پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
محمود صادقی:
برای ارزیابی دقیق دستاورد هر دوره از مجلس باید به طور تفصیلی به مصوبات آن اعم از لوایح، طرح‌ها و اقدامات نظارتی مراجعه کرد. اما باید توجه کرد که به طور کلی نهاد قانون‌گذاری در کشور تضعیف و صرف‌نظر از اینکه چه جناحی اکثریت را در اختیار داشته باشد، انتظارات از مجلس برآورده نمی‌شود. معیوب‌بودن نظام انتخاباتی ورود نمایندگان صالح و منتخب مردم را محدود می‌کند. از سوی دیگر وجود نهاد‌های موازی مجلس به شکل نهادی نیز تضعیف شده است.مجلس یازدهم با شعار‌ها و هیاهو‌هایی به ویژه با فضاسازی علیه مجلس دهم و دولت روحانی وارد مجلس شدند. با گذشت چهار سال و در آستانه پایان مجلس، دستاوردی ملموس که حتی پایگاه اجتماعی اصول‌گرایی را راضی کند مشاهده نمی‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

وقتی وام دادن معادل اشتغال فرض می شود؟
آقایان یاد گرفته اند فرت و فرت آمار اشتغال می دهند. اشتغالی که اثرگذاری واقعی ان بر تولید ملی و توسعه اقتصادی جای اما و اگر زیاد داشته و بنوعی با مشاغل غیراولویت ها، مشاغل ناپایدار و بعضا مشاغل کاذب روبرو هستیم. دولت های چپ درگیر رفاقت بازی و باندبازی هستند و دولت های راست درگیر نگاه پوپولیستی و محفل بازی. داستان روی گرفتن حقوق ماهیانه و ایفای حق رفاقت است. ای لعنت بر آن لقمه نان حرامی که به منزل می برید و جیفه دنیوی که می اندوزید و فیش ماهیانه ای که بدان دلخوش و وابسته اید. بدون آنکه حداقل نگاهی به توسعه ملی و تامین منافع کشور و شهروندان داشته باشید. ای لعنت بر وجود هرچه مدیر اجرایی است که بودنش اولویت بر صلاحیت اش است و کارامد اش . مرگ و بی ریشگی نثار وجود پست تان که تمدن سازی اسلامی- ایرانی زخمی وجود پلید جماعتی بی عرضه به اسم راست و چپ، شده است. چندبار تذکر و هشدار داده و می دهیم که اشتغال زایی و سیاستگذاری اشتغال در کشور باید قاعده مند شده و وام دادن و راه اندازی لبو فروشی و باقالی فروشی را نباید جزو آمارسازی های اشتغال آورد. آقای وزیر محترم کار، چند بار مستقیما باید به حضرتعالی بگوییم که صرف داشتن رای اعتماد دلیلی بر صلاحیت حضرتعالی برای وزارت نبوده و نیست. تیم شما قافله هزار شتر است اخوی . ریسمان رها شود، هریک به طائفه خود می رود. ما نه قصد توهین داریم و نه تخریب و نه پرخاش. سوال داریم و مطالبه. شمایی که وزن این کار نیستی چرا باید در مسند بمانی؟
کد خبر: ۳۹۴۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

تداوم سلیقه گرایی ها در گزینش و کم توجهی به هشدارهای رهبر:
سیدمحمد بطحایی گفت: سال‌هاست که سیستم گزینش برای استخدام در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد انتقاد است، خصوصا سیستم گزینش معلمان در آموزش و پرورش. ساز و کار و سیستم گزینش حتی در سال‌های اخیر و با همه تغییراتی که در فضای اجتماعی کشور رخ داده، به وجه علمی کم‌تر و به وجه اعتقادی بیشتر بها می‌دهد و ... . لازم به توضیح است که مقام معظم رهبری،در چندین نوبت به عملکرد سیستم گزینش کشور انتقاد وارد نموده اند و شاخص مداری بجای سلیقه محوری را مبنای کار دانسته اند.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی:
وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.
کد خبر: ۳۹۴۵۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

خانه تکانی در خانه ای نامرتب به اسم گمرک:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «تحلیل و بررسی چالش‌های حوزه گمرک جمهوری اسلامی ایران» بیان می‌کند که به دلیل عدم نیازسنجی در زمان ایجاد، اکنون با مسئله تعدد گمرک‌ها مواجهیم که این موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی، امکان بروز تخلفات را افزایش می‌دهد. نکته اینجاست که آیین نامه گمرک الکترونیکی از سال ۱۳۹۰ بر عهده گمرک گذاشته شده تا راهکار اجرای برای حل بخش اعظمی از مشکلات گمرکی باشد، اما با گذشت بیش از ۱۰ سال، هنوز آیین نامه آن تصویب نشده است. در حال حاضر تعداد ۱۳۸ گمرک اجرایی در کشور فعال هستند؛ حجم صادرات و واردات رسمی کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱۲.۸ میلیارد دلار و حجم ترانزیت حدود ۱۰.۸ میلیون تن اعلام شده‌است. همچنین حجم قاچاق کالا سالیانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حداقل حدود ۲۵ درصد آن از طریق مبادی رسمی است. عوارض و مالیات بر واردات حدود ۷ درصد منابع عمومی دولت در قانون بودجه را تشکیل می‌دهد. بشکل سربسته برای سازمان بازرسی کل کشور، نهاد‌های امنیتی کشور، بازرسی ریاست جمهوری، هیات رئیسه محترم مجلس و دادستان کل کشور عرض می‌شود که تداوم فعالیت به شیوه فعلی در گمرک، برای خیلی‌ها نان و آب دارد. چاره اندیشی برای تقویت منافع ملی در این حوزه، یک ضرورت نه، بلکه یک الزام با قید فوریت است.
کد خبر: ۳۹۴۴۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

چه کسی به اینها ،از بیت المال حقوق می دهد:
با توجه به اخبار منتشره در خصوص رونمایی از سند راهبردی صنعت کشور در پایان سال ۱۴۰۲ و بازنگری و ارایه مجدد آن در نیمه اردیبهشت ۱۴۰۳، نیاز به مطالعه سند برای همکاران پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، احساس شد و به دنبال پیدا کردن اصل سند (آدرس داده شده توسط سایت اطلاع رسانی دولت)، وارد سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت شدیم. چشمتان روز بد نبیند. معلوم نیست چه کسی اصلا به روابط عمومی وزارت صمت حقوق می‌دهد و چرا تاکنون این حد از ابتذال، مورد توجه وزیر محترم، بازرسی ریاست جمهوری و نهاد‌هایی از این دست قرار نگرفته است؟ با قید فوریت از وزیر صمت درخواست معرفی خاطیان به تخلفات اداری وزارتخانه را داریم.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

حرکت صنایع با چشمانی ضعیف:
در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و در پایان سال ۱۴۰۲ هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام رسانیده است. سوال اینجاست که برای تحقق رویکرد حکمرانی در سند‌های جامع، کدام یک از گروه‌های مرجع یا اتاق‌های فکر، اقدام به نقد سند ادعایی منتشر شده در انتهای سال ۱۴۰۲ را کرده است؟ چرا از توان شورای انجمن‌های علمی کشور برای نقد و بررسی این سند استفاده نشده است؟ موضوعی که متاسفانه کم توجهی بدان سبب شده تا کشور در بخش صنعت فاقد اجماع منابع و وحدت اهداف به منظور دستیابی به مقاصدی سطح بندی شده و اولویت دار باشد. دی ماه ۱۴۰۲ شورای انجمن‌های علمی کشور در سومین همایش فصلی سال ۱۴۰۲ خود با موضوع راهبرد‌های توسعه صنعتی (با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی نظام)، تاکید ویژه‌ای به این مهم داشت که متاسفانه هیچ توجه‌ای بدان نشده است.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

ضعف سند تحول قضایی در دفاع از افشای فساد:
دومین سند تحول قضایی کشور بعد از تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه، توسط ایشان ابلاغ گردید. آنچه که در این سند بشکل ملموسی باعث رنجش دلسوزان نظام شده است، کم توجهی به نقش های نظارتی و فسادستیزی ، اطلاع رسانی و حفاظتی در بحث حکمرانی است. رسانه ها متاسفانه فاقد حمایت قانونی و حقوقی کافی برای دنباله گیری موثر پرونده های فساد بود و این خلا نظارت همگانی، فرصت طلایی را برای مفسدین اقتصادی در کشور فراهم کرده است. تدوین سند حمایتی از رسانه های رسمی، می تواند یکی از ارزان ترین،کارامدترین و سریع ترین راه های تحقق گام دوم انقلاب و مقابله و مبارزه با فساد مدیریتی در کشور باشد. انتظار بر این است که ریاست محترم قوه قضاییه ، ورود موثری در این حوزه با قید فوریت داشته باشند.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

دوگانه برخورد با اسرائیل ، مهار قاطر را بکش و پاهایش را زنجیر کن:
اسرائیل بعنوان کشور حاضر در ائتلاف ها و نظامات تحت کنترل آمریکا، توان هیچگونه اقدام نظامی میان و بلند مدت مستقل را نداشته و تمامی اقدامات بنوعی با هماهنگی آمریکا و متحدان بین المللی انجام می گیرد. لذا تحلیل سناریوهای احتمالی برخورد با اسرائیل یا واکنش اسرائیل در مقابل ایران، باید همراه با نظر داشت به وضعیت امریکا باشد. اسرائیل می تواند با حملات هوایی بهره بردار از اف ۳۵ های رادار گریز ، حملات خرابکارانه داخلی ، ضربه به نیروهای ایرانی یا نیابتی ایران در کشور ثالث و مواردی همانند وارد درگیری محدود با ایران شود. در چنین شرایطی ، جمهوری اسلامی باید توان فعال سازی همزمان ، مستمر و ترکیبی سه دسته راهبرد ضربات متقابل و فوری بازدارنده تا سرحد جنگ منطقه ای، تقویت بنیادین بنیه دفاعی تا سر حد جنگ منطقه ای ، کور کردن نقاط ضعف دفاعی و تهاجمی برای جنگ منطقه ای را دنباله گیری کند. اثبات اقدام جمهوری اسلامی برای پیگیری همزمان و هم بند این سه نوع راهبرد ، بستر را برای ارسال سیگنال برای آمریکا و اسرائیل برای تغییر زمین بازی از حالت نظامی به رویکرد دیپلماتیک پایه و وارد کردن ایران به زمین باتلاقی ( تشدید تحریم، تشدید کارشکنی های اقتصادی ، تشدید فشار حقوقی ) فراهم می کند. ایران نیز باید راهبرد دوگانه بستن پا قاطر و کشیدن مهار آن را دنبال کند. کشیدن مهار از طریق درک واقعیت آمادگی ایران برای دفاع بازدارنده منطقه ای توسط آمریکا صورت می گیرد که اسرائیل را دعوت به کاهش تنش خواهد کرد. زنجیر کردن پای قاطر هم با اثبات آمادگی ایران برای پاسخ لحظه‌ای به حمله و دفاع آنهم بشکلی فعالانه ، انجام خواهد شد. با دنباله گیری این راهبردها، هرچند دشمن در کوتاه و میان مدت، نمی میرد، اما توان جنبش معنادار و مداخله گری فعال خود را از دست می دهد.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

