پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳ - 2024 July 17
کد خبر: ۲۰۷۲۹
تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۷
چین در راستای سیاست‌های اقتصادی و اشتغالزایی خود صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع کرده و سیاست‌گذاری توسعه در این کشور بر مبنای تکمیل زنجیره‌های ارزش در تمامی صنایع بنا شده است.

شعارسال: کار یکی از ارزش‌های محوری است و رفع بیکاری به عنوان یک پدیده ی مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای همه کشورها بوده و همواره یکی از دغدغه های اصلی برنامه ریزان در هر کشوری رفع معضل بیکاری است. از اینرو، بهره‌وری کامل و مناسب نیروی انسانی به عنوان یکی از اهداف راهبردی توسعه‌ی کشورها در نظر گرفته می‌شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیکاری یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است و یکی از نامطلوب‌ترین پدیده‌های اجتماعی - اقتصادی است که پیامدهای مختلفی را به همراه دارد. اما کشورهای آسیای شرقی با کنترل این مسئله، توانسته‌اند پله‌های پیشرفت اقتصادی را یک به یک طی کنند. کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی برترین صنایع و بازار های کاری را در شرق آسیا دارا هستند. جمهوری خلق چین، با داشتن بیش از یک میلیارد و 374 میلیون نفر جمعیت، دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی است.

چین یک مرکز جهانی برای تولید است و بزرگترین اقتصاد تولید در جهان و همچنین به عنوان بزرگترین صادر کننده کالا در جهان محسوب می شود. چین دارای سریع ترین رشد در بازار مصرف جهان و دومین وارد کننده کالا در جهان است.چین طی سالیان گذشته خود را به عنوان یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصاد جهانی مطرح کرده است.

*تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی ملاک مناسبی برای نشان دادن قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص چین در سال 2014 بیش از 10000 میلیارد دلار بوده است. این رقم نسبت به ماه‌های قبلی افزایش داشته است، می‌توان گفت GDP چین در مدت زمان 35 55 برابر شده است. نمودار زیر روند GDP چین برای دوره 1980-2014 را نشان می‌دهد.

حجم اقتصاد چین در سال 2012 ، 12 هزار و 380 میلیارد دلار بوده است و همچنین تا پایان ماه مارس 2016، میزان ذخیره پول خارجی چین 3 هزار و 210 میلیارد دلار بوده که نسبت به ماه فوریه 10 میلیارد و 260 میلیون دلار افزایش یافت. چنانچه رشد کنونی اقتصادی چین همچنان ادامه یابد، چین از نظر اقتصادی، در حال رسیدن به آمریکا یعنی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است.

رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال 2016 میلادی نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته کاهش داشته و به 6.7 درصد رسیده است.رشد اقتصادی چین در سه ماهه اول سال 2015 میلادی 6.8 درصد بود.

*34درصد جمعیت چین کشاورزند

صنعت کشاورزی، ساخت و ساز،تولید و صنعت خدمات سه صنعت ایجاد کننده تولید ناخالص داخلی هستند. سهم کشاورزی در این کشور از تولید ناخالص داخلی در سال 2014 نسبت به سال 2000 روند کاهش داشته و از 14.7 درصد به 9.2 درصد رسیده است.

میزان تولید ناخالص چین با 9 درصد نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته مانند ایالات‌متحده آمریکا، انگلستان و ژاپن بیشتر است. درصد تولید ناخالص ملی در چین در حالی 9درصد است که این میزان در کشورهای توسعه یافته حدود 2درصد است. در حالی که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کاهش یاتفه است اما باز هم 34 درصد کل جمعیت شاغل چین کشاورز هستند.

*کشاورزی،صنایع و صنایع خدماتی محور اصلی اشتغالزایی در چین است

چین کشوری است که اکثر مطلق جمعیت آن کشاورز هستند و کشاورزی در اقتصاد چین جایگاه بسیار مهمی دارد. با وجود آنکه چین 9 میلیون و 600 هزار کیلومتر مربع سرزمین دارد اما مساحت مزارع این کشور تنها یک میلیون و 270 هزار کیلومتر مربع بوده و حدود 7 درصد مساحت کل مزارع جهان را شامل می‌شود.

این مزارع به طور عمده در زمین‌های وسیع مسطح و حوزه شرقی که دارای آب و هوای موسمی است، متمرکز است. اما از آنجایی که میزان زمین‌های کشاورزی چین کم است و کشاورزی بخش مهمی از درآمدزایی چین است، با استفاده از کوه‌های حاصلخیز طرح کشت پلکانی را دنبال و فواید بسیاری از آن را نصیب خود کردند.

