پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جمعه ۰۶ تير ۱۴۰۴ - 2025 June 27
کد خبر: ۹۴۸۳۶
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۲۳:۳۸
نماینده اصلاح طلب مجلس اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام را بی توجهی و کم لطفی در حق مجلس دانست و گفت: کسانی که متولی سرمایه، دارییهای کشور و اموال عمومی و مردم می شوند، باید بر آنها نظارت شود.

شعارسال : محمدرضا نجفی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به اجرا نشدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام پس از 2 سال از تصویب و ابلاغ آن گفت: اجرا نشدن یک قانون 2 آفت بزرگ دارد که باید با اجرای دقیق قانون از آفت آن جلوگیری کرد.

وی افزود: یک آفت این است که نسبت به اراده جمعی، نهاد قانونگذاری و سازو کار اداره کشور بی توجهی و کم لطفی می شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: آفت دوم هم این است که به لحاظ محتوایی و مضمون یک موضوعی که ضرورت کشور تشخیص داده شد، بر زمین می ماند.

نجفی تاکید کرد: اجرا نکردن قانون یک بدعت و بد آموزی و آفت تعمیم پذیری می شود تا در جاهای دیگر هم قانون رعایت نشود.

وی با بیان اینکه نمی توان گفت که کل قانون خیر است و هیچ نقص و مشکلی ندارد، تصریح کرد: قانون باید اجرا شود هر چند دارای اشکال هم باشد.

عضو فراکسیون امید مجلس با بیان اینکه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام برای نظارت بر مسئولین بوده، گفت: کسانی که متولی سرمایه، داریی های کشور و اموال عمومی و مردم می شوند و می خواهند مملکت را اداره کنند، طبیعی است که باید بر آنها نظارت شود.

نجفی افزود: اجرای این قانون می تواند از فساد مسئولان و افزایش بی حد و حصر دارایی آنها جلوگیری کند.

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در زمستان سال 94 در مجلس مصوب و در نهایت در هفتم دی ماه همان سال برای اجرا، ابلاغ شد.

طبق این قانون مقامات و مسئولان باید صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، مقامات دولتی و قضایی و ... شامل این قانون می شوند


شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ انتشار:5 آذر 1396، کدخبر: 3960905090،www.alef.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین