در لايحه‌اي كه از سوي دولت به مجلس ارايه شده يك ماده واحده ديده مي‌شود: «ماموران اجرايي محيط زيست (محيط‌بانان) و جنگل‌بانان از حيث مسووليت جزايي و مدني ديه و خسارات وارده به اشخاص ثالث و همچنين جبران خسارات وارده به آنان در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي كه در جهت انجام وظيفه متحمل مي‌شوند و كمك مالي به آنان و خانواده‌شان در دوران تعقيب و بازداشت و بعد از آن، مشمول مواد۱۲ تا (۱۵) قانون به‌كارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح در موارد ضروري و در مورد بيمه عمر و حوادث و انواع بيمه‌هاي متداول ديگر و نحوه تامين حق بيمه مشمول قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل، بازنشستگان و وظيفه‌بگيران نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان تابعه يا وابسته به آنها و اصلاحات بعدي خواهند بود. » بر طبق ماده ١٢ اشاره شده در اين بخش، ماموريني كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به به‌كارگيري سلاح كنند از اين جهت هيچ‌گونه مسووليت جزايي يا مدني نخواهند داشت. بر طبق ماده ١٣، در صورتي كه مامورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح به‌كار گيرند و در نتيجه طبق آراي محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهي مقتول يا مجروح شده يا خسارت مالي بر آنان وارد شده باشد، پرداخت ديه و جبران خسارت برعهده سازمان مربوط خواهد بود.

در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، نخستين ايراد به همين بخش وارد شده است، اينكه با وجود لزوم حمايت از جامعه هدف اين لايحه، نمي‌توان فرد را از تمامي مسووليت‌هاي حقوقي‌اش رها كرد، مگر اينكه ضوابط انجام وظيفه آنها به دقت مشخص شود: «با وجود تاكيد ماده واحده «در جهت انجام وظيفه» بودن محيط‌بانان و جنگل‌بانان، شروط، ضوابط و چارچوب انجام اين وظيفه مشخص نشده است. اصولا مقنن هنگامي مي‌تواند مسووليت‌هاي ناشي از اعمال كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي را بپذيرد كه پس از تعيين ضوابط مشخصي، همچنان وقوع اين حوادث، لاجرم باشد.» در اين گزارش آمده كه اين ماده‌هاي ذكر شده در قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري در موارد متعدد اين شرايط را توضيح داده است اما در لايحه جنايت از محيط‌بانان و جنگل‌بانان اين موضوع رعايت نشده است: «نمي‌توان بدون تعيين ضوابط مشخص، اقدام به حمايت از كارمندان دولت كرد؛ چراكه زمينه تجري و عدم احتياط لازم توسط كارمند را فراهم آورده كه از يكسو منجر به سلب حقوق ديگران و ازسوي ديگر ضرر به اموال عمومي خواهد شد. بنابراين لايحه فعلي با شرايط مبهم فعلي، از لحاظ حقوقي قابل توجيه و پذيرش نيست.»

اما جداي از اين ايراد و چند ايراد مختصر ديگر، به نظر مي‌رسد كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با اين لايحه دولت موافق است. در اين گزارش به كمبودهاي موجود در حوزه حمايت از محيط‌بانان و جنگلبانان كه هم شرايط را بر آنها سخت كرده و هم سبب آسيب به محيط‌زيست مي‌شود ياد شده است:
- براساس استاندارد جهاني هر ١٠٠٠ هكتار بايد توسط يك محيط‌بان حفاظت شود. در ايران هر محيط‌بان تقريبا ٦٠٠٠ هكتار را حفاظت مي‌كند.
- در سال‌هاي اخير به موازات فعاليت‌هاي انجام شده در جهت ساماندهي و توسعه فعاليت‌هاي هماهنگ ماموران حفاظت محيط‌زيست، نيروهاي انتظامي و مراجع قضايي براي مقابله و كنترل تهديدات سازمان‌يافته عليه منابع اكولوژيك كشور، شاهد اقدامات خطرناكي ازسوي قاچاقچيان، شكارچيان غيرمجاز و متخلفان زيست‌محيطي عليه ماموران اجرايي سازمان حفاظت محيط زيست در نقاط مختلف كشور بوده كه شهادت محيط‌بانان در استان هرمزگان در ماه‌هاي اخير يكي از نمونه‌هاي آن است.

