شعار سال: ۱۵ فروردین ۵۰ اقتصاددان در نامه‌ای به رئیس جمهور بسته‌ای ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی برای کنترل تبعات اقتصادی شیوع کرونا با عنوان بسته اقدامات عاجل پیشنهاد کردند. در این نامه پیشنهادات متعددی برای حمایت از بخش عرضه و تقاضای اقتصاد شده است.

در مجموع خلاصه اقدامات پیشنهادی به شرح زیر است:

۱۰ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات، نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی برای تأمین نیاز‌های بخش بهداشت و درمان، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای اعطای کارت اعتباری یک میلیون تومانی به ازای هر ایرانی، ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت مستقیم به اقشار آسیب دیده در سه سطح ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان با هدف حمایت از اقشار فقیر، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تقبل بخشی از دستمزد کارگران و بخشش حق بیمه کارفرما به مدت سه ماه و ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه. مجموع این ارقام معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است.

برنام دولت اعطای تاکنون صرفا اعطای ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های آسیب دیده و تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام‌های قرض الحسنه و تسهیلات ۱۰ گروه شغلی بوده است.

در واقع دولت برنامه‌ای برای جبران کاهش درآمد برخی اقشار ندارد و تاکنون هیچ پرداختی چه به صورت ریالی و چه اعتباری انجام نداده است. این در حالی ست که برخی کشور‌ها صد‌ها میلیارد دلار برای جبران تبعات اقتصادی کرونا در نظر گرفته اند.

درباره این موضوع با سید محمد صادق الحسینی یکی از ۵۰ اقتصاددان طراح بسته پیشنهادی به دولت گفتگو کردیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید.

تامین مالی بسته محرک اقتصادی دولت قابل اطمینان نیست

به عنوان سوال اول چه شد که جمعی از اقتصاددانان به ضرورت تدوین و ارسال بسته پیشنهادی به رئیس جمهور رسیدید.

کشور با شرایط ویژه‌ای روبرو است و شاید نمونه چنین شوک بزرگی از بعد از قحطی بزرگ سال ۱۲۹۷ در ایران سابقه ندارد. شوکی که همه مردم را درگیر کرده است.

یکی از علل نگارش این بسته و نامه این بود که به نظر می‌رسید ممکن است دولت به آن شکل که باید به مساله توجه نکند و فکر کند براساس سیاست‌ها و رویکرد‌های قبلی می‌شود اقدام و بسته سیاستی تدوین کرد.

تصور بنده این است که دولت در بسته سیاستی خود برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا توجه کافی به عمق و شدت مساله نداشته و منابع طرح هم به درستی دیده نشده است. با این وضع ممکن است فشار بسته فعلی دولت روی سیستم بانکی زیاد باشد.

از طرف دیگر تجربه سیاستگذاری کشور‌های دیگر را داریم که باید این تجربه‌ها توجه شود. سیاست‌های مالی آمریکا معادل ۱۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی است و سیاست‌های پولی این کشور احتمالا به ۶ هزار میلیارد دلار خواهد رسید و نسبت آن در مجموع به ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

آلمان برای کنترل تبعات اقتصادی کرونا بسته طراحی کرده که مجموع اعتبار لازم برای اجرای آن حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی است. متوسط جهانی بسته‌های محرک اقتصادی همه کشور‌های جهان در مجموع معادل ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‌ها پیش بینی شده است.

تجربیات جهانی در حوزه تدوین بسته‌های محرک اقتصادی ما را به این نتیجه رساند که اولا بسته محرک اقتصادی دولت کوچک است، دوما منابع تامین مالی اجرای بسته قابل اطمینان نیست و ممکن است فشار زیادی به سیستم بانکی وارد کند و سوما انتشار اوراق را که در این شرایط کمک زیادی به تامین مالی می‌کند را نادیده گرفته است و به همین دلیل این نامه نوشته شد.

واگذار کردن سیستم پرداخت به بانک‌ها ​نتیجه‌ای جز توزیع رانت ندارد

به نظر شما اگر سیاست‌های محرک اقتصادی دولت در همین حد فعلی باقی بماند که تبعاتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

اگر سیاست‌های حمایتی و جبرانی دولت در همین حد باقی بماند، نشان می‌دهد دولت قصد مداخله جدی ندارد و فقط می‌خواهد اعتباراتی به بنگاه‌های آسیب دیده بدهد و معلوم نیست با چه روشی این اعتبارات تخصیص خواهد یافت. به همین دلیل ممکن است به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر شود.

تجربه نشان داده هرگاه سیستم پرداخت اعتبارات را به عهده سیستم بانکی گذاشته ایم و قاعده خاص برای آن اعمال نکردیم هدف محقق نشده و منابع صرف توزیع رانت شده است. در نتیجه فکر می‌کنیم اولا اگر انتشار اوراق جدی گرفته نشود و دوم به همه مردم اعتباری (یارانه نقدی یا وام با نرخ سود پایین برای حفظ قدرت خرید) داده نشود، با افت تقاضا رکود در اقتصاد شکل خواهد گرفت.

