شعارسال: ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با حضور خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مبنی بر وجود سیستم رصد دارو از زمان واردات تا توزیع ‏و عدم پاسخگویی سازمان غذا و دارو در صورت وقوع احتکار دارو گفت: این موضوع اتفاق شایعی نیست. علت آن این است که برخی از واردکنندگان دارو به ‏خاطر ادعای کمبود منابع، وقتی می‌خواهند دارو را به شرکت پخش بدهند، تقاضای وجه نقد می‌کنند.

وی افزود: مقداری از داروی موجود مانند ‏همه صنایع باید در انبارها وجود داشته باشد. گاهی میزان ذخایر یک دارو به حدود 4 ماه می‌رسد و در این شرایط توزیع دارو در ‏مراکز خاص دولتی و داروخانه‌های بزرگ انجام می‌شود و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم. در این شرایط نیز نمی‌توان همه داروهای ‏موجود در انبارها را وارد همه داروخانه‌ها کنیم.‏

حریرچی ادامه داد: دسترسی درباره داروهای داخلی وجود دارد، اما درباره داروهای خارجی مشکلاتی در چند سطح وجود دارد. به ‏طور مثال گاهی یک داروی خارجی جزو فهرست دارویی کشور نیست و برای آن نسخه نوشته می‌شود. وقتی دارویی در فهرست ‏دارویی نیست، قاعدتا در بازار نیز وجود ندارد. از پزشکان نیز درخواست می‌کنیم که چنین داروهایی را تجویز نکنند.‏

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: به جز داروی بیماران خاص، دارویی که نمونه داخلی دارد را نمی‌توانیم وارد کنیم. در مواد اولیه ‏دارویی مشکل جدی وجود ندارد. هر چند اگر کسی مشکلی در این زمینه داشته باشد می‌تواند با سازمان غذا و دارو تماس بگیرد. البته ‏مشکلاتی درباره جعبه و بسته‌بندی دارو وجود دارد که تلاش می‌کنیم برطرف شود.‏

‏واکنش به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره واردات دارو

وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر وزیر ارتباطات درباره واردات دارو بیان کرد: وزیر ارتباطات گفت که یک واردکننده ‏دارو، رقم مشخصی را وارد کرده است. سازمان غذا و دارو به هیچ عنوان خودش دارو وارد نمی‌کند. این خبر مربوط به یک ‏واردکننده است و نه سازمان غذا و دارو. با اقداماتی که در وزارت بهداشت و با همکاری وزارت ارتباطات و با تاکید رییس جمهور و ‏هیئت دولت شده، اقدامات بسیار خوبی در ردیابی داروها در حال انجام است و تقریبا تمام کالاهای سلامت محور به سامانه تی تک ‏وارد شده است. در زمینه دارو نیز داروهای گران و وارداتی به این سامانه وارد شده است. میزان قاچاق نیز در سیستم دارویی بسیار ‏کم است، اما حتی یک مورد نیز اضافه است.‏

‏تعداد داروی تجویزی در نسخه‌ها

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه این نشست خبری با بیان این‌که داروی مصرفی در ایران حدود 1.2 درصد کل تولید ناخالص ملی ‏کشور یا 1.2 درصد کل مخارج ایرانیان را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: این رقم بسیار قابل توجه است. یعنی از هر 83 ‏تومانی که هر ایرانی در سال هزینه می‌کند، یک تومان به دارو اختصاص می‌یابد. از طرفی 28 درصد پرداختی از جیب مردم در حوزه ‏سلامت مربوط به دارو و ملزومات سرپایی است. این میزان بالاترین جزء پرداختی از جیب مردم است. این عوامل باعث می‌شود هم ‏از نظر اقتصادی و هم از نظر سلامت به موضوع دارو توجه کنیم.‏

وی افزود: اقدامات متعددی در کشور در سال‌های گذشته برای کاهش اقلام دارو در هر نسخه انجام شده است. بر اساس اعلام سازمان ‏جهانی بهداشت، در هر نسخه‌ای که نوشته می‌شود به طور میانگین تعداد دارو باید زیر 2 عدد باشد، اما در کشور ما در دهه‌های گذشته ‏این میزان حدود 4 قلم دارو بوده است.

حریرچی گفت: در سال 90 تعداد قلم دارو در نسخه به طور میانگین به 3.1 رسیده و در سال 96 با اقدامات انجام ‏شده به 2.88 قلم دارو در هر نسخه رسیده است. این میزان از میانگین توصیه‌ای سازمان جهانی بهداشت بالاتر است.

