یکسال انفصال از خدمت برای کارشناس مستقل و شهروند منتقد

بر اساس حکم هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سابق اداره محیط طبیعی محیط زیست زنجان و کارشناس فعلی این اداره کل، به مدت یکسال از خدمت منفصل شد؛ این در حالی است که اخیرا و به دنبال شکایت مدیرکل از او، دادسرای زنجان هیچکدام از عنوان شده را جرم تلقی نکرده و قرار منع تعقیب صادر شده است.

شعار سال: رضا رمضانی، کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست، از همان زمان که درباره تخلف‌های انجام گرفته و تعارض‌های قانونی پروژه سد‌های "مراش" و "ایالو" هشدار داد و اطلاع رسانی کرد مورد قضب مدیران خود قرار گرفت. او علاوه بر این‌ها درباره دولت و استانداری زنجان نیز نقد‌هایی را عنوان کرده بود که همگی بر اساس "منشور حقوق شهروندی" دولت دوازدهم جزو حقوق شهروندی به حساب می‌آید؛ با این همه معلوم نیست چنین رویکردی در برابر او بر اساس کدام قانون اتفاق افتاده است؟!

حکم را "هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری" سازمان حفاظت محیط زیست صادر کرده است. حکمی نسبتا سنگین به اتهام ارائه پیشنهاد! مطابق برگه تفهیم اتهام به رضا رمضانی، طی نامه‌ای محرمانه، اتهام‌هایی از این دست به رمضانی نسبت داده شده است:

- ارائه پیشنهاد به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان درباره کارگروه مقررات زدایی
- نامه نگاری با وزیر نیرو با موضوع سدسازی و مثنوی معنوی
- مکاتبه با وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع درخواست ایستادگی در برابر تخلف‌های محیط زیستی در راستای تضمین رونق تولید
- مکاتبه با رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره احتمال بروز ناهنجاری در جمعیت برخی از حشرات
- نگارش و انتشار مطالب طنز و یادداشت در روزنامه‌ها و فضای مجازی
- ارائه گزارش وجود اختلال مخابراتی مشکوک به شنود و پیگیری آن
- ...

نکته مهمی که حتی در برگه تفهیم اتهام نیز منعکس شده آن است که غالب این اقدام‌ها نه به عنوان کارمند سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه با عنوان شهروند و کارشناس و فعال حوزه محیط زیست صورت پذیرفته است. اقدام‌هایی که نه تنها جرم یا تخلف محسوب نمی‌شود و منطبق با قوانین و مقررات کشور صورت گرفته است؛ بلکه در جایگاهی مستقل از تشکیلات اداری سازمان حفاظت محیط زیست و رابطه استخدامی با آن صورت پذیرفته است. اما این اتفاق‌ها سوابق و جنبه‌های جالب توجهی دارد.

سد "مراش" نقطه آغاز اختلاف‌ها

بیش از پنج سال است که موضوع تخلفات محیط زیستی سد غیرمجاز "مراش" (یکی از سد‌های پرحاشیه وزارت نیرو در استان زنجان) وارد عرصه رسانه‌ها و مطبوعات شده است. رمضانی کارشناسی است که پرونده سد مراش را با دقتی ویژه بررسی کرده و از سال ۱۳۹۳ پیگیری تخلفات گوناگون را در ارتباط با این طرح کلید زد.

اما دغدغه او درباره مباحث محیط زیستی محدود به جایگاه اداری او نمی‌شود. او به عنوان یک شهروند و کنشگر محیط زیست نیز به طرح موضوع‌های محیط زیستی در رسانه‌ها می‌پردازد و از سال ۱۳۹۴ موضوع سد مراش را در مطبوعات نیز مطرح کرده است. مدیران کل پیشین حفاظت محیط زیست زنجان نیز مکاتبات اداری متعددی درباره غیرمجاز بودن و بروز تخلف در جریان اجرای طرح سد "مراش" انجام داده اند و اظهارنظر‌های صریح و ضمنی آن‌ها در مصاحبه‌ها و نشست‌های رسمی با خبرگزاری‌ها و مطبوعات نشان می‌دهد که این تخلف‌ها در مسیر اداری نیز پیگیری می‌شده است.

اما از پاییز سال ۱۳۹۷ و با آمدن عیسی کلانتری به سازمان، که رویکرد رسمی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال سدسازی تغییر کرده و حالت تاییدکننده به خود گرفت؛ مدیران جدید مواضعی را اتخاذ کردند که متناقض با مکاتبات پیشین بود و با نوشته‌های رمضانی در روزنامه‌ها نیز تعارض داشت.