واقعا کشور، هدفمندی و هدفمندسازی یارانه دارد؟
ادعا می شود که بنا بر دلایل عدیده بین منابع درامدی و حوزه های هزینه ای سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، ناترازی وجود دارد. ناترازی که باعث ایجاد کسری بودجه حداقل ۲۳۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۳ خواهد شد؟ اما کسی حرفی از این نمی زند که یک جای این داستان و ماجرا واقعا می لنگد. داستان سازمان هدفمندسازی یارانه ها ، داستانی جالب است. سازمانی چون قوطی خیارشور درب بسته با کمترین مراودات با بیرون و تمایل بسیار پائین به شفاف سازی وضعیت هزینه درآمد خود. سازمانی که حدود یک دهم بودجه کشور بدان اختصاص دارد با این سر و وضع فاجعه بار در نوعی حیات خلوت مدیریتی ، اداره می شود؟! پرداخت عمومی یارانه ها ( بی خاصیت ترین کار قابل تصور در اقتصاد یک کشور)، کم توجهی مفرط به بحث قاچاق بعضا سازماندهی شده مرزی از کالاهای دارای یارانه ، دولا پهنا حساب کردن خدمات ناقص با مردم ( بدلیل بهره وری پائین تولید ) و منت گذاری بر مردم برای پرداخت یارانه پنهان و مواردی از این دست، بخشی از دست پخت مدیران عزیز ، ذی نفعان و ذی مدخلان مرتبط با این سازمان است.بنظر می رسد که در دولت سیزدهم هم شاهد تداوم همان سیاست ها و عدم شفافیت ها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها باشیم. منابع درآمدی با انبوهی از ابهام مواجه است. منابع مصرفی و هزینه ها هم همین طور. نوعی بی انضباطی مالی و عدم برنامه ریزی موثر در حال دنباله گیری است و نکته خنده دار داستان اینکه، کسی نمی داند واقعا چند نفر در کشور یارانه می گیرند و چند نفر نمی گیرند. آیا لازم نیست همانند سایر کشورها ، سایتی تاسیس شود و در آن لیست کدملی افرادی که یارانه می گیرند و لیست کد ملی افرادی که یارانه نمی گیرند، قید گردد. اگر این کار کوچک انجام نمی شود، آیا حق داریم پذیرای شائبه ها و شایعات باشیم؟ 
کد خبر: ۳۹۴۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

چه خبر از حاشیه نشینی روسای ادوار مجلس؟
یکی از آسیب‌های اصلی و پایه‌ای مجلس در یازده دور گذشته، بحث انتخاب رئیس مجلس بوده است. محوریت دادن به رویکرد ائتلاف برای انتخاب فرد خاص، منجر به نوعی فعالیت سربسته و بعضا شبه پادگانی در انتخاب هیات رئیسه و رئیس مجلس شده و با جهت دهی به کمیسیون‌ها و فراکسیون ها، حاشیه‌های زیادی را در طول فعالیت مجلس سبب گردیده است. این در حالی است که رویکرد صحیح می‌بایست اجماع گرایی نمایندگان برای انتخاب با هدف مطالبه گری از ریاست مجلس و ارتقا نظارت‌ها بر او باشد. در پیش گیری رویه فعالیت قطبی توسط روسای مجلس قبلی، بعد از مدتی آن‌ها را وارد وادی حاشیه نشینی و کنار نهادن از ریاست و تنفس در فضای سیاسی، نموده است. در خصوص مجلس دوازدهم باید بیان داشت که که با توجه به انتخاب بخشی از نمایندگان مجلس دوازدهم، رئیس مجلس به‌طور حتم یکی از نمایندگان انتخاب شده در دور اول خواهد بود. تا امروز نام‌های محمدباقر قالیباف، منوچهر متکی، مرتضی آقاتهرانی، حمیدرضا حاجی‌بابایی، سیدمحمود نبویان، علی نیکزاد، مجتبی ذوالنور و حمید رسایی برای این جایگاه مطرح شده که به‌نظر می‌رسد قالیباف و متکی بیش از سایرین شانس جلوس بر کرسی ریاست را داشته باشند. متاسفانه رویکرد انتخابات رئیس مجلس دوازدهم نیز همانند سنت غلط و مبتذل گذشته، ائتلاف برای حضور یک فرد است. یعنی تداوم داستان جهت دهی‌های نادرست برای کمیسیون‌ها و فراکسیون ها. یعنی حاشیه نشین شدن آقای رئیس در آینده نزدیک. یعنی تداوم بازی‌های سخیف سیاسی، در گام دوم انقلاب و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی.  
کد خبر: ۳۹۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