دولت به بخش تقاضا توجه نکرده و توجه اصلی سیاست‌های فعلی دولت در این بخش توجه به بخش عرضه است و این شوک عرضه هم صرفا کمک اعتباری به بنگاه هاست و سازکاری برای آن اعلام نشده است. در حالی که سازوکار اجرایی بسیار مهم‌تر از ایده است.

در نامه ۵۰ اقتصاددان سازوکار اجرا مشخص شده است. مشخص نبودن سازوکار اجرا می‌تواند اتلاف منابع و عدم تحقق اهداف را در پی داشته باشد مضاف بر اینکه دولت فقط به بخش عرضه توجه کرده و شوک تقاضا را نادیده گرفته است.

این اتفاق هم باعث عدم احیای قدرت خرید و هم شوک جدی به نظام بانکی وارد شود و از طرف دیگر نمی‌تواند آثار و تبعاتی که این شوک بزرگ به اقتصاد ایران وارد کرده است را درمان کند.

استقراض برای کنترل چنین شوک بزرگی لازم است

در طرح پیشنهادی اقتصاددانان ۱۴۰ هزار میلیارد تومن اعتبار در نظر گرفته شده است، منبع تامین این اعتبار فروش اوراق توسط دولت، مالیات بر درآمد‌های بالای ۲۰ میلیون تومان، منابع بودجه عمومی و منابع نظام بانکی ست و با توجه به چالش‌های جدی نظام بانکی در تامین مالی و زمان بر بودن فروش اوراق مالی، به نظر شما این منابع در مدت کوتاه قابل تامین است؟

منبع اصلی طرح ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی اوراق است که ۳۵ هزار میلیارد تومان آن برای بودجه دولت است و متناسب با دوره زمانی و تعداد دفعات پرداخت‌های دولت به مردم تا ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند منتشر کند.

برای راهکار‌های دیگر مانند مالیات بر درآمد‌های بالای ۲۰ میلیون تومان در ماه و کاهش نرخ ذخیره قانونی حجم کمتری در نظر گرفته شده است. ۸۰ تا ۹۰ درصد اعتبارات پیش بیتی شده از محل فروش اوراق است و بنابراین می‌توان گفت این بسته یک بسته مبتنی بر اوراق است.

مبنای تامین مالی اغلب بسته‌های محرک اقتصادی کشور‌ها اوراق است و بسته پیشنهادی ۵۰ اقتصاددان هم ارواق را مبنا قرار داده است.

با توجه به اینکه این منابع از محل فروش اوراق تامین می‌شود، فکر می‌کنیم قابل تامین است، چون این اوراق قابلیت ریپو و وثیقه گذاری برای بانک‌ها دارد و به همین دلیل فشاری به منابع بانک‌ها وارد نمی‌کند و حتی به سیاست گذاری‌های آتی بانک مرکزی در حوزه پولی کمک خواهد کرد.

نرخ بدهی به تولید ناخالص داخلی در ایران از متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است. این صرفا به خاطر تحریم نیست، زیرا بدهی فقط بدهی خارجی نیست. به عنوان مثال ۹۰ درصد از کل بدهی دولت ژاپن بدهی داخلی است و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۰۰ درصد است.

بدهی دولت ایران در مجموع کمتر از ۵۰ درصد است و به همین دلیل به نظر می‌رسد ظرفیت خوبی برای فروش اوراق وجود دارد.

قطعا استقراض برای تامین بودجه جاری مذموم است، اما استقراض برای کنترل چنین شوک بزرگی بسیار لازم است و این همان روز مبادایی است که دولت باید از این ظرفیت استفاده کند تا اقتصاد دچار بحران بزرگ نشود.

سایر کشور‌ها هم به همین خاطر بسته‌های بزرگی طراحی کرده اند. حجم و ابعاد این بسته‌ها در تاریخ اقتصاد جهان بی سابقه است.

بسته پیشنهادی ۵۰ اقتصاددان یک بسته حداقلی است

 به نظر می‌رسد حجم و اندازه بسته پیشنهادی ۵۰ اقتصاددان در مقایسه با بسته‌های محرک اقتصادی برخی کشورها، کوچک است.

علت طراحی این بسته‌های بزرگ عمق و شدت شوک وارد شده به بخش عرضه و تقاضای اقتصاد است. ما هم فکر می‌کنیم بسته‌ای که مورد توافق ۵۰ اقتصاددان قرار گرفته یک بسته حداقلی است و حتی بنده معتقد بودم می‌توانستیم یک بسته بزرگتری طراحی کنیم، اما توافق مجموعه ۵۰ اقتصاددان طراحی بسته در این ابعاد بود.

۱۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در بسته پیشنهادی ۵۰ اقتصاددان معادل ۴.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی است و این نسبت از نسبت متوسط ۵ درصدی اقتصاد‌های جهان، کمتر است.

باید ببینیم پاسخ اقتصاد به این بسته چگونه است و اگر لازم باشد باید بسته‌های دیگری هم طراحی کرد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اقتصاد آنلاین،تاریخ انتشار:18فروردین1399،کد خبر:429146،www.eghtesadonline.com