هر چند که بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در سال 1385 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 1386 مصوب شد؛ اما با وجود گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قوانین باز هم شاهد افزایش آمارهای استعمال دخانیات هستیم.

بر اساس قانون مذکور، فروش و توزیع سیگار به افراد زیر 18 سال ممنوع بوده و در صورت تشکیک فروشنده یا توزیع‌کننده سیگار در خصوص میزان سن متقاضی، وی می‌تواند برای محرز شدن سن خریدار، از وی درخواست کارت شناسایی کند اما متأسفانه این موضوع تنها روی کاغذ بوده و در عمل نسبت به آن غفلت شده است.

علی نوبخت حقیقی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار «ایران» می‌گوید: «قوانین تصویب شده در این زمینه به دلایل متعدد حالت پیشگیرانه دارد و دقیق وارد قضیه نمی‌شود.البته این امر در بسیاری از کشورهای جهان نیز صادق است و فرق عمده آن با کشورمان در اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی است.عوارض ناشی از مصرف دخانیات در بسیاری از کشورها دایماً به اطلاع شهروندان و افکار عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود و همچنین شرکت‌های سیگار یا توتون و تنباکو نیز موظف هستند تا مضرات محصولشان را اعلام کنند. قانونگذار در ایران تلاش کرده که برای مبارزه با دخانیات عوارض و مالیات سنگین تصویب کند اما بیش از این صلاح ندانسته است.»

وی می‌افزاید: «وزارت بهداشت و درمان همین چند سال گذشته تجربه‌ای در این زمینه داشت و به صورت چکشی سعی در بستن قلیان سراها کرد که با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد و در نهایت نیز نتوانست به مقصود برسد.باید برای مبارزه با استعمال دخانیات بیشتر از هر چیز دیگری به دو عامل فرهنگ سازی افکار عمومی و مبارزه جدی با قاچاق سیگار و تنباکو پرداخته شود.»وی با بیان اینکه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دلایل عدم موفقیت اجرای قانون مبارزه با دخانیات و همچنین علت اجرایی نشدن آن را از سوی دستگاه‌های مختلف پیگیری خواهد کرد، ادامه می‌دهد: «شاید لازم باشد تا مصوبه جدیدی تهیه کنیم و به صحن مجلس ارائه دهیم البته در این زمینه حتماً با وزارت بهداشت نیز مشورت خواهیم کرد.»هر چند مقرر شد بودجه‌ای با هدف پیشگیری و جلوگیری از عوارض حاصل از دخانیات در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ورزش وجوانان و همچنین وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی و همچنین ایجاد تفریحات سالم در راستای کاهش مصرف مواد دخانی قرار گیرد اما به دلایل مختلف این موضوع مغفول مانده است.

به گفته نوبخت بر اساس قانون مبارزه با مواد دخانی و ابلاغیه دولت به دستگاه‌های اجرایی باید مالیات بر خرده فروشی اعمال شود و سالانه نسبت به افزایش 10 درصدی مالیات اقدام شود و بر همین اساس نیز در بودجه سال گذشته تلاش شده تا مالیات مواد دخانی در سه ردیف تولید داخل، تولید مشترک و تولید با برند و سرمایه‌گذاری خارجی را به 20 و حتی 40 درصد افزایش دهیم، اما واقعیت این است که این راه به تنهایی کفایت نمی‌کند.»نوبخت حقیقی خاطرنشان می‌سازد: «اغلب مردم بخوبی می‌دانند که مصرف دخانیات سبب بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان‌های مختلف می‌شود اما باز هم اقدام به استعمال سیگار و کشیدن قلیان می‌کنند.برای مبارزه با دخانیات باید عزم جدی در دولت، قوه قضائیه و همچنین نهادهای تأثیرگذار مانند صداوسیما و آموزش و پرورش به وجود آید و این دستگاه‌ها باید عوارض مخرب مصرف دخانیات را با فرهنگ‌سازی و تولید برنامه‌های مناسب به جامعه اطلاع‌رسانی کنند.»بنا به آمار رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، واردات سیگار در فروردین ۹۶ به میزان ۲۵۰ میلیون نخ بوده است، که این میزان در مقایسه با فروردین ۹۵ که معادل یک هزارو ۹۶۰ میلیون نخ بوده، ۸۷ درصد کاهش یافته است.

علی اصغر رمزی تولید سیگار در فروردین سال ۹۶ را ۶/ ۲ میلیارد نخ اعلام کرده که در مقایسه با فروردین ۹۵ که ۶/ ۱ میلیارد نخ بوده، افزایش ۶۵ درصدی داشته است.

ژرژیک آبرامیان نماینده مردم ارامنه جنوب کشور و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به «ایران» می‌گوید: «هیچ وقت با استعمال دخانیات مبارزه نکرده‌ایم بلکه بالعکس سازوکار و انحصار داریم که درآمدهای دخانیات بخشی از هزینه‌ها را پوشش می‌دهد.یعنی از گذشته رسم براین بوده که دخانیات در انحصار دولت‌ها بوده و بخشی از منابع درآمدشان است.دیگر همگان می‌دانند که استعمال دخانیات برای سلامتی مضر است اما واقعیت این است که این کالا نیز همچون سایر مضرات همچون قند و نوشابه‌های گازدار بوده و در دسترس همگان است.»

وی اظهار می‌دارد: «مسئولان فقط موظف هستد تا با هشدار به شهروندان آنان را از گرایش به استعمال دخانیات برحذر کنند.آن چه که مسلم است در همه جای دنیا نیز مبارزه جدی با دخانیات وجود ندارد و کج دار و مریز با این امر برخورد می‌شود.در ایران هم همه می‌دانند که سیگار و تنباکو مضر است اما باز هم شاهد فراگیر شدن آن هستیم و حتی شرکت دخانیات نیز سعی دارد تا تولید تمامی محصولاتش را در کشور انجام دهد و از میزان واردات بکاهد.البته قوانینی همچون افزایش مالیات یا منع استعمال دخانیات در اماکن دولتی و سرپوشیده رعایت می‌شود اما بیشتر از این پیش رفتن با مقاومت روبه رو شود. »آبرامیان تأکید کرد: «معتقدم همه چیز را نمی‌توان با وضع قوانین اصلاح کرد و بسیاری از مشکلات را می‌توان با همان آموزه‌های دینی یا آموزش‌ هنجارهای فرهنگی و اجتماعی برطرف ساخت.هم‌اکنون قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور وجود دارد و دیگر نیازی به تصویب قوانین جدید احساس نمی‌شود چرا که با این کار فقط میزان اعمال جرایم را افزایش می‌دهیم.برخوردهای خشن قانونی با چنین مسائلی جواب مناسب و مطلوبی نمی‌دهد بلکه بالعکس باید از همان ابتدای کودکی، شهروندان را با مضرات استعمال دخانیات آشنا سازیم.بیشتر باید به فکر تربیت اجتماعی باشیم و اگر چنین امری در رسانه‌ها، خانواده‌ها و مراکز مذهبی روی دهد بدون شک شاهد کاهش اینگونه معضلات در جامعه خواهیم بود.»

همچنین محمد کاظمی نایب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در همین زمینه به «ایران» می‌گوید: «معتقدم قوانین در این زمینه کامل بوده و نیازی به مصوبات جدید نیست.بایستی فرهنگ سازی‌های گسترده‌ای را انجام دهیم هر چند که تاکنون نیز طی چند سال گذشته شاهد اقدامات مناسب و مطلوبی بوده‌ایم به گونه‌ای که دیگر کمتر فردی در وسایل نقلیه یا اماکن عمومی سیگار می‌کشد و به نوعی رعایت حال سایرین را می‌کند.» نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در مورد مالیات‌های دخانیات می‌افزاید: طی چند سال گذشته شاهد افزایش مالیات و تعرفه‌های دخانیات به حد کافی بوده‌ایم و بیشتر از این صلاح نیست.»محمد نعیم امینی فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اما نظر دیگری دارد وبه خبرنگار «ایران» می‌گوید: «هر چند که با کمبود قوانین در این عرصه مواجه نیستیم اما مشکل اصلی این است که قوانین مصوب قابلیت اجرایی کاملی پیدا نکرده‌اند.

الگوی شیوع بیماری‌ها در کشور تغییر کرده و هم‌اکنون بیماری‌های غیرواگیردار در فهرست نخست جای دارند و دخانیات نیز سهم مهمی در این نوع از بیماری‌ها به خود اختصاص داده است.کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی سال گذشته در راستای تقویت قانون سعی کرد تا مالیات مربوط به دخانیات را در بودجه سال 96 و قانون ششم توسعه افزایش دهد و به حد و اندازه‌های جهانی برساند.»

وی می‌افزاید: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در این زمینه تا حدودی موفق بود اما نتوانست به نتیجه مطلوب خویش دست پیدا کند.سال گذشته دولت مکلف شد تا 50 درصد مالیات ناشی از مصرف دخانیات را به وزارت بهداشت و درمان و 30 درصدش را به وزارت ورزش و جوانان و 20 درصد مابقی را به وزارت آموزش و پرورش ارائه کند؛ امری که در گذشته مغفول مانده بود.»

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور می‌شود: «حداقل مالیاتی که کشورهای توسعه یافته دربخش بهداشت عمومی از دخانیات می گیرند 50 درصد است اما این امر در کشور جدی شمرده نمی‌شود.مالیات باید بازدارنده باشد و گرنه حالت برعکس به خود می‌گیرد و افراد را به سمت مصرف دخانیاتی سوق می دهد که ارزان‌تر و کم کیفیت‌تر هستند.همچنین در تمامی کشورهای توسعه یافته از منظر بهداشت عمومی، مالیات‌ها بر قیمت‌های خرده فروشی اعمال می‌شود و این در حالی است که ما اخذ تعرفه و مالیات را در قیمت‌های عمده مواد دخانی اعمال می‌کنیم.باید توجه کرد که هزینه‌های مصرف سیگار و سایر دخانیات علاوه بر اینکه فوق‌العاده زیاد بوده و فقط شامل مراکز درمانی نمی‌شود بلکه موجب مسائل و معضلات متعددی همچون از کار افتادگی زودرس افراد مولد در اقتصاد کشور و مرگ و میر جوانان و خارج شدن آنان از چرخه‌های تولید می‌شود که جبران‌ناپذیر است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 16، تاریخ انتشار: 9 خرداد 1396، شماره: 6508 .