شعار سال: دستورالعمل حمایت و صیانت از گزارشگران تخلف و فساد در صنعت برق توسط محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر ابلاغ شد. اصل ابلاغیه توانیر در دسترس نیست و فقط به آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی اشاره شده است که مصوب ۱۳۸۳ می‌باشد.

اردیبهشت ۹۷ در خبری به راه اندازی سامانه مدیریت و ارزیابی خدمات برق توانیر (سمات) که در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد توسط توانیر راه‌اندازی شده بود پرداخته شد و گفتیم که آن زمان هیچ کدام از لینک‌های مربوط به ورود کاربر، پیگیری موضوع، ثبت شکایت و ثبت درخواست آن اصلا کار نمی‌کند و به نظر می‌رسد سامانه مردم آزاری توانیر (سمات) باشد تا سامانه جامع رسیدگی به شکایات.

دوباره مدیرعامل توانیر همان آدرس و صفحه را تحت عنوان ابلاغیه جدید اطلاع رسانی کرده است! و جالب‌تر این که حتما کدملی و شماره موبایل یا ایمیل افراد را برای ثبت گزارش می‌گیرند. حتی در ابلاغیه‌ای که قرار است از گزارشگران تخلف حمایت کنند دست از امنیتی کردن نحوه گزارش بر نمی‌دارند. وقتی مدیران زیرمجموعه توانیر و کارکنان حقوقی در صنعت برق تحمل درج یک نظر در برق نیوز را نداشته و در پی پیدا کردن نظردهنده‌ها هستند چه انتظاری دارید یکنفر بتواند در سیستم بازرسی و حراستی توانیر جرات کند همکار خود را گزارش دهد؟

شفاف سازی پیش شرط اجرایی شدن این مصوبه خواهد بود وگرنه مانند "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" توسط افرادی که به آن باور ندارند وتو خواهد شد. اثربازدارندگی کم از صدور ابلاغیه‌های جدید ندارد که حتی گامی پیشتر و مهمتر است. در سیستمی که دزد و مفسد تولید می‌کند باید سیاست‌های بازدارنده قوی ایجاد کرد. شفاف سازی یکی از مهمترین آنهاست چراکه نباید اجازه داد خلافکاران و مفسدان در حاشیه امن بسر برند.

در تمامی مواردی که منجر به صدور حکم محکومیت برای مدیران یا کارکنان صنعت برقی شده است نمونه‌های متفاوتی از گزارش فساد، رشوه و سوء مدیریت در همین سایت و دیگر رسانه‌ها یا شبکه‌های اجتماعی قابل مشاهده است.

قبلا نیز کم نبودند قوانین، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مبارزه با فساد، اما چرا کشور به چنین روزی دچار شده است؟ در صورت نبود شفاف سازی و نظارت همگانی بر اجرای درست قوانین، باید قوانین دیگری برای نظارت بر اجرای درست قوانین فعلی ایجاد شده و این دور باطل ادامه یابد.

بنظر می‌رسد در دولت بعدی دستورالعمل دیگری خواهد آمد تا همانند شفافیت آرای نمایندگان مجلس، شفاف سازی گزارش‌های فساد نیز قانون شده و از طریق نظارت همگانی به اجرای صحیح آن‌ها امید بست.

اغلب گزارش‌هایی که ثبت شده یا اطلاع داده می‌شود توسط نهاد‌های نظارتی ذیربط پیگیری شده اند، اما چرا قبل از دادگاهی شدن و صدور احکام محکومیت، این افراد منفک نشده و برکنار یا مورد مواخذه قرار نگرفته اند؟ موضوعی که نیاز به بررسی جدی داشته و دلیل این قصور باید واکاوی گردد.

