شعارسال : بر اساس گزارش‌های منتشر شده از ابتدای امسال تاکنون، میزان واردات به ایران از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه(طرف های مذاکره با ایران در گروه 1+5 و برجام) با رشد و افزایش 15 درصدی همراه شده است.

با نیم نگاهی به ضریب واردات از سه کشور مذکور در امسال و مقایسه آن با میزان واردات در نیمه نخست سال 94 ، ابعاد و زوایای هر چه بیشتری از این افزایش واردات، نمایان می شود. طیبق آمار، ضریب واردات از کشورهای آمریکا، انگلستان و فرانسه به ترتیب2 ،5/2 و 4برابر شده است.

اگرچه در نگاه اول، آمار و ارقام مذکور، موید حصول گشایش هایی در عرصه اقتصادی کشور و مناسبات ایران با جامعه بین المللی است، اما با عمیق تر شدن در این روند، متوجه خساراتی خواهیم شد که در میان مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود.

بدون تردید یکی از پایه ها و ارکان اساسی حصول اهداف از پیش تعیین شده در ارتباط با اقتصاد مقاومتی به حمایت از تولید داخلی معطوف می شود، حمایتی که مستلزم اِعمال مدیریت هوشمندانه واردات است و افزایش میزان واردات از کشورهای مذکور، اخباری نوید بخش مبنی بر لحاظ شدن چنین رویکردی به نظر نمی رسد.

از سوی دیگر، مشخص نیست در شرایطی که رهبر معظم انقلاب به صراحت بر ضرورت اجتناب از واردات کالا از کشور آمریکا، تاکید ورزیدند، بر چه مبنا و اصولی،کالاهای وارداتی از این کشور نه تنها قطع نشده، بلکه با رشد و افزایش هر چه بیشتر نیز همراه شده است.

آن‌چنان که آمار گمرک نشان می دهد؛ از نیمه نخست سال 1394 تاکنون، واردات کالا از ایالات متحده (از حیث ارزش دلاری) 115 درصد افزایش پیدا کرده و از منظر وزن و تُناژ نیز شاهد رشد 24 درصدی واردات می باشیم.

این اعداد و ارقام، در ارتباط با کشورهای انگلستان و فرانسه که هر دو از سابقه خوبی در تعامل با ایران برخوردار نیستند نیز با افزایش همراه بوده است.

محمد صادقی،کارشناس حوزه اقتصادی ، با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر کارآمد و مقتضی برای مدیریت واردات و کاهش هر چه بیشتر آن، اظهار کرد: بدون تردید نمی توان مرزهای کشور را مسدود کرد و واردات کالا را به صورت کامل و قطعی به صفر رساند، اما این واقعیت نافی لحاظ کردن برنامه ریزی دقیق و نیاز سنجی شده در امر واردات نیست.

وی افزود: هدف اصلی از برجام، ارتقای توان اقتصادی کشور و افزایش و تقویت بنیه آن بوده، اما به نظر بنده افزایش واردات، امری نیست که در قالب و ظرف هدف مذکور بِگنجَد.

صادقی تصریح کرد: انتظار می رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، این امر به نحو شایسته و سازنده ای فراهم شود که به طور قطع رشد و سیر صعودی آمار واردات به معنای حرکت در چنین مسیری نیست.

کارشناس اقتصادی گفت: امید آن می رود، سیاست ها و رویکردها در راستای مقاوم سازی و ارتقای ضریب امنیت اقتصادی کشور تدوین و طراحی شود و یکی از وجوب این امر را باید در مدیریت واردات جستجو کرد.

سفارت خانه های ایران، قادر به تامین زمینه لازم برای صادرات در بازارهای هدف نیستند

عزیز اکبریان، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص اظهار کرد: واردات باید در مقابل صادرات باشد و به واقع انتظار می رود در راستای حصول تعادل لازم میان واردات با صادرات ،برنامه ریزی های مربوطه تدوین و طراحی شود.

وی در گفتگو با رسانه ها با اشاره به نگران کننده بودن رشد و افزایش واردات از سه کشور اشاره شده می افزاید: کمیسیون ذی ربط در مجلس شورای اسلامی در این ارتباط ورود خواهد کرد، زیرا واردات کالا باید بنابر شرایط اقتصادی کشور،کنترل و مدیریت شود.

اکبریان معتقد است نباید به بهانه عادی شدن روابط سیاسی و تجاری، بدون دلیل موجه،کالاهایی که امکان تولید مشابه آن در داخل کشور وجود دارد، روانه بازارهای ایران شوند.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه به نکته ظریف دیگری نیز اشاره می کند که به زعم وی به ناکارآمدی و ضعف برخی سفارت خانه های ایران در جذب فرصت های اقتصادی در بازار کشورهای هدف باز می گردد.

اکبریان در این خصوص می گوید: عدم آشنایی کافی سفارت خانه های ایران به مسائل اقتصادی و در نقطه مقابل، برنامه ریزی کشورهای خارجی، زمینه ورود آنها را به بازار کشور ما فراهم می سازد.

وی مناسبات تجاری و اقتصادی میان ایران و ترکیه را نمونه ای از فقدان برنامه ریزی از سوی کشور ایران قلمداد می‌کند و با اشاره به برابر بودن شرایط اقتصادی میان دو کشور مذکور، واردات ده ها برابری از ترکیه را مصداق این بی برنامگی عنوان می‌کند.

دارو، مواد اولیه و تجهیزات نفتی، عمده محصولات وارداتی از انگلستان است

امیرهوشنگ امینی، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و انگلستان در تشریح جزئیات واردات محصولات از انگلستان به خبرنگاران می‌گوید: دارو، مواد اولیه و تجهیزات نفتی، بخش اصلی واردات کالاها و محصولات تولیدی از بریتانیا را به خود اختصاص می دهد.

وی می افزاید: مراودات بانکی میان دو کشور، مانع حصول رونق مبادلات اقتصادی میان دو کشور بوده، اما با این وجود انگلیسی ها در این زمینه موفق تر از ما عمل کرده اند، زیرا در دوران پسابرجام، با برنامه ریزی وارد بازار کشور ما شده اند.

محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس نیز در خصوص افزایش واردات از سه کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان می‌گوید: بخشی از این واردات ریشه در محدودیت های گذشته دارد و ما به ازای بخشی از پول نفت ایران، کالا وارد بازار کشور شده و به نظر نمی رسد اقلام وارداتی بصورت مستقیم وارد ایران شده باشند.

وی می افزاید: البته بررسی اقلام و کالاهای وارد شده، موید افزایش نوعی از تجملگرایی در جامعه است و متاسفانه این امر به عامل سوء استفاده عده ای از واردکنندگان مبدل شده است.

منصوری معتقد است: وزارت صنعت باید نسبت به چگونگی اجرای قوانین مربوط به واردات کالا یا همان مدیریت واردات به نفع کالاهای واسطه ای برای دستیابی به بازارهای صادراتی، برنامه ریزی دقیق و جدی تری را لحاظ کند.

بخش عمده واردات از کشور فرانسه، مشمول قطعات خودرو می شود

محمد رضا نجفی منش، عضو هیات مدیره اتاق مشترک ایران و فرانسه در ارتباط با افزایش میزان واردات کالا از فرانسه به رسانه ها می‌گوید: تصور اینکه ایران تنها وارد کننده کالا از فرانسه بوده، اشتباه است، زیرا در همین مقطع، ایران نیز به کشور فرانسه صادرات داشته است.

وی با اشاره به نگران کننده نبودن شرایط می افزاید: البته باید برنامه ریزی دقیق تری داشته باشیم تا بتوان بر اساس آن، بهترین دستاورد را برای تولید و اقتصاد کشور کسب کرد.

نجفی منش بیان کرد: با عنایت به تحریم های یک‌جانبه غرب علیه ایران، نیازهای مختلفی در بخش صنایع شکل گرفت که اکنون با توجه به بهبود شرایط، به یکباره کالاها و اقلام مورد نیاز، وارد می شوند و نمی توان گفت که تمامی کالاهای وارداتی، مصرفی هستند.

ظرافت های سیاسی قابل درک است اما به اولویت ها نیز توجه شود

محمد اسماعیلی،کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نقش تاثیرگذار مسائل سیاسی و ظرافت های مرتبط با آن در مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای دیگر اظهار کرد: به هر حال در شرایط خاص، ایجاب می‌کند در برخی از موارد و اقلام خاص، میزان واردات افزایش یابد که در واقع امر این موضوع در قالب اقتضائات سیاسی قابل تعریف و بررسی است.

وی افزود: این امر در دایره بدِه و بستان های سیاسی و اقتصادی قابل فهم است، اما نباید این واقعیت را فراموش کرد که اکنون سیاست های اقتصاد مقاومتی و تولید در صدر اولویت کلان کشور قرار دارد و این موضوع قابل معامله با هیچ مولفه دیگری نیست.

اسماعیلی در خاتمه یادآور شد: در صورت تلاش مضاعف و اتخاذ و پیش بینی تمهیدات لازم برای حمایت همه جانبه از تولید، بسیاری از نارسایی های اقتصادی کشور مرتفع خواهد شد و این توفیقات دست ایران را در مناسبات و تعاملات سیاسی بازتر خواهد کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: 17 آبان 1396، کدخبر: 6313309، www.yjc.ir