شعار سال: میلیون‌ها کودک در سراسر جهان یا مورد بهره‌کشی قرار می‌گیرند یا مجبور می‌شوند جهت امرار معاش و گذران زندگی خود و خانواده به انجام کارهای خطرناکی که به قیمت سلامت، آموزش، رفاه و رشد آن‌ها تمام می‌شود دست بزنند. هرچند آمار دقیقی از تعداد این کودکان درایران وجود ندارد، اما بنا براخبار غیررسمی حدود یک‌ونیم‌میلیون نفر کودک کار و خیاباني در کشورمان مشغول به کار هستند که بیش از 60درصد آنان ایرانی بوده و در سنین هشت الی11 سالگی به سر می‌برند که در این میان، قریب به هفت هزار نفر آن‌ها تنها در تهران حضور دارند.

کودکان کار، موضوعی است که نه با قوانین ایران همخوانی دارد نه مورد پذیرش مجامع بین‌المللی حقوقی است. هرچند در قوانین ایران زیاد به آن اشاره نشده است، اما با همین قوانین محدود نيز همخوانی ندارد و از سویی دیگر این پدیده فراگیر، با پیمان جهانی حقوق کودک که دولت ایران در سال 1373 آن ‌را امضا كرده و به دنبال آن نيز تعهدات مربوط به کودکان کار و خیابانی را به صراحت پذیرفته است، تعارض دارد. در ماده26 این پیمان مقرر شده است که هر کودکی حق دارد از تامین اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی برخوردار شود و در ماده27 آن تاکیده داشته است که کودکان باید از سطح زندگی که تامین کننده رشد جسمی، ذهنی و اجتماعی آن‌هاست، برخوردار شوند. اما با گذشت حدود 23سال از پیوستن ایران به این پیمان جهانی، هنوز آن‌گونه که باید این گروه در کشورما به رسمیت شناخته نشده و آن‌طور که باید مورد توجه و رسیدگی قرار نگرفته‌اند و قوانین حمایتی شفاف و روشنی در این خصوص وضع و اجرا نشده است. با بررسی مواد26و27 این پیمان‌نامه بین‌المللی وتوجه به‌ماده32 آن که به صراحت اعلام می‌دارد کودک باید در برابر هر کاری که رشد و سلامت او را تهدید می‌کند حمایت شود و دولت‌ها باید حداقل سن کار و شرایط کارکودکان را مشخص کنند، به اهمیت رسیدگی قانونی و ضرورت توجه قانونگذار به این گروه پی خواهیم برد. موضوعی که قانونگذار در ماد‏ه‏‌ 79 قانون کار، به آن اشاره کرده است و اشتغال به کار کودکان زیر 15سال را ممنوع دانسته است و از سوی دیگر نیز در ماد‏ه‏‌84 قانون کار پیش‌بینی کرده است که در مشاغل و کارهایی که ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‏‌آور است، حداقل سن کار 18سال تمام خواهد بود. به لحاظ بررسی‌های قانونی، از آنجا که این کودکان یا سرپرستی نداشته یا بد سرپرست هستند، وضع این قوانین کافی به‌نظر نمی‌رسد. چاره کار این است که دستگاهی مرتبط با این موضوع در راستای کاستن مشکلات کودکان کار با ارائه راهکارهایی برای ساماندهی و برخورداری از بسته‌های حمایتی ویژه(آموزش، بهداشت، ورزش و...) مشغول به کار شود. در راس همه آن‌ها قوه مقننه با تنظیم چارچوب‌های حقوقی و سیاست‌گذاری و وضع قوانین حمایتی خود که در راس آن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است، بخشی از مشکلات کودکان را حل کند.

این کودکان در ایران از نظام مشخص و حقوق قانونی مدوني برخوردار نیستند. از این رو تسریع وضع لایحه حقوق کودکان و نوجوانان و تخصیص قوانین خاصی که مشکلات کودکان کار و بدسرپرست و بی‌سرپرست را مرتفع سازد، ضرورت دارد. عملیاتی شدن تصویب آن اقدامی اثرگذار در مسیر رسیدگی و ساماندهی کودکان کار و خیابان محسوب می‌شود که می‌تواند مشکلات و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن‌ها را کاهش دهد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه قانون، تاریخ انتشار 17 تیر 96 ، کد مطلب: 43382:www.ghanoondaily.ir