شعار سال: 2‌ماه از تک‌نرخی شدن ارز می‌گذرد اما هنوز جاروجنجال فعالان اقتصادی و دولت فروکش نکرده است.

 پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین‌ماه سال‌جاری، صادرکنندگان مکلف شدند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ مصوب در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز مقرر شد با ثبت سفارش واردات، ارز مورد نیاز خود را با همین نرخ از سامانه نیما بگیرند تا قیمت فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار تغییر نکند. اما، در عمل صادرکنندگان می‌گویند فروش ارز به نرخ مصوب برایشان صرفه اقتصادی ندارد و برای جلوگیری از زیان مجبورند فعالیت خود را تعلیق کنند، زیرا کالای صادراتی در ایران با دلار بالای 6500تومان تولید می‌شود و ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات آن به نرخ 4200تومان مساوی است با زیان. در مقابل واردکنندگان نیز که تصور می‌شد برندگان بلامنازع شرایط جدید ارزی باشند، می‌گویند در تخصیص دلار 4200تومانی سرشان بی‌کلاه مانده و در عوض مجبور شده‌اند کالاهایی را که قبلا با دلار آزاد وارد کرده‌اند برمبنای دلار 4200تومانی عرضه کنند. البته مسئولان دولتی می‌گویند در 2‌ماه اخیر 7 تا 10میلیارد دلار ارز دولتی به واردات تخصیص داده‌اند و اتفاقا واردکنندگان نیز انگشت بر همین نکته گذاشته و از دولت می‌خواهند جزئیات تخصیص این میزان ارز را به تفکیک واردکننده و کالا شفاف‌سازی کند.

تجارت خارجی، گیج و پرابهام

عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران وضع تجارت خارجی کشور را نامساعد می‌داند و می‌گوید: فعلا تحت‌تأثیر فضایی که دولت برای کسب‌وکار ایجاد کرده، تجارت در حالت گیجی و ابهام به‌سرمی‌برد و خط‌ونشان کشیدن و صحبت با زبان تهدید نیز باعث می‌شود اقتصاد پژمرده شود و فعالیتش متوقف شود. رضی میری در گفت‌وگو با همشهری، ممنوعیت انجام فعالیت ارزی خارج از سامانه نیما را به چالش می‌کشد و می‌افزاید: در جریان تصمیمات جدید ارزی، دستور داده‌اند هیچ‌گونه فعالیت ارزی خارج از محدوده تحت امر دولت انجام نشود؛ اما واقعیت این است که این قانون بدون درنظر گرفتن شرایط ذینفعان اجرایی شده و فعالیت براساس آن برای همه میسر نیست؛ در نتیجه تأمین بخشی از نیازهای ارزی، بالاجبار به خارج از سیستم دولتی گرایش پیدا می‌کند و حتی قاچاق و ممنوع تلقی کردن آن نیز مشکلی را حل نمی‌کند. او با بیان اینکه قاچاق بودن مبادلات ارزی خارج از سامانه نیما، تلقی دولت است و شخصا آن را قبول ندارد، تأکید می‌کند: فعالان اقتصادی با تصمیمات ارزی اخیر با مشکل مواجه شده‌اند و دولت برای رفع این مشکل باید تکلیف صرافان را روشن کند تا ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی با قیمتی که بازار تعیین می‌کند به فروش برسد، نه قیمت دستوری که از قیمت تمام‌شده کالا نیز کمتر باشد. این صادرکننده معتقد است: تنشی که باعث شد نرخ ارز از 3هزار و700تومان به بالای 6هزار تومان برسد، ناشی از فعالیت صرافان نبود و حالا هم که صرافی‌ها ممنوع‌المعامله شده‌اند این تنش زیر پوست بازار تداوم پیدا کرده و اگرچه همه درها به روی متقاضیان ارزی بسته شده، اما نیاز همچنان وجود دارد. به گفته میری تنش زیر پوست بازار فقط با تأمین نیاز رفع می‌شود نه با سرکوب کردن آن. راهکار عادی‌سازی اوضاع تجارت خارجی از نظر این فعال اقتصادی، منوط به این است که الزام فروش ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با نرخ مصوب برداشته شود و آنگونه که رئیس سازمان توسعه تجارت نیز خبر داده، برای صادرکنندگان اظهارنامه ارزش‌دار صادر شود تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ توافقی به واردکنندگان بفروشند.

