شعارسال: لایحه بودجه سال آینده چند روزی است تقدیم مجلس شورای اسلامی شده و در حال بررسی توسط نمایندگان است. بررسی سند دخل و خرج سال آینده کشور نشان می‌دهد دولت از خیر بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه مالیاتی خود گذشته اما مالیات بخش خصوصی را افزایش داده است. بررسی درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال آینده در فصل مالیات دریافتی از حقوق کارکنان بخش خصوصی نشان می‌دهد رقم 6424 میلیارد تومان سال جاری به 8400 میلیارد تومان رسیده است. این یعنی بخش خصوصی باید 31 درصد بیشتر از سال گذشته مالیات بر حقوق بپردازد. باید توجه داشت اکثر مشمولان این مالیات کارگرانی هستند که ذیل قانون کار و به عنوان بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند. با در نظر گرفتن این رشد 31 درصدی، چند گزاره را می‌توان مدنظر داشت؛ اول اینکه تصمیمی برای افزایش قابل توجه حقوق‌ها وجود دارد که دولت برنامه رشد 31 درصدی در دریافت مالیات برای آن در نظر گرفته است.
دومین مورد این است دولت پیش‌بینی کرده شرایط اقتصادی در سال آینده به قدری مناسب شود که بخش خصوصی بیش از 31 درصد بهره‌وری داشته باشد و بتواند چنین مبلغی را بپردازد. اما سومین فرضیه که می‌توان قوی‌ترین فرضیه هم آن را نامید، این است که چنین درآمدی اساسا محقق نمی‌شود و دولت یک رقم غیرمنطقی درج کرده است. جالب اینجاست که دولت با پیش‌بینی وضعیت بد اقتصادی در سال 99 مالیات بر حقوق بخش عمومی را که می‌توان استخدام‌شده‌های دولتی دانست، تنها 6 درصد افزایش داده است. تنها نکته‌ مثبتی که در رابطه با مالیات‌های دریافتی از افراد می‌توان در لایحه بودجه مشاهده کرد، افزایش 50 درصدی مالیات مشاغل است که به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از آن هم مربوط به مالیات پزشکان است.
موضوع دریافت مالیات از سلبریتی‌ها هم پرسروصدا شد که به سرانجامی نرسید. موارد دیگری هم وجود داشت که با وجود پیشنهاد کارشناسان، از درآمدهای دولتی که مجبور است فروش نفت خود را کاهش دهد، حذف شده؛ مالیات وکلا، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر ثروت و مالیات‌ خودروها و خانه‌های لوکس از آن جمله است.

افزایش مالیات حقوق کارمندان و کارگران بخش خصوصی در حالی است که دولت اقدام چندانی در راستای مبارزه با فرار مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام نداده است.

* فرار مالیاتی وکلا؛ 7 هزار میلیارد تومان
سیداحسان حسینی، کارشناس اقتصادی درباره فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی گفت: متاسفانه اعداد و ارقام در حوزه مالیات‌ستانی از دهک‌های مختلف نشان از وجود تبعیض مالیاتی در اقتصاد کشور دارد. در فضای فعلی اقتصاد کشور، قبل از پرداخت حقوق معلم، از درآمدش مالیات کسر می‌شود اما گروه‌هایی مانند پزشکان یا وکلا که درآمدهای بالایی هم دارند فرار مالیاتی می‌کنند.
وی ادامه داد: هر چند درباره فرار مالیاتی وکلا رقم دقیقی وجود ندارد ولی تخمین‌هایی زده شده که این تخمین‌ها صرفاً می‌تواند بزرگ یا کوچک بودن مقدار فرار مالیاتی را مشخص کند. آقای بی‌مقدار عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس رقم 6 هزار میلیارد تومان، آقای حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه رقم 7 هزار میلیارد تومان و آقای نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی رقم 12 هزار میلیارد تومان را بیان کردند.
حسینی اظهار داشت: برای تعیین دقیق فرار مالیاتی وکلا باید نخست درآمد وکلا شفاف شود. به طور کلی حق‌الوکاله‌هایی که وکلا می‌گیرند به 2 بخش تقسیم می‌شود؛ یکی بر مبنای تعرفه قانونی و یکی بر مبنای قرارداد خصوصی. اگر پرونده‌ها کیفری باشد مثل جرائم دزدی و قتل، رقم حق‌الوکاله بر مبنای تعرفه قانونی حدود چندصد هزار تومان است ولی در پرونده حقوقی ملک یا زمین، 6 درصد از ارزش آن ملک را به عنوان حق‌الوکاله می‌گیرند.

* 12 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با کارت‌های بازرگانی
فرار مالیاتی به پزشکان و وکلا خلاصه نمی‌شود و برخی سودجویان با سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی براحتی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند. مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان امور مالیاتی درباره مشکلات کارت‌های بازرگانی یکبارمصرف گفت: سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی چه در حوزه صدور و چه در حوزه استفاده از آن حدود 12 تا 15 هزار میلیارد تومان مالیات معوقه روی دست دولت باقی گذاشته است.
تاجمیر ریاحی ادامه داد: بخشی از کارت‌های بازرگانی به افرادی واگذار شده که شرایط و صلاحیت لازم را برای آن نداشته‌اند. باید قبول کنیم این آسیب در حوزه بازرگانی وجود دارد و به طور مثال برای خانمی مسن که دارایی و تحصیلات نداشته، کارت صادر شده و از قبل آن واردات انبوهی انجام شده که 40 میلیارد تومان بدهی مالیاتی داشته است. ریاحی افزود: وزارت صمت این اختیار را دارد که اگر کارت بازرگانی مورد سوءاستفاده قرار گرفت، آن را باطل کند. همچنین گمرک هم می‌تواند این موارد را به وزارت صمت اعلام کند.

غفلت از مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه، یکی از آن مالیات‌هایی است که دولت‌ها می‌توانند هم با استفاده از آن درآمدزایی و هم تنظیم‌گری کنند. این نوع مالیات برای جلوگیری از هجوم سرمایه به سمت بازارهای رقیب تولید طراحی شده و هدف از آن، ناامن کردن فعالیت‌های سوداگرانه به نفع تولید است. به طور مثال اگر شخصی کالایی را به قیمت مشخص خریده و پس از مدتی همان کالا را با قیمتی چند برابر به فروش برساند، سود به دست آمده از این خرید و فروش مشمول مالیات سنگینی می‌شود که به این نوع مالیات، مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند. چنانچه مشخص است، در صورت وضع این مالیات، انگیزه تقاضاهای کاذب در کشور بشدت فروکش کرده و افزایش قیمت ناشی از فشار تقاضای سرمایه‌ای به صفر میل می‌کند. این همان کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه است؛ یعنی از بین بردن انگیزه سفته‌بازی. مالیات بر عایدی سرمایه شامل مواردی است که بر اثر خرید و فروش‌های مکرر، سودهای هنگفتی نصیب افراد شده و این سودها مشمول مالیات می‌شود. با این اوصاف، جامعه هدف این مالیات، تقاضای سرمایه‌ای و صاحبان ثروت‌های بادآورده‌ای هستند که با سرمایه‌گذاری کلان در بازارهایی چون سکه و ارز و ایجاد تقاضاهای زیاد و کاذب، سودهای کلانی را به دست می‌آورند. بنابراین تولیدکننده‌ها و تقاضای عادی و مصرفی مردم هیچ‌گاه مشمول این مالیات نمی‌شود. بیش از 98 درصد مردم معاف از پرداخت این مالیات هستند و تنها کمتر از 2 درصد مردم را شامل می‌شود. ایران جزو معدود کشورهای جهان است که در آن از عواید سرمایه‌ای هیچ‌گونه مالیاتی اخذ نمی‌شود، در حالی که بازار اغلب دارایی‌های منقول و غیرمنقول به دلیل نبود مالیات بر عایدی سرمایه، همواره جولانگاه سفته‌بازان و سوداگران بوده است.
شیوه‌های افزایش درآمدهای غیرنفتی در لایحه بودجه 99 نشان می‌دهد دولت اعتقاد چندانی به افزایش درآمدهای پایدار از طریق نظام مالیات‌ستانی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، پیشنهادهایی را در راستا افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه دهند.
***
[شفافیت حساب‌های بانکی؛ راهکاری برای مقابله با فرار مالیاتی]
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت در حساب‌های بانکی گفت: هر چه این شفافیت بیشتر شود، فرار مالیاتی و پولشویی کمتر خواهد شد و همچنین این کار می‌تواند مانع بسیاری از اختلاس‌ها شود.
فاطمه ذوالقدر در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره مقابله با فرار مالیاتی با هدف جبران کسری بودجه گفت: دولت باید افزایش درآمدهای مالیاتی و مقابله با پدیده فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار دهد. بسیاری از کشورها به همین شکل عمل می‌کنند، یعنی منابع تامین بودجه آنها مالیات است اما در ایران متاسفانه همیشه کمترین درآمد دولت از مالیات بوده است.
وی با اشاره به فرار‌ مالیاتی در کشور تصریح کرد: در حالی که کارمندان و کارگران مالیات می‌پردازند، بسیاری از اصناف با درآمدهای زیاد به دلیل کم‌توجهی‌های دولت و بی‌توجهی به اصلاح قوانین فرار مالیاتی دارند. نماینده مردم تهران درباره معافیت مالیاتی هنرمندان و همچنین مناطق آزاد اظهار داشت: باید در این معافیت‌ها تجدیدنظر شود. در واقع نباید معافیت مالیاتی بدون در و پیکر باشد. این مساله نیازمند چارچوب است. یعنی در مواردی که مستحق معافیت هستند، این اتفاق بیفتد اما جایی که درآمدهای بالا وجود دارد، مالیات وصول شود. ذوالقدر با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی مالی خاطر‌نشان کرد: برای جلوگیری از به کارگیری ابزارهایی مانند حساب‌های نیابتی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بحث فرار مالیاتی، لازم است حساب‌ها کنترل شود. در این راستا مانند سایر کشورها باید سازوکاری فراهم شود. باید ماخذ و منبع واریز مثلا یک میلیارد تومان به حساب یک فرد در یک شبانه‌روز مشخص شود. هر چه شفاف‌سازی حساب‌های بانکی بیشتر باشد، قطعا فرار مالیاتی و پولشویی کمتر می‌شود، همچنین این کار می‌تواند جلوی بسیاری از اختلاس‌ها را بگیرد. وی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۹۹ قرار است موضوع مالیات‌ها اصلاح شود، گفت: ما می‌توانیم از طریق مقابله با فرار مالیاتی، کسری بودجه را جبران کنیم. ضمن آنکه قرار است لایحه 4 اسفند به صحن مجلس بیاید. تا آن زمان نمایندگان فرصت مطالعه بودجه سال آینده را دارند و در این مدت می‌توان راهکارهای بیشتری را مدنظر قرار داد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از روزنامه وطن امروز ، تاریخ انتشار: 26 آذر 1398 ، شماره خبر: 2818  ، www.vatanemrooz.ir