غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ،‌ اظهار داشت: قانون در این زمینه یک‌سویه است به نحوی که ما هم برای افزایش تعرفه گاز و برق و هم بنزین و امثال آن،‌ به دولت اجازه داده‌ایم اما گفتیم که در صورت افزایش تعرفه، متقابلاً از درآمد آن به صورت مشخص به بخش تولید و افراد آسیب‌پذیر جامعه و یا هدفمندی کمک شود.

وی افزود: زمانی که دولت نمی‌تواند بخش دوم قانون مزبور را اجرا کند، چرا بخش اول قانون را اجرا کنیم؟ قانون که دو تکه نمی‌شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه عنوان کرد: قانون فوق‌الذکر دو بخش دارد، به نحوی که اگر در آمدی حاصل از افزایش تعرفه برق وجود دارد باید به دنبال این باشیم که آن را چگونه مصرف کنیم.

وی بر همین اساس اضافه کرد: اما وزارت نیرو به دنبال این است که درآمد کسب کند و هزینه‌های خود را پوشش بدهد؛ ما که وظیفه نداریم مشکلات وزارت نیرو را حل کنیم.

کاتب در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: عمده مشکل ما با وزارت نیرو این است که هزینه‌های خود را کاهش نمی‌دهد و بنابراین با افزایش تعرفه به دنبال جبران و پوشش این هزینه‌ها است.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خاتمه اعلام کرد که دنبال نامه ارسال شده در این باره به رئیس‌جمهور و ابلاغ آن از سوی معاونت حقوقی مجلس، دو شب گذشته وزارت نیرو اقدام به توقف افزایش تعرفه برق کرد اما حرف و تاکید ما بر لغو این افزایش است نه توقف آن.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 15 مهر 1396، کدخبر: 13960715000846، www.farsnews.com