چه کسانی دلار 4200تومانی گرفتند؟

چانه‌زنی صادرکنندگان بخش خصوصی با دولت بر سر نرخ فروش ارز یک‌سوی ماجرای ارزی تجارت خارجی است. در مقابل واردکنندگان هم کارشان را تعلیق کرده و آمارهای دولت در زمینه تخصیص ارز به واردات را به دیده شک می‌نگرند.

محمد جعفری، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر اینکه ارز باید در قیمت معقول و واقعی یکسان‌سازی می‌شد، می‌گوید: قیمت 4200تومانی دلار از نظر فعالان اقتصادی واقعی نیست؛ درحالی‌که بازار با نرخ بالاتری قیمت‌گذاری می‌کند، اصرار بر این نرخ جز ایجاد رانت برای برخی و متضرر کردن برخی دیگر، راه به‌جایی نمی‌برد. او ضمن اینکه حرف صادرکنندگان بخش خصوصی درباره به‌صرفه نبودن فروش ارز به قیمت مصوب را بجا می‌داند، روزگار واردکنندگان بخش خصوصی را نیز نامساعد می‌داند و می‌افزاید: پرسش اصلی واردکنندگان این است که دلار 4200تومانی به چه کسانی و به واردات چه کالاهایی تخصیص‌یافته است و چرا دولت دست‌به‌کار اعلام اسامی گیرندگان ارز دولتی نمی‌زند؟

جعفری با بیان اینکه در وضعیت فعلی، ارز دولتی مبنای قیمت‌گذاری بازار نیست، تأکید می‌کند: در این شرایط اگر کسی با دلار 4200تومانی واردات انجام دهد یقینا سود هنگفتی دارد زیرا بازار، کالا را با نرخ آزاد از او خریداری می‌کند؛ درحالی‌که ارز دولتی به هیچ‌کدام از تشکل‌های واردکننده بخش خصوصی اختصاص داده نشده و در مقابل مجبور شده‌اند حتی قیمت کالاهایی را که قبلا با دلار آزاد وارد کرده‌اند نیز بر مبنای دلار 4200تومانی تعیین کنند. رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران از نگرانی و بلاتکلیفی واردکنندگان خبر می‌دهد که عملا به تعلیق شدن فعالیت‌های آن منجر شده و بیم آن می‌رود با تداوم این تعلیق‌ها، سونامی تعطیلی خطوط تولید، بنگاه‌های اقتصادی و درنهایت موج بیکاری به راه بیفتد چراکه بخش قابل‌توجهی از واردات کشور را مواداولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز حوزه تولید تشکیل می‌دهند.

دلار دولتی؛ به‌نام همه به‌کام خواص

رئیس فدراسیون واردات ایران نیز معتقد است: سیاست‌های دستوری در حوزه ارز، تجارت خارجی کشور را با بحران روبه‌رو کرده و صف طویل واردکنندگان برای تخصیص ارز دولتی در سامانه نیما نیز شاهدی بر این مدعاست که شرایط آنگونه که گفته می‌شود گل‌وبلبل نیست.

فرهاد احتشام‌زاد می‌گوید: در شرایط فعلی برای صادرکننده بخش خصوصی به‌صرفه نیست که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشد؛ از آن‌طرف به واردکننده بخش خصوصی نیز ارز واردات تخصیص پیدا نمی‌کند و این یعنی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی به اجبار تعطیل شده است.

او با اشاره به اینکه تشکل‌های حوزه واردات اعلام کرده‌اند تخصیص‌های ارزی نیما هدفمند و برای افراد خاص است، اعلام می‌کند: بلاتکلیفی واردکنندگان آنگاه دردآور می‌شود که دولت تمایلی به شفاف‌سازی تخصیص‌های ارزی ندارد و مانند کاری که در موضوع بودجه دستگاه‌ها انجام داد، اسامی گیرندگان ارز و کالاهای واردشده را در معرض اطلاع عموم قرار نمی‌دهد «تا سیه روی شود هر که در او غش باشد». احتشام‌زاد می‌گوید: هم‌اکنون روند تجارت خارجی کشور با نقصان روبه‌رو شده و موجودی کالاها نیز با تأمل فروشندگان در نرخ فروش کالا مواجه بوده و افزایش قیمت را تجربه کرده است.