آرام سازی یا تداوم تنش ها:
سناریویابی و تدبیرگری درباره تعرض احتمالی اسرائیل به ایران را باید از مدار سیاسی- نظامی خارج نمود وارد مدار حکمرانی و توسعه ای کرد. در شبیه سازی این چالش، ما در داخل کشور با بحث حکمرانی( تعامل و تعادل یابی سه گانه دولت ، بخش خصوصی و حقوق عامه) مواجه هستیم و در حوزه بین الملل با بحث تجاوز یک کشور ثالث (حمله احتمالی اسرائیل به ایران). در داخل با اراده حاکمیتی برای نوع برخورد با سایر کشورها مواجه هستیم و در خارج با تهدیدات احتمالی منجر به تخریب زیرساخت ها. وقتی مسائل بشکل تفکیکی مورد بحث قرار گیرد، هم تدبیرگران داخلی به شکل مطلوبتری قادر به تصمیم گیری هستند و هم دشمن خارجی ، با مختصات میدان نیرویی که واردش می شود، بهتر آشنا می شود. تحلیل بحث حمله متقابل اسرائیل در منظومه سیاسی- نظامی ، نوعی تقلیل گرایی در بحث را ایجاد می کند که بشدت باید از آن پرهیز نموده و اجتناب کرد.
کد خبر: ۳۹۴۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

تحلیلی بر تحلیل آماری پلیس:
رئیس پلیس محترم راهنمایی و رانندگی در برنامه زنده تلویزیونی اقدام به ارایه عملکرد پلیس راهنمایی و رانندگی و آمار تصادفات و ارایه توضیح درباره برخی مولفه های مرتبط نمود.رد پای پاسخگویی به انتقادات قبلی ما از پلیس راهنمایی و رانندگی، کاملا در صحبت های سردار قابل تشخیص بود( با بهره گیری از تکنیک تاویل بیان یا هرمونیک) . ضمن تشکر از حساسیت ها و الطاف ایشان ،گلایه هایی مجدد بر برخی از اظهارات و تحلیل ها وجود دارد که توجه بدان ها ان شاالله،منشا ایجاد تحول مثبت در پلیس راهنمایی و رانندگی و ارتقا سطح خدمات رسانی به شهروندان شود.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

اصلاح ساختار نمایندگان دولت :
با تصویب مجلس در بهمن ماه ۱۴۰۲ و جهت تامین نظر شورای نگهبان، دولت مکلف به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی شد. طبق اصلاحیه مجلس، در بند (ت) ماده (۲۵)، دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه با رعایت تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۵۲ اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۷۹ نسبت به بازنگری در ترکیب اعضای نمایندگی سهام خود در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهام مدیریتی یا کنترلی دارد با رویکرد رفع تعارض منافع اقدام قانونی لازم را انجام دهد. سوال اینجاست که چرا با گذشت یک ماه از سال، هیچ اقدامی از طرف دولت برای اجرایی کردن این مهم، دیده نمی‌شود؟
کد خبر: ۳۹۴۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

