شعار سال: چرا هفتاد سال برنامه‌ریزی توسعه، و یک‌ونیم قرن تلاش برای پیوستن به قطار مدرنیته، اقتصاد ایران را حتی به «مرز‌های توسعه» هم نزدیک نکرده است؟

در کشور ما، مدیران اجرایی فرهمند، قوی، کارآمد، و به‌روز ممکن است به چه اموری اهتمام داشته باشند؟ ساخت یا توسعۀ پروژه‌های بزرگ عمرانی مانند مسکن و راهسازی و توسعۀ شبکۀ ریلی یا فرودگاهی، برپایی کارخانه‌های معظم در حد خودروسازی و فولاد و پتروشیمی و کشتی‌سازی و هواپیماسازی، ارتقاء داخلی‌سازی در صنایع، بومی‌سازی فناوری، انضباط‌بخشی به بانک‌ها، اصلاح ساختار‌های مالی مانند بانک مرکزی و بورس و بیمه، تعمیق بازار‌های مالی، استفادۀ بهینه از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعۀ روستایی، ارتقاء دانش اساتید دانشگاه و معلمان، توسعۀ فرهنگی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی عمومی، سروسامان دادن به ارزش پول ملی، منطقی‌سازی نظام تأمین اجتماعی، ایجاد انضباط مالیاتی، بسترسازی برای عدم اتکاء به درآمد نفت، سامان دادن به مسائل مرتبط با تحریم و امورات فراملی ایران، توسعۀ بخش کشاورزی و توجه به امنیت غذایی، منطقی‌سازی و ارتقاء الگو‌های خدمات، ارتقاء بستر‌های ارتباطی مانند اینترنت، توسعۀ مسیر‌های حمل‌ونقل کشور با نگاه به مزایای سرزمینی و ژئوپلتیک منطقه‌ای و فراملی ایران، توجه به حوزۀ گردشگری با التفات به مزایای کم‌نظیر کشور در این حوزه، ارتقاء سطح سلامت کشور، حل مسائل جمعیت و فرزندآوری و جوان‌سازی جمعیت، حل مسائل حوزۀ اشتغال، سامان بخشیدن به امور جوانان، تمرکز بر حل مسائل حوزۀ آموزش و صد‌ها کنش اینچنین اگر توسط یک مدیر ارشد پیگیری شود، در برآورد‌های مرتبط با حوزۀ حکمرانی، تقریباً با هر سنجه‌ای «مثبت» و «کارآمد» و بعضاً «حیاتی» ارزیابی می‌شود.

اما التفات به یک نکتۀ ظریف، هر تحلیل‌گر منصفی را به این نتیجه می‌رساند که چنانچه رویکرد بالا به‌عنوان «نگاه پایه‌ای به توسعه» مطرح شود، از یک کژتابی پایه و مفهومی رنج می‌برد، و کل اقدامات فوق‌آمده، با عدم توجه به یک اصل مهم و کلیدی، معمولاً مضر است، یا دست‌کم عقیم یا کم‌فایده خواهد ماند، چنان که - به بیان محمدباقر نوبخت - با وجود بیش از هفت دهه از آغاز برنامه‌ریزی توسعه در ایران، کشور ما حتی به مرز‌های توسعه‌یافتگی هم نزدیک نشده است. نکتۀ ظریفی که ذیلاً خواهد آمد، یکی از راز‌های مهم توسعه‌نیافتگی ما را نشان خواهد داد. آن نکتۀ ظریف از این قرار است:

در کشور ما «فرآیند‌های شخصی و اجتماعی» چنان تطور یافته و آرایش گرفته که تعارضات فراوانی بین حوزۀ امور شخصی یا فامیلی یا صنفی یا حزبی یا قبیله‌ای یا منطقه‌ای، با دستیابی به مطلوبیت‌های اجتماعی وجود دارد؛ اصولاً در کشور‌های توسعه‌نایافته چنین است! حاصل این تعارضات ملی و فراگیر این است که فعالان اجرایی، به‌جای هم‌افزایی و سینرژی و ایجاد موج فعال در جهت توسعۀ کشور، انرژی‌های یکدیگر را مستهلک و گاهی کاملاً منهدم و نابود می‌کنند.

برای مثال مطابق برخی برآوردها، مجموع رانت توزیع شده در حوزۀ انرژی، یعنی مجموع فاصله بین قیمت‌های منطقه‌ای حامل‌های انرژی و قیمت‌های داخلی، چیزی حدود ۴ برابر بودجۀ عمومی کل کشور است! با این شرایط و به دلیل ارزانی شدید سوخت و فرآورده‌های حوزۀ انرژی و منابع، از بنزین و گازوئیل تا گاز و برق برای هر شخص و نهاد و سازمان و وزارت‌خانه‌ای «می‌صرفد» که با «مصرف مسرفانه»، از یارانۀ مضاعف انرژی بهره‌مند شود، هرچند که با این مصرف بی‌رویه کل ساختار منابع کشور، رو به ویرانی و فرسودگی نهد. برای جلوگیری از تطویل این یادداشت، بیان اشکالات ایجاد شده در این بخش - از قاچاق کلان سوخت و آلودگی و ترافیک تا تأسیس پتروشیمی‌ها و فولاد‌ها و کارخانه‌های استخراج رمزارز با هدف بهره‌مندی از انرژی ارزان و الخ - را به موعدی دیگر وامی‌گذاریم.

اشکالات ایجاد شده هرگز به حوزۀ شخصی محدود نمی‌شود. به بیان بهتر، برای اصحاب قدرت می‌صرفد که با ایجاد نهاد‌ها و هموار کردن مسیر‌های مغایر قانون یا حتی معابر و نقب‌های قانونی، اما مغایر انصاف و شرع، از رانت گستردۀ توزیع شده در این زمینه هم خود حظّ و بهرۀ وافری ببرند و هم به فامیل و همشهری و هم‌حزبی و الخ، بهرۀ افزونتری برسانند! حتی در موضوعاتی که با بحران مواجه باشیم – برای مثال بحران منابع آب – هم ساز و کار‌های تولید و مصرف به‌گونه‌ای رقم خورده که به بحران دامن بزند و عدم‌توازن‌ها و مشکلات گسترده و راهبردی در حوزه‌های گوناگون را موجب شود؛ و البته خوانندۀ گرامی حتماً التفات دارد که «انرژی» تنها یک مثال است! کل منابع، نهاده‌ها، محصولات تولیدی، و بالاتر از آن «امکانات در دسترس سیاسی و اقتصادی و فرهنگی»، از این مشکل بزرگ رنج می‌برند که «فرآیند‌ها طوری طراحی نشده که نفع‌بری فردی و محدود، منافع کل جامعه را تأمین کند».

در نگاهی کلی‌تر به کشور‌های توسعه‌نیافته، حاصل‌جمع کنش‌های بازیگران و فعالان، که می‌تواند (و باید) موتور محرک جامعه باشد، در تعارض بین نفع شخصی و اجتماعی، توسعۀ کشور را رقم نمی‌زند، و بلکه به‌عکس، به افول و استهلاک نوبه‌نوی منابع و امکانات کشور منجر خواهد شد.

کشور‌های توسعه‌یافته به فراست دریافته‌اند که به‌جای تفکر سطحی «تمرکز بر توسعۀ سخت‌افزار‌ها و ساخت محصولات عموماً قابل‌مشاهده» - مانند مواردی که در ابتدای این وجیزه برشمرده شد - بر «اصلاح فرآیندها» متمرکز شوند، به‌نحوی‌که کنش مثبت هر فرد با همگرایی با دیگران و ایجاد «هم‌افزایی و سینرژی» با سایر بازیگران، در یک فرآیند کلی، در مطلوبیت و سعادت و ارتقاء اجتماعی نیز مؤثر باشد. این آن نکتۀ کلیدی و ظریف است که عموم مسئولان کشور‌های توسعه‌نیافته از آن فارغ‌اند. «اصلاح فرآیندها» با تجمیع توان جمعی و امکانات کشور، اثری به‌مراتب عمیق‌تر در توسعۀ کشور دارد.