معتقدم عوامل اجراکننده قوانین در نهاد‌های نظارتی برقی عموما سالم و پاکدست هستند، ولی افرادی توانمند و مسلط در برخورد با چنین پرونده‌هایی نبوده و بدلیل وابستگی‌های اداری و سیاست حفظ محرمانگی نمی‌توانند موثر بوده و اغلب در پیداکردن منشاء فساد عاجزند. آن‌ها از خود کارکنان و هم باندی‌های فرد پرس و جو کرده و نهایتا گردش حساب و پیامک‌های آنرا چک می‌کنند که امروزه مبتدی‌ترین افراد فاسد نیز می‌دانند از اطلاعات شخصی خود در مناسبات مشکوک نباید استفاده گردد.

درست است که با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد، ولی دستمال تمیز هم اگر میزان کثیفی زیاد باشد قادر به پاکسازی نبوده و گا‌ها نوع کثیفی طوری است که با دستمال‌های فعلی قادر به تمیز شدن نیستند و باید از دستمال‌های مخصوص استفاده کرد.

چرا برخی از مدیران و یا معاونان و... بعد از طی دوران مدیریت و بکباره دارای سرمایه‌های عظیم می‌شوند؟ چه دلیلی دارد سال‌ها یک شرکت بخصوص برنده مناقصات می‌شود؟ چرا در هر اداره‌ای نگاه می‌کنید از نزدیکان و وابستگان افراد خاص بیشترین تعداد مشغول بکارند و پله‌های ترقی را سریعتر طی می‌کنند؟ چرا ارتباط با یک خانم در خارج از اداره مهم است، اما ارتباط آن با پیمانکاران اهمیت کمتری دارد؟ چرا یک طرح در یک استان چند برابر استان دیگر هزینه می‌برد؟ خرید‌های مشکوک در ادارات را چه کسانی مدیریت می‌کنند؟ و چرا‌های متعدد دیگری که همه از ان‌ها مطلعیم ...

باید فعالیت‌ها و تصمیمات دولتی شفاف سازی و اطلاع رسانی گردد و امکان دسترسی به اطلاعات برای همه بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم گردد وگرنه با سیاست محرمانگی و نگاه امنیتی فعلی در صنعت برق نباید انتظار توفیق چنین مصوبه‌هایی را داشت.

فقط در شرکت‌های توزیع برق با واگذاری انشعابات خارج از محدوده، کاهش قبوض برق مصارف غیرمجاز، افزایش فروش انشعاب غیردائم، نصب کنتور برق خارج از نوبت، تکمیل پرونده‌های خارج از کمیسیون و... امکان ارتکاب انواع فساد‌ها و رشوه‌های دولتی فراهم می‌باشد چه رصد به دیگر ادارات و بخش‌های فعال.

حساسیت‌های همگانی در برخورد با فساد به لطف شبکه‌های اجتماعی بیش از گذشته شده است. با این وجود شرکت‌های صنعت برقی نظیر توانیر، برق حرارتی، ساتبا و... بجای بهره برداری از این فضا اغلب در پی کتمان آن برآمده و اگر رسانه‌ای شود به جای برخورد با فرد فاسد و خلافکار پرونده‌ای برای رسانه‌ای که آنرا اطلاع رسانی کرده تشکیل داده و از بودجه دولتی توسط معاونت‌های حقوقی به بهانه دفاع از حیثیت و آبروی سازمان اقدام می‌نمایند.

بخاطر جلوگیری از تهمت و توهین به یک نفر تمام ظرفیت‌های سازمانی را محرمانه و امنیتی کرده و کل را فدای جزء می‌کنند. حتی یک نفر از مفسدان فعلی، قبل از محکومیت خود، اتهامات وارده را نپذیرفته و جالبتر آنکه آن‌ها را مصداق توهین و تهمت شمرده و در اکثر موارد نیز شکایت رسانه‌های افشا کننده را در پرونده خود دارند.

ابلاغیه‌های فعلی بدون الزامات اجرائی، اقدامات بازدارنده، اطلاع رسانی‌ها و شفاف سازی ها، نظارت همگانی و اصلاح ساختار‌های فسادبرانگیز بیشتر کارکردی شوآف گونه خواهد داشت و در همچنان بر همان پاشنه قبلی خواهید چرخید.