شعارسال: بخش کشاورزی به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور نقش موثری در ارتقای اقتصاد کشور و به‌تبع آن پیدا کردن جایگاهی مطمئن در بازارهای جهانی دارد. بررسی توسعه اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که عمده کشورهای توسعه‌یافته، کشاورزی را زیربنای توسعه خود قرار داده‌اند. در کشور ما نیز کشاورزی سهم عمده‌ای از تولید را برعهده دارد و بیش از 5/4 میلیون بهره‌بردار در این حوزه فعالیت می‌کنند. در حاضر فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی کشور از معضلات بسیاری رنج می‌برد که کمبود منابع آبی، نداشتن الگوی کشت، پایین بودن سطح مکانیزاسیون، بهره‌وری پایین و... از جمله آن‌هاست و بی‌شک رفع این مشکلات به کشور در شرایط سخت تحریم‌ها بسیار کمک می‌کند.

نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی کشور

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد ایران با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: بخش کشاورزی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد. برای گذر از بحران‌هایی که کشور دچار آن است، باید به‌سراغ بخش کشاورزی رفت و تکنولوژی‌های پیشرفته تولید محصولات کشاورزی را گسترش داد. کشاورزی به‌علت ارتباطات گسترده‌ای که با سایر بخش‌های اقتصادی دارد، می‌تواند با رشد خود زمینه تولید ثروت، ایجاد بازار، ارزآوری و رشد صنعت را فراهم کند.

کاظم کریمی با بیان این‌که در دهه‌های اخیر حوزه کشاورزی که تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور است، با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده، در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار داشت: به‌جز کمبود سرمایه که مشکل اصلی این حوزه است، چالش اصلی عملکرد پایین در بخش کاشت، داشت، برداشت، انبارداری و تبدیل، توزیع، بازرگانی و فروش است؛ برای مثال در انبارداری و تبدیل شاهد هدررفت منابع هستیم و به انبارداری سریع، صحیح، تبدیل به‌موقع و درست محصولات کشاورزی نیاز داریم؛ همچنین باید تاریخ کاشت و برداشت نیز متناسب با بازار مدیریت صحیح صورت گیرد تا بازار با کمبود یا مازاد محصولات روبه‌رو نشود.

 وی ادامه داد: تضادی بین منافع کشاورزی و منافع ملی وجود دارد، به‌گونه‌ای که کشاورز حداکثر عملکرد را می‌پسندد، اما منافع ملی به حداکثر بهره‌وری بها می‌دهد و ناپایداری درآمد و عملکرد محصول که مرتب تغییر می‌کند، از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی است.

کریمی اضافه کرد: توسعه مکانیزاسیون و به‌کارگیری تجهیزات نوین، افزایش کیفیت محصولات، پرداخت یارانه یا تسهیلات کم‌بهره، برند‌سازی محصولات و تولیدات، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری و افزایش دانش فنی از دیگر راهکارهایی است که باعث ارتقای بخش کشاورزی می‌شود.

از بین بردن رانت، لازمه توسعه پایدار کشاورزی

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد ایران با اشاره به اهمیت خاک حاصلخیز و منابع آبی در کشاورزی گفت: زیرساخت اصلی کشاورزی وجود خاک حاصلخیز و وجود آب است. بخش مهمی از بحران آب نیز به‌دست کشاورزان حل می‌شود؛ چراکه سپردن امور مدیریت منابع آب به‌دست مردم به‌منظور ازبین‌بردن رقابت ایجادشده برای بهره‌برداری هرچه بیش‌تر از منابع آبی موجود، بهترین راهکار است.

 وی ادامه داد: ازبین‌بردن رانت و قاچاق خاک نیز لازمه ایجاد پایداری در بخش کشاورزی است. لایحه الگوی کشت که از سال 88 در دولت بلاتکلیف مانده، باید اجرا شود تا با توجه به ظرفیت‌های طبیعی و غیرطبیعی هر منطقه به‌نحو مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به‌کار گرفته شود تا حداکثر عملکرد و بیش‌ترین تولید به‌شکل پایدار حاصل شود. کمبود منابع آبی و بهره‌وری پایین نشان‌دهنده ضرورت توجه به مدیریت دقیق و علمی مصرف آب است؛ زیرا منابع موجود مخصوص نسل فعلی نیست و پایداری سرزمین در این ارتباط بر منافع همگانی ارجح است و نباید صرفاً منافع کشاورزی را در اولویت قرار داد.

نقش روستاها در تولید ناخالص کشور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با بیان این‌که توجه به روستاها نیز تأثیر بسیاری در توسعه کشاورزی دارد، افزود: رو‌ستاها در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت‌ها نقش موثری دارند و در شرایط اقتصادی فعلی می‌توانند سهم قابل‌توجهی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهند؛ بنابراین بعد از فراهم کردن زیرساخت روستاها ازجمله حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آب، انرژی و... باید متناسب با موقعیت جغرافیایی و استعداد هر منطقه، الگوی کشت اجرا و صنایع مکمل ساخته شود. به این ترتیب روستاها به توسعه پایدار خواهند رسید.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی می‌تواند بسترساز توسعه اقتصادی کشور باشد و بسیاری از شاخه‌های صنعتی را راه‌اندازی و پشتیبانی کند. با توجه به افزایش قیمت جهانی غذا، با فعال شدن ظرفیت‌های بالقوه و کشف‌نشده در بخش کشاورزی، فرصت ایجاد اشتغال، رشد و توسعه بسیاری از صنایع وابسته فراهم می‌شود.

مدیریت بازار باید به بخش خصوصی واگذار شود

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی خانه اقتصاد ایران با اشاره به این‌که مدیریت بازار یکی از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: مدیریت بازار باید از حالت دولتی خارج و به بخش خصوصی سپرده شود. دولت باید به‌مرور تصدیگری در امور تجاری و تولیدی را کم کند و از رقابت نابرابر با بخش خصوصی دست بردارد؛ به این ترتیب بازار با عرضه و تقاضا به تعادل خواهد رسید؛ البته لازم است نقش نظارتی و کنترلی دولت در بازار پررنگ‌تر شود.

کریمی اضافه کرد: یکی از مواردی که باعث ایجاد رانت شده، ارز دولتی است. با حذف ارز دولتی ابتدا قیمت کالاهای اساسی افزایش خواهد داشت، اما به‌مرور رانت ایجادشده براثر اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد در جامعه از بین خواهد رفت.

وی درباره خرید تضمینی محصولات استراتژیک و لزوم اتخاذ سیاست‌های صحیح در این حوزه گفت: خرید تضمینی محصولات در برخی از موارد خوب بوده، اما قیمت‌های پیشنهادی برای خرید تضمینی با توجه به هزینه‌های تولید کم است و در بسیاری از موارد کشاورزان متحمل زیان می‌شوند. هرچند کشاورزان از پرداخت مالیات معاف هستند، اما نباید صرفاً با تکیه بر این موضوع به آن‌ها بی‌توجهی و زیان وارد شود. در مقاطعی نیز به‌نظر می‌رسد دولت بی‌برنامه عمل کرده است، مثل وضعیت افسارگسیخته و گرانی‌ گوشت در سال 97 که باعث ایجاد صف‌های طولانی و رانت شد و نتوانست مسأله را حل کند.

کریمی ادامه داد: می‌توان گفت واسطه‌شدن دولت در خریدوفروش کالاهای اساسی با ایجاد مونوپل اختصاصی مسبب ایجاد رانت می‌شود و فساد ایجاد می‌کند. بسیاری از فسادهایی که در وزارتخانه‌های مختلف می‌بینیم و شاهد دستگیری عاملان آن‌ هستیم، به همین دلیل است.

 عضو خبره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی افزود: به‌نظر می‌رسد دولت باید با واگذاری این امور به بخش خصوصی و تعریف سهمیه محدود برای هر کدام، مدیریت خرید، انبارداری و فروش را به آن‌ها واگذار کند و خود در نقش کنترل‌کننده و ناظر ظاهر شود، اما باید برنامه‌ریزی شود که کنترل و نظارت خود به نوعی مفسده تبدیل نشود.

سیاست قیمت تضمینی پایداری بیش‌تری دارد

وی در پاسخ به این‌که شما سیاست تضمینی را قبول دارید یا خرید تضمینی را، گفت: سیاست قیمت تضمینی پایداری بیش‌تری دارد و مردم می‌توانند بر مبنای آن برای تولید برنامه‌ریزی کنند. اگر مردم بدانند سیاست‌های دولت پایدار است و هر روز تغییر نمی‌کند، می‌توانند حتی برای روزهایی که می‌دانند ممکن است قیمت کالایی افزایش یابد، برنامه‌ریزی کنند که این خود از هزینه‌های انبارداری و تجارت توسط دولت نیز می‌کاهد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران کاهش واردات و افزایش صادرات را از دیگر وظایف مسئولان بخش کشاورزی عنوان کرد و ادامه داد: سیاست‌های پایدار در راستای ثبات قیمت ارز، اجتناب از تصمیمات خلق‌الساعه در جهت ایجاد یا رفع محدودیت‌های وارداتی یا صادراتی برای برخی کالاها، تدوین تعرفه گمرکی معقول و تلاش و حمایت از تولید محصولات باکیفیت داخلی آن هم با بهای تمام‌شده پایین‌تر از نمونه‌های خارجی، پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و در نهایت تعریف تسهیلات بانکی و فاینانس با نرخ سود معقول و مشوق‌های صادراتی شش راهکار برای افزایش صادرات و کاهش واردات است.