حریرچی ادامه داد: به جز تعداد اقلام داروی تجویزی در هر نسخه، نوشتن نسخه برای هر بیمار یا عدم لزوم نوشتن آن مطرح است. در ‏کشورهای اروپای غربی، 25 تا 50 درصد و گاهی تا 70 درصد موارد بیماران مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی و خانواده ثابت ‏شده که بدون تجویز دارو قابلیت بهبود دارند، اما در کشور ما بر اساس فرهنگ مردم یا پزشکان، در سطوح عمومی درخواست نسخه یا ‏تجویز نسخه انجام می‌شود.

وی گفت: در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشک وجود دارد و نظام پرداخت به ازای ویزیت و ‏خدمت است، معمولا تعدد اقلام دارویی تجویزی بسیار بیشتر از کشورهایی است که خرید راهبری خدمت یا پزشک خانواده دارند.‏

سخنگوی وزارت بهداشت درباره مصرف آنتی بیوتیک و کورتون نیز گفت: مصرف آنتی بیوتیک در نسخه‌های کشور ما نسبت به ‏کشورهای مشابه بسیار بیشتر است. البته باید توجه کرد که شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی به جز آنتی بیوتیک و ‏داروهای کورتونی در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است.

6.5 میلیونی ایرانی از فشار خون خود خبر ندارند

حریرچی افزود: در ایران و کشورهای مشابه ایران، بسیاری از ‏بیماری‌های مزمن با شدت کم و متوسط که نیاز به درمان دارند، تشخیص داده نمی‌شوند. مثلا 6.5 میلیون ایرانی داریم که فشار خون ‏بالا دارند و تشخیص داده نشدند. در ایران 50 درصد افراد بالای 55 سال فشار خون دارند و 35 درصد این افراد مراجعه نکرده یا ‏بیماری آن‌ها تشخیص داده نشده است.‏

نسخه نویسی اجتماعی

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: دو رویکرد نسخه نویسی اجتماعی و پیش‌گیری در این راستا وجود دارد. توجه به ‏عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و تغییر سبک زندگی اخیرا در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه و اقبال قرار گرفته است. ‏پیش‌گیری سطح چهارم نیز پیش‌گیری از اقدامات غیرضروری درمانی و بالینی است که می‌تواند بر اقدامات درمانی و تنظیم ‏نسخه‌ها تاثیر مثبت داشته باشد.‏

حریرچی در ادامه درباره پیش‌گیری سطح چهارم گفت: در سطح یک و دو و سه خدمات سلامت از عوامل بیماری و عوامل خطر و غیره ‏پیش‌گیری می‌شود. در پیش‌گیری سطح دوم، اقداماتی انجام می‌شود که در زمان مناسب یعنی وقتی بیماری شدت زیادی ندارد، آن را ‏تشخیص دهیم. به طور مثال وقتی قند خون شروع به بالا رفتن می‌کند، می‌توان دیابت را شناسایی کرد و از آن پیش‌گیری کرد. این ‏موضوع تشخیص زودرس و غربالگری است. در پیش‌گیری سطح سوم، اقدامات درمانی و توان‌بخشی انجام می‌شود تا بیمار به ‏زندگی مناسب برگردد.‏

وی افزود: در پیش‌گیری سطح چهارم، پیش‌گیری از اقدامات زائد یا غیرضروری انجام می‌شود که یا آسیب رسان هستند یا ضررشان ‏بیشتر از نفع آن است. به طور مثال آنژیوگرافی یک اقدام تهاجمی است و ممکن است عوارض ایجاد کند. در این سطح از پیش‌گیری، ‏اقدامات تشخیصی زائد انجام نمی‌شود. زیرا این اقدامات گاهی غیرضروری است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: یکی از بزرگ‌ترین معضلات آینده زندگی بشر، مقاومت به آنتی بیوتیک است. زیرا آنتی بیوتیک ‏مازاد در انسان و دام مصرف شده و حالا با میکروب‌ها و باکتری‌هایی مواجه هستیم که به آنتی بیوتیک‌های گران نیز مقاوم هستند.‏

حریرچی گفت: برای راه اندازی پزشکی خانواده، نسخه نویسی اجتماعی و پیش‌گیری سطح چهارم اولا باید شبکه‌ای از افراد ایجاد ‏شود که با سبک زندگی مردم ارتباط دارند. قبل از طرح تحول سلامت در روستاها بهورز حضور داشت، اما کمبود شدید پزشک و ‏مشکلات مراکز بهداشتی نیز وجود داشت. در حال حاضر زیرساخت اجرای پزشکی خانواده در روستاها فراهم است و در قسمت‌های ‏عمده‌ای نیز انجام می‌شود. در حاشیه شهرها که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت دارد، تک تک افراد مراقب سلامت دارند و در اکثر ‏شهرها به جز کلانشهرها، پوشش مراقبان سلامت به نزدیک 100درصد رسیده است. زمان اجرای این کار بسیار طولانی است و ‏نیاز به زیرساخت‌های لازم دارد.

‏معاون وزیر بهداشت بیان کرد: مهم‌تر از همه این‌ها اصلاح نظام پرداخت است. نظام پرداخت فی فور سرویس (پرداخت به ازای خدمت درمانی) باعث می‌شود که ‏پزشک ناخودآگاه بخواهد بیمار بیشتری ببیند. در نتیجه همان طور که رییس جمهور هم گفت، بیمار می‌گوید اگر نسخه طولانی نوشته ‏نشود، پزشک بی سواد است و دیگر به او مراجعه نمی‌کند.‏

اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت

حریرچی درباره اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه سلامت گفت: گاهی در قوانین چیزهایی نوشته می‌شود که ‏ایده‌آل است. بعد هم می‌گوییم قانون خوب است، اما در اجرا مشکل داریم. مطمئن باشید قانونی که خوب اجرا نمی‌شود نیز شاید شرایط ‏ایده‌آل را برای خود از لحاظ پیش زمینه و منابع لازم فراهم نکرده باشد. از طرفی ممکن است شرایط اجرای قانون فراهم بوده، اما ‏دستگاه اجرایی آن را اجرا نکرده و قانون نیز نتوانسته با آن برخورد کند.‏

وی ادامه داد: در دوره‌های مختلف سعی شده که به طرف اجرای قانون پیش برویم. گاهی مخالفت‌هایی انجام شده و گاهی نیز ‏شرایط فراهم نبوده است. قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، شاخص‌ترین حکم آن درباره سلامت، کاهش پرداختی از جیب مردم بود.‏

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: رییس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت نیز تاکید کرده که امروز در ایران پرداختی از جیب مردم در ‏نظام سلامت به ۳۸ درصد رسیده است. ولی درباره احکامی مثل عدم کار دوگانه یا تمام وقت بودن پزشکان در بخش دولتی، حکم ‏محکمی در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد. در قانون نوشته شده که برای اجرای این موضوع باید تعرفه‌ای که به سیستم دولتی ‏وارد می‌شود، پرداختی به پزشک را جبران کند.‏

وی افزود: درباره بیمه نیز از سال ۷۴ قانون بیمه همگانی وجود داشت، اما تا زمان اجرای طرح تحول سلامت این کار انجام نشده ‏بود. این کار نیز به منابع نیاز دارد. به طور مثال ممکن است شرایط مثل دولت نهم و دهم باشد که قیمت نفت به ۱۵۰ دلار برسد و ‏شرایط بهبود اقتصادی وجود داشته باشد، اما چیزی به نظام سلامت پرداخت نشود. از طرفی ممکن است محدودیت‌های فرهنگی و ‏اجتماعی نیز وجود داشته باشد. به طور مثال بر اساس قوانین نباید دارویی به جز داروی ژنریک تجویز شود. عزم جدی وزارت ‏بهداشت، اجرای تک تک بندهای قانون برنامه ششم توسعه است و سالانه باید گزارش رسمی مبنی بر اجرای این قانون را ارائه ‏کنیم.‏

تخصیص ۲.۱ میلیارد دلار ارز دولتی در نیمه اول امسال

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تمهیدات وزارت بهداشت در زمینه واردات مواد و تجهیزات دندانپزشکی اظهار کرد: دولت ۳.۵ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات سرمایه‌ای و ملزومات مصرفی ارز اختصاص داده که رقم قابل توجهی است و ‏مطابق اکثر نیازهای وزارت بهداشت است. تاکنون که نیمه اول سال تمام نشده، ۲.۱ میلیارد دلار از این میزان تخصیص داده شده است. روش این ‏است که شرایط امسال را بررسی می‌کنیم و می‌گوییم که به طور مثال امسال بهتر است ذخیره دارویی را تقویت کنیم و مقدار بیشتری ‏از ارز تخصیص داده شده را به دارو اختصاص دهیم.‏