الزام به ساماندهی اقتصادی و اقتصاد سیاسی:
تالکوت پارسونز و آنتونی گیدنز تلاش کرده اند تا به یک پرسش کانونی در جامعۀ سرمایه داری پاسخ دهند: با افزایش ثروت ملی و ثروت طبقۀ سرمایه دار، چگونه می‌توان عامۀ مردم را نسبت به کشور، تعلق خاطر آن‌ها به نظام سیاسی/اقتصادی، حفظ قرارداد اجتماعی و نظم عمومی تداوم بخشید؟ در پاسخ باید گفت که در اقتصاد سیاسی کشورها، سه بازیگر اصلی وجود دارد: حاکمیت، بخش خصوصی و عامۀ مردم (مصلحت عامه). سرنوشت سیاسی کشور‌ها تحت تاثیر دینامیکی است که در میان این سه بازیگر وجود دارد. ادبیات جهانی، واژه حکمرانی (تعامل دولت، بخش خصوصی و حقوق عامه) را بعنوان مبنای کنش متعادل و پیش رونده در حوزه‌های مختلف، مورد پذیرش قرار داده است. در خصوص ایران و در حوزه اقتصاد، این سوال مطرح می‌شود که چگونه با رویکرد حکمرانی، می‌توان اقدام به کاهش تورم دو رقمی در کشور نمود؟ در پاسخ باید گفت که، با توجه به هزینه‌های فزایندۀ نهاد دولت و ناترازی نظام بانکی، منابع مالی برای سرمایه گذاری در تولید و زیرساخت‌های کشور بسیار محدود بوده و یا به علت محدودیت استخراج و مشکلات فروش نفت، به حداقل رسیده است. برای حاکمیت، حفظ وضع موجود با اندکی تعدیل‌های مقطعی تنها راهبرد واقع بینانه خواهد بود، زیرا اصلاحات بنیادی اقتصاد کشور، خانه تکانی‌های جدی سیاسی، فرهنگی و امنیتی به همراه خواهد داشت و ائتلاف‌های متفاوت سیاسی را به وجود خواهد آورد. طبعاً هیچ حاکمیتی با دست خود ساخت قدرت خود را متزلزل نمی‌کند ضمن اینکه در گونه شناسی لذاتِ متصورِ بشر، هیچ لذتی بالاتر از لذت قدرت قرار نمی‌گیرد. حفظ وضع موجود، توان اجرای یک راهبرد دراز مدت را ندارد، اما با تعدیل‌های ماهانه و شکار فرصت‌های کوتاه مدت، قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

تحلیلی بر میدان نیروی علم، دین ، خرافات:
موج چهارم شناخت بشری (ترکیب علم و دین) آغاز شده است( بعد از گذر از سه موج شناختی خرافات محوری، دین محوری، علم محوری).در این موج، نه می توان روایات را مبنای شناخت قرار داد و نه می توان منکر واقعیات خارج از یافته های علمی کنونی شد. دین و علم با رویکرد پارادایم محور و با تاکید بر اشتراکات به یکدیگر نزدیک شده و حوزه های اختلافی آنها، مبنای ماموریت های پژوهش و مصداق یابی قرار می گیرد. مطلق گرایی بی بنیاد و بی مصداق ، تعصب گرایی سنت پایه ، نگاه اتمیسیم و مجرد به یافته ها و حقایق ، اثبات گرایی حداکثری و غیره ، کنار رفته و نگاهی پدیدارشناسانه ، چند وجهی و چند سطحی و محدوده دار، جایگزین آنها می شود. حرکت بشر با دو بال تعلیم و تربیت آغاز شده و پرورش انسان های شایسته، بستر را برای تمدن سازی ، فراهم می کند. متن زیر با رویکردی انتقادی به تعصیب و تسلب گرایی اشاره داشته ( تاکیدات موج دومی) و با رویکرد مثلا علمی( موج سومی) قصد پاسخگویی بدان وجود دارد که هر دو مورد ، قابل نقد است.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷

سیدآرش حسینی‌میلانی، عضو سابق شورای شهر سابق تهران:
داستان حصارکشی در پارک قیطریه به اسم ساخت مسجد و تقابل افکار عمومی با چند رویکرد صیانت از فضای سبز، ضرورت مسجد سازی باضابطه ، حفاظت از میراث تاریخی ، الزام به مدیریت مشارکتی بجای مدیریت بالا به پائین و سلیقه محور و ...، را نباید صرفا در قالب روایتی از ساخت یک مسجد دنبال کرد. بنظر می رسد که جامعه شهری ایران در حال گذر از پذیرش سیاستگذاری دولتی به سمت نوعی سیاستگذاری مشارکتی و مشروعیت دهی به حکمرانی( تعامل بخش دولتی، خصوصی و حقوق عامه) می باشد. این طور می توان قضاوت نمود که جامعه دیگر اجازه گردن کلفتی مدیریتی و صحبت سلیقه گرای فردمحور با نگاه بالا به پائین ( نظیر نوع برخورد زاکانی در این موضوع) را نداده و فرد و چنین فرایندی را نامشروع نموده و کنار خواهد زد. سیدآرش حسینی‌میلانی، عضو سابق شورای شهر سابق تهران ، در یک نگاه کل گرا به داستان مسجدسازی در پارک قیطریه پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

