شعار سال: درحـــالی کــــه خصوصی‌سازی اقتصاد در جهان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است، اقتصاد ایران پس از 28 سال که نخستین مقررات واگذاری تصدی‌های دولت به بخش خصوصی را (ازسال 1368) به تصویب رسانده است، همچنان درگیرودار کاهش نقش دولت در تصدی‌ها و بازگشت آن به وظایف اصلی خود است. هرچند ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در ابتدای دهه 80 گامی بلند و مترقی به‌منظور اجرای خصوصی‌سازی واقعی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، ولی انحراف دراجرای آن و نادیده گرفتن بخش خصوصی واقعی باعث شد تا نتوان از ظرفیت‌های بزرگ این سیاست‌ها بهره برد. اکنون و در شرایطی که بسیاری از کشورها از مزایای فراوان یک بخش خصوصی توانمند استفاده می‌کنند، همچنان اقتصاد ایران درصدد یافتن راهی برای ورود جدی بخش خصوصی به عرصه اقتصاد است.

این روزها وجود یک بخش خصوصی توانمند و واقعی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. اقتصاد ایران که در چهار دهه گذشته با محوریت دولت و سرآمدی آن در فعالیت‌های اقتصادی به پیش رفته است، اکنون یک بار دیگر در تنگه تحریم قرار گرفته است. تحریمی که به هر صورت می‌تواند تا حدودی کارایی آن را تحت تأثیر قرار دهد و پاسخ به نیازهای داخلی را دشوارتر کند.

برهمین اساس یکشنبه شب حسن روحانی رئیس جمهوری درنشستی صمیمانه با استادان و فعالان اقتصادی کشور خواستار حضور جدی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد برای غلبه و عبور از تحریم‌ها شد. به گفته رئیس دولت دوازدهم دولت و بخش خصوصی تنها با همکاری یکدیگر می‌توانند از شرایط دشوار تحریم‌ها عبور کنند.

عبور از دیوار تحریم با بخش خصوصی

درکنار اینکه مسئولان دولتی ایران برضرورت حضور بخش خصوصی در فرآیندهای اقتصادی تأکید می‌کنند، فعالان این بخش نیز بارها اعلام کرده‌اند که در صورت فراهم شدن زمینه حضور در عرصه اقتصاد توانایی آن را دارند که محور فعالیت‌های اقتصادی قرار گیرند.

همانگونه که تجربه موفق واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی در سایرکشورها نشان می‌دهد، این بخش می‌تواند با ارتقای فضای رقابتی در کشور میزان بهره‌وری را افزایش دهد و در مجموع کارها را با هزینه‌ای به مراتب پایین‌تر از دولت‌ها انجام دهد.

درحالی که دولت و بنگاه‌های دولتی براحتی در فرآیند تحریم هدف قرار می‌گیرند، بخش‌های خصوصی می‌توانند چابک‌تر و کم هزینه‌تر از دولتی‌ها در محدودیت‌های تحریم گام بردارند. این موضوعی است که بارها در شرایط دشوار و پیچیده مورد آزمون قرار گرفته است و همگان نتایج مطلوب آن را دیده‌اند. اما باوجودی که همگان از مزایای وجود یک بخش خصوصی قدرتمند در ایران می‌گویند، این بخش با موانع و مشکلات بسیاری روبه‌روست و در سال‌های اخیر درکنار دولت، رقیب قدرتمند دیگری با نام «خصولتی ها» که از اجرای ناقص سیاست‌های اصل 44‌زاده شد پیدا کرده‌اند که کار آنها را دشوارتر کرده است.

چرا زمینه حضور جدی بخش خصوصی فراهم نشده است؟

سؤال مهمی که دراین بخش مطرح می‌شود این است که باوجود قوانین و مقررات گوناگون و تأکید مکرر قانونگذاران بر واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی چرا پس از گذشت حدود سه دهه هنوز بحث بر سراین است که باید خصوصی‌ها هدایت اقتصاد را به دست گیرند. با قراردادن نقطه عطف این موضوع بر ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و بررسی عملکرد آن تاحدودی می‌توان پاسخ روشنی به این پرسش اساسی داد.

تجربه‌خصوصی‌سازی درسایر کشورهای دنیا نشان می‌دهد که برای دستیابی به‌موفقیت به پیش‌شرط‌‌هایی نیاز است. پیش ازاین درخصوص اینکه چرا در ایران، اجرای اصل 44 قانون اساسی به بن‌بست رسیده، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران چهارعامل «وجود فساد گسترده»، «محیط کسب‌و‌کار نامساعد»، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان» و «حقوق مالکیت ناکارآمد» را به‌عنوان دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی در ایران معرفی کرده است.

نگاهی به تجربه جهانی خصوصی‌سازی گویای آن است که اگرچه سیاست مذکور در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دستاوردهای موفقیت‌آمیزی داشته، اما در کشورهای درحال توسعه به دلایل متعدد، نتایج اجرای این سیاست با اهدافی که برای آن برشمرده شده، فاصله زیادی داشته است. موفقیت و دستیابی به اهداف هر سیاستی مستلزم در نظر گرفتن شرایط خاص هر کشور، پیش‌شرط‌ها و الزامات پیاده‌سازی آن است. خصوصی‌سازی بدون فراهم آوردن بسترهای مناسب، می‌تواند به شکست منتهی شود. بنابراین برای اینکه اجرای خصوصی‌سازی به رشد اقتصادی کمک کند، باید حکومت‌ها پیش از حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی، ابتدا اقدام به فراهم آوردن شرایط و الزامات کنند. یکی از مؤلفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. چنانچه فساد و رانت‌جویی، رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل می‌شود و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی بس ناگوارتر از انحصارهای دولتی به همراه خواهد داشت.

فساد یکی از مهم‌ترین عواملی است که انگیزه بخش‌خصوصی واقعی را برای ورود به فعالیت‌های اقتصادی مولد کاهش می‌دهد. براساس گزارش بین‌المللی ادراک فساد در سال 2015، ایران از 100 نمره (بهترین وضعیت) تنها 27 نمره کسب کرده و طبق گزارش «پایش محیط کسب‌و‌کار ایران در پاییز 1394»، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی به‌عنوان چهارمین مشکل در فضای کسب‌و‌کار ارزیابی شده که بیانگر شیوع گسترده فساد در کشور است.

همچنین براساس گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی در سال 2016 ایران در میان 189 کشور در جایگاه 118 قرار گرفته و از 100 نمره (بهترین وضعیت) تنها 4/ 57 نمره کسب کرده که حاکی از اوضاع نامساعد محیط کسب‌و‌کار کشور است.

آفت نوسانات برای بخش خصوصی

بخش‌خصوصی برای حضور در اقتصاد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری بلندمدت نیازمند است. وجود نوسانات زیاد در شاخص‌های اقتصاد کلان نظیر تورم‌های فزاینده، نوسانات نرخ ارز، تغییر قوانین و مقررات و سایر موارد باعث می‌شود که بخش‌خصوصی نتواند از حداقل اطمینان برای پذیرش مسئولیت در عرصه اقتصاد برخوردار شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار -----، کدمطلب: 468939 ، www.iran-newspaper.com