شعار سال: لایحه برداشت ۱٫۵ میلیارددلاراز صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال در روستاها و به‌خصوصروستاهای مرزیدر مجلس تصویب شد. بررسی اظهارات پُرتکرار مسئولین مرتبط، نشان می‌دهد که توسعه صنایع‌دستی و گردشگری به‌عنوان محل اصلی مصرف مبلغ فوق در نظر گرفته‌شده است. هرچند به اعتقاد رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، صنایع‌دستی معادل یک‌سوم درآمد نفتی ارزآوری برای کشور دارد اما باید به این سؤال پاسخ داد که آیا بازار این محصولات دیده‌شده است؟ در بحث گردشگری هم این سؤال مطرح است که آیا نهادهای محلی، پتانسیل‌های بوم گردی خود را احصا کرده‌اند و به عبارتی زیرساخت‌های لازم برای توسعه گردشگری روستایی باملاحظه چهارچوب‌های فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته‌شده است؟

گردشگری ازجمله مصادیقی است که این روزها در مقوله تنوع‌بخشی اقتصادی بیشتر به آن پرداخته می‌شود این مصادیق اهمیت دارد و قابل‌بررسی است که در ادامه همین نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.

گردشگری روستایی ازجمله موضوعاتی است که حامیان و منتقدان خاص خود را دارد. دراین‌بین مهم‌ترین دغدغه‌ای که منتقدان دارند این است که آیا می‌توان گردشگری را به‌نوعی توسعه بخشید که با مبانی توسعه پایدار روستایی در تناقض نباشد؟

رویکردی که در این موضوع باید اتخاذ کرد نیازمند مطالعات دقیقی است که به‌واسطه این مطالعات پتانسیل‌های گردشگری روستایی به‌صورت دقیق احصا شده و ظرفیت جذب گردشگری هر منطقه تعیین گردد. نهادهای محلی و سمن‌های مردمی باید بازوی اجرایی گسترش گردشگری روستایی باشند.

اولویت کشاورزی در تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی

در ماده ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری نظام، مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام با در نظر گرفتن آرای مجمع تشخیص مصلحت است. در سیاست‌های کشاورزی ابلاغی مقام معظم رهبری، روستا و کشاورزی باهم در نظر گرفته‌شده است. کار مطالعاتی این سیاست‌ها از سال ۱۳۸۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۱ ابلاغ شد. در مدت این ۱۰ سال، کارشناسان مختلف به چکش‌کاری این سیاست‌ها پرداختند. اجماع این کارشناسان بر این بود که کشاورزی و روستا مکمل همدیگرند و جدا انگاشتن این دو از یکدیگر خطای استراتژیکی است.

اهمیت تنوع‌بخشی اقتصادی در روستا، بر کسی پوشیده نیست اما این امر نباید سبب نادیده انگاشتن بخش کشاورزی در اقتصاد روستاهای ایران شود. آمارها نشان می‌دهد که بخش کشاورزی رشد ۵ درصدی داشته است، درحالی‌که اقتصاد ایران، در بخش‌های صنعتی و به‌ویژه مسکن، رشد منفی را تجربه کرده است؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد؛ رشد مثبت اقتصادی کشور، به کشاورزی وام‌دار است.

به گفتهدکتر ورمزیاریعضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران، تنوع‌بخشی اقتصاد روستایی ازجمله موضوعاتی است که در اسناد بالادستی نظام مورد تأکید قرارگرفته است. سیاست‌گذاری‌های توسعه روستایی باید مبتنی بر شواهد واقعی و میدانی باشد و با جمع‌آوری اطلاعات واقعی میدانی و انتقال آن به مراکز تصمیم سازی و سیاست‌گذاری، تصمیماتی متناسب با شرایط واقعی روستا اتخاذ شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در زمان فعلی این است که آیا رویکرد مبتنی بر تنوع‌بخشی اقتصاد، در روستاها قابل پیاده‌سازی است؟

در پاسخ باید گفت؛ با توجه به تأکید اسناد بالادستی، راه گریزی از پیاده‌سازی این رویکرد نیست. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، کشاورزی تقریباً ۴۵ تا ۵۰ درصد بخش اقتصاد روستایی را شامل شده و عمده ۵۰ درصد باقی‌مانده در اقتصاد روستایی را نیز صنایع و خدمات مرتبط با بخش کشاورزی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین هرگونه تنوع‌بخشی اقتصادی باید در راستای تقویت و توسعه کشاورزی باشد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری عیارآنلاین ، تاریخ انتشار 19 مهر 96، کدمطلب:255410، www.ayaronline.ir