کریمی با بیان این‌که مدرن‌سازی و نوسازی مزارع، پرورش دام، طیور و آبزیان، ارتقای ‌کیفیت و کمیت بذر و نهال و توسعه تحقیقات و ایجاد صنایع تکمیلی از دیگر مواردی است که باید در بخش کشاورزی به آن توجه کرد، افزود: فراهم کردن زیرساخت‌های مدرن‌ و ترویج و ترغیب به هوشمند‌سازی با اختصاص تسهیلات مالی ویژه از راهکارهای اصلی تحقق این موضوع است.

اهمیت محیط‌زیست در جامعه پایدار

عضو خبره نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اهمیت محیط‌زیست، مراتع و جنگل‌ها، آب و خاک در اقتصاد کشور و نقش آن در ایجاد جامعه پایدار اضافه کرد: منابع طبیعی کشور طی قرن‌ها، بستر زیست، تولید و معاش این سرزمین بوده و به‌رغم خشکی طبیعی به‌مدد وجود پستی و بلندی و تنوع اقلیمی امکان استفاده‌های متنوع و متناسب را برای بهره‌برداران فراهم کرده ‌است. تا زمانی‌که استفاده از منابع طبیعی در حد توان اکولوژیک آن باشد، هیچ شکلی از تخریب مشهود نیست، اما در چند دهه اخیر با افزایش جمعیت و ارتقای سطح زندگی، استفاده بی‌رویه و البته خارج از توان اکوسیستم‌ها توسعه یافته و تخریب منابع طبیعی نمود بیش‌تری پیدا کرده است.

وی ادامه داد: جنگل‌ها و مراتع در کاهش آلودگی هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و بروز سیلاب‌های مخرب، ایجاد محیطی دلپذیر برای تفریح و آسایش و همچنین تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی نقش بسیار زیادی دارد و ضرورت وجود این منابع را برای ادامه حیات در هر نقطه از این کره خاکی مشخص می‌کند؛ بنابراین آنچه اهمیت دارد، صیانت، برداشت متناسب با تولید جنگل‌ها، ‌ممانعت و مهار آتش‌سوزی و بهره‌برداری دقیق و همگام با توسعه پایدار از این مواهب خدادادی است.

بهترین روش برای مدیریت آب‌های روان آبخیزداری و آبخوانداری است

کریمی بر مدیریت آب‌های روان به‌روش آبخیزداری و آبخوانداری نیز تأکید کرد و گفت: در سال‌های اخیر شاهد افزایش سد‌سازی بودیم. ساخت سد مزایایی دارد، اما بهترین روش برای مدیریت آب‌های روان آبخیزداری و آبخوانداری است، زیرا می‌توان با مهار سیلاب‌ها مانع تغییر زیاد در طبیعت و فرسایش خاک شد و ساختار طبیعت را دست‌نخورده باقی گذاشت؛ همچنین در درازمدت اثرات بهتری خواهد داشت و ضمن این‌که سفره‌های زیرزمینی را تغذیه می‌کند، مانع فرونشست زمین می‌شود و عوارضی مثل شکستن سد و زیرآب رفتن اماکن انسان‌ساز را ندارد. همچنین آبخیزداری و آبخوانداری با مهار سیلاب‌ها و رواناب‌ها موجب تغییر میکروکلیمای منطقه می‌شود و پرندگان و وحوش را جلب می‌کند.

وی در ادامه گفت: در بخش کشاورزی یکی از اولویت‌های ویژه کشور، تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه آبیاری‌های نوین و مکانیزاسیون و افزایش فضاهای کشاورزی تحت کنترل همچون گلخانه‌ها و کشت محصولات مختلف در این مکان‌هاست. همچنین حل مشکلات مدیریتی توزیع محصولات کشاورزی و لزوم کنترل واردات و صادرات در بخش کشاورزی باید مورد توجه قرار بگیرد.

کریمی افزود: تلاش و برنامه‌ریزی برای ارائه تعریفی مشخص از اشتغال در بخش کشاورزی و صنعت به‌ویژه در مناطقی که کشاورزی‌خیز هستند، پیگیری واگذاری امور مدیریتی منابع آب به مردم در بخش کشاورزی، پیگیری طرح معطل‌مانده الگوی کشت برای پیشگیری از هدر دادن منابع آب و خاک کشور، کاهش تصدیگری بخش دولتی در بازار در بخش اقتصادی، بالا بردن ابزارهای ارتباطی به‌منظور آگاهی‌بخشی عمومی در بخش فرهنگ و رسانه، تلاش در جهت رفع محدودیت‌های ایجادشده در زمینه ارتباط بازار ایران با بازارهای خارجی، تلاش به‌منظور شایسته‌گزینی و جلوگیری از خروج نخبگان و اصولاً پیگیری هر طرحی که در آن منفعت مردم اولویت دارد، مهم‌ترین مواردی است که باید توسط مسئولان پیگیری و اجرایی شود.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار: 15بهمن1398 ، کدخبر: 81015: sabzineh.org