در این شرایط برخی شرکت‌های نوپا از فرصت به دست آمده و خلاء قانونی موجود، سوءاستفاده کرده و بنگاه اقتصادی خود را با اعمال سلیقه در زمینه انتخاب مدیران سفارشی و غیرتخصصی، ارائه نرخ‌های غیرفنی و در نظر گرفتن منافع شخصی اداره کردند؛ در حالی که شرکت بیمه با تعهدات بلندمدت مشتریان سر وکار دارد و باید ساختار محکم و ضابطه‌مندی داشته باشد.

این مسئله تا جایی پیش رفت که صدای سهام‌داران برخی شرکت‌های بیمه و بیمه‌گذاران را درآورد و نهاد ناظر را بر آن داشت تا راهکاری در این زمینه بیاندیشد. خرداد سال گذشته بود که شورای عالی بیمه پس از بررسی وضعیت شرکت‌های بیمه و برگزاری جلسات مختلف و آسیب‌شناسی در این زمینه، آئین‌نامه حاکمیت شرکتی در موسسات بیمه را به تصویب رساند.

طبق این آیین‌نامه، شرکت‌های بیمه دارای حداقل پنج عضو هیأت مدیره خواهند بود که همه آن‌ها از بین اشخاص حقیقی انتخاب خواهند شد و اکثریت اعضای آن نمی‌توانند در شرکت بیمه، مشاغل اجرایی را عهده‌دار باشند. همچنین، هیأت مدیره مؤسسه موظف است در ساختار سازمانی مؤسسه بیمه، واحدهایی جهت حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات تحت نظر مدیرعامل مؤسسه ایجاد نمایند و صلاحیت حرفه‌ای مدیران این واحدها به تائید بیمه مرکزی برسد.

گرچه رئیس کل سابق بیمه مرکزی چندماه پیش به این موضوع اشاره کرد که پیاده‌سازی و استقرار کامل و نهادینه شدن مسئله حاکمیت شرکتی در فرهنگ سازمانی شرکت‌های بیمه زمان‌بر خواهد بود، اما از خرداد 96 تا امروز هیچ گزارش مشخصی از اجرای این مصوبه مهم در صنعت بیمه منتشر نشده است.

در شرایطی که اهالی صنعت بیمه اذعان دارند، افزایش ضریب نفوذ بیمه در جامعه رابطه مستقیمی با اعتماد مردم دارد و اعتماد بیمه‌گذاران تنها با ارائه گزارش‌های منظم، استقرار سیستم‌های کنترلی و پاسخگویی شفاف، حاصل می‌شود، به نظر می‌رسد، اجرای دقیق آیین‌نامه حاکمیت شرکتی باید در صدر اولویت‌های رئیس کل جدید بیمه مرکزی و بیمه گران قرار داشته باشد.

بی‌توجهی به مسئله حاکمیت شرکتی اگرچه در گام نخست، بیمه‌گذاران را با ضرر و زیان مواجه می‌کند اما در بلندمدت، بنیان شرکت‌های بیمه را متزلزل کرده و آنها را به ورطه نابودی می‌کشاند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 30 مرداد 1397 ، کدخبر: 427200 ، www.ana.ir