شعار سال: به گفته محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، پنج بسته جبران معيشتي قرار است به کار گرفته شود که شامل تخصيص يارانه به پنج دهک پايين‌ درآمدي است. همچنين زمزمه‌هايي مبني‌بر افزايش پنج‌درصدي حقوق کارمندان دولتي و به‌دنبال آن افزايش حقوق کارگران وجود دارد، اما هنوز تصميم قاطعانه‌اي دراين‌باره از سوي سياست‌گذاران گرفته نشده است. طبق برآوردهاي وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي دولت، امسال از محل مابه‌التفاوت ارز سه‌هزارو 500 توماني مصوب بودجه 97 و ارز آزاد که به 14 هزارتومان رسيده، حدود 150 هزار ميليارد تومان مازاد بر درآمد مصوب خواهد داشت که بايد اين منابع را صرف اجزاي توليد ناخالص داخلي، اعم از هزينه‌هاي مصرفي و دولتي و سرمايه‌گذاري داخلي و صادرات منهاي واردات کند. به اعتقاد اين کارشناس، دولت در بسته‌هاي جبراني خود نبايد تجربه تلخ اتلاف منابع در دوره‌هاي قبل را تکرار کند، بلکه با تخصيص هدفمند مي‌تواند به‌جاي توزيع کالا از ايجاد کارت اعتباري خريد کالا متناسب با دهک‌هاي درآمدي استفاده کند تا درعين‌حال که از شدت ضربه وارده بر مصرف‌کننده در گذر گراني‌ها مي‌کاهد، بتواند از قفل‌شدگي بازار کالا و کمبود تقاضا هم جلوگيري کند. او معتقد است افزايش دستمزد در شرايط فعلي سياست غلطي است و با توجه به شرايط بحراني بنگاه‌هاي توليدی، خطر افزايش مطالبات معوق و تعديل نيروها را به دنبال خواهد داشت.

توزيع رانت يا کوپن
دولت براي حمايت از مردم و جبران آثار ناشي از نوسانات بازار ارز که در زندگي روزمره مردم خواهد داشت، پنج بسته حمايتي را در اين رابطه تعريف کرده است. طبق توضيحات رئيس سازمان برنامه‌و‌بودجه، نخستين بسته مربوط به تأمين کالاهاي اساسي و دارو است. براين‌اساس ۱۳ ميليارد دلار براي ۲۵ قلم کالاهاي اساسي و مورد نياز مردم تا پايان سال جاري اختصاص داده می‌شود. جامعه هدف اين بسته همگاني است و نرخ اين کالاها نيز بر اساس چهارهزارو 200 تومان محاسبه مي‌شود. هرچند اين سياست را دولت از ابتداي امسال اجرا کرد و به اين دليل که منبعي براي توزيع رانت است، مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت. بسته ديگر دولت براي اقشار کم‌درآمد است که نوبخت اعلام کرده، بحث و بررسي آن ناتمام مانده و اميد است در روزهاي آينده قطعي شود. در اين بسته قرار است هفت‌هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار براي توزيع يارانه ميان پنج‌ دهک پايين درآمدي اختصاص يابد. بسته ديگري نيز براي حقوق‌بگيران در نظر گرفته شده است. بسته ديگر نيز مربوط به توليدکنندگان مي‌شود که امروز با توجه به نوسانات نرخ ارز در بازار نيازمند توجه ويژه‌اي هستند. همچنين بسته‌اي ديگر در راستاي پشتيباني از پيمانکاراني است که قيمت مصالح ساختماني در قراردادهايشان افزايش پيدا کرده و دولت بايد اقداماتي جبراني براي اين دسته از افراد را نيز در نظر بگيرد. به گفته رئيس سازمان برنامه‌وبودجه، اين پنج بسته در دستور کار ستاد اقتصادي دولت قرار گرفته است، اما آيا اين پنج بسته بعد از اجرا مي‌توانند جبران گراني‌ها و فشار معيشتي شوند يا به سرنوشت برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها و يارانه‌هاي نقدي دچار مي‌شوند؟
مازاد درآمد کجا مي‌رود؟
