شعار سال: بعد از اجرای قانون تمرکز وظایف، مسئولیت تنظیم بازار و صدور مجوز واردات کالاهای اساسی از وزارت بازرگانی سابق به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد؛ اما طی سه سال اخیر به عناوین مختلف برخی فعالان وارداتی به دنبال تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت صنعت‌، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی هستند و این گونه عنوان می‌کنند که بخش بازرگانی در این وزارتخانه‌ها مظلوم واقع شده است. در همین راستا با برخی مسئولان به گفت‌وگو نشستیم تا نظر آنان را در مورد احیای وزارت بازرگانی بدانیم.

ضرورت تشکیل وزارت صادرات به جای وزارت بازرگانی

علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: در دنیای امروز یکی از اساسی‌ترین نیازهای جامعه و کشور، وجود اقتصاد پویا است. ایران به عنوان کشوری غنی از فرهنگ و هنر باید سمتی جهانی در حوزه صادرات داشته باشد. اگر خواستار تغییرات در اقتصاد هستیم و می‌خواهیم در جامعه جهانی نقش به‌سزایی داشته باشیم، بهتر است که تولیدات خود را صادرات محور کنیم و با بازار جهانی مراوده داشته باشیم. با تشکیل وزارت صادرات به جای وزارت بازرگانی می‌توان قدم‌های موثری در بهبود اقتصاد برداشت. پس به نظر من وزارت صادرات کارایی بیش‌تری نسبت به وزارت بازرگانی دارد.

احیای وزارت بازرگانی در گرو رأی بهارستانی‌ها

نورمحمد تربتی‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، نیز اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در هشت تیر 1390و تصویب شورای نگهبان در تاریخ12 تیر در راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی تشکیل شد. در زمانی که وزارت بازرگانی به صورت مستقل بود، از لحاظ چابکی و اختصاصی عمل کردن عملکرد بهتری داشت. با این وجود طبق برنامه ششم هرگونه افزایش تشکیلات اداری و سازمانی که برای دولت بار مالی داشته باشد، امکان‌پذیر نیست؛ مگر این‌که در مجلس شورای اسلامی دو سوم حاضران در مجلس به آن رأی مثبت بدهند. جهاد کشاورزی به جز برخی موارد برای تنظیم بازار عملکرد خوبی داشته است و در صورت رفع برخی نواقص می‌تواند در بازار انسجام بیش‌تری ایجاد کند. نوسان قیمت‌ها به‌ویژه در نزدیکی ایام ماه مبارک رمضان و اعیاد و همچنین نوسان قیمت مرغ و تخم‌مرغ در مواقع بروز آنفلوآنزا از جمله مواردی است که جهاد کشاورزی می‌بایست برای آن برنامه‌ریزی‌ دقیق‌تری داشته باشد.

وزارت جهاد کشاورزی عملکر قابل قبولی در تنظیم بازار داشته است

عبدالله حاتمیان، نماینده مردم درگز، هم در این باره گفت: در صورت احیای وزارت بازرگانی این وزارتخانه نباید در تنظیم بازار دخالت کند، زیرا بر این اعتقادیم که در طول زنجیره‌های تولید از مزرعه تا سفره همه مسئولیت‌ها می‌بایست بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد. تنظیم پروانه‌ها، تنظیم بازار، برآورد نیاز سالانه، تأمین اعتبارات، نظارت بر تولیدات و... از جمله مسائلی است که وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر این‌که عهده‌دار این مسئولیت‌هاست، می‌بایست پاسخگوی آن هم باشد. این‌که مسئولیت تولید و مصرف بر عهده یک وزارتخانه باشد و وزارتخانه دیگری وظیفه تنظیم بازار را داشته باشد، سیاستی غلط و ناکارآمد است. خوشبختانه به غیر از موارد اندکی وزارت جهاد کشاورزی عملکر قابل قبولی در تنظیم بازار داشته است. پیشنهاد من این است که مسئولیت‌های بیش‌تری از جمله صادرات، واردات، برندسازی، بازاریابی برون مرزی و راه‌اندازی صنایع تبدیلی نیز بر دوش این وزارتخانه که متخصص امور کشاورزی و مشکلات کشاورزان است، گذاشته شود. وی گفت: فقدان بازار مطمئن برای محصولات تولید شده در داخل، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور است. در این راستا دولت می‌بایست انرژی بیش‌تری برای پس از تولید بگذارد که قطعاً در صورت ایجاد بازار مطمئن تولیدکنندگان به تولید محصول باکیفیت و استاندارد روی می‌آورند.

مسئولان به جای احیای وزارت بازرگانی وزارت توسعه صادرات را شکل دهند

عباس پاپی‌زاده، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، هم گفت: تفکیک وزارتخانه‌ها و موضوع احیای مجدد وزارت بازرگانی یا سایر وزارتخانه‌های پیشنهادی کلاً منتفی شد و قرار است گزارش کمیسیون در صحن مجلس قرائت و رأی‌گیری شود. پاپی‌زاده درباره آخرین وضعیت پیگیری احیای وزارت بازرگانی خاطرنشان کرد: طی جلسه مشترکی که در کمیسیون مشترک تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس داشتیم، کلاً تفکیک وزارت بازرگانی و چند وزارتخانه دیگر رد شد. وی اضافه کرد: طبق قانون باید این گزارش در صحن مجلس قرائت شود و نمایندگان در آن‌جا تصمیم بگیرند که گزارش را بپذیرند یا نه. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی خطاب به آن‌هایی که به دنبال احیای وزارت بازرگانی هستند، گفت: اگر واقعاً دغدغه تجارت را دارید، مشکلی نیست. بیایید وزارت توسعه صادرات را شکل بدهید و ما هم از آن پشتیبانی می‌کنیم؛ اما احیای وزارت بازرگانی چیزی جز دامن زدن به واردات نیست.

وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده است

علی کردی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، هم در رابطه با احیای مجدد وزارت بازرگانی و زمزمه‌های راه‌اندازی آن به خبرنگار «سبزینه» گفت: وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته امتحان خود را پس داده است. در حال حاضر بهتر است دولت به جای احیای مجدد سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی که در گذشته فعالیت آن‌ها نتیجه‌بخش نبوده، با خصوصی‌سازی طرح‌ها و تقسیم مسئولیت‌ها به پیشرفت کشور کمک کند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز کشور گفت: انتقال برخی وظایف وزارتخانه‌ها به بخش خصوصی و تعاونی‌ها، موجب افزایش راندمان کاری خواهد شد؛ به عنوان مثال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گذشته به صورت جدا از یکدیگر فعالیت داشتند. کردی درباره فعالیت وزارت جهاد کشاورزی نیز تصریح کرد: این وزارتخانه در چند سال اخیر فعالیت رو به رشدی داشته است. در هر صورت کاستی‌هایی نیز در نحوه فعالیت این وزارتخانه دیده می‌شود؛ به عنوان مثال جهاد کشاورزی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی ضعیف عمل کرد. همچنین به دلیل وضعیت نابه‌سامان ارز خرید و فروش در بازار کاهش یافت. وی در پایان افزود: وزارت جهاد کشاورزی بهتر است به جای واردات ابتدا محصولات تولید شده توسط کشاورزان را خریداری کند، چراکه این کار نه تنها کمک به کشاورزان است و چرخ اقتصاد مملکت را سریع‌تر می‌چرخاند، بلکه قیمت تمام شده محصول را نیز به‌طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.

وزارت جهاد کشاورزی واردات را محدود کرده است

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور، نیز دراین رابطه اظهار داشت: وزارت بازرگانی سال‌های متمادی در حال فعالیت بود و متأسفانه کارنامه درخشان و قابل توجهی درباره وظایف اصلی خود یعنی واردات و صادرات محصولات به جای نگذاشت. این وزارتخانه نتوانست میان واردات و صادرات کالاها به‌ویژه در بخش کشاورزی تعادل و هماهنگی مناسب ایجاد کند. این وزارتخانه در نهایت در سال 91 و طبق مصوبه مجلس منحل شد و طبق قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت واردات و صادرات محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت. این وزارتخانه به دلیل ارتباط با کشاورزان و اطلاع داشتن از مقدار و چگونگی تولید محصولات کشاورزی در کشور، اقدامات بهتری در این زمینه انجام داد، واردات محصولات کشاورزی را محدود و محصولات داخلی را در بازار عرضه کرد، در حالی که وزارت بازرگانی به دلیل نداشتن زمینه و دانش کافی در زمینه تولید محصولات کشاورزی، اکثراً اقدام به واردات می‌کرد در نتیجه کشاورزان نمی‌توانستند محصول خود را با قیمت تمام شده در بازار بفروشند و سال‌های متمادی دچار ضرر و زیان می‌شدند. وزارت جهاد کشاورزی ابتدا به کشاورز یا تولید‌کننده توجه می‌کند. ملک‌زاده افزود: در زنجیره عرضه به‌ویژه در بخش کشاورزی اگر بخواهیم به پیشرفت برسیم، چه از لحاظ اقتصادی و چه پیشرفت دولت و جامعه باید زنجیره تغذیه تکمیل شود. وزارت جهاد کشاورزی با وجود کمبود امکانات توانست کشور را در تولید گندم و شکر به خودکفایی برساند؛ همچنین میزان واردات محصولات دیگر را کاهش داد. رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور تصریح کرد: در صورت احیای مجدد وزارت بازرگانی، ضربه بزرگی به تولید داخلی و کالای ایرانی وارد خواهد شد؛ به عنوان مثال وزارت بازرگانی در سال‌های گذشته و قبل از منحل شدن سه کشتی ذرت وارد کشور کرد و ذرت‌های تولید شده داخلی به فروش نرفت و ضربه بزرگی به کشاورزان وارد شد. وی افزود: با وجود حداقل امکانات و زیرساخت‌های لازم، وزارت جهاد کشاورزی کار خود را انجام داده و امروزه وضعیت کشاورزی و تولید داخل بهتر از گذشته است؛ به‌عنوان مثال طرح تهیه میوه شب عید با بهترین وجه صورت گرفت و با حداقل قیمت به دست مصرف‌کنندگان رسید.

در صورت تشکیل وزارت صادرات می‌توانیم از وابستگی به نفت رهایی یابیم

علیرضا الوندی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی استان تهران، هم در این رابطه گفت: در صورت احیای وزارت بازرگانی، ظلم بزرگی به کشاورزان می‌شود. وزارت بازرگانی شامل دو بخش واردات و صادرات می‌شد که در زمان فعالیت این وزارتخانه متأسفانه اهمیتی به صادرات کشور داده نمی‌شد. مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی افزود: در صورت تشکیل وزارتخانه‌ای جدید به نام وزارت صادرات می‌توانیم از وابستگی به نفت رهایی یابیم و سیستم اقتصادی کشور را بر پایه محصولات و کالاهای تولیدی بنا کنیم. کشور ترکیه سال‌هاست که به بخش صادرات خود اهمیت می‌دهد و دارای سازمان صادراتی است؛ مثلاً اگر هر شرکت وابسته به ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی شرکت کند، این کشور 70 درصد از هزینه نمایشگاه را متقبل می‌شود و علاوه بر آن یارانه‌ای 30 درصدی به صاحب شرکت پرداخت می‌کند. در صورت ایجاد وزارت صادرات، کشور علاوه بر پیشرفت در شاخه صنایع دستی، در تمامی زمینه‌های تولیدی، هنری و... پیشرفت خواهد کرد.

قانون تمرکز منجر به فعال‌شدن اتحادیه‌های کشاورزی شده است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران هم ضمن مخالفت با احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز گفت: کشاورزی ما توان ندارد که یک بار دیگر به سمتی رود که زیر ضربات وارد­کنندگان له شود. رحمت‌الله بنار، پیرامون تلاش‌های دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای دوباره وزارت بازرگانی، گفت: به اعتقاد بنده تشکیل وزارت بازرگانی اقدام درستی نیست، چراکه با احیای وزارت بازرگانی مطمئناً قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مورد دست‌اندازی قرار می‌گیرد. بنده از دولت محترم سوال دارم. دولت جمهوری اسلامی در این چهار دهه چند بار به صورت مقطعی می‌خواهد به اصلاح ساختار خودش بپردازد؟ اصلاً هدفش از این اصلاح ساختار چیست؟ بنار ادامه داد: از آغاز برنامه سوم توسعه کشور به شکل خیلی جدی به موضوع واگذاری وظایف بخش‌های غیر دولتی و تعاونی‌ها به بخش خصوصی تأکید شده است. ما در راستای تمرکز وظایف در بخش‌های دولتی شاهد افزایش هزینه‌های سرسام ‌آور هستیم. با این ساختارها­ی بیمار، علیل و ناکارآ چرا ما باید دوباره یک ساختار دیگر را اضافه کنیم؟ متأسفانه شاهد لابی‌های فراوانی برای احیای وزارت بازرگانی هستیم. نمایندگان محترم مجلس حتماً حواسشان هست که این لابی‌ها بیش‌تر برای منافع صنفی و گروهی است تا منافع و مصالح عمومی کشور.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با بیان این‌که در زمان احیای وزارت بازرگانی شاهد ثبت بی‌رویه سفارش در برخی از اقلام اساسی مثل شکر، برنج، روغن، میوه و سایر اقلام بودیم، گفت: سا‌های قبل در کنار پرتقال، نارنگی، سیب و سایر اقلام غذای اساسی کشور، انواعی از محصولات خارجی رنگارنگ بدون کیفیت دیده می‌شد. این درحالی است که در چند سال اخیر بعد از تجمیع این امور در وزارت جهاد کشاورزی، کشور توانست در کنار تأمین نیازهای داخلی خودش حتی صادرات هم داشته باشد. صادرات سیب در ازای واردات موز نمونه‌ای از این اتفاقات بود. بنار با بیان این‌که با احیای وزارت بازرگانی تعارضاتی در پاسخگویی به وجود خواهد آمد، گفت: ازجمله مهم‌ترین مشکلاتی که همیشه در سال‌های تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی با آن مواجه می‌شدیم این بود که هر وقت در کالایی کمبودی احساس می‌شد یا وقتی قیمت‌ها نوسان داشتند، این موضوع بین دو بخش (وزارت جهاد و وزارت بازرگانی) مثل توپ فوتبال رد و بدل می‌شد. یکی می‌گفت ما مسئول تنظیم بازار هستم و دیگری می‌گفت ما مسئول تولید هستیم. مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با بیان این‌که با احیای وزارت بازرگانی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به فراموشی سپرده می‌شود، گفت: از آثار و برکات این قانون این بوده است که در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به تولید داخلی اتکا شده است. در چند سالی که قانون تمرکز به وجود آمده، وزرات جهاد کشاورزی در برابر مافیای واردات که به بهانه‌های مثل سرمازدگی محصولات، آنفلوآنزا و سایر مشکلات خواهان واردات از خارج بودند، مقاومت کرده است. قانون تمرکز منجر به این شد که حتی‌المقدور برای کالاهای اساسی با علم به این‌که تولید داخلی جوابگوی نیاز مردم است، ارزی از کشور خارج نشود. بنار افزود: در سال‌های اجرای قانون تمرکز، نوسانات قیمت در محصولات کشاورزی صرف نظر از یکی دو قلم کالا که پیرامون آن مولفه‌های متعددی مطرح است، نوساناتی نداشته‌ایم. اگر افزایشی هم بوده، نسبت به سایر کالاها و بخش‌های دیگر خیلی چشمگیر نیست. مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با بیان این‌که قانون تمرکز منجر به فعال شدن اتحادیه‌های کشاورزی شده است، گفت: بعد از اجرای قانون تمرکز، تشکل­‌های ما فعال شده‌اند و نقش بیش‌تری ایفا می‌کنند. در تأمین نهاده‌ها، زنجیره تولید و سایر بخش‌ها نقش پررنگی دارند. در عین تولید برخی خدمات را فراهم و کمک­های فنی می‌دهند و بعد از تولید هم بازاررسانی انجام می‌دهند. گرچه هنوز به آن ظرفیت مطلوب نرسیده­‌ایم، ولی فعال هستند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران با بیان این‌که با اجرای قانون تمرکز، راه فرار و گریز از مسئولیت وجود ندارد، گفت: درحال حاضر با قانون تمرکز دیگر راه فرار و گریز از مسئولیت‎‌ها نیست. وزارت جهاد کشاورزی موظف است که تولید خود و نیاز کشور را برآورد کند و تنظیم بازار را هم انجام دهد. در سال‌های قبل­ از قانون تمرکز شاهد آن بودیم که با وجود تولید فراوان یک کالا واردات آن انجام می‌شد. کشاورزی ما دیگر این‌قدر توان ندارد که یک بار دیگر به سمتی رود که زیر ضربات یک سری افراد خاص و محدود که عمدتاً هم وارد­کننده و به فکر منافع خود هستند، له شود. بنار در پایان تصریح کرد: بنده به نمایندگی از ۱۲ اتحادیه­ سراسری، ۲۰۰ اتحادیه استانی، ۵۰۰ اتحادیه شهرستانی و هفت‌هزار و 500 تعاونی روستایی و کشاورزی با چهار میلیون نفر سرپرست خانوار که با احتساب بعد خانوار پنج نفره ۲۰ میلیون ایرانی می‌شوند، با احیای وزارت بازرگانی مخالف هستم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 97، کد مطلب: 44219، www.sabzineh.org