شعارسال: اکنون که حدود 100 سال از خاموشی غرش توپ‌های جنگ جهانی اول می‌گذرد، مشخص شده که تحریم‌های ده سال اخیر ایران قوی‌ترین تحریم‌‌ها و اقدامات گروهی علیه یک کشور بعد از آلمان نازی بوده است. آلمان‌ها که با آن تحریم‌ها به‌سرعت کنار آمدند و حتی در مرغداری‌ها اسلحه و هواپیما می‌ساختند؛ ضمن این‌که تا چند دهه قبل محدودیت‌های بانکی و پولی تقریباً موضوعیت نداشت. البته تحریم‌های کشورمان از همان سال 58 کلید خورد و عملاً بسیاری از کالاها و حتی داروها با دشواری و با واسطه به ایران فروخته می‌‌شد؛ ضمن این‌که به‌دلیل عدم عضویت ایران در هیچ پیمان جهانی و wto محدودیت‌های مضاعفی بر ما تحمیل می‌شد. این محدودیت‌ها البته منافعی نیز داشته و باعث تلاش برای خودکفایی‌ها شده است؛ اما موضوع مهم آن است که ما هیچ‌گاه برنامه مشخص و منسجمی برای توزیع عادلانه کالاهای ضروری و مورد نیاز عموم مردم نداشته‌ایم و اکثر کارها به‌شکل پراکنده و مقطعی بوده است.

دوستان متولد دهه‌پنجاه و قبل از آن به یاد دارند که با شروع جنگ و در دهه 60 دو نوع کوپن سراسری و محلی بین مردم توزیع می‌شد و حتی دفترچه‌های بسیج یا ارزاق هم تعدادی کوپن داشت و بسیاری کالاها مثل روغن، گوشت، تخم‌مرغ، شیر و... با این کالابرگ‌ها توزیع می‌شد و همچنین برای شیرخشک، سیگار و انواع سوخت‌ها هم کوپن چاپ می‌شد، حتی در اواخر دهه 60 دفترچه بسیج به عاملی برای کاهش مهاجرت تبدیل شده بود؛ زیرا بسیاری که دفترچه تهران را نداشتند نمی‌توانستند در مدارس ثبت‌نام انجام دهند یا حتی مجوز‌ کسب بگیرند. در آن زمان حتی لاستیک و اقلام یدکی خودروها با سهمیه‌بندی و بازدید داده می‌شد و نیز ستادی برای جهیزیه بود که اقلامی را به زوج‌ها می‌داد، حتی رهبر وقت ایران با گرفتن وام خارجی و حتی افزایش قیمت کالاهای اساسی مخالفت می‌کرد. در آن سال‌ها با این‌که حتی درآمد کشور به زیر 10 میلیارد رسیده بود؛ ولی سود بانک‌ها زیر 10 درصد بود و حتی تراکتور نو هم به‌شکل سهمیه‌ای حدود60 هزار تومان واگذار می‌شد؛ اما با پایان جنگ به‌سرعت برنامه‌ها تغییر کرد، دفترچه ارزاق که تا حدودی مفید بود با یک دستور دولتی فاقد اعتبار اعلام شد و به‌تدریج قیمت‌ها به‌سمت آزاد‌سازی سوق داده شد و کوپن‌ها کارکردشان را از دست دادند تا نهایتاً در اواسط دهه هشتاد حتی ستاد بسیج اقتصادی هم منحل شد. اما مجدداً از سال 86 با شروع زمزمه‌های تحریم‌ و کسری بودجه، سهمیه‌بندی سوخت و کارت سوخت احیاء شد؛ ولی از سهمیه‌بندی دیگر کالاها دیگر خبری نشد؛ البته سهمیه‌بندی بنزین مجدداً در دولت تدبیر لغو شد، اما با انتشار گزارش‌هایی مبنی‌بر قاچاق میلیاردها دلار سوخت بار دیگر بحث فعال شدن کارت‌های سوخت مطرح شد.

از سویی با افزایش فزآینده قیمت‌ها بحث دادن کالابرگ الکترونیکی عنوان شد. این تصمیمات متناقض و احساسی نشانگر نبود یک راهبرد دائمی برای موضوع سهمیه‌بندی‌هاست و تاوان آن را معمولاً باید اقشار متوسط جامعه بدهند. توجه کنید همین میزان ارزی که بر اثر قاچاق سوخت خارج شده، با سرمایه مورد نیاز برای احداث هزاران هکتار گلخانه در منطقه مرز‌های شرقی برابر است.

در هندوستان 120 میلیون نفر از کالاهای سهمیه‌‌ای استفاده می‌کنند

دولت‌های ایران در سه‌‌دهه اخیر از پروسه سهمیه‌بندی کالاها و دادن کوپن رویگردان بوده‌اند و سعی داشتند ژست عدم نیاز به جیره‌بندی داشته باشند و علت اصلی آن هم نارضایتی از تشکیل صف‌ها و تجمع مردم در اماکن توزیع بوده است که البته این پاک‌کردن صورت مسأله است یادمان است که در سال 92 که سبد کالایی مشتمل‌بر30 تخم‌مرغ و دو عدد روغن و... توزیع همگانی شد وقایع ناخوشایندی را به‌دنبال داشت؛ اما هنگامی که سبد کالای انرژی به‌عده‌ای تعلق گرفت، تا حدودی مورد قبول‌ واقع شد. نقل است که در کشور هند بیش از 100 میلیون نفر از مردم طبقه نیازمند از کالاهایی به‌شکل سهمیه‌ای و با قیمت حدود یک‌پنجم تا یک‌دهم نرخ بازار برخوردارند و البته آن‌جا با وجود کثرت جمعیت صف تشکیل نمی‌شود؛ زیرا هر 10 یا 15 خانوار نماینده‌ای دارند تا به فروشگاه تعاونی خاصی در ساعت مشخصی مراجعه کند و کالاها را دریافت و سپس بین آن نفرات توزیع کند.البته چنین حرکات و راهکارهایی در کشورهای دیگر جهان سوم و حتی کشورهای پیشرفته دیده می‌شود، مثل توزیع غذا در کلیساها، حتی بسیاری از کشورها به دلیل عدم رعایت انضباط اقتصادی و کاهش یارانه‌ها با سازمان wto به مشکل برمی‌خورند.

می‌دانیم که بخش اعظم قیمت نهایی کالاهای ضروری هزینه‌های مارکتینگ آن‌هاست؛ مثلاً تخم‌مرغ در مرغداری دانه‌ای 300 تومان است؛ ولی در مغازه‌ها بالای600 تومان عرضه می‌شود؛ گاهی فاصله قیمت مصرف‌کننده برخی تره‌بارها تا مزرعه به سه تا 10 برابر هم می‌رسد. قیمت جهانی گوشت خارجی حدود چهار دلار است، آن هم با وعده‌های پرداخت 10ماهه یا تهاتر با نفت که با نرخ دولتی حدود17 هزار تومان می‌شود؛ اما فعلاً با 30 هزار تومان عرضه می‌شود. در بسیاری از کالاها و خدمات هزینه‌های غیرواقعی زیادی وجود دارد که به جریان حمایت از اقشار متوسط آسیب می‌زند. البته کسی مخالف جریان آزاد عرضه و تقاضا نیست، به‌شرط آن‌که با کمک نظام سهمیه‌بندی دست‌کم دو کیلو گوشت ارزان‌تر به‌دست مردم برسد. حتی نوع بسته‌بندی هم در قیمت‌های حمایتی مؤثر است؛ مثلاً ماکارانی در بسته 500 گرمی یک‌قیمت دارد؛ اما در بسته 5/1 کیلویی و آن هم به شرط خرید عمده 40 درصد ارزان‌تر تمام می‌شود، بسیاری از اقلام ارزان هم به‌عللی با عدم اقبال فروشندگان مواجه است؛ مثلا انواعی از برنج‌های خارجی مثل اروگوئه دارای کیفیت خوبی هستند؛ اما برنج‌های هندی با مقبولیت بیش‌تری مواجهند و حتی تبلیغات وسیعی برای آن‌ها انجام می‌شود که لازم است دست‌کم از طریق فروشگاه‌های دولتی به شناسایی و پخش این قبیل اقلام ارزان‌تر همت شود.

