شعار سال:مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تبعات شیوع کرونا را بر حوزه مسکن بررسی و هشت راهکار پیشنهادی ارائه کرد. در این گزارش رشد 60 درصدی قیمت مسکن در سال 98 درادامه رشد 70 درصدی در سال 97، موجب دورشدن هر چه بیشتر این کالا از دسترس مصرف کنندگان واقعی برشمرده شده است. همچنین ضمن اشاره به اقدامات حمایتی برخی دولت ها از مستاجران و نیز در پیش رو بودن احتمال افزایش 30 درصدی اجاره بها، از انفعال دولت در ساماندهی بازار مسکن استیجاری انتقاد و بر ضرورت اجرای سریع تر راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران تاکید شده است. گزارش این مرکز در خصوص بررسی ابعاد آثار ویروس کرونا بر بخش مسکن حاکی از این است که با افت شدید فعالیت های اقتصادی در اسفند 98، تعداد معاملات ماهانه مسکن تهران 24 درصد نسبت به بهمن ماه این سال کاهش یافته است و پیش بینی می شود این روند کاهشی در فروردین ماه 99 هم ادامه یافته باشد. همچنین به نظر می رسد تداوم وضعیت قرمز و تعطیلی کسب و کارها به طور مستقیم به کاهش یا ثبات تعداد معاملات و ثبات یا کاهش قیمت ها در بهار امسال منجر شود. در حوزه اجاره بها نیز به نظر می رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال 1399 محتمل باشد؛ هرچند در ادامه سال احتمالاً به روند افزایشی بین 20 تا 30 درصد سال‌های اخیر بازخواهد گشت. موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به‌نظر می رسد نیازمند مداخله دولت از طریق راهکارهایی مانند پرداخت وام استیجاری به مستاجران است.

پیش بینی کاهش حداقل 10 درصدی عرضه مسکن در نیمه نخست 99
شیوع کرونا، توقف تدریجی الزامی یا خودخواسته فعالیت کارگاه های ساختمانی شهرها را از اسفند ماه در پی داشته است. مرکز پژوهش ها در این زمینه پیش بینی کرده است که این وضعیت تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد یافت و پس از آن به مرور به روال معمول نزدیک می شود که به مثابه دو ماه تاخیر در تکمیل واحدهای ساختمانی است؛ موضوعی که به همراه دشواری و محدودیت های تردد برون و درون شهری، ملاحظات سلامت نیروی انسانی و تعطیلی کسب وکارهای مرتبط، حداقل 10 درصد کاهش عرضه مسکن در نیمه نخست 99 را موجب خواهد شد.

8 پیشنهاد برای کاهش اثر کرونا بر مسکن
مرکز پژوهش های مجلس در خاتمه هشت پیشنهاد را برای کاهش آثار اقتصادی کرونا بر حوزه مسکن بر شمرده است:
1- ارائه گزینه های حمایتی به مستاجران شامل: امکان پرداخت وام استیجاری، معافیت یک ماهه اجاره بهای املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید سه ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره بها
2- تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری
3- تمدید عدم افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی از دو ماه ابتدای سال به شش ماه نخست سال 1399
4- کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن
5- تنفس 3 تا 6 ماهه اقساط سازندگان و خریداران مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری
6- توسعه خدمات مشاوره آنلاین و بسترهای مجازی انتخاب و خرید و اجاره مسکن
7- تکمیل، اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی
8- بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دوماه

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه خراسان،تاریخ انتشار:31فروردین1399،کد خبر:693969،www.khorasannews.com