یک نرخ، یک سامانه، چند سناریو

سناریوهای مختلفی درباره تخصیص ارز واردات دهان‌به‌دهان می‌چرخد اما هیچ‌کس نمی‌تواند رسمی بودن آنها را تأیید کند. برخی می‌گویند قرار است کالاهای وارداتی گروه‌بندی شوند که براساس آن دلار 4200تومانی فقط به کالاهای اساسی و مصرفی اختصاص می‌یابد و کالاهای گروه3 که لوکس محسوب می‌شوند باید با ارز حاصل از صادرات وارد شوند که گران‌تر خواهد بود. البته دولتی‌ها هنوز موضع شفاف و قاطعی اتخاذ نکرده‌اند و همچنان سناریوی اولیه را اجرایی می‌دانند. آنها می‌گویند دولت روی حرفش ایستاده و به‌مرور زمان ارز مورد نیاز همه واردکنندگان از طریق سامانه نیما اختصاص خواهد یافت گرچه برای صیانت از منابع ارزی، مدیریت واردات نیز در دستور کار قرار می‌گیرد. در این وضعیت اگرچه موضع‌گیری دولتی‌ها در مقابل اظهارنظر واردکنندگان مبنی بر تخصیص نیافتن ارز دولتی به آنها و تعطیل شدن واردات، چندان خالی از ایراد نیست اما شایعاتی نیز دهان‌به‌دهان می‌چرخد و از تغییر رویکرد دولت در تخصیص ارز حکایت می‌کند. بر این اساس کالاها گروه‌بندی خواهند شد و کالاهای اساسی و مصرفی به‌عنوان 2گروه نخست، کاندیدای دریافت ارز دولتی خواهند بود.

در این سناریو برای صادرکنندگان بخش خصوصی نیز اظهارنامه ارزش‌دار صادر می‌شود و صادرکننده اجازه پیدا می‌کند اظهارنامه صادراتی خود را با قیمت توافقی به واردکنندگان بفروشد. در این حالت قیمت ارز ناشی از صادرات همچنان قیمت مصوب خواهد بود اما اصل اظهارنامه نیز قیمت خواهد داشت و صادرکننده می‌تواند آن را به قیمتی که صرفه اقتصادی دارد، به واردکنندگان کالاهای گروه3 بفروشد؛ زیرا در این سناریو، کالاهای غیرضروری و لوکس از دریافت ارز دولتی محروم می‌شوند و باید ارز خود را با قیمتی بالاتر از صادرکنندگان تأمین کنند.

گروه‌بندی تخصیص ارز نداریم

مدیرکل دفتر صنایع فلزی، برق و الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با همشهری ضمن ابراز بی‌اطلاعی از برگزاری نشست واردکنندگان و مسئولان دولتی برای نحوه تخصیص ارز به واردات کالاهای صنعتی مانند گوشی تلفن همراه گفت: در کشور یک ارز رایج وجود دارد و اگر قرار است کالایی وارد شود باید با ارز تک‌نرخی 4هزار و 200تومانی باشد بنابر تأکید دولت و مسئولان بانک مرکزی اعلام هرگونه نرخ ارزرسمی دیگری خارج از ارز تک‌نرخی غیرقانونی است. اکنون ارز تخصیص یافته برای واردات کالا همان ارز تک‌نرخی است و تخصیص ارز به نرخ دیگری برای واردات کالا مطرح نیست. علی میرنژاد، در مورد احتمال تخصیص ارز 6هزارو 500تومانی صادرات برای واردات برخی کالاها افزود: اطلاعی از این نرخ ارز ندارم و تخصیص ارز برای واردات انواع کالاها براساس سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی مرحله به مرحله، تخصیص ارز به متقاضیان در حال انجام است. به گفته او بانک مرکزی براساس اولویت‌های موجود به تخصیص ارز اقدام می‌کند و براساس این رویکرد تخصیص ارز تک‌نرخی برای تأمین کالاهای اساسی، حساس و ضروری، مواداولیه و اجزا و قطعات محصولات صنعتی در اولویت است. میرنژاد با بیان اینکه مشکلی برای تخصیص ارز به متقاضیان وجود ندارد، تأکید کرد، ممکن است روند تخصیص ارز با واردات دیر یا زود شود اما مشکلی برای تأمین و تخصیص آن وجود ندارد. همچنین اصلا بحثی برای اولویت‌بندی و گروه‌بندی تخصیص ارز وجود ندارد و منظور از اولویت‌بندی آن است که به چه کالاهایی ارز نفتی یا ازر حاصل از صادرات کالا و خدمات تخصیص پیدا کند. او تأکید کرد، تا به حال همه متقاضیان صنعت که متقاضی ارز بوده‌اند، موفق به دریافت ارز تک‌نرخی 4200تومانی شده‌اند اما نحوه تخصیص ارز براساس ضوابط سامانه نیما صورت می‌گیرد.

میرنژاد با ابراز بی‌اطلاعی از نبود معرفی اولویت برای برخی کالاها در تخصیص ارز، گفت: این مباحث بیشتر مبتنی بر شایعات و برای توجیه سوءاستفاده و فرصت‌طلبی برخی افراد برای گرانفروشی برخی اقلام کالایی است که واردات بخشی از آن حتی با ارز 3هزار و 800تومانی قبلی صورت گرفته و دستگاه‌های نظارتی باید با اینگونه واردکنندگان برخورد کنند.

تخصیص ارز براساس منابع دولت

مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه فرایند تخصیص ارز به اقلام کالایی مختلف در اختیار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت است به همشهری گفت: به‌نظر می‌رسد نحوه تخصیص ارز براساس اولویت‌های مختلف کالایی در دست بررسی و تصویب دستگاه‌های ذیربط است.

محمدرضا کلامی، با تأکید بر اینکه روند تخصیص ارز به متقاضیان با توجه به منابع در اختیار دولت صورت می‌گیرد، گفت: با توجه به این منابع حتما باید مدیریت لازم در تخصیص ارز صورت گیرد و گرنه ممکن است ارز تخصیص یافته برای واردات برخی کالاهای اساسی و ضروری به بیراهه رفته و مثلا این ارز به واردات خودرو تخصیص یافته و کنجاله و سویا یا کالاهای اساسی وارد کشور نشود. به گفته او در شرایط کنونی حتما مدیریت ارزی در دستور کار دولت خواهد بود اما اینکه نحوه تخصیص ارز به متقاضیان مختلف چگونه خواهد بود در اختیار بانک مرکزی است اما بعید می‌دانم همانند سال‌های گذشته تخصیص ارز به کالاهای مختلف براساس اولویت‌بندی یا گروه‌بندی کالایی صورت گیرد. کلامی با تأکید بر ضرورت برخورد سازمان حمایت با تخلفات صورت گرفته در گرانفروشی برخی اقلام کالایی به بهانه افزایش نرخ ارز افزود: باید رصد شود که کالاهایی که با نرخ ارز مبادله‌ای قبلی وارد شده با فرصت‌طلبی و سودجویی برخی افراد با نرخ ارز غیررسمی به مصرف‌کنندگان ارائه نشود.

سهمیه‌بندی ارز دولتی؛ از شایعه تا واقعیت

محمود سفاری، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی می‌گوید: سناریوی گروه‌بندی کالاهای وارداتی مانند دیگر سناریوهایی که در بازار ارز دهان‌به‌دهان می‌چرخد در حد شایعه است اما در همین شایعه گفته می‌شود کالاهایی مانند موبایل به‌عنوان کالای سرمایه‌ای از دریافت دلار 4200تومانی محروم هستند و باید با دلار گران‌تری وارد شوند. البته سفاری تأکید می‌کند تلفن همراه یک کالای مصرفی در سبد خانوار است و حتی اگر قرار باشد لوکس محسوب شدن آن به‌دلیل واردات گوشی‌های گران‌قیمت آمریکایی باشد، باز هم قابل توجیه نیست زیرا دولت می‌تواند فقط واردات چنین گوشی‌هایی را با نرخ آزاد اعلام کند و کلا واردات این حوزه را با یک چوب نراند. او با اشاره به اینکه پس از اجرای طرح رجیستری بخش عمده واردات گوشی به‌صورت قانونی انجام می‌شود، می‌افزاید: در این وضع دولت درآمد قابل‌توجهی از محل واردات تلفن همراه کسب می‌کند که با اجرای کامل طرح به 3هزار میلیارد تومان در سال می‌رسد بنابراین باید به‌عنوان یک ذینفع، درباره گروه‌بندی واردات این کالا تجدیدنظر کند. رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی، معتقد است دولت در بدترین حالت باید قواعدی از جنس قواعد واردات خودرو را برای موبایل نیز اعمال کند تا واردات گوشی‌های با ارزش بالا ممنوع یا محدود شود نه اینکه با گران کردن ارز مورد نیاز برای واردات این حوزه، کل بازار کسب‌وکارهای مربوط به آن محدود شود. سفاری در پایان از برگزاری جلسه‌ای قریب‌الوقوع با مسئولان وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی در شامگاه دیروز خبر داد که بحث درباره تأمین ارز واردات کالاها و احتمالا گروه‌بندی آنها نیز در دستور کار آن قرار داشته و می‌تواند تکلیف بخشی از فعالان اقتصادی کشور را روشن کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 29 خرداد 97، کدمطلب:20166، www.newspaper.hamshahri.org