پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 18
کد خبر: ۲۶۱۷۶۶
تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۸
مدل فعلي نظام کارمزد خدمات الکترونيک بانک‌ها و همچنين کارمزدهاي صنعت پرداخت، به يکي از معضلات مزمن نظام بانکي کشور تبديل شده است. در نظام کارمزد فعلي که در چند سال اخير رايج بوده است، مبالغ زيادي بابت کارمزد تراکنش‌ از سوی بانک‌ها پرداخت مي‌شود که اين مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوان براي بانک‌ها شده است.

شعار سال:اين‌روزها با توجه به افزايش تعداد کارتخوان‌ها و کاهش حجم اسکناس و مسکوکات، مردم ترجيح مي‌دهند براي تمام خريد‌هاي خودشان، به‌جاي پول نقد از کارت بانکي و دستگاه پوز استفاده کنند. اما وقتي ما براي خريدهاي کوچک و بزرگ از پوز استفاده مي‌کنيم، بدون اينکه کارمزدي براي آن تراکنش‌ها بپردازيم و صاحب پوز نیز هيچ هزينه‌اي براي تراکنش‌ ما نمي‌پردازد، هزينه نهايي اين حجم از تراکنش‌ها روي دوش چه کسی است؟ پاسخ روشن است؛ بانک‌ها. اما اين در مرحله اول است؛ در آخر، تمام اين هزينه‌ها در نرخ سود تسهيلات و پايه پولي نمايان شده و تورمي که ايجاد مي‌کند، دامن‌گیر خود مردم مي‌شود.
در واقع مدل فعلي نظام کارمزد خدمات الکترونيک بانک‌ها و همچنين کارمزدهاي صنعت پرداخت، به يکي از معضلات مزمن نظام بانکي کشور تبديل شده است. در نظام کارمزد فعلي که در چند سال اخير رايج بوده است، مبالغ زيادي بابت کارمزد تراکنش‌ از سوی بانک‌ها پرداخت مي‌شود که اين مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوان براي بانک‌ها شده است. بانک‌ها علاوه بر هزينه‌هاي هنگفتي که برای راه‌اندازي و پشتيباني خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيک صرف کرده‌اند، مجبور به پرداخت کارمزد هم هستند؛ در‌حالي‌که در مدل‌هاي استاندارد، کارمزدهاي یادشده را دريافت‌کنندگان خدمات بانکي پرداخت مي‌‌کنند. در کنار اينها، هزينه‌هاي اين تراکنش‌ها در نهايت در قالب قيمت تمام‌شده پول، تورم، به مردم منتقل مي‌شود. در اينجا لازم است بانک مرکزي توجه کند که درآمدهاي ناشي از خدمات الکترونيک به‌هيچ‌وجه با هزينه‌هايش همخواني ندارد و اين سيستم را اصلاح کند. اما مشکل بانک مرکزي اين است که 80 درصد درآمدش از تراکنش‌هاي زير 25 هزار تومان است که براي بانک‌ها هيچ توجيه اقتصادي‌اي ندارد. چگونه مي‌توان از رگولاتوري که خودش دو هزار ميليارد تومان در سال از اين راه درآمد دارد، انتظار داشت که براي پرداخت‌هاي خرد، سکه و اسکناسي بزند و در نقطه صفر قرار بگيرد؟ بانک‌ها در مجموع سالانه حدود 15 هزار ميليارد تومان کارمزد پرداخت مي‌کنند؛ از اين مبلغ، دو هزار ميليارد تومان آن نصيب شتاب و شاپرک مي‌شود که زير نظر شرکت خدمات انفورماتيک و بانک مرکزي هستند. کارشناسان بر اين باورند که دو نهاد حاکميتي که بايد کار نظارت را انجام دهند، در حال درآمدزايي هستند و به تأثير منفي آن در بدنه اقتصاد بي‌تفاوت‌اند. آن‌طور که کارشناسان امور بانکي و اقتصادي مي‌گويند، بانک مرکزي توجهي ندارد که براي چاپ‌نکردن هر اسکناس پنج‌هزار‌توماني، بايد حدود دو دلار کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت شود و اين هزينه تمام‌شده پول را بالا مي‌برد و به‌جاي آن متغيري وابسته مثل نرخ ارز را در نظر گرفته و سعي در کنترل آن دارد؛ در‌حالي‌که بايد عواملي را که آن متغير را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، مثل آنچه هزينه تمام‌شده پول و نقدينگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد، کنترل کند.