بازهم حاشیه سازی های انسیه خزعلی:
دختر جیمی جامپ در پایان دیدار استقلال - آلومینیوم با عبور از ماموران، خودش را به حسین حسینی رساند و همین موضوع باعث درگیری یگان ویژه با حسینی، خالدآبادی و سایر اعضای استقلال شد. او در نهایت توانست پیراهن میرزایی را بگیرد و با خوشحالی به جایگاه برگردد. اینکه به احتمال زیاد، این رویداد، رویدادی ساختگی است را بر اساس صد‌ها شاخص و نشانه، می‌توان پیش بینی کرد. رویدادی که علاوه بر غیر شرعی و غیرقانونی بودنش شاید دیدن آن در شرایط فعلی کشور، اندکی زود بوده و به هیچ وجه شرایط بروز نداشته است. اما نکته تاسف بارتر داستان، ادامه پیگیری موضوع توسط انسیه خزعلی بود. وی در توئیتی نوشت که در نامه‌ای به وزیر ورزش متذکر شدم که مسؤولان ورزش باید پاسخگوی عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها در ارتباط با ورود زنان به ورزشگاه باشند. ضرورت دارد به سرعت در مورد عاملان نقض مقرراتی که هنجار‌های جامعه را خدشه‌دار می‌سازد، اعمال قانون شود. برخی از منتقدین نوشتند که حرکت انسیه خزعلی تاکید بر حفظ ارزش‌ها و قانون داشته یا فرار به جلو برای مخفی سازی کم کاری هاست؟ خانم خزعلی واقعا بعد از ده‌ها سال سابقه مدیریتی، هنوز متوجه نشدی که به هر حرکتی نباید واکنش نشان داد و برخی ناهنجاری‌ها نیازمند نادیده گرفتن، برخی نیازمند برخورد در پشت پرده، برخی نیازمند برخورد غیرمستقیم و ... هستند؟
کد خبر: ۳۹۴۴۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۶

انتقاد جابر قاسمعلی به رانت و سانسور؛
جابر قاسمعلی (فیلمنامه‌نویس سینما) معتقد است صنعت در سینمای ایران شکل نگرفته و سینمای نفتی و ممیزی (رانت و سانسور) دو عامل اصلی بحران در سینمای ایران هستند و برای بهبودی وضعیت باید دخالت‌های دولت در سینما به حداقل برسد. آشفتگی اوضاع به حدی رسیده که گرایشات افراطی به سمت ژانر کمدی و فراموشی سایر ژانر‌ها بشکل ملموس در سینمای ایران دیده می‌شود. نگاه ایدئولوژیک موجب شد که سینمای ایران از ساختار صنعتی جدا شود و ما با پدیده سینمای نفتی مواجه شدیم. گرایش تهیه کنندگان و کارگردان‌ها به سمت سایر ژانر‌ها نیز بدلیل ترس از فروش - گیشه و سایه سنگین ممیزی، به حداقل رسیده است. از سینمای وحشت گرفته تا سینمای جنگ، با ممیزی سنگین غیرقاعده‌مند و سلیقه گرا (حافظ میز مدیران) همراه است. هنوز انتظار دارند بعد از ۳۰ سال، برای سینمای جنگ محوریت با سلحشوری باشد و اجازه ورود به مکنونات جنگ داده نمی‌شود. این فشار‌ها، باعث قدرت گرفتن سینمای زیر زمینی و گرایش به ارایه تولیدات بین المللی شده است. اگر دولت پای خود را از نظارت و تولید فیلم بیرون بکشد، می‌توان به تدریج به وجود صنعت در سینما امیدوار بود.
کد خبر: ۳۹۴۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین