شعار سال: شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن این باشد که حافظه تاریخی ملت ایران به‌درستی این سرزمین را یکی از مناطق غنی و پرثروت دنیا می‌دانسته و امروز مردم در تأمین نیازهای اولیه گرفتاری دارند بجاست که حساسیتش درباره پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از هر بخش دیگری باشد. افکار عمومی هم در این مدت با توجه به حضور فعال‌شان در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نشان داده‌اند که پرونده‌های اقتصادی و پولی را حتی پس از مختومه‌شدنش از سوی دستگاه قضا دنبال می‌کنند. به این نکته توجه کنیم که البته مفاسد اقتصادی در بسیاری از کشورها، حتی کشورهای توسعه‌یافته نیز هست؛ اما پس از پایان روند قضائی آن، افکار عمومی هم پرونده را می‌بندد. این سؤال بدیهی است که این تفاوت رویکرد افکار عمومی از کجا ناشی می‌شود. پاسخ آن روشن است؛ چون اساسا در کشورهای در حال توسعه یا توسعه‌یافته نهادهای مدنی و رسانه‌های قدرتمند و آزاد مانند پهپاد بی‌سرنشین تمام مراحل رسیدگی را رصد می‌کنند. به‌علاوه اقتصاد غیررانتی و به‌ عبارت دیگر پنهان‌نبودن بخشی از بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند تا باور جامعه درباره روند رسیدگی‌های مفاسد اقتصادی شفاف و اطمینان‌یافته باشد؛ اما تجربه تاریخی ملت ما اعم از عامی و خاص این را نشان می‌دهد که پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی با وجود صدور حکم قضائی در میان مردم گشوده می‌ماند. به‌عنوان مثال اولین پرونده مهم اقتصادی که جامعه را و دست‌کم کنشگران و نهادهای مدنی و رسانه‌ها را به‌خوبی به خود مشغول کرد، پرونده موسوم به «پرونده بانک صادرات» بود.
افراد و نسل‌هایی که روند رسیدگی را تعقیب می‌کردند، هنوز در برابر حکم نهایی بی‌سؤال نیستند. همان زمان و در ادامه آن، این پرسش واضح است که تنها معدوم این پرونده یعنی فاضل خداداد چه مناسبتی با افراد دیگر مطرح در متن یا حاشیه این پرونده داشت. جلوتر بیاییم، پرونده بسیار مهم سه هزار میلیاردی که با توجه به توسعه فضای مجازی ارتباطی و با وجود تمایل بسیاری از مسئولان کشور برای صدور حکم فوری آن، جامعه مدنی و افکار عمومی آن را مرور کرده‌اند و این پرونده به ذهن نسل فعلی بسیار نزدیک‌تر است.
همچنین پرونده بسیار مهم موسوم به «سلطان سکه»؛ حافظه تاریخی مردم این را گواهی می‌دهد که فرد یا افراد دستگیر‌شده در این پرونده به‌عنوان خریداران حجم انبوهی از سکه و سپس به‌جریان‌انداختن آن در بازار دستگیر شده‌اند. ابهامات موجود در این پرونده بسیاری از حقوق‌دانان و کنشگران و فعالان عرصه افکارسازی عمومی را به این سؤال واداشت که اگر ذهن جامعه درباره این پرونده برای دو تُن سکه شکل گرفته است و فروش سکه بدون حد و مرز ابتکار دستگاه رسمی دولتی است، به صرف خریدن یا فروختن دو تُن سکه، آن هم از مرجع قانونی چه توجیهی دارد. گرچه دستگاه قضا اعلام کرد که این حکم ارتباطی با خرید سکه ندارد و اتهام آنها اخلال در نظام اقتصادی کشور بود؛ اما نکته مهم این است که ذهن بخش اعظمی از جامعه اعم از حقوق‌دان، اقتصاددان، سیاست‌ورز، کنشگر و حتی عامیان جامعه را دو تن سکه اشغال کرده است.
اینجاست که پرونده‌های مختومه اغلب در میان مردم بازگشوده می‌شود و به نظر می‌رسد همه اشکال کار از آنجاست که روند اطلاع‌رسانی خیلی روشن و واضح نیست. مردم می‌پرسند سکه‌های سلطان سکه از کجاسر در‌آورد؟

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 6 آذر 97، شماره: 3301