وحيد شقاقي‌شهري، کارشناس اقتصادي در ارزيابي سياست جديد دولت براي حمايت از مردم در برابر گراني‌ها و کاهش قدرت خريد توضيح داد: دولت در بودجه مصوب 97 نرخ ارز را سه‌هزارو 500 تومان و نرخ هر بشکه نفت را 55 دلار پيش‌بيني کرده بود، اما امروز نرخ دلار آزاد به 14هزار تومان رسيده و به‌طور ميانگين هر بشکه نفت حدود 77 دلار به فروش رسيده است. تحريم‌هاي نفتي هم از آبان شروع مي‌شود و ما در نيمه اول سال کاهش فروش نفت را نداشتيم و از نيمه دوم سال بين 500 هزار تا يک ميليون بشکه کاهش فروش نفت خواهيم داشت. با تمامي اين اوصاف اگر درآمد ارزي مصوب بودجه 97 را ضرب‌در مابه‌التفاوت ارز مصوب و ارز آزاد کنيم، مي‌توان اين‌طور تخمين زد که دولت امسال حدود 150 هزار ميلياردتومان مازاد درآمد بر مصوب خواهد داشت، اما اين مازاد درآمد حاصل از جهش ارزي را چگونه بايد هزينه کند که در شرايط موجود مانع قفل‌شدگي اقتصاد شود؟
او اضافه کرد: ما امروز با خطر قفل‌شدگي اقتصادي در بازار کالا و کار روبه‌رو هستیم و پيش‌بيني مي‌شود بين 60 تا 70 درصد عرضه و فروش کالا کاهش پيدا کند و وضعيت خريد کالا هم به همين شکل خواهد بود. اکنون دولت تصميم گرفته بخشي از اين ميزان درآمد مازاد را به بسته‌هاي جبراني اختصاص دهد. اما آيا واقعا دولت اشراف کامل اطلاعاتي و آماري شفاف براي اجراي اين بسته‌ها را دارد؟ همواره يارانه‌هايي که دولت‌ها در دوره‌هاي مختلف اختصاص داده‌‌اند هدفمند نبوده و موجب اتلاف منابع شده است. همچنان که در بحث قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به‌دليل نبود شفافيت آماري و اطلاعاتي تخصيص يارانه نقدي براي همگان تعريف شد و دولت يازدهم نیز هربار تلاش کرد اين قانون را متناسب با دهک‌هاي درآمدي اجرا کند با مشکل شناسايي درآمد مواجه شد؛ بنابراين ما اين‌بار نبايد اجازه دهيم تجربه تلخ هدفمندسازي يارانه‌ها تکرار شود، نحوه توزيع اين بسته بايد هدفمند باشد. بخشي از مابه‌التفاوت ريالي جهش ارزي بايد صرف حمايت از توليد شود تا توليدکنندگان مجبور به ترک بازار نشوند. اگر اقتصاد به همين روند کنوني ادامه يابد، تا پايان سال حدود 70 درصد از توليدکنندگان مجبور به ترک بازار مي‌شوند. پس بخشي از اين يارانه بايد به تخصيص ارز دولتي براي واردات کالاهاي اوليه و سرمايه‌اي توليدکنندگان اختصاص يابد و بخش ديگر اين درآمد بايد به سمت حمايت از مصرف‌کننده هدايت شود.

حذر از توزيع کالا
به اعتقاد شقاقي‌شهري دولت بايد براي اين مازاد درآمد حدود 150هزارميلياردتوماني يک حساب ويژه باز کند و هزينه‌هاي بودجه را به آن آغشته نکند. اين حساب ويژه بايد به حمايت از اجزاي توليد ناخالص داخلي اختصاص پيدا کند. او توضيح داد: دولت نبايد براي حمايت از پنج دهک پايين درآمدي به واريز يارانه نقدي و توزيع کالا روی بياورد، چراکه آثار تورمي زيادي به‌دنبال دارد؛ بلکه بايد اين حمايت را در قالب توزيع کارت‌هاي اعتباري خريد کالا اجرا کند. او ادامه داد: در‌حال‌حاضر از افزايش حقوق و دستمزد هم صحبت شده که به نظر من در شرايط کنوني بسيار سياست غلطي است. افزايش دستمزدها کسري بودجه شديدي را در سال آينده براي دولت ايجاد مي‌کند و مهم‌تر از آن اقتصاد ما را دچار کارپيچ تورم و دستمزد مي‌کند. ميانگين تورم براي سال جاری حداقل حدود 25درصد پيش‌بيني مي‌شود و اگر دستمزدها افزايش پيدا کند، اين فشار تورمي شديدتر خواهد بود. ضمن اينکه توليدکننده و کارفرمايي که امروز با بحران توليد و فروش کالا روبه‌روست، از کجا مي‌خواهد دستمزد بيشتر را پرداخت کنند؟ اين سياست منجر به افزايش مطالبات معوق و تعديل نيرو مي‌شود و بازار کار را قفل مي‌کند. اينجا وظيفه دولت است که با يک سياست دقيق و هدفمند بتواند هم مصرف و هم توليد را به‌طور هم‌زمان در برابر جهش ارزي و گراني‌ها و تحريم‌ها حمايت کند. دولت بايد با توزيع کارت اعتباري خريد کالا، هم از مصرف‌کننده در برابر گراني‌ها و کاهش قدرت خريد حمايت کند و هم حفاظي براي کاهش فروش توليدکننده ايجاد کند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 17 شهریور 97، شماره: 3238