‌نمی‌توان از نوع برخورد نامناسب با زندانیان اوین چشم‌پوشی کرد

برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با استناد به ویدئویی که یک گروه هکری از زندان اوین منتشر کرد، از هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر دادند. هنوز به درستی مشخص نشده که آیا این تصاویر از طریق حمله سایبری افشا شده است یا اینکه این ویدئو‌ها و تصاویر توسط عواملی از درون سیستم قضایی کشور و زندان اوین به بیرون درز کرده باشد.

شعارسال: روز یکشنبه (۳۱ مردادماه) برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور با استناد به ویدئویی که یک گروه هکری از زندان اوین منتشر کرد، از هک دوربین‌های امنیتی زندان اوین خبر دادند. یکی از ویدئو‌هایی که توسط گروه هکری موسوم به «عدالت علی» منتشر شده، مربوط به اتاق کنترل زندان است که روی برخی نمایشگر‌های آن هشدار حمله سایبری قابل مشاهده است. هنوز به درستی مشخص نشده که آیا این تصاویر از طریق حمله سایبری افشا شده است یا اینکه این ویدئو‌ها و تصاویر توسط عواملی از درون سیستم قضایی کشور و زندان اوین به بیرون درز کرده باشد.

با این وجود، صدای آمریکا، رسانه وابسته به دولت آمریکا مدعی شده که سی‌ام مردادماه ایمیلی از گروهی با عنوان «تپندگان» دریافت کرده که در آن تپندگان مدعی شده گروه «عدالت علی» زندان اوین را هک کرده است. این گروه در این ایمیل گفته بود در این عملیات هک مدارکی از داخل این زندان ازجمله «عکس‌هایی از اتاق کنترل زندان، بند‌ها و اتاق‌های زندانیان، پرونده‌های زندانیان سیاسی و مدارک محرمانه زندان اوین» به دست آمده است. تپندگان همان گروهی است که پیش‌تر فرودگاه‌های بین‌المللی مشهد و تبریز و شهرداری تهران را نیز هک کرده بود. درصورت پذیرش صحت چنین ایمیلی و تایید هک شدن دوربین‌های زندان اوین، این گزاره که پشت این عملیات، این گروه قرار دارند، تقویت می‌شود.

در ویدئو‌های منتشرشده، برخی ماموران زندان اوین با بدرفتاری با زندانیان برخورد می‌کنند. جدا از بدرفتاری، در این ویدئوها، سربازوظیفه و یک مامور نیروی انتظامی اقدام به ضرب و شتم زندانیان می‌کنند. صرف‌نظر از اینکه این ویدئو‌ها چگونه به بیرون درز کرده و سر از شبکه‌های فارسی زبان خارجی درآورده، نمی‌توان بر نوع برخورد نامناسب با زندانیان، چشم بست. اینکه با وجود ضبط تصاویر، یک سرباز وظیفه یا یک گروهبان نیروی انتظامی به خود اجازه بدهد به هر دلیلی، یک زندانی را مورد ضرب و شتم قرار دهد، نشان می‌دهد آن‌ها قرار نیست در قبال چنین رفتار‌هایی مواخذه یا توبیخ شوند؛ چراکه اگر چنین بود، یک سرباز وظیفه جسارت پیدا نمی‌کرد در برابر اقدام نادرست یک زندانی، او را زیر مشت و لگد ببرد. در اینکه در زندان‌های سایر کشور‌ها وضع به‌مراتب از آنچه در اوین می‌گذرد، بدتر است و حتی در خیابان‌های آمریکا، پلیس این کشور رفتار به‌مراتب بدتری با شهروندان آمریکایی دارد، شکی وجود ندارد، اما همین سطح از برخورد خودسرانه افراد انتظامی با زندانیان نیز در جمهوری اسلامی قابل دفاع نیست و نباید با وجود انگیزه‌هایی که در پس این عملیات اصطلاحا هکری وجود دارد، برخورد با کسانی که اقدامات خودسرانه و فراقانونی انجام می‌دهند را از دستورکار خارج کرد. در همین راستا روز گذشته «محمدمهدی حاج‌محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت که با عوامل خاطی «برخورد جدی» خواهد شد. حاج‌محمدی «مسئولیت این رفتار‌های غیرقابل قبول» را پذیرفته و متعهد «به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ» شد. او بابت این رفتار‌ها از «خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندانبانان شریف که البته زحمات‌شان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد» عذرخواهی کرد.

حقوق بشر، ابزار کمکی تحریم

همانند افشای فایل صوتی جنجالی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، هنوز مشخص نشده فیلم‌های دوربین مداربسته زندان اوین چگونه به خارج درز کرده است. گروه ناشناخته هکری که ویدئو‌ها را منتشر کرده مدعی است به زندان اوین حمله سایبری کرده است، اما با توجه به اینکه گفته می‌شود سیستم‌های زندان به اینترنت وصل نیست، هک شبکه امنیتی و شبکه نفوذ در داخل سیستم امنیتی کشور بسیار بعید به نظر می‌رسد. برخی معتقدند نفوذ به سیستم، اگر از داخل زندان اوین بوده باشد، عوامل این اقدام نیاز به اینترنت نداشته‌اند. اما جدی‌تر از موضوع هک، نگرانی‌ها درباره نفوذ در سیستم قضایی و زندان اوین برای سرقت داده‌هاست. در میان احتمالات گوناگون این احتمال نسبتا قوی‌تر است که پشت این عملیات افرادی از درون دستگاه قضایی نقش‌آفرینی کرده‌اند. این گزاره با توجه به اینکه در سال‌های گذشته سرویس‌های جاسوسی کشور‌های بیگانه، اهداف‌شان را با کمک عناصر مرتبط با اهداف دنبال کرده‌اند، بیش از پیش قابل اعتناست. با این حال آیا می‌توان عملیات اخیر را مرتبط با دستورکار سرویس‌های جاسوسی کشور‌های غربی و منطقه‌ای دانست؟ تا پیش از روی کار آمدن دولت جو بایدن، برای این سرویس‌ها، نفوذ به تاسیسات هسته‌ای و خرابکاری در آن یا نفوذ به سیستم موشکی ایران، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار بوده است، اما اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در تاسیسات هسته‌ای و پاسخ ایران به ماجراجویی در این حوزه، آن‌ها را متوجه سایر حوزه‌ها کرده است. یکی از حوزه‌هایی که دولت جدید آمریکا مدعی است نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد و در مواجهه با ایران نیز بر آن تاکید دارد، مساله «حقوق بشر» در ایران است. دموکرات‌ها با توجه به شعار‌ها و دیدگاه‌های جهانی خود، برخلاف جمهوری‌خواهان، اتکای قابل‌توجهی به اهرم حقوق بشر علیه رقبا و دشمنان خود می‌کنند. با وجود اینکه جو بایدن در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بر بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران تاکید می‌کرد، اما او در کنار آن، همواره از آنچه نقض حقوق بشر در ایران می‌خواند گلایه می‌کرد و از ضرورت پرداختن به آن سخن می‌گفت. او شهریورماه سال گذشته در یادداشتی برای سی‌ان‌ان به این موضوع اشاره کرد و ضمن تاکید بر «گسترش مفاد توافق هسته‌ای» و توجه به «دیگر نگرانی‌ها» که یکی از آن‌ها «توقف نقض همیشگی حقوق بشر» است، نوشت: «ما همچنان به استفاده از تحریم‌های هدفمند علیه نقض حقوق بشر در ایران و... ادامه خواهیم داد.»

اگرچه تاکید بر پیگیری آنچه بایدن آن را نقض حقوق بشر در ایران می‌خواند تا حدودی مایه دلگرمی مخالفان ایران بود، اما اشاره به بازگشت به برجام، در تعارض با آن چیزی بود که رژیم‌صهیونیستی و کشور‌های مرتجع جنوب خلیج‌فارس آن را دنبال می‌کردند. علاوه‌بر این کشورها، ترامپیست‌های ایرانی نیز مخالف هرگونه بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای بودند، اما با توجه به اینکه دیدگاه‌های تندروانه آن‌ها همچون سابق در کاخ‌سفید خریدار نداشت، به ناچار تغییر رویه دادند و جدی‌تر به مسائل حقوق بشری ورود کردند. آن‌ها در یادداشت‌هایشان، به دولت ترامپ توصیه کرده‌اند که بدون پرداختن به مساله حقوق بشر، به توافق هسته‌ای ایران فکر نکند. یکی از این افراد «علیرضا نادر» از پژوهشگران بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها است؛ بنیادی صهیونیستی که به‌دنبال شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران در دوره ترامپ بود. او در یادداشتی که رادیو فردا آن را منتشر کرده، نوشته که «بایدن باید هرگونه توافق هسته‌ای آینده با ایران را مشروط به پایان دادن به نقض حقوق بشر تهران کند.» او دفاع از حقوق بشر را «منبع قدرتمندی برای هرگونه مذاکره با تهران» دانسته است.

به‌جز این فرد، مسیح علی‌نژاد و کامبیز فروهر نیز در یادداشتی، تلاش دولت بایدن برای بازگشت به برجام بدون توجه به حقوق بشر را «اشتباه فجیع» خوانده و نوشته‌اند که «این‌طور نیست که دولت آمریکا از نقض حقوق بشر در ایران بی‌اطلاع باشد، بنابراین کنار گذاشتن حقوق بشر از هرگونه مذاکره آینده با تهران یک خیانت غیرقابل دفاع به مردم ایران خواهد بود.» در همین راستا، هادی قائمی نیز در فارین پالیسی خطاب به دولت بایدن نوشته که یکی از ارکان سیاست جدیدش در قبال ایران باید «حقوق بشر» باشد. او در ذیل این موضوع به چهار اصل اشاره می‌کند که آن ۴ اصل «تدوین سیاست منسجم درمورد حقوق بشر»، «عدم‌استفاده معاملاتی یا ابزاری از حقوق بشر»، «تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای پرونده حقوق بشر ایران» و «تدوین رویکرد منطقه‌ای ثابت برای حقوق بشر» است.

بر پایه تاکید دولت بایدن به مساله حقوق بشر و گزارش‌هایی که دولت او درباره نقض حقوق بشر در کشور‌های مخالف آمریکا منتشر می‌کند، ترامپیست‌های ایرانی که تا پیش از این با مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا همکاری می‌کردند، به بازیگر تاثیرگذار در پرونده حقوق بشری ایران تبدیل شده‌اند. آن‌ها با حمایت‌های مالی بنیاد‌های صهیونیستی و لابی کشور‌های عربی، از نقض حقوق بشر در ایران می‌نویسند تا از این طریق موانع جدید چند هدف را دنبال کنند؛ نخست تحریم‌های بیشتر و سنگین‌تری علیه ایران از سوی آمریکا و اروپا اعمال شود تا جایی که دیگر بازگشت به برجام، آورده‌ای برای تهران نداشته باشد؛ اگر اینچنین هم نشود با این بهانه‌ها، سنگ بیشتری پیش پای دولت آمریکا برای بازگشت به توافق با ایران بیندازند و یا لااقل اگر در این زمینه موفق نشدند، اهرم فشار بیشتری در اختیار دولت آمریکا بگذارند تا از این طریق بتواند امتیاز بیشتری از ایران پای میز مذاکره بگیرد. بازداشت حمید نوری در سوئد به اتهام نقض قوانین بین‌المللی، قتل‌عمد و مشارکت در جنایات علیه بشریت، نمونه‌ای از این تلاش‌ها است. دادستانی سوئد اتهاماتی مانند مشارکت در جنایت جنگی، مشارکت در جنایات علیه بشریت و مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی را علیه او مطرح کرده است. موضوع دیگر داستان موهوم تلاش نهاد‌های امنیتی ایران برای ربودن مسیح علی‌نژاد، شهروند آمریکا و خبرنگار سابق ایرانی است. دادستان آمریکا، چهار ایرانی را به تلاش برای ربودن مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار معاند ایرانی در آمریکا متهم کرد. اقدام اخیر یعنی انتشار ویدئو‌هایی از زندان اوین که تحت عنوان حمله سایبری منتشر شده نیز در همین قالب قابل ارزیابی است.