شعارسال: درحالی قراردادهای موقت در بین نیروی کار به‌دلیل خلأ‌های قانونی روزبه‌روز در حال افزایش است که امروز حدود ۱۳‌میلیون و ۳۵۰‌هزار نفر از کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند. قراردادهای موقت با نیروی کار، هرچند موضوع جدیدی نیست، اما روزبه‌روز در حال گسترش است، به این معنا که امنیت شغلی نیروی کار نیز رو به افول بوده و آن‌گونه که آمار تشکل‌های رسمی کارگری که بارها اعلام شده نیز نشان می‌دهد، امروز فقط کمتر از پنج‌درصد از نیروی کار کشور با قرارداد دائم کار می‌کنند؛ به‌عبارتی بیش از ۹۵‌درصد از قراردادهای کار بین کارفرما و کارگر، «موقت» است.

در حال حاضر، حدود ۱۳‌میلیون کارگر بیمه‌شده تحت پوشش تامین اجتماعی در کشور وجود دارد که با محاسبه سهم ۹۵‌درصدی قراردادهای موقت می‌توان گفت امروز حدود ۱۲‌میلیون و ۳۵۰‌هزار نفر از کارگران با قراردادهای موقت کار فعالیت می‌کنند و فقط حدود ۶۵۰ نفر با قراردادهای دائم مشغول به کارند؛ با این حال، امروز 5/12‌میلیون نفر از نیروی کار کشور امنیت شغلی ندارند که می‌تواند آثار روانی زیادی هم از بعد فردی و هم از بعد اجتماعی به نیروی کار و جامعه تحمیل کند، اما نمایندگان کارگران در تشکل‌های رسمی کارگری نخستین گام در راستای تامین شغلی نیروی کار را «تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در مشاغل غیرمستمر» می‌دانند؛ موضوعی که در تبصره یک ماده هفت قانون کار در سال ۱۳۶۹ به آن اشاره شده، اما طی ۲۷سال گذشته، مورد بی‌مهری دولت‌ها قرار گرفته؛ این در شرایطی است که ظاهرا طلسم ۲۷‌ساله تدوین آیین‌نامه تعیین حداکثر مدت موقت قراردادهای کار در کارهای غیررسمی شکسته شده و این موضوع در دستورکار جلسات تخصصی کارگران، کارفرمایان و دولت قرار گرفته است.

در همین زمینه، عضو کارگری شورای عالی کار امنیت شغلی را مهم‌ترین مطالبه جامعه کارگری عنوان می‌کند و معتقد است: ما به‌عنوان نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار، با جدیت به‌دنبال این هستیم تا مهم‌ترین مطالبه دیرینه کارگران، یعنی امنیت شغلی نیروی کار را تامین کنیم و قطعا این موضوع با جدیت در حال پیگیری است.

علی خدایی افزود: بر اساس تبصره دو ماده هفت قانون کار، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، اما کارفرمایان با برداشت نادرست از این بند قانونی و اخذ رأی از دیوان عدالت اداری، تفسیر کردند که پس می‌توان با کارگران قرارداد موقت امضا کرد. او با بیان اینکه این تفسیر نادرست، سرآغاز ترویج قراردادهای موقت نیروی کار شد، ادامه داد: با این رأی دیوان عدالت اداری در آن زمان، به‌تدریج که کارگران با قراردادهای دائم از بازار کار خارج می‌شدند، کارگران با قراردادهای موقت جایگزین شدند.

خدایی ادامه داد: بنابراین اینکه ذهنیت جامعه کارگری این باشد که بتوان با تدوین یک آیین‌نامه یا دستورالعمل در شورای عالی کار، به ناامنی شغلی پایان داد، دور از ذهن است، اما در عین حال با علم به اینکه راه سخت و دشواری برای مطالبه امنیت شغلی در پیش داریم، معتقد هستیم و ایمان داریم مسیری که در جهت تحقق تامین امنیت شغلی انتخاب شده، یک مسیر درست و صحیح است، اما نیاز به عزم گروه‌های مختلف کارگری داریم تا حقی که طی ۲۵سال گذشته از جامعه کارگری تضییع شده مطالبه شود.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تیتر امروز، تاریخ انتشار: 29مهر1396، کدخبر: 67470: www.titreemroz.ir