کشت و زرع مهمترین بخش تولید کشاورزی چین است. محصولات غلات چین عمدتاً شامل برنج، گندم، ذرت، لوبیای سویا و غیره و محصولات اقتصادی شامل پنبه، بادام زمینی، نیشکر، چغندر و غیره است.

توسعه سریع کشاورزی چین پس از اصلاحات در روستاها در سال 1978 شروع شد. در بیش از 20 سال گذشته، اصلاحات در روستاها در چارچوب مالکیت جمعی و تحت هدایت بازار، از ساختار سنتی به ماهیت جدید تحقق اقتصاد با مالکیت جمعی در شرایط اقتصاد بازار تغییر کرده است.

اصلاحات برای کشاورزان سودآوری داشته و نیروی مولده روستایی را آزاد کرده و توسعه داده و به کشاورزی بویژه توسعه سریع تولید غلات و بهبود مستمر ساختار کشاورزی کمک کرده و باعث شده است که کشاورزی چین به دستآوردهای چشمگیری نائل آید. اکنون میزان تولید غلات، پنبه، تخم کلم، برگ تنباکو، گوشت، تخم مرغ، محصولات آبزی و سبزی چین در مقام اول جهان قرار دارد.

در سال های اخیر، دولت چین به منظور تحقق تدریجی توسعه هماهنگ روستاها و شهرها، همواره به توسعه کشاورزی بسیار اهمیت داده و به طور مستمر سرمایه گذاری در کشاورزی و درآمد کشاورزان را افزایش داده است. همچنین توسعه سریع صنایع چین از اوایل دهه 50 قرن بیستم آغاز شد.

*حمایت از تولید داخلی سیاست اول چین

صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، پترولئوم، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است. برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی و خوک فرآورده‌های اصلی کشاورزی هستند. صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات، مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.

این کشوردر راستای سیاست‌های توسعه اقتصادی و اشتغالزایی صادرات مواد خام طبیعی را ممنوع کرده است. سیاست‌گذاری توسعه در این کشور بر مبنای تکمیل زنجیره‌های ارزش در تمامی صنایع بنا شده است و یکی از دلایل اشتغالزایی گسترده در چین توجه به عدم خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده در خاک این کشور است.

حمایت از تولید، سیاست اول اقتصادی این کشور توسعه یافته است و تمامی قوانین اقتصادی این کشور با محوریت دادن به حمایت از تولید تدوین می شود. سرمایه گذاران در بخش‌های تولیدی چین از حمایت های متعدد موسسات مالی و اعتباری از جمله بانک‌ها برخوردار هستند؛ همچنین با مشوق‌های متعددی از سوی دولت از جمله مشوق‌های صادراتی و افزایش اشتغالزایی برخوردار می‌شوند.

از اوایل دهه ی 80 میلادی، اقتصاد چین به شدت تغییر کرده و در حال رشد است. بر اساس معیار برابری قدرت خرید یا شاخص معروف PPP ، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از اصلی ترین مشخص کنندگان وضعیت بازارهای مالی و تجاری در جهان است.

یکی از عوامل اصلی قدرت اقتصادی و بازرگانی چین، صنایع این کشور هستند. صنایع چین بسیار گسترده است و در کنار آن تولید محصولات مختلف نیز در چین انجام می شود. از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده ی صنایعی که در چین خدمات ارائه می کردند، حدودا 40 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط چین بیش از 10 درصد بوده است. در سال 2003 حتی با وجود تاثیرات منفی حاصل از بیماری های جدید و بلایای طبیعی که دامن چین را گرفت، صنایع چین همچنان توسعه ی بسیار پرشتابی داشته اند.

به همین ترتیب، این صنایع با اشتغال زایی در چین باعث شده اند تا شمار شغل های ایجاد شده در چین بیشتر از دو برابر شود. طبق پیش بینی ها، تا سال 2020 ارزش افزوده ای که صنایع خدماتی چین تولید می کنند، نیمی از میزان کل تولیدات داخلی این کشور خواهد بود.

نمودار نرخ بیکار در چین

*نرخ اشتغال مسکن در چین

نمودار زیر نشان دهنده نرخ اشتغال (نسبت واحدهایی مسکن اجاره داده‌شده به‌کل واحدها) برای دوره 2012-2003 رسم شده است. با افزایش قیمت مسکن، تقاضا برای مسکن به‌تدریج در حال کاهش می‌باشد. نرخ اشغال مسکن در سال 2003 از 65.2 درصد به حدود 49.3 درصد در سال 2012 درصد رسیده است که این نشان دهنده روند نزولی در این بخش است.

