شعار سال: هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، غیرقانونی بودن ادامه فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی را تایید کرد.

به نقل از دیوان عدالت اداری، متن رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در این خصوص به شرح زیر است:

رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری

- تاریخ رأی: چهارشنبه 29 آبان 1398

- شاکی: شرکت ممیزی سروش سلامت سازان

- طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور

- مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال نامه های 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396 و 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی تهران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

نامه شماره 2182/019/24/1396 مورخ 27/12/1396:

شرکت ممیزی سروش سلامت سازان

موضوع نامه: "فعالیت شرکت های ممیزی"

با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

بدینوسیله به پیوست نامه شماره 36591 تاریخ 26/12/96 اداره کل دامپزشکی تهران با استناد به نامه شماره 91114/50/96 مورخ 20/12/96 مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و نامه شماره 244470 مـورخ 7/11/96 سرپرستی بازرسی امور جهـاد و محیط زیست سـازمان بازرسی کل کشور جهت اطلاع و اقدام فوری ارسال می گردد.

دکتر سید علی سید علی بابائی – رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تهران

نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره:

اداره دامپزشکی شهرستان ....

موضوع نامه: "فعالیت شرکت های ممیزی"

با سلام – صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

با استناد به نامه شماره 91114/50/96 مورخ 20/12/96 مدیر کل محترم حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور منضم به نامه محرمانه شماره 244470 مورخ 7/11/96 سرپرستی بازرسی امور جهاد و محیط زیست سازمان بازرسی کل کشور که اشعار می دارد به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 94 و 194 برنامه های پنج ساله توسعه سوم و چهارم دولت جمهوری اسلامی و عدم ذکر صریح موضوع در برنامه پنجم توسعه، ادامه فعالیت شرکت های مذکور غیر قانونی می باشد.

لذا مقتضی است پیرو مذاکرات  جلسه هماهنگی مورخ 24/12/96 مراتب فوق ظرف مدت 48 ساعت با اخذ رسید کتبی با تعیین مهلت نهایی (15/10/1397) به کلیه شرکت های ممیزی ابلاغ گردد که فعالیت نامبردگان از تاریخ ابلاغی غیر قانونی بوده و با متخلفان برابر مقررات برخورد خواهد شد.

دکتر سید اصغر برائی نژاد – مدیر کل

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

1- بر اساس جواز حاصل از ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است، شرکتهای خدماتی ممیزی بهداشتی دامپزشکی تشکیل شده اند ولی به موجب نامه های مورد شکایت اعلام شده است که به علت اتمام مدت اعتبار قانونی فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی و عدم اشاره به آنها در قانون برنامه پنجم توسعه، شرکتهای فوق الذکر منحل می شوند. با توجه به اینکه بر مبنای مواد 194 و 94 قانون برنامه سوم و چهارم  توسعه و آیین نامه اجرایی آن ، حق مکتسبه برای شرکت های تشکیل شده بر اساس  قوانین و مقررات فوق ایجاد شده از این رو انحلال آن ها قانونی نبوده و نامه های مورد شکایت هم خلاف قانون هستند و نظریه مورخ 19/10/1390 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و نظریه مورخ 29/2/1393 معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مـؤید این ادعا می باشد.

2- با وجود تصویب مفاد ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ث) تبصره ذیل ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، این ادعا که فعالیت شرکتهای ممیزی در قوانین توسعه بعدی تایید نشده موجه نیست و شرکتهای فوق براساس این مواد قانونی کماکان اعتبار و حیات حقوقی دارند. آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز صراحتاً به اعتبار شرکت های ممیزی دامپزشکی تأکید شده است. طرف شکایت نیز به طور ضمنی ادامه اعتبار قانونی فعالیت این شرکتها را پذیرفته ولی استمرار و ادامه فعالیت آنها را منوط به تشکیل کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نموده است. ولی با اتخاذ وحدت ملاک از آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین امکان اجرایی و عدم تأمین اعتبار موجب از بین رفتن حقوق مکتسبه اشخاص نمی گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور به موجب لایحه شماره 45227/50/97 مورخ 26/6/97 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- شرکت های ممیزی دامپزشکی که برخی مراکز موظف به اخذ تأییدیه اداری از آن ها شده اند، بر اساس ماده 194 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 94 قانون برنامه چهارم توسعه تشکیل شده و طبق همان قانون برای مدتی معین که این مدت طول اجرای برنامه های توسعه موضوع قوانین فوق می باشد، فعالیت می کنند. بنابراین با توجه به اینکه مسأله فعالیت شرکت های ممیزی دامپزشکی در قوانین توسعه بعدی مورد اشاره قرار نگرفته، از این رو، ادامه فعالیت این شرکتها جنبه قانونی ندارد و این امر در نامه محرمانه شماره 113929 – 30/5/1396 و اداره کل بازرسی استان البرز و نامه 244470 – 7/11/1396 سازمان بازرسی کل کشور نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

2- نظرات معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری جنبه مشورتی داشته و در عین حال در این نظریات هم که مورد استناد شاکی قرار گرفته، عدم اعتبار قانونی فعالیت شرکتهای ممیزی دامپزشکی پس از اتمام دوره قانون برنامه چهارم توسعه پذیرفته شده و راهکارهایی برای ادامه فعالیت آنها از قبیل تشکیل کارگروه ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه پیشنهاد شده که قابلیت اجرایی ندارد.

3- استناد شاکی به ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و آیین نامه اجرایی آن مبنای قانونی ندارد. زیرا ماده 7 قانون احکام دائمی و آیین نامه اجرایی آن مربوط به فعالیت شرکت های ممیزی غیر رسمی است که مراجعه افراد برای اخذ تأییدیه به آنها اختیاری است. در حالی که مواد 114 قانون برنامه سوم توسعه و 94 قانون برنامه چهارم توسعه به شرکت های رسمی ممیزی که مورد تأیید سازمان دامپزشکی بوده و مراجعه افراد به آنها اجباری است، اشاره دارد.

رأی هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی:

در خصوص درخواست ابطال نامه شماره 36591 مورخ 26/12/1396 اداره کل دامپزشکی استان تهران که حسب آن فعالیت شرکت های ممیزی بهداشتی دامپزشکی موضوع مواد 94 و 114 قانون برنامه های پنج ساله سوم و چهارم توسعه غیرقانونی اعلام شده است، از آنجا که حکم مقرر در مواد مذکور در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ نگردید و در طول قانون برنامه پنجم توسعه به تصمیم کارگروه موضوع ماده 62 قانون مذکور منوط شده است که تصمیمی اتخاذ نشده است. به علاوه اینکه به موجب ماده 194 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، تأیید صلاحیت ناظر به مدت معین بوده است و با توجه به اینکه به موجب بند (ت) ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشخاص حقوقی غیر دولتی با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور و در زمینه ارائه خدمات اجرا و ممیزی غیر رسمی سامانه های مربوط می توانند فعالیت نماید و بر این اساس ادامه فعالیت شرکت های مربوط به شیوه سابق و بر اساس مجوزهای اخذ شده قبلی فاقد وجاهت قانونی می باشد. با توجه به مراتب مذکور مفاد بخشنامه مورد اعتراض مطابق موازین قانونی بوده و قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری توسط رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض می باشد.

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی حکیم مهر، تاریخ 20 آذر 98، کد مطلب: 54102: www.hakimemehr.ir