شعار سال: سیدسلمان سامانی در نشست خبری صبح امروز خود با اشاره به تصویب اصلاحیه قانون انتخابات شوراها اظهار کرد: باید برای اجرای این قانون ابتدا شورای نگهبان آن را تایید کند، سپس رئیس جمهور قانون را برای اجرا ابلاغ کرده و بعد در روزنامه رسمی چاپ شود و ۱۵ روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی بگذرد تا در سراسر کشور اجرا شود.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد ۲۷ بهمن دستور شروع کار انتخابات شوراها صادر شده و دوم اسفند هم ثبت نام انجام می شود ولی چون هنوز این مراحل طی نشده است، بعید می دانم قانون جدید اجرا شود، البته اگر این مسیر طی شود ما حتما اصلاحیه قانون را اجرا می کنیم.

وی در مورد اجرای قانون جامع انتخابات نیز تصریح کرد: اگر قانون جامع انتخابات به تصویب برسد طبق آن انتخابات را برگزار می‌کنیم که احتمالا با این شرایط به این انتخابات نرسد.

سخنگوی وزارت کشور درباره مراحل تایید صلاحیت نامزد این انتخابات نیز گفت: قانونگذار تایید کرده که مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی،دادگستری و ثبت احوال استعلامات را انجام دهند و این رسیدگی محرمانه باشد، که منجر به حتک حیثیت افراد نشود. فرمانداری و بخشداری های ما کاملا به این شرایط آگاه هستند. هیات‌های اجرایی هم بررسی صلاحیت نامزدها را در مرحله اول بر عهده دارند.

وی در مورد تامین هزینه های انتخابات نیز تصریح کرد: پیش بینی ما حدود ۴۵۰ میلیارد تومان است که شیوه و منابع تامین آن باید از طریق سازمان برنامه و بودجه پیش بینی شود و آنچه ملاک ماست مصوبه مجلس درباره قانون بودجه سال ۹۶ است، البته طبق قانون کلیه دستگاه های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

سخنگوی وزارت کشور درباره زمان استعفای نامزدهای انتخابات شوراها گفت: زمان استعفا همان روز ثبت نام است، به شرطی که استعفا از قبل قبول شده باشد، یعنی در روز ثبت نام نباید فردی که برای ثبت نام آمده در سمتی که قانون ذکر کرده باید از آن استعفا بدهد، مشغول باشد. البته در قانون سمت هایی که نیاز به استعفا دارند پیش بینی شده است که البته در اصلاحیه اخیر سمت هایی مثل روسای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و روسای شعب دانشگاهی نیز مطرح شده که در صورت لازم الاجرا شدن قانون جدید این افراد هم باید استعفا دهند. البته شاغلان شهرداری نیاز نیست که استعفا بدهند اما اگر رای آوردند موکلفند از سمت خود در شهرداری کناره گیری کنند.

سامانی همچنین اظهار کرد: با توافقی که با هیات نظارت مرکزی داشته ایم، هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراها ترکیب یکسانی خواهند داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام انتخابات شوراها در شهرهای بالای ۲۰۰ نفر زودتر انجام می شود تصریح کرد: در اصلاحیه قانون شوراها تفاوت هایی بین شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با سایر شهرها وجود دارد ولی در زمینه ثبت نام انتخابات تفاوتی قائل نمی شویم.

سامانی در مورد حوزه هایی که انتخابات الکترونیک در آنجا برگزار می شود نیز گفت: با هیات نظارت مرکزی و انتخابات شوراها در حال رایزنی هستیم تا حوزه ها و تعداد صندوق های الکترونیکی را مشخص کنیم، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده ایم.

سخنگوی وزارت کشور درباره نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا خاطر نشان کرد: در دوره چهارم شوراها تاکنون به ۲۴۵ پرونده رسیدگی شده که نتیجه آن این بوده که ۱۲۶ نفر از اعضای شورای شهر سلب عضویت شده اند و هفت شواری شهر و ۲۰ شورای روستا نیز منحل شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون باید تصمیمات شوراهای شهر و روستا به اطلاع مردم برسد و جلسات آن هم به صورت علنی برگزار شود، اظهار کرد: جلسه غیر علنی فقط در شرایطی برگزار می شود که رای دو سوم اعضا را داشته باشد در غیر این صورت باید ماده ۱۵ قانون شوراها رعایت شود وشوراهای اسلامی گزارش عملکرد خود را به مردم برسانند. وزارت کشور پیگیر این موضوع است و رسانه ها هم این مطالبه را پیگیری کنند زیرا انتشار مصوبات و برگزاری جلسات علنی می تواند به شفافیت کمک کند.

سخنگوی وزارت کشور در مورد رسیدگی به شکایات در دوره رقابت های انتخاباتی نیز افزود: نظارت بر این انتخابات بر عهده هیات نظارت است که متشکل از نمایندگان مجلس است. قانونگذار نیز مشخص کرده که ابطال انتخابات باید مستند به قانون و براساس اسناد و مدارک معتبر باشد. ما هم توجه می کنیم که گزارش کذب مبنای قضاوت قرار نگیرد و رسیدگی ها حتما براساس اسناد و مدارک باشد.

سامانی درباره شرایط نامزدهای انتخابات شورها گفت: این افراد باید شرایطی همچون تابعیت جمهوری اسلامی ایران، حداقل ۲۵ سال سن، اعتقاد و التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه و وفاداری به قانون جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند. همچنین برای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار مدرک خواندن نوشتن، روستای بالای ۲۰۰ خانوار مدرک دیپلم، شهرهای تا ۲۰ هزار نفر مدرک بالای دیپلم و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر لیسانس لازم است. البته برای کسانی که سابقه یک دوره عضویت در شوراها را داشته باشد شرط مدرک تحصیلی کاربردی ندارد. از سویی مدرک گواهی عدم سوء پیشینه که حداقل سه ماه از آن نگذشته باشد نیز در مقطع ثبت نام لازم است و مشهوران به فساد، قاچاقچیان و معتادان و محکومین به حکم دادگاه صالحه نیز نمی توانند در انتخابات ثبت نام کنند.

سخنگوی وزارت کشور سن رای دهندگان را ۱۸ سال تمام ذکر کرد و گفت: در شهرهای کمتر از صد هزار نفر کسی که می خواهد رای دهد باید سابقه یکسال سکونت را در آنجا داشته باشد. وزارت کشور حتما جلو جابجایی سازماندهی شده جمعیت را می گیرد.

وی افزود: تعداد اعضای شورای شهر براساس میزان فعالیت شورا و میزان جمعیت آن حوزه مشخص می شود که تهران برای دوره جدید ۲۱ عضو در شورای شهر خواهد داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا شوراهای بخش، شهرستان یا استان فعال نمی شوند، خاطر نشان کرد: بنا به دلایلی شوراهای فرادستی هنوز ورود و ظهور نداشته اند که یک دلیل آن محدودیت وضعیت این شوراهاست. از سویی این شوراها با رای خود اعضای شورای شهر و روستا انتخاب می شوند که طبق قانون باید آنها هم توسط مردم برگزیده شوند. ما در وزارت کشور به شوراها به عنوان یک بازوی توانمند برای کمک به دولت نگاه کرده و برای آنها نقش مشارکتی قائل هستیم.

سامانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به لغو سخنرانی دو نفر از اصلاح طلبان در روزهای اخیر، وزارت کشور چه برنامه ای برای تامین امنیت این برنامه ها دارد، گفت: وزارت کشور از حقوق افراد در مورد برگزاری جلسات سخنرانی و فعالیت های سیاسی صیانت می کند. موضوعی که شما اشاره کردید در شورای معاونین وزارت کشور مطرح شده و حتما به آن رسیدگی می شود. ما با لغو غیر قانونی جلسات برخورد می کنیم اما باید بدانید فعالیت سیاسی هم با تبلیغات انتخاباتی تفاوت دارد و این تبلیغات باید در زمان قانونی خود انجام شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تاریخ 23 بهمن 95، کد مطلب: 95112315683: www.isna.ir