شعارسال: یحیی آل‌اسحاق در رابطه با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: همه مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اصل 44 با آن ویژگی‌های که ابلاغ و اعلام شده، اجرا نشده است.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه سیاست‌های اصل 44 چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی آنچنان که باید اجرا می‌شد، به اجرا در نیامده است، افزود: دلایل این موضوع را باید بررسی کرد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تنها 15 تا 16 درصد واحدهایی که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود، واگذار شده ضمن اینکه این واحدها عمدتا به واحدهای شبه دولتی و نهادهای وابسته به دولت واگذار شده است.

آل اسحاق بیان داشت: از نظر کیفیت هم واگذاری‌‌ها به گونه‌ای نبوده که اهداف اصل 44 یعنی افزایش کیفیت و بهره‌وری و همچنین کاهش هزینه‌ها را تأمین کند.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تاکنون نمره قبولی ندارد، گفت: در اجرا انگیزه لازم وجود نداشته و نوع نگاه در واگذاری‌ها سیاسی بوده است.

وی تصریح کرد: در واگذاری‌ها این تفکر وجود دارد که نفوذ و توانایی قدرت در بخش‌هایی از دست می‌رود و به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

آل اسحاق با تأکید بر اینکه نوع نگاه به اجرای سیاست‌های اصل 44 با واقعیت آن همراه نیست، بیان داشت: برای اجرای سیاست‌های اصل 44، یک سازمان حسابرسی لازم است تا بررسی‌های لازم در مورد عدم اجرای برنامه‌های و سیاست‌های اصل 44 در برنامه چهام و پنجم توسعه بررسی شود.

رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران گفت: عدم وجود یک سازمان حسابرسی عمده دلیل اجرایی نشدن سیاست‌های اصل 44 است.

وی یادآور شد : از اهداف اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرعت بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی است.

آل اسحاق گفت: همچنین ارتقاء کارآیی بنگاه‌های اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها از اهداف اجرای این سیاست است.

به اعتقاد وی، با اجرای سیاست‌های اصل 44 بحش عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که 80٪ اقتصاد ایران را شامل می‌شود، باید به بخش خصوص واگذار شود.