*آمار اقتصادی چین/ نرخ بیکاری در چین

برآوردهای اقتصاد جهانی نشان می دهد که این کشور در آینده بیش از پیش راهبرد صنعتی شدن را اجرا خواهد کرد و نقش مساعد صنایع برای توسعه اقتصادی چین را تقویت می کند.صنایع خدماتی محور دیگری از اقتصاد چین است. از پایان دهه 70 قرن بیستم به بعد، صنایع خدماتی چین پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل کرده است. این پیشرفت در دو زمینه مشخص شده است. اول اینکه دامنه صنایع خدماتی به طور مستمر گسترش یافته است. طبق آمار، از سال 1978 تا سال 2002، ارزش افزوده صنایع خدماتی چین از 86 میلیارد و 50 میلیون یوان به 3453 میلیارد و 300 میلیون یوان افزایش یافته که 39 برابر شده و میزان رشد سالانه متوسط آن بیش از 10 درصد بوده که در مقایسه با سرعت رشد ارزش تولیدات داخلی بیشتر است.

درصد ارزش کل افزوده صنایع خدماتی نیز از 21.4 درصد در سال 1979 به 33.7 درصد در سال 2002 ارتقا یافته است. در سال 2003، با وجود تاثیرات منفی ناشی از شیوع سارس و بلایای خشکسالی و جاری شدن سیل، این صنایع همچنان توسعه سریعی داشته است. از طرف دیگر، صنایع خدماتی چین به تدریج به کانال مهم اشتغال زایی در این کشور مبدل شده است. شمار دست اندرکاران این صنایع از 48 میلیون و 900 هزار نفر در سال 1978 به 210 میلیون نفر در سال 2002 افزایش یافته که در مقایسه با شمار شغلهای افزوده صنایع چین در این مدت دو برابر شده است.

در حال حاضر صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و غیره مرتبط است. طبق برنامه ریزی توسعه چین، تا سال 2020، نسبت ارزش افزوده صنایع خدماتی در ارزش کل تولیدات داخلی از یک سوم به بیش از 50 درصد ارتقا خواهد یافت.

با تمام این تفاسیر و بر اساس آمار، چین موفق به کنترل نرخ بیکاری با جمعیتی بالغ بر یک میلیاردی و 374 میلیون نفری شده است و با این میزان جمعیت، تعداد بیکاران این کشور حدود 972 هزار نفر در ابتدای سال 2016 بوده است. نرخ بیکاری این کشور در سال 2016 حدود 4.04 درصد اعلام شده، در حالیکه این نرخ در سال گذشته میلادی 4.05 درصد بود. آمار بیکاری این کشور در حدفاصل 2002 تا 2016 حاکی از این است که بیشترین نرخ بیکاری در این سال‌ها 4.30 درصد و پایین ‌ترین نرخ بیکاری در این بازه زمانی 3.90 درصد بوده است.مطابق آخرین آمار در این کشور تعداد افراد شاغل در این کشور774 میلیون و 510 هزار نفر در سال 2015 بوده است.

نمودارافراد شاغل در چین

یکی از دلایل کنترل نرخ بیکاری رابطه صنعت و دانشگاه در چین است. موسسه روابط صنعتی چین طی تحقیقی در سال 2003 اعلام کرد که نگاهی به رابطه صنعت و دانشگاه در کشور چین مسیری از موفقیت این کشور را نشان می‌دهد که می‌تواند در بسیاری موارد الهام‌بخش باشد و نشان می‌دهد میزان بیکاری فارغ التحصیلان با این نسبت متناسب پایین است.

*سیاست اول چین در اشتغالزایی شناسایی بازار هدف است/ تولید برای بازار هدف در دستور کار

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین درباره راه‌کارهای اقتصاد چین می گوید:اقتصاد چین دومین اقتصاد جهانی بشمار می آید، در چین یک حکومت متمرکز سیاسی و یک اقتصادی که دولت حکومت می کند وجود دارد.

وی ادامه می دهد: شاید در کشور چین هم مانند کشور ایران صداهای سیاسی مختلف در حزب کمونیست وجود داشته باشد، اما تفاوت اینجاست که در آن کشور در نهایت یک صدا تصویب می‌شود و مخالف و موافق همسو با آن سیاست‌ها حرکت می کنند. مانند ایران نیست که پس از پایان ریاست جمهور در هر دولتی، دولت قبل به نقد کشیده شود. در آن کشور دولت‌ها به دنبال خراب کردن دولت قبلی نیستند. اما این موضوع در ایران مرسوم است. در ایران دولت‌ها در حوزه اقتصاد مدام به دنبال سرکوب کردن راهکارهای یکدیگر هستند.

