شعار سال: در آستانه شروع به كار دولت دوازدهم و در ادامه چهار سال تلاش دولت قبل، لازم است كه بر چالش‌ها و اولويت‌هاى ساماندهى بخش كشاورزى نگاهى بيندازيم. بخش كشاورزي با رسالت تامين غذاي سالم و پايدار، نقشی حياتي در فرآيند امنيت غذايي و توسعه ملي كشور بر عهده دارد و بخش عمده‌اي از فرصت‌هاي اشتغال و سرمايه‌گذاري، به این بخش وابسته است. تلاش‌هاى دولت يازدهم در بخش كشاورزى را مي‌توان در چند محور به شرح زير خلاصه کرد:

١-ساماندهى اوليه به وضعيت آشفته مديريتى و ايجاد انسجام سازمانى و ماموريتى.

٢- الحاق بخش بازرگانى به وزارت براساس مصوبه مجلس و پوشش كليه مراحل زنجيره ارزش محصولات در بخش كشاورزى.

٣- ارتقای قيمت‌هاى تضمينى محصولات استراتژيك برای افزايش توليد و ضريب خودکفايي و امنيت غذايي.

٤- شروع پروژه‌هاى عظيم آبيارى دشت‌هاى خوزستان و مناطق مرزى برای افزايش سطح زيركشت از آب‌هاى مشترك.

٥- شروع به واگذارى امر واردات محصولات استراتژيك به تشكل‌ها و نهادهاى توليد‌كننده به‌منظور تقويت پايدارى توليد.

در طول مدت چهار سال دولت يازدهم، اين اقدامات نتايج ملموس و مثبتى با خود به همراه داشته است كه در شاخص‌هاى توليدى و ضريب امنيت غذايي (به‌خصوص گندم و شكر) به‌خوبي خود را نشان مي‌دهد و باید كماكان با قوت ادامه يابد. اما محدوديت فزاينده منابع آب كه عملا به اصلي‌ترين بحران ملي تبديل شده است و همچنین بحرآن هاى رو به رشد زيست محيطى نظیر طغيان ريزگردها، باعث شده بسيارى از دستاوردهاى دولت يازدهم در ذهن مردم و نمايندگان آنان كمرنگ جلوه کند. شايد راى ضعيف و غير‌‌قابل پيش‌بينى مجلس به وزير كشاورزى و راى منفي به وزير پيشنهادى نيرو، به‌رغم حمايت‌های رياست‌جمهوری نيز نشان هاى سياسي از بروز همين «ابر بحران هاى ملي» باشد. به همين دليل شايد خواسته‌هاى اصلي رئيس دولت دوازدهم از وزير پيشنهادى در زمان معرفي به مجلس، به سه هدف در هم تنيده خلاصه شود: «افزايش ضريب امنيت غذايي از طريق افزايش بهره‌ورى و مصرف كمتر از آب و حفظ محيط زيست.» اما هدفِ افزايش ضريب امنيت غذايي، مشروط به محدوديت بيشتر در مصرف آب و حفظ محيط زيست شده است كه در اولين نظر كارى بسيار دشوار يا غير‌‌ممكن به‌نظر مي‌رسد. اما تجربه جهانى و داخلي در دو دهه گذشته نشان مي‌دهد، اگر هدف‌گيرى صحيح، انتخاب روش‌هاى متناسب و اجراى قاطع و هماهنگ تصميمات صورت گیرد، امكان دستيابي به اين مهم وجود دارد.

اما چالش اصلي در دستيابي به اين هدف را باید در وضعيت كنونى بهره‌برداران، نظام توليد و نظام بهره‌بردارى جست‌وجو كرد كه نيازمند بازبينى و اصلاح جدى است. بهينه‌سازى مصرف آب همراه با افزايش توليد، بدون شك در گروی دو پيش‌نياز مهم در بخش كشاورزى ايران است. مرورى بر تحولات ديگر كشورها نشانگر اين اصل است كه هرگونه افزايش بهره‌ورى در مصرف آب و توليد بيشتر، نيازمند به‌كارگيرى دانش و تكنولوژى متناسب و نوين است. ضمن اینکه دومين پيش‌نياز آن نیز سرمايه است كه همچون خون در پيكر بخش زمينه ورود تكنولوژى را فراهم مي‌سازد. اين دو مهم یا از طريق افزايش سودآورى بخش كشاورزى ميسر خواهد شد يا تزريق سرمايه خارجى و داخلي به بخش كشاورزى. با عنايت به وجود بخش بازرگانى در درون ساختار مديريت وزارت، باید زمينه ورود سرمايه‌گذارى داخلي و خارجى را با جديت مورد توجه قرار داد. ورود سرمايه‌گذار خارجى همراه با فناورى نوين، نه‌تنها مي‌تواند اقتصاد اين بخش را به تحرك وادارد، بلكه باعث مي‌شود روش‌هاى توليد و بهره‌ورى از منابع و آب بهبود يابد. اما از سوى ديگر در عرصه مزرعه و توليد كوچك بودن مقياس واحدهاى بهره‌بردارى كشاورزى ايران از يكسو و پايين بودن سطح برخوردارى بهره‌برداران از سواد و دانش علمى متناسب، شايد از اصلي‌ترين عواملى هستند كه نيم قرن است به اصلى‌ترين چالش توسعه كشاورزى ايران تبديل شده است. چالشي كه سرعت ورود سرمايه و تكنولوژى نوين را با دشوارى و كندى روبه‌رو مي‌كند.

چالش ديگر، ضعف سازماندهى و تشكل موثر در بين كشاورزان است كه مي‌تواند به‌عنوان يك سرمايه اجتماعى، روند ورود سرمايه و فناورى نوين را تسهيل و تسريع سازد. اصلاح نظام بهره‌بردارى به نحوي كه بتواند الگوى بهره‌بردارى از منابع آب و خاك را در قالب يك سازمان اجتماعى مناسب و مالكيت و كار بهينه تعريف کند، از ضرورت‌هاى حتمى توسعه كشاورزى در ايران است كه متاسفانه بيش از سه دهه مغفول مانده است. شايد به جرأت بتوان گفت هيچ اقدام اجرايى و برنامه‌ريزى شده‌اى كه بتواند با اين دو چالش به‌صورت سيستماتيك مقابله كند، در اولويت‌هاى مديريت كلان اين بخش به چشم نمي‌خورد.

به جز چالش‌هاى ماموريتى، بايد به چالش‌هاى مديريتى وزارت نيز كه در چهار سال آينده با آن روبه‌روست اشاره کرد. وزارت بايد به سرعت به‌عنوان يك مجموعه ستادى كوچك و كارآمد به امور حاكميتى و نظارتى و سياست‌گذارى معطوف شود. اگر این وزارتخانه نخبه‌گرا و جوانگرا نشود و به بهره‌وری مدیریتی نرسد، قطعا بخش کشاورزی به اهداف پيچيده و حساس خود در زمينه بهره‌وری نخواهد رسيد. خصوصي‌سازى امور بازرگانى و پيمانكاري‌هاى شركت‌هاى وابسته نيز از ضرورت‌هاى حتمى وزارت است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 26 شهریور 96، کد مطلب: DEN-1116581، www.donya-e-eqtesad.com