شعار سال: علی ادیانی در تشریح جلسه کمیسیون
انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه
سال 95 نخستین دستورکار کمیسیون بود که بند "ح"
این اصلاحیه مربوط به کمیسیون انرژی است و دولت در این بند خواستار حذف کارت سوخت
و دو نرخی شدن بنزین شده است.
نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با
اشاره به اینکه بخش مربوط به حذف کارت سوخت در جلسه عصر دیروز بررسی شد و رأی
نیاورد، افزود: در ادامه بررسی مواد این لایحه تک نرخی یا دو نرخی ماندن سوخت
بررسی شد و بر این اساس تک نرخی شدن بنزین رأی نیاورد و کمیسیون انرژی به ابقای
مفاد بودجه 95 رأی مثبت داد.
دولت مکلف به دونرخی کردن بنزین و حفظ کارت سوخت است
ادیانی بر اجرای قانون و مفاد لایحه بودجه 95 از سوی دولت تاکید کرد و
ادامه داد: دولت مکلف به اجرای قانون دونرخی شدن بنزین و حفظ کارت سوخت است.
کلیات طرح شفاف سازی دریافتی مدیران در کمیسیون انرژی تصویب شد
وی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی یادآور شد: طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران که به عنوان کمیسیون
فرعی به کمیسیون انرژی ارجاع شده در جلسه امروز کمیسیون بررسی شد و کلیات این طرح
با رأی مثبت نمایندگان به تصویب رسید.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: جزئیات طرح شفافیت سازی دریافتی مدیران در جلسات آتی
کمیسیون با حضور کارشناسان ذیربط بررسی میشود و تمامی شرکتهای وابسته به وزارت
نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی جزء دستگاههای اجرایی هستند که از بودجه عمومی
دولت استفاده میکنند.
بر اساس قانون بودجه سال 95 دولت مکلف است حداکثر 4 ماه پس از تصویب
این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و
دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه
وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام میپذیرد:
1- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.
2- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای
این تبصره خواهد بود.
3- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر
سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوختگیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس
قیمت تمام شده خواهد بود.
4- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب)
خلیج فارس به اضافه هزینههای جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و
عوارض قانونی موضوع جزء 2 ماده 16 و بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و
نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین میشود.