حریری می افزاید:ایران نه یک اقتصاد رقابتی آزاد دارد نه یک اقتصاد دولتی مترکز. بنابر این تا زمانی که وضعیت اقتصادی در ایران مشخص نشود نمی توان رشد یافت. اقتصاد چین یک اقتصاد برنامه ریزی شده است. در تمام حوزه های اقتصادی برنامه معین دارند. در حوزه رشد صنعتی، تجارت فرامرزی و اشتغال، صنایع بزرگ،صنایع مادر و متوسط برنامه ریزی متمرکز دارند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در دنیای جدید استفاده از تکنولوژی مطرح است نه استفاده از سطح زندگی. در چین مقدار برداشت در هکتار را افزایش داده‌اند. یعنی استفاده بهینه از خاک و آب موجود در اقتصاد وجود دارد.

وی با بیان اینکه چین پس از اصلاحات تکنولوژی را از کشورهای دیگر وارد کرد می گوید: جذب سرمایه گذار خارجی یکی از ابزارهای رشد چین بود. آنها فضای کسب و کار را بعد از اصلاحات به گونه ای تعیین کردند که سرمایه گذار خارجی می توانست با بهترین شرایط در چین سرمایه گذاری کند. ایران هم نیازمند ایجاد فضای روابط عمومی آزار، رقابتی و شفاف کند. زمینه باید فراهم باشد تا سرمایه گذار خارجی در کشور فعالیت کند.

حریری با بیان اینکه در چین تعریف حمایت از تولید پرداخت رانت نیست می گوید:در چین تولید همراه تجارت رشد یافته است. زمانی که اصلاحات صورت گرفت، قدرت خرید مردم چین به اندازه ای نبود که پس از تولید، بازار داخلی جوابگوی تولید باشد. آنها برای بازار‌های خارجی تولید می‌کنند. تولیدی که قابلیت صادراتی دارد. در ایران استراتژی برای تولید وجود ندارد. سرمایه ، سرمایه گذار در چین دارای امنیت بود. امروزه هزینه های تولید در چین بسیار بیشتر از ایران است اما با روش های مختلف و بهره‌وری بالا بیشتر به نتیجه می رسند. آنچه تولید چین را متمایز می‌کند این است که اینها تولید در مقیاس عمده دارند نه مقیاس خرد، بنابراین هزینه های سربارآنها پایین است.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه چینی ها برای بازار هدف تولید می‌کنند بیان می‌کند:چینی ها برای بازار داخل تولید نمی‌کنند، آنها بازار هدف را شناسایی می‌کنند و تولید می‌کنند. به طور مثال در کشوری که جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 374 میلیون نفر جمعیت دارد و در داخل آن به روایت آمار رسمی حدود 20 میلیون مسلمان دارد اما برای بازار جهانی ( برای حج) مهر و تسبیح، قبله نما تولید می‌کند. آنها برای بازارهایی که شناسایی کرده اند تولید می‌کنند نه اینکه تولید برای بازارهایشان کنند.

حریری با بیان اینکه در چین اقتصاد به خدمت سیاست گرفته شده است می‌گوید: سیاست در چین سوار بر اقتصاد نیست. آنها در بحث بهره‌گیری از سیاست در تعامل اقتصادی نهایت دقت را دارند.

*همسویی روابط صنعت و دانشگاه در چین

یکی دیگر از نقاط برجسته در صحنه روابط صنعت و دانشگاه در چین تقویت دانشگاه های مبتنی بر پارک های علمی است. این پارک ها که در کنار دانشگاه های مخصوص با همکاری دولت و دانشگاه تاسیس می شوند به ویژه در بخش هایی که با دانش جدید و علوم High-Tech مرتبط می شوند به محلی برای رفت و آمد ناظران صنعتی تبدیل شده اند؛ که در این ساختار هدفمند می توانند به راحتی نیازهای موجود صنعت خود را بشناسند و در مسیر ارتقا و بهینه سازی آن از دستاوردهای این پارک ها بهره ببرند.

در سایر صنایع درآمد زا نیز همواره در چین یک سیاست ثابت برای بومی سازی و خودکفایی وجود دارد که در تعامل سازنده صنعت و دانشگاه مقدمات آن فراهم می شود. به عنوان نمونه در صنعت پویانمایی که در کشورهایی نظیر ژاپن و آمریکا یک صنعت بسیار درآمد زا و تکنیکی محسوب می شود، چین سرمایه گذاری بالا و بلندمدتی انجام داده است تا از طریق رقابت پذیر نمودن محصولات خود در این بخش از صنعت که ساختاری فرهنگی نیز دارد بتواند بازار داخلی خود را از محصولات ژاپنی و آمریکایی بی نیاز نموده و خود در جایگاه صادرکننده قرار بگیرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار خبر 6 تیر 1395، کدمطلب: 1114729 ،www.tasnimnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین