شعار سال: با درنظر گرفتن سود انباشته 442میلیارد تومانی اعلام شده در ابتدای امسال رقم زیان انباشته ایران‌خودرو به دو هزار و 134میلیارد تومان رسیده است. این کارنامه مالی، ایران‌خودرو را برای نخستین‌بار در نیم قرن گذشته در فهرست شرکت‌های ذیل ماده 141قانون تجارت قرار می‌دهد. ماده 141در قانون تجارت تنها ماده‌ای است که در آن راهکار اعلام انحلال و ورشکستگی شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. با جمشید ایمانی، عضو سابق هیأت مدیره ایران‌خودرو و قائم‌مقام مالی اسبق ایران‌خودرو و سایپا و از کارکشتگان حوزه مالی صنعت خودرو و از پیشکسوتان آشنا به زیر و بم قانون تجارت گفت‌وگو کرده‌ایم.

به‌طور مشخص ماده 141قانون تجارت در مورد شرایط اعلام ورشکستگی شرکت‌ها چه می‌گوید؟
بنابر ماده 141قانون تجارت، وقتی زیان انباشته یک شرکت بیش از 50درصد سرمایه ثبتی آن شود، این شرکت مشمول ماده 141می‌شود و با توجه به گزارش شش ماهه مالی منتشر شده ایران‌خودرو در سال 97مبنی بر اعلام زیان 2567میلیارد تومانی و سرمایه ثبت شده 1530میلیارد تومانی، ایران‌خودرو با زیان بیش از 100درصدی مواجه است. درصورتی که این روند زیان‌دهی تا پایان سال مالی 97باقی بماند هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای ورشکستگی را به محاکم قضایی ارائه کند. البته گزارش ارائه‌شده میان‌دوره‌ای است و هنوز نمی‌تواند در حوزه ماده 141ملاک عمل قرار گیرد، در نتیجه فعلا در محاکم قابل استناد نیست، بنابراین باید منتظر گزارش پایان سال این شرکت باشیم.
آیا ممکن است در نیمه دوم سال اتفاق ویژه‌ای روی دهد؟
از نظر قانونی ممکن است در 6‌ماه دوم امسال اتفاق خاصی در زمینه سود و زیان ایران‌خودرو بیفتد و این شرکت با جبران زیان مذکور سودده شده و از فهرست شرکت‌های ذیل ماده 141خارج شود، اما از نظر عملی چنین امکانی وجود ندارد.
اختیارات مجمع سهامداران چیست؟
هنوز مجمع ایران‌خودرو در مورد صورت‌های مالی این شرکت اظهارنظر نکرده، در مورد این گزارش شش ماهه نیز هنوز گزارش بازرس ارائه نشده است و احتمالا تا آخر سال هم این گزارش در نمی‌آید.
از نظر قانونی با چه شرایطی روبه‌رو هستیم؟
درصورتی که روند فعلی زیان‌دهی، تداوم یابد و حتی اگر زیان انباشته افزایش نیابد و همین صورت‌های مالی تأیید شود، این شرکت مشمول ماده 141قانون تجارت می‌شود زیرا یکی از دلایل ورشکستگی شرکت‌ها همین نسبت میزان سرمایه ثبت شده و زیان شرکت‌ها به یکدیگر است.
طبق قانون در این شرایط مسئولیت هیأت مدیره چیست و چرا ایران‌خودرو به چنین وضعی دچار شده است؟
مسئولیت سود و زیان ایران‌خودرو یا هر شرکت دیگری متوجه اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل آن است. آمارهای تولید این شرکت در شش ‌ماه نخست امسال سیر نزولی داشته که منشأ اصلی آن سوء مدیریت بوده است. اگرچه نرخ ارز افزایش داشته و مشکلاتی در زمینه تأمین مواداولیه و قطعات خودرو ایجاد شده، اما ریشه زیان‌دهی و کاهش تولید در این شرکت همان مشکلاتی است که قبلا بارها اعلام شده اما کسی به آن توجهی نکرده است.
برخی می‌گویند دلیل این وضعیت و کمبود نقدینگی در ایران ‌خودرو اعمال تحریم‌هاست؟
چرا این شرکت باید مشکل نقدینگی داشته و زیا‌ن‌ده باشد تا متعاقب آن با مشکلاتی مانند ناتوانی در تدارک و تأمین قطعه و پرداخت پول پیمانکاران و قطعه‌سازان مواجه شود و حتی با اعلام تحریم‌های ترامپ به پیشواز کاهش تولید رفته و از اردیبهشت‌ماه امسال روند نزولی تولیداین شرکت آغاز شود. در واقع موضوع تحریم مستمسکی برای پنهان کردن ناکارآمدی‌های مدیریتی در این شرکت بوده است.
یکی از بندهای اساسی در گزارش شرکت ساپکو، از زیرمجموعه‌های ایران‌خودرو آن است که بازرس اعلام کرده که قراردادهای قطعه‌سازان در سال 96 هنوز نهایی نشده؛ یعنی حتی در سال 96که قیمت مواداولیه و قطعات مشمول جهش قیمتی نبوده، ساپکو با نرخ‌های نامعلوم به فعالیت خود ادامه داده است. واقعیت آن است که در هر تحریمی معمولا شرکت‌ها از قبل سفارش‌گذاری می‌کنند و با این روند باید در چهار ‌ماه نخست امسال نیز ایران‌خودرو بدون مشکلات تأمین قطعه به تولید ادامه می‌داد و آثار این تحریم‌ها از نیمه دوم امسال در تولیدات این شرکت نمایان می‌شد. نکته دیگر آنکه چرا ایران‌خودرو در سه سال اول دولت یازدهم که قیمت مواداولیه کاهشی بود و نرخ ارز نوسان چندانی نداشت، زیان‌ده بود؟ وقتی چنین سؤالاتی مطرح است و پاسخی به آن داده نمی‌شود، نتیجه آن همین وضعیت است.
