شعارسال: دنیای نفت و انرژی همواره سرشار از حواشی و اتفاقات غیرمترقبه و داستان‌های مختلف است، که در این بخش به این حواشی خواهیم پرداخت.
 
یکی از پرحاشیه ترین اخبار حوزه نفت و انرژی کشور در هفته ای‌که گذشت موضوع استیضاح زنگنه و شایعات مربوط به انصراف نمایندگان مجلس بود که گاهی خبری تازه منتشر می‌شد و چند ساعت بعد هم تکذیب می‌شد...

ماجرا از جایی پا گرفت که، دوشنبه هفته قبل، جلسات استیضاح کنندگان بیژن زنگنه وزیر نفت با وی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و با قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح زنگنه از توضیحات وی، مقرر شد استیضاح وزیر نفت در صحن علنی مجلس بررسی شود.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس، شرط لازم برای برگزاری جلسه استیضاح زنگنه در صحن علنی مجلس، ارسال گزارش فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس به هیئت رئیسه درباره نتیجه جلسات نمایندگان متقاضی استیضاح زنگنه با وی در این کمیسیون و اعلام وصول این گزارش توسط هیئت رئیسه مجلس است.
 
این در حالی بود که، بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی پس از بررسی موضوع استیضاح وزرا تا یک هفته فرصت دارند که گزارش استیضاح را به هیأت رئیسه ارسال کنند. بر همین اساس دوشنبه ۲۵ آذر ۹۸ آخرین فرصت برای ارسال گزارش استیضاح وزرای نفت و آموزش و پرورش از سوی کمیسیون‌های انرژی و آموزش به هیأت رئیسه  بود که این گزارش تا لحظه آخر ارسال نشد.

با وجودی که انتظار می رفت با توجه به روابط نزدیک وزیر نفت با رئیس مجلس شورای اسلامی، مرحله دوم یعنی اعلام وصول گزارش رئیس کمیسیون انرژی مجلس به هیئت رئیسه با دست‌اندازهایی مواجه شود و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد، مرحله اول همچنان انجام نشده و دچار همین وضعیت شده است.

در این میان خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفتگویی با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود، بعضی از دوستان از بیرون می‌گویند که استیضاح زنگنه به صلاح نیست و من نمیدانم چه کسانی از کجا خط میدهند.

 

ارسال درخواست استیضاح زنگنه به عهده‌ی شخص آقای حسنوند است زیرا این بحث در کمیسیون انرژی مطرح شد و طبق آیین‌نامه بایستی به صحن علنی برمی‌گشت و صحن آن را اعلام وصول میکرد.

وی در ادامه اظهار داشت: این اولین باری است که استیضاح یک وزیر نوشته می‌شود ولی به صحن ارسال نمی‌شود و شما مطمئن باشید که نمایندگان هم امضایشان را پس نمی‌گیرند و نخواهند گرفت.

اما نکته ای که در این میان وجود دارد این است که چرا باید وقتی هنوز تکلیف استیضاح وزیر نفت کاملا مشخص نشده پرونده بسته شود؟
 
حاشیه دوم این هفته نفتی ها نیز به ماجرای  معیوب بودن برخی از  کارت های سوخت جدید می‌پردازد.

در برخی کارت‌های سوختی که در هفته‌های اخیر صادر شده، مشکلی وجود دارد که در کارت‌های سوخت قبلی وجود نداشته و این مشکل مربوط به فیزیک ظاهری کارت بوده و استفاده از آن را با مشکل مواجه کرده است.

گفته می‌شود مشکل فیزیکی کارت‌های سوخت جدید مربوط به اندازه چیپست‌های روی کارت هوشمند سوخت بوده که امکان سوخت‌گیری با آن را غیرممکن کرده است.

پیگیری‌های انجام شده از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان این اشکال مربوط به برخی کارت سوخت‌های جدید تأیید شده و مشخص شد که مشکل از Reader های کارتخوان جایگاه‌ها بوده که برخی از نازل‌ها نمی توانند این چیپست‌های جدید را بخوانند و باید بازتنظیم شوند. بر این اساس، اگر افرادی که کارت سوخت المثنی خود را اخیرا دریافت کرده‌اند و مشکلی مشابه در زمان سوخت‌گیری داشتند،

کارت خود را در نازلی دیگر امتحان کنند. قرار است با پیگیری های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این مشکل فیزیکی کارت‌های سوخت جدید، در آینده ای نزدیک با تنظیم کارت‌خوان‌های نازل‌های سوخت رفع شود. اگر دارندگان چنین کارت‌های سوختی با این مسئله مواجه شدند که نمی‌توانند در هیچ نازل و جایگاهی با استفاده از کارت سوخت خود، بنزین بزنند، به نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مراجعه کنند./تسنیم
 
 
حاشیه سوم این هفته هم به ماجرای احتمال افزایش قیمت گازوئیل می‌پردازد.

جهان صنعت در یادداشتی از وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، با تیتر "احتمال افزایش قیمت گازوئیل" به بررسی موضوع احتمال افزایش قیمت گازوئیل در سال آینده پرداخته و نوشت: سیاست اصلاح قیمت سوخت اگرچه در آبان ماه سال جاری و به صورت ناگهانی وارد فاز اجرایی شد، با این حال دولت از اواخر سال گذشته و به دلیل مباحثی همچون قاچاق گازوییل، مصرف بی‌رویه بنزین و حرکت در راستای سیاست‌های برنامه توسعه اقتصادی تصمیم داشت قیمت سوخت را اصلاح کند. از این رو زمزمه‌های اصلاح قیمت انرژی از ابتدای سال جاری شنیده شد، اما در نهایت با مخالفت مجلس این طرح مسکوت ماند. با این حال بعد از چندین ماه تاخیر و مخالفت‌هایی که نمایندگان مجلس با اجرای این طرح داشتند، دولت توانست در آبان‌ماه سال‌جاری مجوز افزایش قیمت سوخت را از شورای هماهنگی سران قوا بگیرد و تصمیم خود را به مرحله اجرا برساند. از این رو تصمیم دولت مبنی بر افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در آبان‌ماه سال جاری و به صورت یک باره وارد فاز اجرایی شد. یکی از دلایل چنین تصمیمی به تفاوت قیمت بنزین با فوب خلیج فارس برمی‌گردد.

این یادداشت می افزاید: در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد را ۱۳ هزار تومان و قیمت بنزین در فوب خلیج فارس را در پایین‌ترین سطح قیمتی آن یعنی ۶۰ سنت در نظر بگیریم، قیمت بنزین داخلی به حدود ۷ هزار و ۸۰۰ تومان می‌رسد. بر این اساس قیمت سه هزار تومانی بنزین در بازار آزاد با قیمت فوب خلیج فارس تفاوت فاحشی دارد و این موضوع دولت را به اصلاح قیمت سوخت ناگزیر کرده است. با این وجود چنین تصمیمی به‌طور عمده در جهت اصلاح الگوی مصرف بنزین در کشور بوده و نمی‌تواند از انگیزه‌های قاچاق گازوییل بکاهد؛ از آنجا که بخش عمده قاچاق به گازوییل مربوط می‌شود، احتمال افزایش قیمت گازوییل در سال آینده تقویت می‌شود. این موضوع می‌تواند همانند تصمیم دولت مبنی بر افزایش قیمت بنزین با انکار همراه شود تا از پیامدهای ناشی از آن از جمله ایجاد التهاب در سطح جامعه جلوگیری شود. با این حال تکلیف بودجه سال آینده نیز هنوز مشخص نشده است و این احتمال وجود دارد که چنین تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا به نتیجه نهایی برسد.

لازم به ذکر است درج اخبار حواشی هفتگی حوزه نفت و انرژی در این بخش به منزله تایید آنها نیست و سایت تحلیلی خبری نفتی‌ها صرفا گردآورنده اخبار در این بخش خبری می‌باشد.


شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری  نفتی ها    ،تاریخ انتشار:   7 دی   1398،کدخبر:27418   ،www.naftiha.ir