‌شود.

وی ادامه داد: بار‌ها این مکان‌ها را کشف و به اطلاع مراجع تصمیم گیر رسانده ایم؛ اما همچنان بسیارند کالا‌های تقلبی و بی کیفیتی که در بازار به فروش می‌رسند. باید ناظران و مراجع اجرایی سریع‌تر و دقیق‌تر عمل کنند. در حال حاضر ۲۰ درصد از کالا‌های موجود در بازار تقلبی است و این درصد برای جان افراد بسیار گران تمام می‌شود.