آیا تا به حال ایران‌خودرو در ذیل ماده 141قرار گرفته و این شرکت برای خروج از شمول این ماده چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
تاکنون ایران‌خودرو در شمول ماده 141قانون تجارت قرار نگرفته است. اگرچه این شرکت در سال‌های گذشته با ظاهر‌سازی‌ زیان خود را به شرکت‌های زیرمجموعه منتقل می‌کرد؛ مثلا زیان 800میلیارد تومانی را درسال 94به شرکت‌ ساپکو منتقل کرد. درصورتی که صورت‌های مالی شش ‌ماه نخست امسال، در پایان امسال نیز به قوت خود باقی بماند، باید هیأت مدیره ایران‌خودرو با تشکیل مجمع، مشکلات را مطرح و از سهامداران بخواهد تا با تزریق سرمایه جدید میزان سرمایه ثبت شده این شرکت را به بیش از چهار و 250میلیارد تومان افزایش دهند تا میزان زیان واقعی این شرکت به 50درصد سرمایه ثابت آن یعنی مبلغ دو هزار و 134میلیارد تومان زیان واقعی که از گزارش شش ماهه و سود انباشته بهار امسال این شرکت حاصل می‌شود، برسد و این شرکت از شمول ماده 141خارج شود. اما حتی این راهکار نیز به فرض آن است که زیان انباشته شش ‌ماه نخست امسال این شرکت درصورت‌های مالی پایان سال 97در همان ارقام اعلام شده در گزارش شش ماهه ابتدای امسال ثابت بماند.
با توجه به شرایط تولید و سود و زیان شرکت سایپا باید منتظر چنین سرنوشتی برای این شرکت در پایان ارائه صورت‌های مالی امسال باشیم؟
شرکت سایپا در دوره تجدید ارزیابی سال 93میزان سرمایه ثبت شده خود را به چهار هزار و500میلیارد تومان افزایش داد. با وجود این اگرچه هنوز گزارش شش ماهه این شرکت منتشر نشده اما با توجه به تشابه مدیریت و سود و زیان این شرکت‌ با ایران‌خودرو نمی‌توان انتظار دستاورد بهتری برای سایپا، نسبت به ایران‌خودرو داشت. ایران‌خودرو هم در سال گذشته می‌توانست زمینه اصلاح ساختار مالی امسال را آماده کند اما الان چه‌کسی قادر به تزریق بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه به این شرکت است تا از شمول ماده 141قانون تجارت خارج شود. با این شرایط اگر هیأت‌مدیره ایران‌خودرو برای اصلاح ساختار مالی خود اقدام نکند و مجمع نیز قادر به تزریق سرمایه به این شرکت نباشد(مجمعی که 30درصد سهامداران آن از ایران‌خودروهستند) این شرکت مشمول ماده 141می‌شود و هر ذی‌نفعی اعم از طلبکاران مالیاتی یا سایر افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند تقاضای ورشکستگی این شرکت را به دادگاه صالحه ارائه کنند زیرا یکی دیگر از دلایل مکمل ورشکستگی آن است که شرکت قادر به پرداخت دیون خود نباشد. با این روند چشم‌انداز آینده خودروسازان مطلوب نخواهد بود و درصورتی که خریداران اینترنتی خودرو به‌دنبال دریافت پول‌های پیش فروش خود باشند، شرایط حادتر می‌شود.
برخی اعلام صورت‌های مالی زیان ایران‌خودرو را مستمسکی برای افزایش قیمت محصولات این شرکت می‌دانند، نظر شما چیست؟
اگرچه ایراداتی به قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهای داخلی وارد است اما ریشه اصلی مشکلات شرکتی که در گزارش تلفیقی پایان سال 96خود شش هزار میلیارد تومان زیان داشته، ربطی به جهش قیمت ارز، قطعات یا تحریم ندارد و این مشکلات دستاورد همان مدیریتی است که براین شرکت حاکم بوده است. اگر مدیران ایران‌خودرو و سایپا به‌دنبال واقعی کردن قیمت محصولاتشان بودند، از چند سال پیش اعلام می‌کردند که دولت باید مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری دولتی و هزینه تمام‌شده تولید محصولاتشان را به آنها بدهد، اما این مدیران بیشتر نگران صندلی مدیریتی خود بودند و وارد چالش با شورای رقابت نشدند. حتی به فرض افزایش قیمت خودروهای داخلی نیز این افزایش قیمت به‌خودروهایی که در هفت ماه امسال تحویل مشتریان شده تعلق نمی‌گیرد. در واقع خودروسازان اکنون هفت ماه سال را برای تولید از دست داده‌اند و مشخص نیست که ایران‌خودرو و سایپا می‌خواهند در پنج ماه باقیمانده سال چه اقدامی انجام دهند تا بتوانند تولید را به نقطه سر به سر رسانده و از زیان بیشتر خود جلوگیری کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزناه همشهری، تاریخ انتشار 2 آبان 97، شماره: 35357