نیم‌میلیارد دلار هزینه جیره‌بندی کالاهای اساسی

آیا صحیح است که یک‌مادر در دوران شیردهی به فرزند خود یک بسته شیر را مثل همه پنج‌هزار تومان بخرد؛ درحالی‌که قیمت خرید شیر دامدار یک‌هزار و 200 تومان است یا یک قوطی شیرخشک هفت دلار باشد؟ در دهه 60 مادران پس از معاینه در درمانگاه‌هایی کوپن شیرخشک و شیر پاستوریزه را دریافت می‌کردند؛ حتی برخی کالاها مثل پیکان، تراکتور، مینی‌بوس و... بین افراد واجد شرایط با قرعه‌کشی توزیع می‌شد. از مطالبی که به نظرتان رسید می‌توان به این جمع‌بندی رسید که با بودجه‌ای حدود دوهزار میلیارد تومان می‌توان 10 تا 15 قلم از کالاهای ضروری و اساسی را با کمک کوپن‌های الکترونیک و از طریق تعاونی‌ها با قیمت حدود نصف قیمت کف عمده‌فروشی کالاها توزیع کرد و تازه می‌‌توان با ذخیره‌سازی مناسب بسیاری از حباب‌های قیمت را از مصرف‌کنندگان ضعیف دور نگاه داشت؛ مثلاً با خرید و ذخیره کالا در فصل مناسب لازم نبود مردم رب شش‌هزاری را 18هزار بخرند و البته رمز و راهکار اصلی این قضیه انجام خریدهای عمده از تولید‌کنندگان داخلی و خارجی و توزیع به‌ همان قیمت خرید عمده خواهد بود (البته باید برخی مزایای خریدهای خارجی، مثل ال‌سی‌های طویل‌المدت هم به مردم تعلق گیرد) و این وسط تنها یارانه‌هایی در حد هزینه‌های حمل و گمرکات پرداخت خواهد شد.

برای جیره‌بندی علمی و اصولی تاکنون سمیناری برگزار شده؟

با شدت گرفتن تحریم‌های ایران که دوبرابر تحریم‌های سابق است و افزایش تورم و قاچاق معکوس بحث سهمیه‌بندی کالاها به‌شکل دیرهنگام مطرح شده است؛ مثلاً پس از جریان هدفمندی یارانه‌ها هم قرار بود اقداماتی انجام شود؛ اما فقط به‌شکل خاموش اکثر یارانه‌ها مثل یارانه شیر و امثالهم برداشته شد و فقط صف‌های شیر بازنشستگان از جلو مغاره‌ها جمع شد. گفتنی است تاکنون یک همایش علمی قوی جهت راهکارهای سهمیه‌بندی کالاهای ضروری تشکیل نشده است و تنها آثار منفی این موضوع، مثل سوءتغذیه‌ها گریبانگیر سه یا چهار دهک پایین جامعه بوده است، البته با تصویب قانون تمرکز وظایف قرار بود بسیاری از مسئولیت‌ها به وزارت جهاد کشاورزی محول شود، اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی بارها عنوان کرده‌اند که تنظیم بازار جزو اختیارات آن‌ها نیست و با تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عضویت بیش‌تر وزرا و مدیران اجرایی و با کمک اقتدار قانونی دولت می‌توان بدون درگیر شدن در سیکل‌های پر دردسر مقررات و دستورالعمل‌های اضافی گام‌های موثرتری را در برقراری یک نظام حداقلی جیره‌بندی کالاهای اصلی و اساسی برداشت.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 14آبان1397 ، کدخبر: 57330: www.sabzineh.org