وی افزود: درباره تجهیزات و مواد دندان‌پزشکی نیز ارز لازم به آن‌چه ضروری بود اختصاص یافت. بسیاری از خدمات دندان‌پزشکی ‏برای دهک‌های پایین جامعه فراهم نیست و حتی گاهی اقشار متوسط برای انجام ارتودنسی مراجعه نمی‌کنند. در هنگام تخصیص ‏اولویت ارز به این موارد توجه می‌شود.‏

مصرف مکمل مورد نیاز نیست

حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره مصرف مکمل‌ها بیان کرد: مصرف اکثر مکمل‌ها لازم نیست. وقتی کسی مکمل را در ‏نسخه می‌نویسد، مردم گمان می‌کنند دارو است و باید مصرف کنند. به جز مصرف برخی مکمل‌ها مثل ویتامین ‏D‏ و برخی بیماری‌ها، ‏بیش از ۹۰ درصد مردم احتیاجی به مکمل ندارند، اما بعد چه اتفاقی می‌افتد که یکی از موضوع‌های مهم کشور، ممنوعیت ‏مصرف مکمل آمریکایی می‌شود. برخی از بازار مکمل سود کسب می‌کنند و در نتیجه برای تداوم کسب سود، روش‌های مختلفی را به ‏کار می‌برد.‏

تزریق واکسن آنفلوآنزا تاریخ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه درباره واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته نیز گفت: واکسن‌ها انواع مختلف و تاریخ مصرف دارند. برخی ‏واکسن‌ها را با توجه به سن همواره می‌توان تزریق کرد. کزاز و سیاه سرفه و دیفتری واکسن ثابت دارد. درباره آنفلوآنزا به طور مثال ‏پیش‌بینی می‌شود که تیپ مختلفی از این بیماری شایع می‌شود و در نتیجه واکسن نیز برای آن طراحی می‌شود.‏

وی افزود: مورد نادری در یک منطقه دیده شد که تعداد اندکی واکسن آنفلوآنزای سال گذشته را تزریق کردند. این به معنی ضرر ‏داشتن این واکسن نیست، بلکه ممکن است موثر نباشد. زیرا امسال شاید انواع مختلفی از این بیماری شایع شود. از امروز قرار است ‏واکسن جدید آنفلوآنزا توزیع شود. در نتیجه باید واکسن جدید آنفلوآنزا را تزریق کرد.‏

حریرچی ادامه داد: مطمئن باشید واکسنی که اجازه گرفته و در داخل کشور در داروخانه‌های رسمی وجود دارد، معیارهای بالینی و ‏قانونی لازم را طی کرده است.‏

قیمت گذاری تجهیزات پزشکی

حریرچی در ادامه این نشست خبری درباره قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط وزارت بهداشت نیز گفت: تا سال ۹۳ تجهیزات ‏پزشکی در بخش خصوصی و بازار قیمت نداشت. واردکننده قیمت را تعیین و عرضه می‌کرد. البته گاهی درباره تجهیزات سرمایه‌ای دولت ‏پروفورم‌ها را تعیین می‌کرد. در سال ۹۳ دولت اختیار قیمت گذاری را به وزارت بهداشت داد و سال گذشته گفتیم بیمارستان‌های ‏خصوصی نیز باید تجهیزات را خودشان و با قیمت مشخص تامین کنند.‏

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات اخیر وزیر بهداشت در همایش تجارب موفق بیمارستانی مبنی بر ‏قیمت گذاری تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی گفت: وزیر بهداشت در این باره گلایه‌ای داشتند که چرا بخش‌های ‏دیگر قیمت را خودشان تعیین می‌کنند و وقتی خیلی چیزها وابستگی ارزی ندارد، قیمت را بالا می‌برند. بر اساس ماده ۸ قانون بیمه ‏همگانی، تعرفه‌گذاری خدمات بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است. مکانیزم قیمت گذاری در قانون تعریف شده و اگر دولت و ‏مجلس به این نتیجه برسد که قیمت گذاری باید تغییر داده شود، حتما از آن استقبال می‌شود.‏

سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: گاهی گفته می‌شود بازار آزاد قیمت را تعیین کند، اما بعد نباید گفت که بیمه باید پول آن را بدهد. ‏موضوع این است که قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی را بر اساس مکانیزم بازار آزاد تعیین کنند. در کجای بازار غرب گفته ‏می‌شود که بازار آزاد قیمت را خودش تعیین کند، اما قیمت را بیمه پرداخت کند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهمی که ترکیه کسب کرده این ‏است که شخص نخست وزیر و وزیر بهداشت و وزیر رفاه قیمت جهانی دارو را در می‌آوردند و بعد برای این‌که دارو وارد بازار ‏کشورشان شود می‌گفتند که باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت بفروشند. در طرح تحول سلامت نیز ما همین کار را کردیم. ‏بازار آزاد قیمت کدام دارو و تجهیزات پزشکی را می‌تواند تعیین کند و بیمه و دولت در آن نقشی نداشته باشند.‏

پایین بودن تورم حوزه سلامت از تورم عمومی

معاون وزیر بهداشت در ادامه این نشست خبری درباره میزان تورم در نظام سلامت گفت: به طور میانگین در اکثر سال‌های ‏گذشته تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است. معمولا وابستگی ارزی حوزه سلامت بیشتر از سایر حوزه‌ها است. ‏موضوع دیگر این‌که در اکثر سال‌ها تورم بخش سلامت در ۴ ماهه اول سال اتفاق افتاده است.

وی افزود: امسال اولین سالی است که با سیاست ‏گذاری وزارت بهداشت و همکاری ارائه کنندگان خدمات بالینی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و کارخانجات دارویی و تجهیزات ‏پزشکی، تورم بخش سلامت از تورم عمومی در اردیبهشت تا تیر پایین‌تر بوده است.‏

میزان شکایت از پزشکان در ایران نسبت به جهان

حریرچی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره مقایسه میزان تخلفات پزشکان خارجی و ایرانی بیان کرد: درباره این موضوع باید ‏سازمان نظام پزشکی پاسخ بدهد. افرادی که در این زمینه اظهار نظر می‌کنند باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان حرف بزنند. ‏آمار خطای درمانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در کشورهای توسعه یافته در خدمات بستری است. تقریبا ۳ درصد از خدمات درمانی به ‏خصوص در بخش بستری منجر به شکایت می‌شود.

وی گفت: قاعدتا میزان خطای درمانی در ایران نباید با کشورهای توسعه یافته خیلی تفاوت ‏داشته باشد، ولی قطعا میزان شکایت در ایران نسبت به کشورهای مشابه و کشورهای غربی کمتر است. این موضوع می‌تواند به دلایل ‏مختلف از جمله اعتماد به پزشکان باشد.‏

معاون کل وزارت بهداشت افزود: خطای درمانی الزاما به معنای قصور و تقصیر نیست. به طور مثال افتادن از روی تخت یا تجویز دارویی که مورد نیاز ‏نیست هم شامل خطای درمانی است. البته مطالعات کمی در راستای خطای درمانی و شیوع و بروز شکایت انجام شده است.‏

سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس قانون اگر خطای درمانی اتفاق بیفتد، سه روش مختلف برای رسیدگی آن وجود دارد. ‏اول این‌که افراد می‌توانند شکایت خود را به سازمان نظام پزشکی منتقل کنند که عمدتا به جنبه انتظامی موضوع رسیدگی شده و ‏احکامی صادر می‌شود. دوم این‌که افراد مختار هستند به محکمه‌های عمومی نیز مراجعه و شکایت کنند.

معاون وزیر بهداشت بیان کرد: در برخی شهرها، محکمه‌های ‏عمومی، دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی تاسیس کردند، زیرا تعداد شکایت بالا بوده است. در این قسمت قاضی دادگستری ‏حکم را صادر می‌کند و در صورت نیاز از گروه‌های مختلف کارشناسی، نظر کارشناسی کسب می‌کند که بر اساس قانون این نظر ‏کارشناسی می‌تواند از پزشکی قانونی یا نظام پزشکی گرفته شود. البته رییس سازمان نظام پزشکی و دادستان به عنوان مدعی العموم ‏نیز می‌تواند تخلفات را رسیدگی کند.‏

حریرچی درباره سومین راه شکایت از پزشکان نیز گفت: اگر پزشک یا پرستاری در کشیک خود حاضر نباشد یا تخلف اعتباربخشی و استاندارد ‏کاری داشته باشد یا باید بیماری را ویزیت کند و این کار را انجام ندهد یا این‌که در بیمارستان حضور داشته باشد و بر بالین بیمار ‏حاضر نشده باشد و حتی اگر شکایتی نیز در این راستا اتفاق نیفتد، هیئت تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی یا رییس دانشگاه با این ‏موارد برخورد می‌کند.‏

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت ایران پزشک، تاریخ انتشار: 19شهریور1397 ، کدخبر: 10448: www.iranmd.com