- براساس قانون خدمات كشوري هر كارمند بايد ١٧٦ ساعت ماهيانه خدمت كند و براساس ماده ٣٦ دستورالعمل خدمتي گارد محيط‌زيست، هر محيط‌بان بايد ١٨ شبانه‌روز خدمت و ١٢ روز استراحت كند، بنابراين با توجه به قانون فوق محيط‌بان ٤٣٢ ساعت در طول يك ماه در سر كار خواهد بود كه در مقابل ١٧٦ ساعت قانون خدمات كشوري حدودا ٢٥٦ ساعت اضافه‌خدمت براي محيط‌بان بايستي لحاظ شود، لذا اين افزايش ساعت كار بايد از لحاظ تامين بودجه مد نظر قرار گيرد.
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به صورت ويژه روي مساله درگيري‌هاي ميان محيط‌بانان و جنگل‌بانان اشاره شده است تا هم براي مواردي كه آنها دست به سلاح مي‌برند چاره‌اي انديشيده شود و هم‌زماني كه مورد هدف شكارچيان و قاچاقچيان چوب و... قرار مي‌گيرند:
- با توجه به اينكه تعدادي از ماموران حفاظت درخصوص به‌كارگيري سلاح براي انجام وظيفه، تحت‌تعقيب مراجع قضايي قرار گرفته و حتي تا مرز اعدام نيز پيش رفته بودند؛ يكسان شدن شرايط آنها با ماموران نيروهاي مسلح و ماموران امنيتي كه در انجام وظيفه، به ناچار ناگزير به استفاده از سلاح هستند، ضروري است؛ لذا لايحه مذكور پيشنهاد مي‌كند تا ماموران حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي بتوانند تحت پوشش حمايتي مواد١٢ تا ١٥ قانون به‌كارگيري سلاح توسط ماموران نيروهاي مسلح در موارد ضروري قرار گيرند تا از مسووليت كيفري، پرداخت ديه و جبران خسارت، جبران خسارت وارده در قبال صدمات جاني و ضرر و زيان مالي در جهت انجام وظيفه و برخورداري از كمك دولت، تحت حمايت قرار گيرند.

- موضوع هزينه‌هاي درمان ماموريني كه دچار صدمه جاني و مجروحيت مي‌شدند؛ يكي از معضلات و فشارهاي طاقت‌فرسا و غيرقابل تحمل براي ماموران مجروح و جانباز بود. اين مشكل تا حد زيادي براي نيروهاي مسلح كشور، تحت كنترل درآمده و با ايجاد پوشش‌هاي بيمه‌اي اصلي و تكميلي، فشار وارده به اين عزيزان كاهش يافته است. بر همين اساس در اين لايحه نيز پيشنهاد شد تا ماموران حفاظت محيط زيست و خانواده تحت‌تكفل آنان نيز در قبال هزينه‌هاي سلامت تحت پوشش قانون بيمه عمر و حوادث پرسنل نيروهاي مسلح، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي تابعه يا وابسته به آنها قرار گيرند.

اما خود لايحه در مجلس در چه وضعيتي قرار دارد؟ عضو فراكسيون محيط‌زيست مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد كه حدود يك ماهي است كه با مسوولان محيط‌زيست جلسه نداشته‌اند: «زماني كه خانم ابتكار رييس سازمان محيط‌زيست بودند با ايشان جلسات ماهانه داشتيم، هنوز با آقاي كلانتري جلسه‌اي نداشته‌ايم اما به هر صورت همه لوايحي كه از سوي دولت مي‌آيد در مجلس مورد بررسي قرار مي‌گيرد، پيشنهادات‌مان را مي‌دهيم و تا جايي كه نياز باشد همكاري مي‌كنيم. موضوع محيط‌بانان براي ما بسيار اهميت دارد و تاكيد داريم كه حقوق آنها با توجه به شرايط كاري‌شان رعايت شود.» در لايحه دولت و گزارش مركز پژوهش‌ها بر نكاتي تاكيد شده كه رسيدگي به آنها، از جمله بحث اضافه كار بار مالي به همراه دارد، داشتن بار مالي يكي از نكاتي است كه احتمال رد لوايح و طرح‌ها را از سوي شوراي نگهبان بالا مي‌برد. فريده اولادقباد در اين خصوص به «اعتماد» مي‌گويد: «معمولا طرح‌ها و لوايحي كه بار مالي داشته باشند به مجلس اعاده مي‌شود اما مواردي هم هستند كه با وجود بار مالي حتما بايد پيگيري شوند. مساله محيط‌بانان و جنگل‌بانان در حال حاضر در زمره مساله كلي محيط‌زيست كشور است؛ مساله‌اي كه در سراسر دنيا تبديل به اولويت شده. اين افراد حافظان محيط‌زيست، جنگل‌ها، گونه‌هاي نادر گياهي و حيوانات هستند. بايد شرايط سختي كار آنها را درك و بر آن اساس عمل كرد.