درآمد 2000 ميلياردي شاپرک و شتاب
بر اساس گزارشي که شرکت شاپرک در دي‌ماه امسال منتشر کرده است، از ابتداي 1392 تا خرداد سال جاری، روند نسبت ارزش تراکنش‌هاي شاپرک به نقدينگي در حال افزايش است (از 6/61درصد به 12/08درصد رسيده است)؛ درحالي‌که درصد اسکناس و مسکوکات به نقدينگي در اين مدت روند کاهشي داشته است (از 6/07 درصد به 2/54درصد رسيده است). به عبارت ديگر، گسترش نفوذ ابزارهاي پذيرش، يکي از دلايل کاهش3/53درصدي نسبت اسکناس و مسکوک به نقدينگي در مدت بررسي‌شده بوده است. بنابراين استفاده مردم از تراکنش‌هاي شاپرکي به‌جاي اسکناس و مسکوکات در حال افزايش است؛ آن‌هم در‌حالي‌که نظام کارمزدي ما ناعادلانه ارزيابي مي‌شود.
در بانکداري جديد، مدل درآمدي بانک مبني بر کارمزد و درآمد غيرمشاع است که بانک امکان پمپاژ نقدينگي با سرعت بيشتر و با نرخ بهره کمتر را در اقتصاد داشته باشد. اين در حالي است که تفکر ما همان تفکر درآمد مشاع و تسهيلات و رسوب پول است و در نتيجه هزينه بانکداري الکترونيک را سمت بانک آورده‌ و بانک از درآمد مشاعش که از تسهيلات است، بايد هزينه خدمات الکترونيک را هم بدهد. به عبارتي، فساد روي فساد ايجاد شده است. اکنون با مدل کارمزد غلط، تراکنش‌هاي زير 25 ‌هزار تومان ما به 80 درصد رسيده است و کسي نيست که از بانک مرکزي بپرسد که چرا وظايف حاکميتي خود را درست انجام نمي‌دهد و ابزار سنتي را در پرداخت‌هاي خرد از کار انداخته است و به‌جاي آن، هزينه چند‌هزار‌ميلياردي پرداخت‌هاي خرد را بر بانک‌ها تحميل مي‌کند تا براي خودش درآمدزايي کند؟ آن‌طور که محمدرضا جمالي، کارشناس بانکداري الکترونيک و مديرعامل شرکت نبض‌افزار، بر اساس نتايج تحقيقاتش اعلام مي‌کند، شاپرک و شتاب، به‌عنوان زيرمجموعه‌هاي بانک مرکزي، از اين راه درآمدي دوهزارميلياردي دارند.


پرداخت از جيب مردم
سعيد عسگري‌انارکي، کارشناس بانکداري الکترونيکي و كارشناس ارشد فناوري اطلاعات سابق در بانك مركزي، در انتقاد از نظام کارمزدي فعلي در ايران مي‌گويد: هيچ کجاي دنيا کارمزد پوز را بانک‌ها نمي‌دهند. اکنون حدود دو تا دو‌ونيم درصد نرخ سود بانکي که به مردم تحميل مي‌شود، ناشي از همين کارمزدي است که بانک‌ها روي تراکنش‌ها پرداخت مي‌کنند. همه جاي دنيا کارمزد را يا خريدار يا فروشنده پرداخت مي‌کند؛ اما در ايران چون از ابتدا اين قضيه بد بنيان‌گذاري شد و اعتراض‌ها هم بي‌نتيجه بود و رقابت ناسالمي هم بين بانک‌ها شکل گرفته، وضع چنين است. چند سال پيش قرار بود کارمزد بسيار مختصري از فروشنده‌ها بگيرند که اعتراض عجيبي در پي آن راه افتاد و بانک ‌مرکزي عقب‌نشيني کرد. ساير ارگان‌ها هم از بانک‌ مرکزي در اين ماجرا حمايت نکردند. البته آن زمان پوز آن‌قدر گسترش پيدا نکرده بود؛ اما الان بايد اين کار را کرد. البته با توجه به اعتراض‌های آبان در پي گراني بنزين و ساير مسائل سياسي، احتمالا هيچ نهاد و ارگاني وارد چنين چالشي نخواهد شد.
بر اساس گزارش دي‌ماه شرکت شاپرک، بالاترين سهم تعدادي و مبلغي از تراکنش‌هاي ابزار کارتخوان فروشگاهي، به بانک‌هاي «ملت»، «ملي ايران»، «صادرات ايران» و «سپه» تعلق دارد. اين کارشناس درباره اين داده‌ها اين‌طور اظهار‌نظر مي‌کند: اين بانک‌ها که حجم اصلي تراکنش‌ها را بر دوش دارند، هزينه‌هاي بسيار هنگفتي پرداخت مي‌کنند.
البته دوره‌اي اين رقابت به خاطر جذب منابع و سپرده بود که گاه بانک‌ها خدماتي مثل واريز آنلاين، پرداخت وام‌هاي آن‌چناني و... ارائه مي‌دادند اما درحال‌حاضر هيچ بانکي جرئت خروج از اين جريان را ندارد و بانک مرکزي به خاطر انحصاري که بر شتاب و شاپرک دارد، ذي‌نفع و ساکت است. حداقل کاري که بانک مرکزي مي‌تواند بکند، اين است که هزينه تراکنش‌هايي را که براي بانک توجيه اقتصادي ندارند، بر عهده خود اصناف بگذارد تا فشار بانک‌ها اندکي کمتر شود اما اين کار را هم نمي‌کند.


تراکنش‌هاي تورم‌زا
عسگري‌انارکي با تأکيد بر اينکه اين هزينه‌ها در آخر به زيان تمام اقتصاد کشور در شرايط بحراني فعلي مي‌انجامد، مي‌گويد: اگرچه بانک سعي مي‌کند اين هزينه‌هاي داخل ترازنامه‌اش را از طريق افزايش نرخ سود تسهيلات جبران کند اما افزايش نرخ بهره و پول در نهايت سيستم بانکي را متضرر مي‌کند؛ هزينه بانک‌ها را بالا و سود آنها را پايين مي‌آورد. اينجا بحث عرضه‌وتقاضا در نرخ‌هاي سود مطرح است که موجب زيان در اقتصاد کلان مي‌شود. درحال‌حاضر بانک‌ها به دلايل مختلف به علت مطالبات معوق و هزينه‌هاي اين‌چنيني وضعيت بدي دارند. اگر وارد محاسبات بانکي شويم، افزايش نرخ سود هم به نفع بانک‌ها نيست. در کنار متضررشدن بانک‌ها تورم هم از اين راه ايجاد مي‌شود؛ يکي از دلايل تورم رشد پايه پولي است. کارمزد تراکنش‌ها در آخر روي اقتصاد کلان اثر مي‌گذارد و تأثير آن بر بانک‌ها برمي‌گردد؛ بانک‎ها به خاطر جبران زيان مجبور مي‌شوند نرخ بهره را بالا ببرند که نتيجه آن تورم است. نرخ بهره متوسط بانک‌ها درحال‌حاضر بين 18 تا 25 درصد ظاهرا 18 درصد است اما دو تا دوو‌نيم درصدي که روي نرخ بهره اثر دارد، قطعا تأثير زيادي دارد، حتي يک درصد آن‌هم مؤثر است و عملا نقدينگي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.


سالانه 15 هزار ميليارد تومان هزينه براي بانک‌ها
محمدرضا جمالي اعلام مي‌کند که بر اساس تحقیقاتی که روي ترازنامه بانک‌ها داشته است، آنها سالانه 15 هزار ميليارد تومان هزينه به تراکنش‌هاي کارتخواني اختصاص مي‌دهند. او ادامه مي‌دهد: حالا رمز پوياي يکبارمصرف هزينه‌ها را برايشان بالاتر هم مي‌برد. هزينه پيامک هم به بانک‌ها تحميل شده است، هزينه توسعه بسيار زيادي هم به بانک‌ها تحميل شد.
او با اشاره به نقش بانک مرکزي مي‌افزايد: بحثي که بر سر بانک مرکزی است، اين است که نمي‌تواند کارمزد ايجاد کند اما وظايفي را که بايد انجام دهد، انجام ندهد. سکه و اسکناس را به‌شدت تضعيف کرده و براي خودش درآمدهاي چندهزارميلياردي ايجاد کرده است، درحالي‌که هزينه‌ها را بر بانک‌ها منتقل کرده است. يک وظيفه حاکميتي که بايد به‌درستي انجام مي‌شده‌، انجام نشده است و هزينه آن داده نشده و در طرف ديگر به يک هزينه بسيار زياد براي اقتصاد تبديل شده است. بانک مرکزي ذي‌نفع است. از 15 هزار ميليارد توماني که بانک‌ها مي‌پردازند، 80 تا 85 درصدش براي تراکنش‌هايي با مبالغ پايين است که اصلا توجيه ندارد. همچنين حدود 10 درصد از اين 15هزار ميليارد تومان توسط مردم داده مي‌شود و مابقي را بانک‌ها مي‌پردازند. اين موجب بالارفتن هزينه پول، عدم تعادل در توسعه بانکداري الکترونيک و... مي‌شود.


پرداخت 100ريال به ازاي هر يک ريال
جمالي اظهار مي‌کند: اکنون حداقل چند درصد از تورم ما به خاطر همين مسئله است. به ازاي هر يک ريالي که بانک‌ها به دست مي‌آورند، درحال‌حاضر بايد صد ريال را بگردانند و اين به‌شدت هزينه تمام‌شده و نرخ بهره را بالا مي‌برد. بانک‎‌ها در اينجا به مصرف‌کننده اصلي خود پول تبديل مي‌شوند، به‌جاي اينکه خودشان پول تزريق کنند.
سال گذشته صورت‌هاي مالي بانک‌ها به خاطر فروش دلار مثبت شد اما در عمل آنها سودي ندارند. درآمد غيرمشاع که ندارند هيچ، از درآمدهاي مشاعي که از تسهيلات به دست مي‌آيد، خرج بانکداري الکترونيک مي‌کنند که اين هزينه تمام‌شده پول و در نهايت نقدينگي را بالا مي‌برد. اين روش بانکداري براي دهه 70 و 80 ميلادي است. هيچ جاي دنيا کسب‌وکار بانکي اين شکلي ندارند، به همين خاطر هم نرخ‌هاي بهره در کشور ما ا‌ین‌قدر بالاست.


لابي اصناف قوي‌تر بود
احمد مجتهد، رئيس سابق پژوهشکده پولي بانکي با تمرکز بر فشاري که هزينه تراکنش‌ها بر منابع بانک‌ها مي‌آورند، بيان مي‌کند: يکي از عواملي که موجب زيان سنگين بانک‌ها در چند سال اخير شده، اين نوع هزينه‌هاي کارمزدي غيرمنطقي است. اين زيان‌ها جزء عمليات غيرمشاع هستند و بانک اين هزينه را از محل منابع و سرمايه خودش مي‌پردازد. بانک مرکزي نبايد به دنبال سود باشد بلکه بايد وظايف حاکميتي انجام دهد. در واکاوي مشکلات بانک‌ها اين مسئله بايد جزء اولويت‌هاي بانک مرکزي باشد تا بانک‌ها در شرايط خاص کشور بتوانند ستوني براي فعاليت‌هاي اقتصادي باشند. قرار بر اين بود که هزينه عمليات پرداخت بين بانک مرکزي، بانک‌ها، اصناف و شرکت‌هاي PSP تقسيم شود. گزارش‌های سابق بانک مرکزي نشان مي‎دهد در‌حال‌حاضر بيشترين درآمد به جيب بانک‌هاي مرکزي و شرکت‌هاي پرداخت مي‌رود و اين بانک‌ها هستند که تحت فشار هستند. عملا اين هزينه براي بانک‌ها بيش از درآمدشان از اين راه شده است. قرار بود بانک مرکزي در تقسيم هزينه‌ها تجديدنظر کند اما چون بيشترين درآمد را خودش به دست مي‌آورد، ساکت است. قرار بود اصناف بخشي از کارمزد را پرداخت کنند اما زير بار نرفتند و بانک مرکزي عقب‌نشيني کرد. اصناف در آن زمان لابي قوي‌تري داشتند و ماجرا به زيان بانک‌ها تمام شد
بيشترين و کمترين هزينه تراکنش در دي‌ماه را کدام بانک متحمل مي‌شود؟
بر اساس گزارش شرکت شاپرک در دي‌ماه 98 بانک «توسعه صادرات ايران» با پرداخت 96 ريال هزينه (کارمزد + اجاره پوز) و پس از آن بانک «توسعه صنعت و معدن» با پرداخت 116 ريال هزينه (کارمزد+ اجاره)، کمترين هزينه را به ازاي جذب هر صد هزار ريال تراکنش خريد پذيرش‌شد ه و «بانک خاورميانه» با هزارو 173 ريال هزينه (کارمزد+اجاره) و پس از آن به ترتيب «بانک حکمت ايرانيان» 914 ريال هزينه (کارمزد + اجاره) و «بانک اقتصاد نوين» با 620 ریال بيشترين هزينه را به ازاي جذب هر صدهزار ريال تراکنش خريد پذيرش‌شده پرداخت کرده‌اند. بر اساس اين داده‌ها شاپرک در گزارش خود پيشنهاد کرده است بانک‌ها بخشي از هزينه‌هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي کارتخوان خود را از پذيرندگاني که گردش موجودي کافي به جهت تأمين هزينه‌هاي بانک ندارند، دريافت کنند. در مقابل امتياز تقبل هزينه‌هاي اجاره و نگهداري ابزارهاي کارتخوان را فقط براي پذيرندگاني که از گردش موجودي کافي برخوردارند، در نظر بگيرند.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:29بهمن1398،کد خبر: 259205،sharghdaily.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین