آرامش بازار ارز آرامش گورستانی و آرامش قبل از طوفان است

حالا که دولت دووازدهم یک سال است بدون حضور فکری اقتصاددانانی مثل مسعود نیلی اداره می شود فرشاد مومنی منتقد سیاستهای اقتصادی دولت تیغ تیز انتقاد را به سوی مدیران و فرماندهان اقتصاد برگردانده و به نظر می رسد در پاسخ به رییس بانک مرکزی است که می گوید: مدتی است ادعا می‌کنند آرامش در بازار ارز برقرار شده است در حالی که اگر به همه مسائل مربوط به این حیطه توجه نشود، این آرامش هم خصلت گورستانی پیدا می‌کند و هم آرامش قبل از طوفان خواهد بود، مانند برجام که ما آن را تصویب کردیم اما برنامه مشخص برای آن نداشتیم تا از فرصت‌های ایجاد شده استفاده کنیم.

شعار سال: اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیرمولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است.این استاداقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همچنین خطاب به یکی دیگر از مدیران ارشد اقتصادی و سیاسی می گوید: آن آقایی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد .

اخیرا یکی از مسئولان اقتصادی کشور گفته است قیمت‌ها را در سال ۹۸ باد پایین نیاورده است، آیا این سطح کارشناسی ایشان است؟ اگر عده‌ای را استهزاء می‌کنند شرافت حرفه‌ای ایجاب می‌کند که به ما بگویند که مگر کسی گفته بود آن جهش‌های فاجعه‌ساز و شکننده را باد ایجاد کرده است؟ اگر این اقدامات دولت است پس آن جهش‌ها، اقدامات چه کسی بود؟ اصلا آیا قیمت‌ها در این کشور پایین آمده است؟ آیا تصوری مبنایی برای اداره اقتصاد کشور این است؟ همه اینها تابع این است که در فرآیندهای تصمیم‌گیری ما مسئولین اجازه دارند آنچه در ذهن را دارند به زبان جاری کنند، در حالیکه فکر نمی‌کنند با حیثیت حکومت بازی می‌کند، نهاد علم و اخلاق را به استهزاء می‌گیرند و به پیامدهای آن توجه نمی‌کنند.وی اضافه کرد: آن آقایی که می‌گوید قیمت‌ها را باد پایین نیاورده است با همکارانشان در فاصله کمتر از سه سال اجازه دادند قیمت ارز در بازار سیاه ۳ تا ۴ برابر افزایش یابد و حالا نرخ در آن قله افزایش یافته چند درصد هم کاهش داشته که اسم آن را موفقیت و تثبیت می‌گذارند. اگر این عزیزان نامه دوم اقتصاددانان در سال گذشته را خوانده باشند، حکایت از این دارد که فقر به اندازه‌ای گسترش یافته است که بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی صورت گرفته است. یعنی بخش زیادی از جمعیت با قیمت‌های پایه ۳۵۰۰ تومانی نیز قادر به تامین نیازهای اساسی خود نیستند. البته راه حل آن تخصیص چند بسته مواد غذایی نیست بلکه باید اجازه دهند با اشتغال مولد مسئله خود را حل کند. طنز تلخ ماجرا این است که ژست بازارگرایانه می‌گیرند اما کارها را پدرسالارانه اداره می‌کنند.

وی تصریح کرد: اینکه نرخ دلار ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش و سپس ۱۵ درصد کاهش یابد و ما آن را تثبیت بگوییم، بسیار غم‌انگیز است. باید توجه داشت که اگر این آرامش موجب بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان توسعه‌گرا و انگیزش کافی برای بنیه تولیدی نباشد ما را به قهقرا خواهد برد و در این میان صدای فرصت‌طلبان و غیرمولدها بلند خواهد بود که دیدید ثبات هیچ دستاوردی نداشته است. این اقتصاددان با انتقاد از بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و کار کارشناسی در تصمیمات اقتصادی گفت: یکی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد سهام عدالت بود که براساس آن پیش‌بینی می‌شد به ۷۰ میلیون ایرانی سهامی به ارزش ۲ میلیون تومان داده شود که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به قیمت آن زمان نرخ دلار تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار بود. از همین روی برای نقد این موضوع آن زمان جلسه‌ای برگزار کردیم و آنجا پرسشی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا برای این تصمیم در اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار، سه صفحه گزارش پشتیبان تهیه شده است؟ که البته جواب منفی بود.وی ادامه داد: ببینید نظام تصمیم‌گیری ما تا چه اندازه سست‌بنیاد و ضعیف است که طول و عرض این مسئله را ندیده بودند و نمی‌دانستند که اصلاً این میزان سهام دولتی برای واگذاری وجود ندارد. در نهایت تعداد سهامداران را از ۷۰ میلیون به ۴۰ میلیون و ارزش آن را از ۲ میلیون تومان را به ۵۰۰ هزار تومان کاهش دادند. همچنین براساس گزارش وزارت اقتصاد، شرکت‌های مورد نظر برای واگذاری در بهترین عملکرد ۳ درصد سود داشتند و اگر فرض کنیم این شرکت‌ها همیشه در قله عملکرد باشند یعنی سالانه ۱۵ هزار تومان به هر ایرانی تعلق می‌گیرد در واقع آمده بودند عدالت را رعایت کنند اما با این کار عدالت را لجن مال و نهاد دولت را بی‌اعتبار کردند، البته این شیوه تصمیم‌گیری در مورد مقدرات کشور متأسفانه هر روز تکرار می‌شود، مثلا در دبیرخانه شورای اقتصاد ببینید برای تصمیم‌های چندین میلیارد دلاری در حیطه صنعت نفت چند صفحه گزارش پشتیبان وجود دارد؟