طبق این ماده قانونی، «مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز، از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کند.»

این ماده قانونی خسارت‌های جبران‌ناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی و ضربات روحی و روانی بسیاری در پی دارد به طوری که آنگونه که رئیس دیوان عدالت اداری می گوید، در سیل های ابتدای امسال در استان های مختلف کشور اهمیت آن مشخص شد و بسیاری از این خسارات ناشی از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها بود همچنین بررسی های کارشناسی نشان می دهد این ماده در حوزه رسیدگی به تخلفات ساختمانی به ویژه در کلان‌شهرها از قابلیت مناسب برخوردار نبوده و بروزرسانی آن، ضروری است.

در سال‌های اخیر بارها بر اصلاح این ماده قانونی تأکید شده است و در سال ۹۶ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر کشور، نظارت دقیق و نظام‌مند و عنداللزوم معرفی خاطیان به مراجع ذی صلاح قانونی را خواستار شد که وزیر کشور نیز ضمن صدور دستور مساعد برای رعایت موارد یادشده، دستور تهیه بخشنامه‌ای در این مورد را صادر کرد.

در همین راستا، اول اردیبهشت ماه امسال حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم بهرامی، ‌رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ دیگری برای وزیر کشور، خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهایی کردن پیش‌نویس مربوط به اصلاح این قانون شد.

همچنین سوم اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نخستین نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری گفت: نظر قوه قضائیه این است که این ماده نیازمند اصلاح است ولی چون لایحه قضایی نیست و قانون شهرداری ها است، اصلاح این قانون از حوزه دستگاه قضایی خارج است.

اسماعیلی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰ از نماینده وزارت کشور، نماینده شورای شهر و نماینده قوه قضاییه تشکیل شده و ملاک تصمیم گیری رای اکثریت است و معمولا چون شهرداری ها و بخش های اجرایی به درآمدزایی این کمیسیون نظر دارند، در بسیاری از موارد به جای تخریب، جریمه صادر می کنند.

اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها روی میز هیات دولت

به دنبال پیگیری های دستگاه قضائی و وزارت کشور، ۱۱ اردیبهشت ماه دفتر هیات دولت اعلام کرد: وزارت کشور با همکاری مدیران و کارشناسان دستگاه‌های ذیربط و صاحب‌نظران حوزه مدیریت شهری از جمله نمایندگان دیوان عدالت اداری، شورای‌عالی استان‌ها، شورای اسلامی شهر تهران، دبیرخانه مجمع کلان‌شهرهای کشور و شهرداری تهران، پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداری را با رویکرد پیشگیری، جلوگیری و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختمانی در حریم و محدوده شهرها تهیه و جهت سیر مراحل بررسی و تصویب هیات وزیران ارائه کرده است.

بعد از آن در ۲۹ خرداد ماه، کمیسیون خاص امور کلان شهرهای هیات دولت، لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص رسیدگی به تخلفات ساختمانی را برای بررسی و بازنویسی مجدد به وزارت کشور بازگرداند.

اخیرا نیز تورج فرهادی، مدیرکل امور اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در هشتم مهر ماه اعلام کرد: اکنون ماده ۱۰۰ حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ پرونده دارد که مجموع جرایم آن بالغ بر هفت میلیارد تومان است و اولویت اجرایی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ رسیدگی به پرونده های دانه درشت است.

فرهادی با تاکید بر اینکه اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بر پیشگیری از تخلفات ساختمانی تاثیر شایان دارد، گفت: به دلایل مختلف طی ۳۰ سال گذشته اجرای رأی این کمیسیون به طور دقیق صورت نگرفته است و یک سری پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ رسوب کرده‌اند.

اصلاح این ماده قانونی در دست اقدام است تا از یک سو از تخلفات پرتکرار و حوادث ناگوار حوزه ساختمان سازی پیشگیری و از سویی دیگر از ورودی پرونده ها به دیوان عدالت اداری کاسته شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار: 15 مهر 1398 ، کدخبر: 83506866 ، www.irna.ir