اگر مسئولی در نظام اسلامی خبط و خطایی کند، مرتکب اشتباهی شود یا با کارهای خود برای کشور و نظام اسلامی هزینه بتراشد، تکلیف چیست؟

تصور این که یک مسئول در جایگاه و از جایگاه خود سوء استفاده کند و رانتی بگیرد یا اختلاسی یا هر کار غلطی را مرتکب شود، مردم چه تصوری خواهند کرد و انتظار آنها از دستگاه های مربوط برای برخورد با چنین تخلفاتی چه می تواند باشد؟

اما همه تخلفات از این جنس نیست، یعنی فقط دزدی و اختلاس یا رانت و سوء مدیریت نیست، بلکه تعهد نیز یکی از شرایط بسیار مهم یک مسئول و مدیر است.

این که یک مسئول نتواند شرایط را درک کند یا آن که با بی بصیرتی و ناآگاهی خود باعث ایجاد هزینه برای کشور شود، شاید از برخی تخلفات دیگر هم بدتر باشد.

در حالی که افراد بر اساس قابلیت های خود در نظام اسلامی مسئولیت می پذیرند تا مشکلات و گرفتاری های مردم و کشور را مرتفع کنند نه این که باری بر دوش نظام و کشور شوند.

اما در این میان برخی افراد هستند که به جای برداشتن بار از دوش ملت و کشور، یک بار دیگر را بر دوش آنها می گذارند تا سنگین تر شود!

چنین افرادی را چه می توان نام نهاد؟ نا آگاه یا خائن؟ اگر بخواهیم ناآگاه بخوانیمشان، بار اول نیست که از اینگونه اشتباهات انجام می دهند و اگر از سر ناآگاهی بود تاکنون باید پی به اشتباه خود می بردند.

اگر بخواهیم اتهام خیانت را از روی اینگونه مسئولین برداریم بر اساس نگاه خوشبینانه، همان ناآگاه و بی بصیرت بپنداریم. اما نباید این ناآگاهی و بی بصیرتی لااقل با گذشت زمان به بصیرت و آگاهی تبدیل شود؟

حال در این میان، برخی مانند حقوق بگیران نجومی به ملت و کشور خیانت می کنند، برخی دیگر با اختلاس خود و برخی هم با برنامه های اشتباه و غلطی که اصرار بر اجرای آنها دارند، اما برخی هم با سخنان و مواضع خود باعث ایجاد هزینه برای کشور می شوند.

طرح موضوع کنسرت ها که بر سر آن یک بزرگنمایی برای فشار سیاسی بر کشور بود، نمونه ای از اینگونه مواضع و سخنان است، در حالی که از میان همه ی کنسرت هایی که برای آنها مجوز صادر شده است تنها 3 درصد از کل کنسرت ها به دلایلی لغو شده است که در واقع مقابل صدها کنسرت، رقم قابل توجهی نیست.

همگان دیدند که موضوع کنسرت ها چه فضای سیاسی غبار آلودی را در کشور ایجاد کرد در حالی که این موضوع یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است اما تبدیل به یک موضوع سیاسی می شود.

اکنون هم پس از پروژه لغو تعداد اندکی کنسرت، پروژه ی جنجال بر سر لغو سخنرانی ها آغاز شده است.

برنامه سخنرانی دکتر علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد با حکم دادستانی لغو شده است، برنامه ای که از سوی یک گروه اصلاح طلب در مشهد تدارک دیده شده بود.

دادستان مسوول حفظ امنیت شهر هم هست و این وظیفه جزئی لاینفک از وظایف قانونی اش می باشد .

چطور می شود دادستان را در مورد وظایف قانونی اش مسلوب الاختیار کرد ؟ دادستان نمی تواند مسئله ای را که مخل امنیت است بپذیرد

دادستان، طبق قانون وظیفه تأمین امنیت و نظم عمومی و پیشگیری از وقوع جرم را چه در برگزاری مراسم، تجمعات و چه در سایر موارد عهده دار است و می تواند در شرایطی که دلایل کافی برای وقوع جرم و بر هم خوردن امنیت حوزه ماموریت وی وجود داشته باشد، مانع از بروز ناامنی و ارتکاب جرائم احتمالی شود.

همچنین از منظر «اصل پیشگیری» که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است در صورت اشراف مدعی العموم و کسب اطلاعات به موقع، می توان با اقدامات پیشگیرانه از بروز ناامنی و هرج و مرج و ارتکاب جرائم در چنین بستری جلوگیری کرد؛ اما دشواری امر در جایی است که عده ای اقدامات پیشگیرانه دادستان را صرفاً به نفع جریان و منافع خود می خواهند و در صورتی که این اقدامات با منافع شخصی و گروهی آنها سازگار نباشد ، حملات علیه دادستان آغاز خواهد شد.

وقتی دادستان از مجاری رسمی و مورد وثوق مطلع می شود که تجمعی با اهداف خاص زمینه چینی شده و ممکن است به قصد بر هم زدن امنیت بخشی از یک شهر یا حوزه قضایی ترتیب داده شده باشد، آیا باید به گزارش های واصله اعتنا نکند یا از وقوع مشکل جلوگیری نماید؟ برخی در پاسخ به این سؤال به دنبال محدود کردن اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی هستند.

آنچه مسلم است، عده ای دادستان را برای منافع زودگذر خود می خواهند و تنها آنجا که این مداخله در مسیر منافع آنها باشد، سراغ او را می گیرند؛ حال آن که در مقام حفظ نظم و امنیت عمومی ، دادستان هر کجا که آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده کرد و تاثیر عملی اقدامات را تشخیص داد، باید به وظیفه پیشگیرانه خود عمل کند؛ هر چند که در امر پیشگیری، نباید نقش سازمان ها و نهادهای دیگر را به فراموشی سپرد؛ زیرا دادستان نمی تواند جایگزین سایرین شود و این نهادها و سازمان ها هم وظیفه دارند به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

امروز پس از گذشت نزدیک به چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز عده ای نسبت به سیاست کیفری کشور و وظایف دادستان ها در محدوده آن تغافل می ورزند؛ حال آن که در امور مرتبط با امنیت و نظم اجتماعی در حوزه های قضایی، همه نهادها و سازمان ها باید به اشراف اطلاعاتی دادستان و خنثی کردن رویکرد های ضد انقلابی کمک کنند.

لغو سخنرانی آقای علی مطهری و البته واکنش هایی هم که او و طیف اصلاح طلب از خود نشان دادند باعث حاشیه سازی های سیاسی شد.

از این اتفاق می توان نتیجه گرفت که اینگونه رفتارها با علم و آگاهی انجام می شود، چرا که بی درنگ حاشیه هایی برای آن درست می شود که این ادعا را ثابت می کند.

آقای علی مطهری به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی تریبون مهمی به نام مجلس را در اختیار دارد، نایب رئیسی او هم یکی دیگر از امتیازاتی است که به دست آورده، آیا او به تریبون دیگری نیاز پیدا می کند؟

این نماینده مردن تهران در سخنان خود در صحن علنی مجلس که به طور مستقیم از رادیو هم پخش می شود، سخن می گوید و هر چه در دل تنگش است، بر زبان جاری می سازد.

چندی پیش بود که با اتحادیه اروپایی همراهی کرده بود و در موضوع حقوق بشر در ایران با آنها هم عقیده شده بود.

هر دو موضوع یعنی همراهی او با اتحادیه اروپا درباره حقوق بشر در ایران و لغو سخنرانی او در مشهد، در رسانه های خارجی فارسی زبان بازتاب گسترده داشت.

اما به همین رسانه ها اگر با دقت نگاه کنیم، خبر درخور توجهی از اجتماع میلیونی مسلمانان در اربعین حسینی دیده نمی شود حتی راهپیمایی جاماندگان اربعین در تهران و دیگر شهرهای کشور که حضور میلیونی داشتند، یا اصلاً دیده نشده یا بسیار کمرنگ دیده شده اما خبر لغو سخنرانی آقای علی مطهری بسیار پر رنگ و با آب و تاب منتشر شده است.

اینگونه اقدامات و رفتارها جز نفاق و تفرقه چیز دیگری عاید کشور نمی کند.

از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجلس، انتظار می رود، تا با رفتار مناسب از ایجاد چالش های دیگر جلوگیری کند نه این که با سخنان و مواضع خود پس از لغو سخنرانی به آن دامن بزند.

یک قانونگذار خود باید تابع قانون باشد.

موج سواری های رسانه ای و تبلیغاتی هر چند جزء روش های جنجالی برای خودنمایی نمایشی است اما تکرار این روش همیشه کارگر نیست و می تواند به پایان خود برسد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار: 6 آذر 1395، کد مطلب: 1250508، www.tasnimnews.com