در ادامه همین اختلاف نظر‌ها بود که خبر‌هایی متوالی از اداره کل زنجان به گوش می‌رسید که با احکام و ابلاغ‌های پی در پی، ردیف پستی و محل خدمتی رمضانی چندبار عوض شد و امکان پیگیری این پرونده از طریق اداری از او سلب شد.

از آغاز دولت دوازدهم تاکنون، نقد‌های گسترده‌ای از طرف کارشناسان و متخصصین مستقل حوزه محیط زیست نسبت به عملکرد دستگاه‌های مختلف دولتی شکل گرفته است و در مقابل، اعمال فشار‌های نامتعارف و فراقانونی به منتقدان و خبرنگاران به ویژه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست نمود پیدا کرده است. در این مدت، "سوت زنی" در حوزه محیط زیست نشان داد که کجی‌ها و بی عملی‌های محیط زیست به تخلف‌ها و کجروی‌های گسترده در سایر حوزه‌ها منجر می‌شود. گویا انتظار دولتی‌ها در دستگاه‌های مختلف این بوده است که رمضانی به سبب داشتن رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست، حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی خود را نادیده گرفته و نه تنها درباره مسائل محیط زیستی، که در ارتباط با سایر حوزه‌های اجرایی نیز دیدگاه‌های مستقل خود را سانسور کند. به خصوص آنکه استانداران و وزیران هم در بسیاری از موارد پاسخی برای نقد‌های او نداشته اند.

رمضانی علاوه بر منتقد بودن، به ارائه راه حل و پیشنهاد نیز باور دارد و در راستای رسیدن به مطالبات محیط زیستی همراه با محقق شدن توسعه، پیشنهاد‌ها و طرح‌هایی را هم ارائه می‌دهد (از جمله ابداع گلدان‌های سه جداره برای کاهش مصرف آب، طراحی الگوی جدید تامین مبلمان شهری با شیوه‌ای درآمدزا و ...). اما گویا برخی از این راه حل‌های جدید با برخی از منافع نانوشته یا سلیقه مدیران قدیمی همخوانی ندارد.

نکته جالب توجه آن است که مدیر کل حفاظت محیط زیست زنجان بر اساس پاره‌ای از همین اتهام ها، شکایتی قضایی نیز علیه این کارشناس پرسابقه طرح کرده بود که طبق رای دادسرای زنجان، هیچکدام از این موارد جرم تلقی نشده و قرار منع تعقیب صادر شده است. با این وجود، با ناموفق بودن تلاش‌های سازمان حفاظت محیط زیست برای متوقف شدن انتقاد‌ها و فعالیت‌های شهروندی یک شهروند، به نظر می‌رسد وجود رابطه استخدامی بین این شهروند و دولت به عنوان "اهرم فشار" تلقی شده و یک دستگاه اجرایی حکمی علیه او صادر کرده است که در تناقض آشکار با حکم دستگاه قضایی است.

این نکته نیز جالب توجه است که حتی طبق رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، رمضانی به تغییر محل خدمت به تاکستان به مدت دو سال محکوم شده بود که مورد اعتراض او قرار گرفت. احتمالا تشدید مجازات توسط هیات تجدید نظر بی ارتباط با تداوم انتقاد‌های رمضانی به عملکرد استانداری زنجان، وزیران دولت و سازمان حفاظت محیط زیست نبوده است؛ چرا که با اعتراض متهم، هیات تجدید نظر در صورت عدم صدور رای برائت، یا حکم را کاهش می‌دهد یا آن را تایید می‌کند! به هر حال این کارشناس محیط زیست هم وقتی در برابر تخلف‌های گسترده به یک سوت زن برای مقابله با جریان فساد تبدیل شد، پاداش خود را با انفصال موقت از خدمت گرفت.

شهروندان، اما می‌خواهند بدانند دولت دوازدهم که در ابتدای رای گیری، آنهمه بر "حقوق شهروندی"، "اهمیت نقد ونقادی" و "جریان آزاد گردش اطلاعات واخبار" تاکید کرده بود حالا در قبال کارمندی که تنها بر اساس حقوق و تکالیف قانونی خود عمل کرده چه سیاستی را اتخاذ می‌کند. سیاستی که در این آخرین سال خدمت این دولت، یک آزمون مهم بوده که نمره اش در کارنامه حسن روحانی و مدیران میانی اش در آن ثبت خواهد شد.