شعارسال: عصر روز ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲ حکم دادگاه تجدید نظر حمیدنوری به صورت علنی اعلام شد، بر اساس این حکم حبس ابد حمیدنوری از سوی دستگاه قضا سوئد تائید شد.

حمید نوری، شهروند ایرانی است که با فریب به سوئد کشانده می‌شود و در بدو ورود به فرودگاه استهکلم در سال ۹۸ به طرز وحشیانه‌ای بازداشت می‌شود، او از همان روز تا کنون در سلول انفرادی به سر می‌برد. شاکیان پرونده حمید نوری از اعضای سابق و کنونی گروهک تروریستی منافقین هستند. به گفته کارشناسان حقوقی پرونده حمید نوری یک پرونده سیاسی است، نه یک پرونده حقوقی.

تا‌کنون حدود ۱۱۰ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده نوری برگزار شده است، در حکم بدوی، دادگاه سوئد حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد. به گفته خانواده حمید نوری و صدا‌های منتشر شده از نوری در دادگاه، او در این مدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از حقوق اولیه هر زندانی مانند پزشک، محروم بوده و شکنجه‌های روانی و جسمی زیادی را متحمل شده است.

واکنش ایران به حکم دادگاه حمید نوری

ناصر کنعانی سه‌شنبه شب ۲۸ آذرماه در یک موضع گیری رسانه‌ای در این ارتباط تصریح کرد: جای تأسف است که دادگاه سوئد بدون توجه به موازین دادرسی عادلانه، به صدور چنین رأی مخربی مبادرت کرده است.

وی گفت: متاسفانه دستگاه قضائی سوئد با قرار گرفتن در کنار گروهک‌های تروریستی که دهه هاست مشغول انجام شنیع‌ترین اعمال تروریستی و ضدبشری علیه مردم ایران، عراق و حتی اروپا هستند، اینگونه منافع دو ملت و روابط قدیمی، تاریخی و ریشه دار دو کشور را در معرض خطر قرار داده اند.

این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران براساس وظایف ذاتی خویش در دفاع از حقوق شهروندان خود، از تمام ظرفیت‌ها و امکانات قانونی برای رهایی شهروند یادشده از چنگال بی عدالتی استفاده کرده و تا استیفای کامل حقوق شهروند خویش به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای برداشتن گام‌های متناسب محفوظ می‌داند.

 رسانه‌های سوئدی بعدازظهر امروز خبر دادند دادگاه تجدیدنظر این کشور روز سه‌شنبه حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل اتهام‌های ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» را تایید کرد.

حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت عنوان ادعایی اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.

او به اتهام مشارکت در اعدام مجرمان امنیتی عضو گروه تروریستی منافقین و محکومان امنیتی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.

وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.

آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آن‌ها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.

چند روز پیش «مجید نوری» فرزند حمید نوری، با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی "برائت" است»، اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.

نوری گفت: دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است. مجید نوری روند بی‌عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها باری حمید نوری این روند و رفتار‌های صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله اینکه حمید نوری را به مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند».

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، متولد ۹ اردیبهشت ۱۳۴۰ و کارمند سابق قوه قضائیه که از سال ۱۳۷۰ از دادگستری استعفا می دهد و به شغل آزاد روی می آورد(در ابتدا به عنوان پاسدار در سپاه مشغول فعالیت شده و در سال ۱۳۶۱ درخواست کار در دادستانی می‌دهد و ادعا می شود که دستیار محمد مقیسه با اسم مستعار ناصریان در زندان گوهردشت بوده‌است . بند جهاد) در ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بر اساس پرونده شکایت ایرج مصداقی ، حمید اشتری و مختار شلاوند بازداشت و سپس دادگاهی شد.

در خصوص علت سفر حمید نوری به سوئد حل اختلافات خانوادگی دختر خوانده اش اعلام شده است( شعار سال: نیازمند راست آرمایی بیشتر). از همسر حمید نوری اطلاعات چندانی در دسترس نیست، اما او یک دختر به نام عطیه و پسری به نام مجید دارد که در مدت محکومیت حمید نوری، در موارد متعدد پسرش در جلسات دادگاه حضور فعال داشته مثلا در یکی از دادگاه‌ها که با حضور خانواده نوری برگزار شد، از او تصاویری منتشر شده که درحال نمازخواندن روی نیمکت است. بار دیگر نیز وی همراه داماد نوری است و داماد نوری (مسعود نوری) در دادگاه عکسی از رهبری و سردار سلیمانی در دست دارد.

حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی مجاهد و چپ (منافقین) در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ بود و جلسات دادگاهی اش در ۴ مه ۲۰۲۲ پایان یافت. دادگاه منطقه استکهلم سوئد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر اساس پرونده شکایت ایرج مصداقی و حمید اشتری با موضوع جنایت جنگی و قتل عمد، روز ۱۴ ژوئیه حمید نوری را به حبس ابد محکوم کرد (دادگاه، تنها پذیرای اتهام قتل عمد شد و اتهام جنایت علیه بشریت را رد نمود).دادگاه استیناف سوئد در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ با رد درخواست تجدیدنظر، حکم حبس ابد را تأیید کرد.

دادستانی سوئد در این پرونده با چالش‌های متعددی مواجه بود. از جمله اینکه در مورد کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، هیج سابقه قضایی وجود نداشت و نهاد‌های حقوق بشر سازمان ملل حتی یک بار در این زمینه تحقیق نکرده بودند، حمید نوری کل کشتار را انکار می‌کرد و اثبات مشارکت او بر اساس شهادت خانواده‌های قربانیان و زندانیان سابق، بدون امکان تحقیق واقعی در ایران، محدودیت ایجاد می‌نمود. دستگاه قضایی سوئد، دستور بازرسی از تلفن همراه او را صادر کرد و ادعا می‌شود که چند هزار شماره تماس و پیامک از تلفن همراه حمید نوری به دست آمده که روابط گسترده او با مقامات قضایی و به ویژه مسئولان دهه شصت زندان را نشان می‌داد. علاوه بر این، پلیس سوئد مدعی است که در تلفن همراه او، بخشی از سابقه کاری او مبنی بر فعالیت در قوه قضائیه ایران و وزارت اطلاعات را به دست آورده که در آنجا اسامی مستعار وی نیز ذکر شده‌است.

دادستانی سوئد از ایران خواسته بود که به آن‌ها اجازه داده شود از محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان، رئیس وقت زندان گوهردشت، و تقی عادلی با اسم مستعار داود لشگری، بازجویی کند. دادستانی سوئد همچنین می‌خواست از حسینعلی نیری و مرتضی اشراقی، اعضای هیئت متصدی اعدام‌ها مشهور به کمیسیون مرگ، در مورد نقش حمید نوری استعلام کند.

جلسات دادگاه از ۱۰ اوت ۲۰۲۱ با شش قاضی، دو حقوقدان حرفه‌ای و چهار شهروند غیر حقوقدان، آغاز شد. توماس ساندر ریاست هیئت قضات را بر عهده داشت. جلسات سی و ششم تا چهل و دوم این دادگاه طی دو هفته به جای استکهلم در شهر دورس آلبانی، محل استقرار شش تن از شاکیان و یک تن از شاهدان این دادگاه در اردوگاه اشرف برگزار شد. این دادگاه نه‌ماهه در ۹۲ جلسه برگزار و ۳۴ شاکی و ۲۶ شاهد در آن شهادت دادند(جفری رابرتسون، اریک داوید، یان یارپه، شادی صدر، مارک کلامبری، اووه برینگ، سالی لانگوورت، دیوید کلفنذ و پیام اخوان به عنوان شاهدان متخصص ). وکلای حمید نوری مدعی بودند که در این دادگاه سیاسی‌کاری انجام شده و شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت جمهوری اسلامی را محکوم کنند(شاهد اثباتی این مدعا اینکه، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد این دادگاه را اولین گام مهم به سوی عدالت دربارهٔ اعدام‌های سال ۱۳۶۷ عنوان کرد و کومی نایدو، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل بازداشت نوری را تحولی تاریخی علیه مصونیت از مجازات کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ در ایران دانست). وکلای نوری دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده می‌دانند. آن‌ها ادعا کردند که دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند. همچنین تأکید دارند بین گفته‌های شاهدان و شاکیان نزد پلیس و در دادگاه تناقض‌های اساسی وجود دارد. همچنین تحقیقات دادستانی را ناقص دانسته و گفته‌اند چرا دادستان سوئد درخواست نکرده که از زندان گوهرشت، گور‌های دست‌جمعی، راهروی مرگ یا حسینیه‌ای که گفته شده اعدام‌ها در آن به اجرا درآمده است، بازدید کند.

جمهوری اسلامی ایران هم مدعی است که این دادگاه، برای فشار منجر به آزادی دو جاسوس دو تابعیتی یعنی احمدرضا جلالی و حبیب فرج الله چعب، صورت گرفته است.

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون