site traffic analytics تخطی کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی | شعار سال

پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۵۳۵۸۱
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۸ - ۲۲:۵۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/78 اعلام داشته‌اند، حسب گزارش بازرسی بلند مرتبه‌سازی، کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 130 و 120 از حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را بر خلاف قانون تصویب کرده‌اند.

شعار سال:

تاریخ: 22/9/1383 شماره دادنامه: 460
کلاسه پرونده: 78/177
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات 90، 100 ، 130 و 120 کمیسیون ماده 5 قانون
تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران.
مقدمه:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 6773/78/2/د مورخ 20/4/78 اعلام
داشته‌اند، حسب گزارش بازرسی بلند مرتبه‌سازی، کمیسیون ماده 5 موضوع قانون تأسیس
شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران در مصوبات شماره 90، 100، 130 و 120 از
حدود صلاحیت خود تخطی نموده و مواردی را بر خلاف قانون تصویب کرده‌اند. معذلک نظر
باینکه کمیسیون ماده 5 مصوبات شماره 90 و 100 خود را ملغی نموده است خواهشمند است
دستور فرمایید سایر موارد مذکور رسیدگی و نتیجه را به این سازمان اعلام نمایند. در
گزارش پیوست نامه مذکور آمده است، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران طی مصوبه‌های شماره 90 مورخ 11/4/68 و شماره 100 مورخ 23/7/68
اختیاراتی از جمله ایجاد، حذف و تغییر محل یا تقلیل عرض گذرهای طرح تفصیلی تغییر و
تبدیل کلیه کاربریهای مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری به کاربری خدماتی (ورزشی، فضای
سبز، تجهیزات شهری) و خدمات شهری (آموزشی بهداشتی، فرهنگی، مذهبی و غیره) و همچنین
اختیارات تصمیم‌گیری نسبت به ارتفاع ساختمان بیشتر از مقررات ملاک عمل از نظر
هماهنگی با مجاورین و عوارض زمین با حفظ تراکم طرح تفصیلی را به شهردار تهران
تفویض می‌نماید
و سرانجام مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/68 کمیسیون ماده 5 مقرر می‌دارد که شهردار
تهران براساس مصوبه جلسه مورخ 7/2/66 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام
نماید و در مورد بند 2 مصوبه مذکور شهردار تهران مجاز است به تشخیص خود و یا
کمیسیونی که اعضاء آنرا انتخاب خواهد کرد موارد را رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و
همچنین شهردار تهران مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد نسبت به تعیین تراکم (
براساس نفر در هکتار) و تغییر نوع استفاده در مناطق مختلف با ملحوظ داشتن حقوق
شهرداری تصمیم‌گیری نماید. 4 – شهرداری تهران به استناد مصوبه شماره 130 کمیسیون
ماده 5 و در راستای مصوبه مورخ 7/2/66 شورای عالی شهرسازی، کمیسیونی تحت عنوان
کمیسیون منتخب در شهرداری مرکز و مناطق شهرداری ایجاد نموده کمیسیون یاد شده با
درخواست متخلفین ساختمانی و متقاضیان تغییر کاربری و املاک و بلند مرتبه‌سازی در
ازای دریافت مبالغی حسب مورد طی مصوبه‌ای دستور صدور پروانه ساختمانی یا پایانکار
را منطبق با درخواست افراد ذینفع صادر می‌کرد و در وصول وجوه مورد توافق معیار
مشخصی وجود نداشته و در موقعیتهای مختلف بسته به نظر اعضای کمیسیون مبلغی تعیین و
دریافت می‌گردید. این شی
وه تا زمان تصویب صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده 5 ادامه داشته و از این زمان به
بعد با تغییر اندکی مقرر گردید درخواستهای متقاضیان در یک کمیته کارشناسی مطرح و
سپس توسط اعضای کمیسیون ماده 5 تنفیذ شود لیکن در بسیاری از موارد بنحو مذکور عمل
نشده و مطابق روال سابق مصوبه کمیسیون منتخب برای مناطق شهرداری ملاک عمل بوده
است. مصوبات شماره 90، 100 و 130 کمیسیون ماده 5 در تفویض اختیاراتی به شهردار
تهران که خود کمیسیون بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد. زیرا
مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است ونمی‌تواند اختیارات خود را حتی
به دیگر نهادها تفویض کنند تا چه رسد به اشخاص حقیقی مگر اینکه قانون صراحتاً چنین
امری را تجویز کرده باشد و در اینجا قانون حتی بطور ضمنی چنین رخصتی را به کمیسیون
ماده 5 اعطاء نکرده است. همچنین کمیسیون ماده 5 صلاحیت تصویب و تغییر طرح تفصیلی
را دارد و بدیهی است طرح از کلیت و ویژگیهایی برخوردار است و تغییر آن نیز مستلزم
طی مراحل و تشریفاتی است که نمی‌توان به تغییرات موردی و خاص براساس درخواست افراد
که در بعضی از موارد توسط شهرداران مناطق انجام می‌شود. عنوان «تغییر طرح تفصیلی»
اطلاق نمود و آنها را داخل در صلاحیت کمیسیون ماده 5 دانست. رفع مخطورات قانونی در قبال
وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد
علاوه بر اثرات، ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در
برابر قانون است و جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل
خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه بر اینکه با جوهره قانون و فلسفه قانونگذاری
در تناقض می‌باشد خلاف قانون اساسی است. مدیر کل حقوق شهرداری تهران در پاسخ به
شکایت مذکور طی‌نامه شماره 27295/317 مورخ 27/11/80 اعلام داشته‌اند، اولاً – وزارت
مسکن و شهرسازی قبلاً بخواسته ابطال مصوبه 90 و 100 کمیسیون ماده 5 مبادرت به طرح
دعوی در آن مرجع نموده است که با توجه به لغو و بلااثر گردیدن مصوبات موصوف بموجب
صورتجلسه شماره 210 کمیسیون ماده 5 آن مرجع طی دادنامه شماره 97 مورخ 3/6/71 بلحاظ
منتفی گردیدن مصوبات مورد اعتراض موضوع را قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص
نداده‌اند. علیهذا، با توجه به انتفاء موضوع اختیارات تفویض شده به شهردار تهران
بموجب صورتجلسات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 و همچنین با عنایت به دادنامه فوق‌الذکر
اعتراض سازم
ان بازرسی کل کشور نسبت به مصوبات 90 و 100 کمیسیون ماده 5 منتفی بوده قابل طرح در
آن مرجع محترم نمی‌باشد. ثانیاً بموجب مصوبه شماره 3350/310 مورخ 13/11/77
شورایعالی شهرسازی و معماری ضوابط احداث ساختمان شش طبقه و بیشتر و بموجب مصوبه
شماره 02/100/6790 مورخ 4/12/79 مرجع اخیرالذکر ضوابط ساخت‌وساز ساختمانهای پنج
طبقه و کمتر که مشتمل بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران ضوابط مربوط به
چگونگی احداث مجتمع‌های تجاری و اداری مشخص گردیده است. همچنین بموجب بند یک
صورتجلسه 336 کمیسیون ماده 5 ضوابط مربوط به چگونگی تعیین تکلیف واحدهای اداری و
تجاری که بدون مجوز احداث شده‌اند به تصویب رسیده است معهذا با توجه به اینکه
بموجب مصوبات فوق‌الذکر علاوه بر تعیین تراکم ساختمانی مبنا در شهر تهران چارچوب
ضوابط مربوط به چگونگی توافق شهرداری با اشخاص جهت افزایش تراکم ساختمانی تغییر
کاربری املاک و همچنین شرایط تثبیت واحدهای تجاری و اداری غیرمجاز احداث شده در
شهر تهران مشخص گردیده است و از طرفی بموجب مصوبه سی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر
تهران مورخ 3/6/78 چگونگی محاسبه و تعیین تعرفه و وصول عوارض اضافه تراکم و تغییر
کاربری در شهر تهران به تصویب مرجع اخیرالذکر رسیده است بنابراین با توجه به لزوم اجرای مصوبات اخیرالتصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کمیسیون ماده 5 و شورای اسلامی شهر تهران از سوی شهرداری جهت تثبیت واحدهای اداری و تجاری موجود تغییر کاربری املاک تعیین و افزایش تراکم ساختمانی و همچنین وصول عوارض مربوطه در خصوص اقدامات مزبور (تغییر کاربری و افزایش تراکم) موضوع مصوبه شماره 130 کمیسیون ماده پنج که در باب تجویز اختیار به شهردار تهران جهت تعیین تراکم و تغییر کاربری املاک می‌باشد موضوعاً منتفی بوده و شهرداری تهران باید جهت انجام اقدامات مورد اشاره طبق مصوبات خیر‌التصویب اقدام نماید، علیهذا با توجه به منتفی بودن مصوبات 90، 100، 130 کمیسیون ماده 5 تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.


رأی هیأت عمومی
1- درخصوص مصوبات شماره 90 مورخ 11/4/68 و 100 مورخ 23/7/68 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به این‌که بر طبق اعلام سازمان شاکی (بازرسی کل کشور) کمیسیون مزبور مصوبات پس از خلاف قانون بودن مصوبات مزبوره برده و آن را القاء نموده است هیأت عمومی فارغ از رسیدگی است.
2- درخصوص مصوبه شماره 130 مورخ 13/12/1368 کمیسیون ماده 5 نظر به این‌که شرح
وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در کمیسیون ماده 5 آن که مواد 2 و 5
قانون تأسیس شورای مزبور مصوب 51 تصریح شده است حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض
اختیارات خاص این مقامات به شخص دیگر از جمله شهردار تهران به خصوص در مورد تعیین
تراکم و تغییر کاربری در مناطق مختلف و وضع قوائد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و
قانون اشخاصی از طریق الزام آنان به واگذاری بلاعوض قسمتی از اراضی و عرصه املاک
خود به شهرداری در مقام احراز و تفکیک آن‌ها نمی‌باشد علیهذا مصوبه مزبور علاوه بر
خروج از اختیارات به نام تصویب‌کننده مغایر با اصول قانون اساسی و مواد قانونی
مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص بر اموال مشروع خود و لزوم رعایت حقوق آنان
می‌باشد و نتیجتاً ابطال می‌گردد.
3- درخصوص تقاضای ابطال مصوبه شماره 120 با توجه به این‌که در متن تقاضای رئیس
بازرسی کل کشور شماره مصوبه مورد درخواست 120 می‌باشد ولی در گزارش توجیهی ضمیمه
آن در مورد مصوبه شماره 210 صحبت شده است تقاضا مبهم بوده و در وضع فعلی قابل
رسیدگی نیست علیهذا مقرر می‌گردد قبلاً از دستور جلسه خارج و پس از استعلام از مرجع
شکایت‌کننده و رفع ابهام متعاقباً مطرح و اتخاذ تصمیم می‌گردد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،تاریخ انتشار:22آذر1383،کد خبر:103352،rc.majlis.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین